رئیس قوه قضائیه می‌گوید «شاید هیچ معروفی بالاتر از گره‌گشایی از کار مردم و امیدبخشیدن به جامعه و هیچ منکری بدتر از این نباشد که حق کسی تضییع و به احدی ظلم شود و یا استقلال و آزادی‌های مشروع و امنیت و عزت مردم خدشه‌دار شود و اگر می‌خواهیم نهی از منکر کنیم باید مانع از چنین رفتار‌هایی شویم.»
این اظهار نظر از سوی بالا‌ترین مقام قضایی کشور اگرچه ممکن است بدیهی و بلکه نزد کسانی به عنوان وظیفه دستگاه قضایی تلقی شود، که البته سخن گزافی هم نیست، اما باید آن را به فال نیک گرفت و امیدوار بود که رویکرد تحولی قوه قضائیه در دوره جدید بر مدار «گسترش عدالت و احیای حقوق عامّه، و تأمین آزادی‌های مشروع» مصرح در قانون اساسی قرار گرفته است. نگاهی که در ادوار نه چندان دور دستگاه قضا بعضاً مورد غفلت قرار گرفته بود و اکنون قوه قضائیه در بالا‌ترین سطح مدیریتش پرچمدار این تحول‌خواهی و تضمین آزادی‌های مشروع شده است.
حجت الاسلام اژه‌ای روز گذشته در جمع اعضای هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که به منظور تبادل نظر و هم اندیشی درباره همکاری این کمیسیون با دستگاه قضا به قوه قضائیه رفته بودند، اعتماد مردم را از مهم‌ترین سرمایه‌های نظام مردم‌سالار دینی دانست و گفت اگر این سرمایه گرانبها و عظیم از دست برود، زیان بزرگی در پی خواهد داشت.
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، محسنی اژه‌ای حفظ سرمایه عمومی نظام را در گرو تکریم مردم و اعتماد به آنها و مشارکت دادن آحاد ملت در تصمیم‌گیری‌ها و امور مختلف حکومتی و شنیدن حرف مردم و گام برداشتن برای حل مشکلات آنها دانست و خاطرنشان کرد: یکی از وظایف بسیار مهم ما در این شرایط این است که کارآمدی نظام را به اثبات برسانیم و امید و اعتماد مردم را افزایش دهیم تا توطئه‌ها و نقشه‌های دشمن خنثی و نقش بر آب شود.
هیچ معروفی بالاتر از گره‌گشایی از کار مردم نیست
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: کمیسیون اجتماعی مجلس با مهم‌ترین مسائل کشور و بخش قابل توجهی از مردم خصوصاً محرومان و مظلومان که، ولی نعمتان اصلی انقلاب هستند و با کسانی که شاید گرفتاری بیشتری دارند، اما قدرت بیان و توان مالی برای پیگیری حقوقشان ندارند، ارتباط دارد و باید به آنها توجه ویژه داشته باشد. رئیس دستگاه قضا فرصت خدمت را بزرگ‌ترین نعمت خدا برای کارگزاران نظام دانست و گفت: امروز انسجام و همدلی بسیار خوبی برای خدمت‌رسانی به مردم بین قوا شکل گرفته که باید روز به روز بیشتر شود و هر چه در توان داریم خالصانه و بی منت به پای مردم بریزیم و آنها را امیدوار کنیم. محسنی اژه‌ای افزود: شاید هیچ معروفی بالاتر از گره گشایی از کار مردم و امیدبخشیدن به جامعه و هیچ منکری بدتر از این نباشد که حق کسی تضییع و به احدی ظلم شود و یا استقلال و آزادی‌های مشروع و امنیت و عزت مردم خدشه‌دار شود و اگر می‌خواهیم نهی از منکر کنیم باید مانع از چنین رفتار‌هایی شویم.
لزوم بازنگری در برخی قوانین به نفع زنان
رئیس قوه قضائیه در ادامه سخنانش با اشاره به اظهارات یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس درباره حقوق زنان گفت: خداوند به زن کرامت بخشیده و زن را گرامی داشته و بزرگ‌ترین فضیلت یک زن و مادر این است که انسان از دامن زن به معراج می‌رود. اژه‌ای با تأکید بر اینکه همه باید حامی حقوق و حافظ کرامت زنان باشند، بر لزوم بازنگری و تغییر برخی رویکردها، رفتار‌ها و قوانین به نفع زنان و خانواده تأکید کرد و افزود: باید منزلت و عظمت زن و کمک به زن به‌عنوان یک انسان دارای شرافت و جایگاه والا، سرلوحه کار همه دستگاه‌ها قرار گیرد.
رئیس قوه قضائیه مبارزه با فساد در همه ساحت‌ها به ویژه فساد مالی و اداری را از مطالبات اصلی مردم دانست و از مجلسی‌ها خواست دستگاه قضا را در انتخاب بهترین روش برای برخورد و ریشه‌کنی فساد کمک کنند تا ضمن مقابله با مفاسد، خللی در روند سرمایه‌گذاری و تولید پیش نیاید.
نتایج کاریکاتوری ناشی از برخی کار‌های غیر جامع نگری
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه گاهی به‌دلیل عدم جامع‌نگری و برخی رفتار‌ها و چند وجهی ندیدن مسائل نتیجه حاصله کاریکاتوری می‌شود، گفت: برخورد قاطع، سریع و بدون ملاحظه با مفسدان حرف درستی است، اما از یک‌سو با فساد کلان فردی که با فعالیت در حوزه‌های مختلف اقتصادی منابع عمومی را برده برخورد می‌کنیم و از سوی دیگر بعد از اجرای حکم نمی‌توانیم اموال زیادی که بر جا می‌ماند اداره کنیم، چون سازوکاری برای این کار نداریم. برای اداره اموال یک محکوم برنامه جامع نداریم تاکنون بار‌ها از دولت، مسئولان اتاق بازرگانی و اتاق تعاون خواسته ام به قوه قضائیه کمک کنند تا قانونی تدوین شود که اگر قرار است با فردی برخورد شود، درباره اموال او بتوان یک تصمیم درست گرفت.
محسنی اژه‌ای گفت که تاکنون سه بار با مسئولان اتاق بازرگانی و یک بار هم با مسئولان اتاق تعاون دیدار کرده و چند بار هم با آنها تماس گرفته و از آنها و دولت خواسته به قوه قضائیه کمک کنند تا قانونی تدوین شود که اگر قرار است با محکومی برخورد شود، درباره اموال او بتوان یک تصمیم درست گرفت، اما هنوز اتفاقی در این زمینه نیفتاده است.
بعضی موضوعات نیاز به جرم انگاری ندارد
محسنی اژه‌ای با اشاره به نظر یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس درباره بازدارنده نبودن مجازات‌ها، گفت که قوه قضائیه و مجلس می‌توانند از طریق ارائه لایحه یا طرح نسبت به اصلاح و به روزرسانی قوانین اقدام کنند، اما مهم‌تر این است که بتوان بسیاری از مسائل را ریشه‌ای حل کرد تا نیازی به برخورد قضایی و مجازات نباشد. وی یکی از این راهکار‌ها را کاهش جرم انگاری عنوان کرد و افزود: بعضی موضوعات نیاز به جرم انگاری ندارد و در دنیا هم همه مسائل جرم تلقی نمی‌شود چرا که اگر حجم کار بالاتر از توان همکاران دستگاه قضا برود، به طور طبیعی در نحوه برخورد، سرعت انجام کار و اتقان رأی آنها اثر می‌گذارد.
مطالبات نمایندگان از دستگاه قضا
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به بیان دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود درباره مسائل روز کشور و همچنین پیشنهادات‌شان برای تقویت روابط بین مجلس و دستگاه قضا و افزایش کارآمدی نظام قضایی پرداختند که «کاهش عناوین مجرمانه و زندان‌زدایی»، «اصلاح برخی قوانین در راستای تقویت قدرت بازدارندگی آنها»، «تسهیل دادخواهی و خدمات رسانی قضایی در راستای توسعه عدالت اجتماعی از طریق تسریع در نوبت‌دهی و رسیدگی به پرونده‌ها خصوصاً دعاوی خانوادگی» و «تأمین تجهیزات و امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز دادگستری‌های شهرستان‌های کوچک و دورافتاده» از جمله مسائل مطرح شده از سوی آنها بود. نمایندگان ملت همچنین خواستار «رسیدگی به ترک‌فعل‌های برخی مسئولان و محاکمه عاملان وضع موجود» و «فعال‌تر شدن سازمان بازرسی در شهرستان‌ها در راستای پیشگیری از وقوع جرم و کاهش پرونده‌های قضایی» شدند و بر «زمینه‌سازی برای توزیع عادلانه فرصت‌ها و منابع» و «اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری به‌منظور حذف مستثنی شدن ۲۳ دستگاه از شمول این قانون» تأکید کردند.
«مبارزه سریع، شفاف و قاطع با مفاسد اقتصادی و اجتماعی و اداری و برخورد با تبعیض، رانت‌خواری و کارچاق‌کنی»، «افزایش نظارت‌ها در راستای افزایش سلامت اداری و کارآمدی نظام قضایی»، «اصلاح برخی قوانین و ساختار‌ها و روش‌ها به منظور افزیش ریسک تصمیم‌گیری مدیران»، «حمایت دستگاه قضایی از صنایع تولیدی و رفع موانع فعالیت‌های این واحدها»، «پرهیز از تصمیمات متناقض و یکجانبه به‌منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در کشور»، «نظارت پیشگیرانه بر امور جاری و ساری کشور برای جلوگیری از بروز فساد، تخلف و ناکارآمدی»، «پرهیز از تخریب خانه‌باغ‌ها و آلونک‌ها در روستاها، شهرستان‌های کوچک و حومه شهر‌های بزرگ» و «دفاع از حقوق زنان در موضوعاتی، چون حضانت و ولایت و استنکاف بدهکاران مهریه از پرداخت دین» از دیگر خواسته‌های اعضای کمیسیون مجلس از رئیس دستگاه قضا بود.
