در اذهان و افکار عمومی سؤالی وجود دارد که قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها باید به آن پاسخ دهند که مهدی هاشمی تاکنون چند روز از دوران حبس خود را سپری کرده و چند روز مرخصی بوده است.
حسن همتی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با فارس با اشاره به انتشار برخی اخبار مبنی بر اعطای مرخصی ویژه به مهدی هاشمی از زندان اوین اظهار داشت: همه انسان‌ها در برابر قانون برابر هستند و هر کسی مسئولیتش سنگین‌تر و بالاتر باشد، اگر جرمی مرتکب شود باید مجازات او سنگین‌تر هم باشد.
وی افزود: امروز می‌شنویم برخی افراد که پیش‌تر مناصبی را در کشور داشتند و هم‌اکنون به دلیل ارتکاب برخی جرائم دوران حبس خود را در زندان سپری می‌کنند از مرخصی‌های خاص استفاده می‌کنند، اما متأسفانه زندانیانی که به جایی وصل نیستند و پارتی خاصی ندارند و سابقه مدیریتی ویژه‌ای هم ندارند، همچنان در زندان به سر می‌برند و از امکان استفاده از امتیاز‌های خاص محرومند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: انتظار ما از سازمان زندان‌ها و قوه قضائیه آن است که به همه محکومان و زندانیان به یک چشم نگاه کنند و کسانی که برای مثال مسئولیتی داشته یا پسر یا دختر مسئول بوده‌اند، نتوانند راهی برای گریز از مجازات داشته باشند چراکه آن‌ها باید در پیشگاه ملت و در برابر عدالت پاسخگو باشند.
وی گفت: در اذهان و افکار عمومی سؤالی وجود دارد که قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها باید به آن پاسخ دهند که مهدی هاشمی و حسین فریدون تاکنون چند روز از دوران حبس خود را سپری کرده و چند روز مرخصی بوده و به چه دلایلی مرخصی گرفته‌اند. عدالت می‌طلبد چنین چیزی شفاف‌سازی شود چراکه پذیرفتنی نیست مهدی هاشمی از پایان سال گذشته از زندان مرخصی گرفته باشد، اما پس از پایان مرخصی، مراجعه نکرده باشد و شاید اگر عدم مراجعه او به زندان رسانه‌ای نمی‌شد و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از زندان اوین بازدید نمی‌کردند، اصلاً او خود را به زندان معرفی نمی‌کرد.
همتی افزود: اگر یک زندانی عادی در حبس بود و به دلیل پایان دوران مرخصی‌اش به زندان مراجعه نمی‌کرد، برخورد‌ها با او هم به همین منوال بود؟ تبعیض بین افراد پذیرفتنی نیست.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: باید سازمان زندان‌ها به عدالت رفتار و از رفتار‌های شائبه‌برانگیز و تبعیض‌وار ممانعت کند چراکه طبق شعائر دینی ما، عدالت اولویت اساسی جمهوری اسلامی است و برخورد با زندانیان طبق مُرّ قانون اولویت اساسی است و جامعه نباید احساس نابرابری کند.
