وضعیت جمعیتی کشور مساعد نیست و پیش از بسته شدن پنجره جمعیتی باید برای فرار از تله جمعیت فکری کرد. مجلس یازدهم، سال گذشته با اعلام وصول طرح جمعیت و تعالی خانواده کار خود را آغاز کرد و در ادامه برای حصول نتیجه با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی، کمیسیون مشترکی برگرفته از کمیسیون‌های فرهنگی، بهداشت، اجتماعی، برنامه و بودجه، اقتصادی، کشاورزی، عمران و امنیت ملی و سیاست خارجی تشکیل داد تا این طرح را با عنوان جدید طرح «جوانی جمعیت و تعالی خانواده» به سرانجام برساند. در آخرین روز‌های سال ۹۹ سرانجام گره از بخت طرحی حمایتی در راستای سیاست‌های جدید جمعیتی کشور باز شد و نمایندگان مجلس طرح «جوانی جمعیت و تعالی خانواده» را که نسخه به روز شده طرح «جمعیت و تعالی خانواده» است با اکثریت آرا برای اجرای آزمایشی به مدت هفت سال تصویب کردند. این طرح، اما نتوانست تأیید شورای نگهبان را با خود همراه کند و تاکنون دو بار این شورا دست رد به سینه طرح جوانی جمعیت زده و این طرح را برای انجام اصلاحات به مجلس عودت داده است. دکتر هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «با اصلاحات صورت گرفته از سوی مجلس، بسیاری از ابهامات و ایرادات طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده رفع شده بود، اما برخی از آن‌ها همچنان باقی بود که این موارد به مجلس ارسال خواهد شد.»
پیشینه طرح جوانی جمعیت به سال ۹۲ باز‌می‌گردد. در آن زمان مجلس طرحی را تحت عنوان طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده در تاریخ ۲۸/ ۳/ ۱۳۹۲ با هدف افزایش نرخ باروری به حداقل ۵ /۲ فرزند به‌ازای هر زن با ۵۰ ماده از سوی نمایندگان تهیه و اعلام وصول کرد. اما در نهایت عمر مجلس دهم به پایان رسید، اما این طرح به سرانجام نرسید!
مجلس یازدهم و جوانی جمعیت
مجلس یازدهم، اما در تاریخ اول خرداد ۹۹ این طرح جمعیتی را در شروع کار خود اعلام وصول کرد.
نمایندگان مجلس برای به ثمر رسیدن این طرح از اصل ۸۵ قانون اساسی کمک گرفتند و طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده با تشکیل کمیسیون مشترکی برگرفته از کمیسیون‌های فرهنگی، بهداشت، اجتماعی، برنامه و بودجه، اقتصادی، کشاورزی، عمران و امنیت ملی و سیاست خارجی بررسی و در نهایت طی پنج ماه و در ۷۳جلسه کمیسیون مشترک این طرح در ۷۴ ماده تصویب شد. تسهیلات شغلی و آموزشی، مشوق‌های مالی و تسهیلات مسکن در کنار تلاش برای فرهنگ‌سازی و فراهم ساختن بستر‌های بهداشتی - درمانی لازم برای زوج‌ها به خصوص زوج‌های نابارور از جمله مواردی است که در این طرح پیش‌بینی شده و در صورت اجرایی شدن می‌تواند در کنار هم به تحقق هدف اصلی این قانون که همان افزایش جمعیت است، کمک کند. اما تاکنون چند بار است که این طرح نتوانسته نظر مثبت شورای نگهبان را با خود همراه کند.
دست رد چند باره شورای نگهبان به طرح مجلس
بار اولی که شورای نگهبان طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده را رد کرد، دکتر امیرحسین بانکی‌پورفرد رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «جوان» درباره ایرادات شورای نگهبان به این طرح و اصلاحات لازم اینگونه توضیح داد: «طرح جوانی جمعیت اسفند ماه تصویب شد، اما شورای نگهبان ایراداتی به این طرح وارد دانستند که ما در حال اصلاح این ایرادات هستیم. برای رفع ۹۰درصد ایراد‌ها به جمع‌بندی رسیده‌ایم، اما در صحبت با شورای نگهبان به دلیل آنکه این شورا به طور کامل درگیر انتخابات ریاست جمهوری بود تصمیم بر این شد که بعد از انتخابات این طرح به شورای نگهبان ارسال شود. البته ایرادات شورای نگهبان آسیب جدی به طرح نزده بود و عمدتاً با تغییراتی در شکل متن بود که اصلاح شد. وی در رابطه با رفع ایراد‌های شرعی نیز گفت: «آن‌ها هم همینطور یعنی قید یا عبارتی برای این موارد زده می‌شد تا مسئله شرعی آن حل شود.»
حالا، اما دوباره این طرح در شورای نگهبان با اشکالاتی مواجه شده و مورد تأیید قرار نگرفته و در بین کارشناسان هم همچنان موافقان و مخالفانی دارد.
طرح جوانی جمعیت بسیار کلی و مبهم!
اشرف گرامی‌زادگان، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری در دولت دوازدهم درباره طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» و اثر آن بر افزایش فرزندآوری معتقد است: «این طرح بسیار کلی است و دستگاه‌های اداری و اجرایی زیادی در کشور را برای رسیدن به هدف طرح بسیج کرده است. با شناختی که از حجم وظایف دستگاه‌های اداری دارم، انجام این وظایف به سختی عملیاتی می‌شود.»
از نگاه این حقوقدان باید در مورد محدودیت‌های مطرح در طرح و برخی ممنوعیت‌ها توجه بیشتری شود و احترام به حریم خصوصی سرلوحه امور قرار گیرد.
گرامی‌زادگان با اشاره به قانون تسهیل ازدواج جوانان می‌گوید: «اگر قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب سال ۱۳۸۴ اجرایی و مسئله مسکن و اشتغال جوانان که از دغدغه‌های مهم جوانان کشور است فراهم می‌شد، آیا آن‌ها خواهان فرزند نبودند؟ اگر این قانون اجرایی می‌شد این همه زمان صرف موازی‌کاری‌ها و تکرار این تدوین‌ها نبود.»
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری در دولت دوازدهم با اشاره به تحت‌الشعاع قرار گرفتن غربالگری در این طرح و با تأکید بر اینکه باید به تخصص اهمیت داد، خاطر نشان می‌کند: «موضوع سلامت فرزند است و اضافه بر آن سختی وظایفی است که یک مادر با فرزند آسیب‌دیده خود پیدا می‌کند. قانونگذاران توجه کنند که سیاست افزایش جمعیت بر دو مبنای کمی و کیفی بنا نهاده شد. قانونگذار باید غربالگری را بدون هیچ فشاری به پزشک واگذار کند. پزشکان نیز دارای نظامی هستند که پاسخگو خواهند بود. از این رو فرد متخصص باید به تشخیص خود اطمینان پیدا و سپس اعلام کند.»
این حقوقدان همچنین در خصوص ثبت اطلاعات درخواست‌کننده غربالگری در سامانه‌ای مخصوص مطابق با این طرح می‌گوید: «باید بررسی کرد که قانونگذار این اطلاعات را به چه هدفی ثبت و ضبط می‌کند. البته داشتن شناسنامه پزشکی برای هر فردی در جامعه ضرورت دارد، ولی در سامانه‌ای که افراد آن را حریم خصوصی می‌دانند باید با رضایت صورت گیرد.»
به گفته گرامی‌زادگان، شورای نگهبان به طرح جوانی جمعیت موارد ابهامی فراوانی را با عنوان ایراد ذکر کرده است. این ابهامات برای اجرایی شدن طرح بسیار مهم است و روشن شدن آن می‌تواند منجر به شفافیت و اقدامات آتی شود.
نظر کا رشنا س
گفت‌وگوی «جوان» با پژوهشگر حوزه جمعیت پنجره جمعیتی فقط ۸ تا ۱۰ سال دیگر باز است
شورای نگهبان با اصل طرح جوانی جمعیت مخالف نیست بلکه به دنبال رفع اشکالات آن است. این تحلیل صالح قاسمی پژوهشگر جمعیت از ماجرای رد مجدد طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده از سوی شورای نگهبان است. وی در عین حال با اشاره به اینکه تنها ۸ تا ۱۰ سال دیگر به بسته شدن پنجره جمعیت کشور باقی مانده، عنصر زمان را در مسائل جمعیتی بسیار مهم و اثرگذار می‌داند. آنچه در پی می‌آید حاصل گفت‌وگوی ماست.
آقای قاسمی! همانطور که مستحضر هستید شورای نگهبان بار دیگر طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده را مورد تأیید قرار نداد و اشکالاتی را به این طرح وارد دانست. چرا این طرح نتوانسته همراهی شورای نگهبان را جلب کند؟
شورای نگهبان برای سومین بار است که اشکالاتی را به این طرح وارد می‌کند. اشکالات وارده شورای نگهبان اشکالات فلسفی نیست و به هیچ عنوان با اصل طرح مغایرت ندارد. از ابتدای اشکالات شورای نگهبان که شاید ابتدا حدود به ۵۰ مورد بوده حالا به ۷-۸ مورد رسیده است. اشکالات بیشتر اشکالات شکلی و اشکالاتی است که از سر ابهام برخی از مواد مطرح می‌شود و ابداً مخالفتی با این طرح در شورای نگهبان وجود ندارد. این وظیفه و کار ویژه شورای نگهبان است که موارد قانونی و طرح‌هایی را که در مجلس تصویب می‌شوند و به شورای نگهبان می‌آیند، با فقه و قانون تطبیق دهد.
پیشینه این طرح به سال‌ها پیش باز می‌گردد، اما تاکنون لباس قانون نپوشیده است!
۱۰ سال است شاهد آن هستیم که کارشناسان و رهبر معظم انقلاب در رابطه با موضوع جمعیت هشدار می‌دهند و بیش از هفت سال از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت می‌گذرد. سیاست‌های کلی جمعیت ۳۰ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳ ابلاغ شد. این سیاست‌ها از اسناد بالادست است که نیازمند قانون و دستورالعمل اجرایی و لازم‌الاجراست، اما مجالس نهم و دهم نتوانستند قانونی را برای اجرای سیاست‌های کلی جمعیت تصویب کنند.
چرا نتوانستند؟
علت همراهی نکردن دولت یازدهم و دوازدهم با این طرح بود. دولت تدبیر و امید، تعمداً و کاملاً غیرمسئولانه به سیاست‌های جمعیتی توجهی نکرد و هشت سال از طلایی‌ترین سال‌های پنجره جمعیتی ایران را فرصت‌سوزی کرد.
اما مجلس یازدهم نخستین طرحی که اعلام وصول کرد همین طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده بود.
بله، در مجلس یازدهم با پیگیری مسئولانه یک عده از نمایندگان و با تشکیل فراکسیون جمعیت، شاهد آن بودیم که طرح جوانی جمعیت بر اساس اصل ۸۵ به تصویب رسید و بعد از آن به شورای نگهبان ارسال شد.
آقای قاسمی! پنجره جمعیتی چیست و باز بودن یا بسته شدن آن به چه معناست؟
پنجره جمعیتی مفهومی جمعیت‌شناسانه با مبنای اقتصادی است. وقتی بیش از دو سوم جمعیت یک کشوری در گروه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال قرار بگیرد، می‌گوییم آن کشور در پنجره جمعیتی است. پنجره جمعیتی برای هر کشوری حدود ۳۵ تا ۴۰ سال باز می‌ماند که البته مفید آن ۲۵ تا ۳۰ سال است. ما در حال حاضر حدود ۱۵ سال است از پنجره جمعیتی‌مان را پشت سر گذاشته‌ایم.
آیا هنوز پنجره جمعیتی باز است؟ برای اصلاح ساختار جمعیتی چقدر فرصت داریم؟
از پنجره جمعیتی ما به صورت واقعی و تأثیرگذار ۸ تا ۱۰ سال باقی مانده و اگر از این فرصت طلایی باقی مانده که آخرین فرصت‌های باقی مانده است استفاده نکردیم و بحران جمعیت به ابر بحران تبدیل شود، دیگر نخواهیم توانست ساختار‌های جمعیتی‌مان را اصلاح کنیم.
با عنایت به نکاتی که خود شما مطرح کردید از یک طرف چیزی حدود ۱۰ سال است که هشدار‌ها درباره وضعیت کاهش جمعیت از سوی رهبری و کارشناسان این حوزه مطرح شده و از سوی دیگر تنها حدود هشت سال دیگر پنجره جمعیتی کشورمان باز است و می‌توانیم تا پیش از افتادن به تله جمعیتی برای افزایش و جوان ماندن جمعیت برنامه داشته باشیم. آیا این همه سال معطل ماندن طرح‌های حمایت از افزایش جمعیت به نوعی فرصت‌های پیش رو را از بین نمی‌برد؟
باید نکته‌ای را متذکر شد که هم اعضای محترم شورای نگهبان و هم نمایندگان محترم مجلس باید به آن توجه داشته باشند و آن این است که در مسئله جمعیت فاکتور زمان بسیار مهم و تعیین‌کننده است. اگر ما هشت سال آینده را که آخرین فرصت‌های باقی مانده ما در پنجره جمعیت است از دست بدهیم در تله باروری گرفتار می‌شویم و دیگر امکان اصلاح ساختار‌های جمعیتی را نخواهیم داشت.
شورای نگهبان وظایف قانونی دارد که باید هم قانون و هم شرع را در تأیید قوانینی که به تصویب مجلس رسیده است، لحاظ کند. البته من در مجموع فضای موجود را فضای همکاری می‌بینم و آماده‌ایم تا با تصویب نهایی این طرح و با عنایت به قول‌ها و اعلام همراهی‌های دولت سیزدهم مشوق‌های مطرح در این طرح را اجرایی کند و می‌توان امیدوار بود که برای هشت سال باقی مانده اقدامات مؤثر و شایسته‌ای را انجام دهیم.
از نگاه شما دولت سیزدهم باید چه اقدامات و برنامه‌هایی را در موضوع جمعیت در دستور کار خود قرار دهد؟
ما امروز نیازمند این هستیم که رئیس‌جمهور محترم دولت سیزدهم حتماً یک مشاور عالی در موضوع جمعیت داشته باشند؛ موضوع جمعیت موضوعی است که متأسفانه در کشور متولی ندارد. بر اساس طرح جوانی جمعیت دولت موظف شده است تا یک نهادی تحت عنوان ستاد عالی جمعیت تشکیل شود و متولی مدیریت جمعیت کشور باشد که با انتصاب مشاور عالی جمعیت برای رئیس‌جمهور این کار تسهیل خواهد شد و امیدوارم دولتمردان و مدیران کشور در دولت سیزدهم اهمیت موضوع جمعیت را درک کنند.
