سرویس جامعه جوان آنلاین: بازگشت به سال‌های قبل از ۱۳۹۴ و زمانی که تعداد رسانه‌های مکتوب در قالب روزنامه، هفته‌نامه، دوهفته‌نامه، ماهنامه، گاهنامه و سالنامه به دو هزار عنوان می‌رسید و شمارگان آن‌ها بین بیست هزار تا ۴۵۰ هزار نسخه بود درحالی‌که هریک بین ۱۲ تا یکصد صفحه و به‌طور مرتب منتشر می‌شدند که بعضی از ایام بیش از این‌ها می‌شد و حتی روزنامه محلی اصفهان امروز در این اواخر یعنی نیمه اول دولت یازدهم شماره ۲۵۸۵ مورخ ۲۹ دی ۱۳۹۴ خود را در ۱۰۸ صفحه تمام‌رنگی با وزنی نزدیک سه کیلوگرم تنها به بهای هزار تومان روی میز دکه‌ها گذاشت! آنچه گفته می‌شود مربوط به نیم یا یک قرن پیش نیست بلکه پیرامون هشت سال گذشته است که رکن چهارم یک نظام براثر بی‌تدبیری‌ها از عرش به فرش نزول می‌کند که همین رسانه معیشت هفتاد هزار خانواده با جمعیتی حدود ۲۴۰ هزار نفر را تأمین می‌کرد و امروز تعداد این نشریات بشدت کاهش یافته و شمارگان چاپی آن‌ها هم حداکثر و به‌طور محدود برای چند روزنامه انگشت‌شمار اگر به مرز پنجاه هزار برسد! و بقیه با حداقل عرف چاپخانه‌داران یعنی هزار نسخه قناعت می‌کنند که اگر کمتر از آن شد، هزینه زینک و چاپ را بر این مبنا پرداخت می‌نمایند! که صفحات آن‌ها به معدودی تعداد انگشتان که در ۱۶ تا ۱۲ صفحه چاپ می‌شود بقیه یکدست به هشت و چهار صفحه تقلیل یافته و بالطبع تعداد کارکنان رسانه‌های مکتوب هم از ۷۰ هزار به مرز ۱۰ هزار نفر رسیده که حداکثر ۴۰ هزار نان‌خور داشته باشند و ۲۰۰ هزار نفر بقیه به جمع معیشتی بگیر‌ها و اعضای کمیته امداد امام و خیریه‌ها بپیوندند! و در حاشیه آن صد‌ها امتیاز اخذشده برای نشر هم به بایگانی تاریخ بپیوندد! حالا آن‌هایی که برای هر ادعا جوابی بی‌محتوا دارند، می‌گویند: تحریم‌های اقتصادی باعث آن شده درحالی‌که مسئله رکود و فشار خارجی از آغاز انقلاب اسلامی سرلوحه استکبار جهانی برای ایران اسلامی بوده است و بحران صادرات نفت هم از سال ۱۳۸۸ شروع شد، اما هیچکدام نتوانست همچون بی‌تدبیری‌ها در ۸ سال گذشته تأثیر منفی بر مطالعه نشریات و بخصوص روزنامه‌ها و مجلات مکتوب داشته باشد، بنابراین پیدا کردن این حلقه گمشده نیازمند آن است که در مدیریت کلان دولت‌های یازدهم و دوازدهم تحقیق و تفحصی چند شود، زیرا تنها رسانه‌ها نیستند که در آتش این بی‌تدبیری‌ها سوخته و به این روز افتاده‌اند تا بعضی مدیران و کارکنان باقیمانده آن با چنگ و دندان صفحات محدودی را تنظیم و به چاپخانه‌های در حال تعطیل بسپارند و نسخی از آن را ضمیمه صورتحساب رپرتاژ و یا آگهی‌های بقاء معیشتی کنند که با ۹۰ درصد تخفیف در تعرفه‌ها قانونی اخذ شده است تا معدودی از روزی‌نامه‌ها تنها در ۱۰۰ نسخه به چاپ برسند! برادر «مهدی پور صفا» طی یادداشتی در سایت جوان آنلاین باب اول را برای این چالش مهم با نگارش یادداشتی تحت عنوان «دولت سیزدهم تجربه تدبیر وامید را تکرار نکند و (جبهه رسانه‌ای) حوزه‌ای که دولت نباید از آن غفلت کند» باز کرد و ما را نیز تشویق و ترغیب نمود تا با نوشتن این بنچاق تقریری بر محتوای آن گذاشته باشیم. آنچه از فحوای نگارش برادر مهدی به دست می‌آید نه تذکری دوستانه بلکه یک گله‌مندی مطالبه گرانه است که در طول هشت سال گذشته و بخصوص در دولت دوازدهم برای رسانه‌ها به وقوع پیوسته تا گروهی بتوانند با اتکا به مسائل و کمبود‌هایی که در گذشته داشته‌اند به نحوی در چشم اصحاب آن آب‌غوره بچکانند و دانسته یا نادانسته بلایی بر سرشان بیاورند که دیگر نتوانند از جای خود برخیزند! درحالی‌که اینهم دلیلی تازه بر بی‌اطلاعی آن‌ها از دوران پررمزوراز ژورنالیستی در ایران است که هر گوشه از تاریخ دویست‌ساله آن را با شروع چاپ سنگی بررسی کنیم، خواهیم دید چه مقاطعی را اینگونه طی کرده است. اما تراژدی ۸ سال سپری‌شده سوای مسائلی است که بتوان به دفاع از آن پرداخت بلکه نوعی انتقام‌جویی نابخردانه و یا به مرگ گرفتن رسانه است تا به تب راضی باشند! پر کردن سنگر‌هایی که در این جبهه خالی مانده کار ساده‌ای به نظر نمی‌رسد، زیرا نسل جوان شاغل در آن که اکثراً شغل‌های دوم و سوم دیگری هم برای تأمین معاش دارند آنچنان سرزنده نیستند که تلخی‌ها را نادیده گرفته و ضمن بازگشت، خلاقیت‌های لازم را ارائه دهند؛ بنابراین می‌طلبد از خبرگان و فرهیختگان کمک گرفته شود و در اولین گام زیرساخت‌های لازم را پیرامون تعیین تکلیف حقوق، بیمه، تأمین معیشت و امنیت شغلی آن‌ها در این راستا فراهم نمایند و به ارگان‌هایی همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه ندهند علاوه بر حق نظارت محتوایی و مجازی کار به دخالت و بعضی‌اوقات حسادت و لجاجت هم بکشد، زیرا این اتفاقات زیبنده مبحث رسانه که آیینه تمام نمای نظام و جامعه ایران اسلامی است نخواهد بود که طی این هشت سال مکتوب آن چوب شفافیتشان را بخورند که نمی‌توانند آنچه چاپ کرده‌اند را بلیسند و یا به نحوی حذف کنند! پیشینه وزیر پیشنهادی ریاست جمهوری که تا امروز چهره مقبولی در جامعه بوده نشان می‌دهد ان‌شاءالله مورد تائید اکثریت در مجلس قرارگرفته و می‌بایست در اولین گام، معاونت مطبوعاتی خود را از بدنه رسانه‌ها انتخاب و منصوب کنند که بتواند با اصحاب این جامعه با نفس‌های بریده تعامل واقعی داشته باشد و مشکلات ریزودرشت آن‌ها را حل‌وفصل نماید که یکی از بارزترین آن‌ها یارانه ایست که از حقوق مسلم این صنف است، زیرا دستیاران بی جیره و مواجب شبانه‌روزی و بلافصل مدیران بخصوص در قوه مجریه هستند و باید هزینه این زحمات را در قالب یارانه و معافیت‌های عوارضی و مالیاتی و گمرکی در تمام زمینه‌ها دریافت نمایند که انصافاً دور از شأن یک روزنامه‌نگار است تا برای چرخاندن زیرمجموعه ناچار شود وسیله نقلیه شخصی را بفروشد و یا از بانک‌ها تسهیلات با بهره‌های سنگین دریافت نماید و برای دریافت یک آگهی و رپرتاژ خدای ناخواسته قلمش را با لرزش روی کاغذ بچرخاند! که همه این نابسامانی‌های دلیل محرزی بر صداقت و پاکی این قشر از جامعه است تا به پیام پرارزش شهید بهشتی پایبند باشند که گفته‌اند (بهشت را به بها دهند نه به بهانه)، اینجاست که نشان می‌دهد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نه‌تن‌ها در مورد رسانه‌ها بلکه پیرامون تمامی مسئولیت‌های محوله به نحوی کوتاهی کرده است و هیچگونه نمودار مثبتی برای ارائه به جامعه و دفاع از خود ندارد، زیرا همه موفقیت‌های پیرامون اشاعه فرهنگ دینی، مذهبی و آیینی حاصل تلاش‌های سازمان تبلیغات اسلامی و زیرمجموعه‌های حوزوی آن درزمینه هنر است و پیرامون فرهنگ نیز جامعه سینما و نمایش و اصحاب کتاب و نشر آن مشت‌هایی هستند نمونه خروار که هرکدام به نحوی نفس‌های آخر را می‌کشند! نویسنده این یادداشت، کار ژورنالیستی خود را در سال‌های ۱۳۳۷ و ۱۳۳۸ یعنی از رده‌های دوم و سوم ابتدایی با نوشتن داستانک‌های دو یا سه پاراگرافی در کیهان بچه‌ها شروع کرد و روزنامه‌نگاری را در همه زمینه‌ها تا امروز که شصت و یکسال از آن می‌گذرد ادامه داده و در سال ۱۳۴۹ اولین پروانه خبرنگاری کشور را با نمره یک از وزارت اطلاعات و مطبوعات وقت دریافت داشته و سال‌به‌سال تجدید شده و آخرین آن‌ها مربوط به سال ۱۳۹۷ می‌باشد که بعدازآن مبغوض مدیران تدبیر و امید در این وزارتخانه واقع شد تا لاشه آخرین بهانه موقتاً بایگانی شود! و حقوق شهروندی ما هم که فردی حقیقی و غیرانتفاعی در جامعه رسانه‌ها هستیم پایمان از ورود به این ارگان که در حقیقت خانه دوم ماست متبوع همچون دیگر آحاد رسانه بریده شود! امروز مسئولیت وزیر مربوطه و تازه‌نفس همچون ریاست جمهوری جدید دوچندان است تا در اولین فرصت رسانه‌هایی را که براثر بی‌تدبیری متولیان دولتی از اسب افتاده‌اند، اما از اصل هرگز به جایگاه در شأنشان بازگردانند و اندکی از کمک‌هایی که برای رسانه‌های دولتی و وابسته به دولت اختصاص داده می‌شود را به مطبوعات غیردولتی، بخصوص روزنامه‌ها اختصاص دهند تا به‌صورت شبانه‌روز در خدمت اطلاع‌رسانی و اشاعه تلاش‌های دولت درزمینه اصلاحات واقعی نه صوری که تا این لحظه بوده است، باشند. شاید نشریات دولتی هم توسط آحاد جامعه موردتوجه قرار گرفته و شفاف‌تر شوند.
* روزنامه نگار پیشکسوت
