سرویس سیاسی جوان آنلاین: دولت سیزدهم باید در اجرای کامل و دقیق قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها اهتمام داشته باشد. برای مجلس شورای اسلامی عمل منطبق بر قانون مهم است و فرقی میان دولتها نمیگذارد.
دولت جدید در موضوع برجام و سیاست خارجی به روشنی مواضعی متفاوت از دولت قبلی دارد. سید ابراهیم رئیسی گرچه تأکید بر عدم ملاقات حضوری با رئیسجمهور امریکا دارد و تأکید او بر تکیه به توانمندی داخلی و گره نزدن مشکلات کشور به لغو تحریمهاست، اما در عین حال او و دولتش از تلاشهای معقول و مبتنی بر مصلحت برای رفع تحریمها دریغ ندارند. از سویی، طبیعی و بدیهی است که هیچ کس نمیخواهد تا جایی که عزت و حکمت و مصلحت حکم میکند، رفتاری از سوی ایران انجام شود که تحریمها را تشدید کند یا خلاف چارچوبهای حقوقی و قانونی پذیرفته شده از سوی کشورمان باشد.
توافق اخیر ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی که با سفر رافائل گروسی، مدیر کل این آژانس به تهران انجام گرفت، در همین راستا ارزیابی میشود. با این حال، این توافق موجی از حملات به اصولگرایان را موجب شد. اصلاحطلبان میگویند مجلس اصولگرا با چنین توافقی در زمان دولت روحانی مخالفت کرده است، اما اکنون که دولت رئیسی بر سرکار آمده، با آن موافقت کرده است. موضوع اصلی مورد بحث، مصوبه مجلس است؛ مصوبهای که اصلاحطلبان آن را مانع اقدامات دولت روحانی برای توافق با غرب و رفع تحریمها میدانستند. آیا مجلس در زمان روحانی مانع توافق شد یا ماجرا طور دیگری است؟ روزنامه صبحنو، روزنامه نزدیک به رئیس مجلس در این زمینه توضیحاتی منتشر کرده است.
جلسه غیرعلنی اسفندماه را به یاد بیاورید!
روزنامه صبحنو در بخشی از گزارش خود آورده است: «عدم تعارض توافق دولت آقای روحانی و آژانس با قانون مجلس امری نیست که امروز مطرح شود، بلکه همان زمان هم رئیس مجلس بر آن تأکید داشت که حاکی از منطق روشن ایشان در مواجهشدن با موضوع است. شاهد هم توضیحات ایشان در جلسه غیرعلنی مجلس است که بر عدممغایرت توافق با آژانس با قانون مجلس تأکید داشت. همین تدبیرهای دکتر قالیباف بود که باعث شد طرح سه یا دو فوریتی برخی نمایندگان مبنی بر لغو توافق ایران و آژانس منتفی شود و بهجای آن ارجاع موضوع به قوهقضائیه برای بررسی تصویب شود که اگر چنین تدبیری از سوی رئیس مجلس صورت نمیگرفت، توافق با آژانس منتفی شده بود. خوب است اکنون اصلاحطلبان رادیکال آن جلسه غیرعلنی اسفند پارسال و برخی اظهارات نمایندگان را که خواهان پاره کردن توافق مذکور بودند به یاد آورند و از خودشان بپرسند که چطور مجموعه مجلس در نهایت به عاقلانهترین و مدبرانهترین شکل ممکن برخورد و این ماجرا را مدیریت کرد.»
لذا مجلس در هر دو دولت در چارچوب مصوبهای که خود داشت، با توافق ایران و آژانس برخورد کرد. مجلس آن زمان به بازرسیهای نامحدود آژانس در قالب پروتکل الحاقی تن نداد و اکنون هم در همین چارچوب عمل میکند.
مجلس فرقی میان دولتها نمیگذارد
از سوی دیگر، مجلس در دولت رئیسی هم نظارت بر تعامل ایران و آژانس را رها نکرده است. علی خضریان، نماینده تهران در مجلس در گفتگو با ایسنا گفته است: «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها، ریلگذاری مهم مجلس در بحث پرونده هستهای است و از ابتدای اجرای قانون، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به جدیت نظارت بر اجرای این قانون را پیگیری کرده و همچنان در پیگیری مصمم است.»
اوبا اشاره به اینکه دولت قبل مسیر مناسبی را در پرونده هستهای طی نکرده، اضافه کرده است: «متأسفانه به علت اشتباهاتی که دولت قبل در بحث ابعاد احتمالی نظامی مرتکب شده، فضای سیاسی علیه ایران تشدید شده است. دولت یازدهم و دوازدهم بهرغم امتیازات گسترده هستهای و ادعاهای زیاد نتوانست پرونده PMD را ببندد لذا یکی از محورهای گفتگو با آقای اسلامی در کمیسیون، مسئله وضعیت PMD خواهد بود.»
خضریان در رابطه با تفاهم اخیر بین سازمان انرژی اتمی و آژانس توضیح داده است: «این تفاهم در چارچوب مصوبه شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است و مجلس شورای اسلامی از نظر قانون اقدام راهبردی به این موضوع ورود خواهد کرد. به زودی کمیسیون اصل ۹۰ جلسهای با رئیس جدید سازمان انرژی اتمی خواهد داشت و یکی از محورهای جلسه، برنامه این سازمان برای تعامل با آژانس و موضوع تفاهم اخیر خواهد بود.»
نماینده تهران با بیان اینکه کمیسیون همچنان در اجرای دقیق قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها جدی است، تأکید کرده است: «دولت سیزدهم باید در اجرای کامل و دقیق این قانون اهتمام داشته باشد. برای مجلس شورای اسلامی عمل منطبق بر قانون مهم است و فرقی میان دولتها نمیگذارد.»
ادعای تمدید توافق «صالحی-گروسی» بیاساس است
رضا تقیپور، دیگر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی هم در گفتگو با مهر، با اشاره به سناریوی رسانهای اصلاحطلبان مبنیبر طرح ادعای بیاساس تمدید توافق «صالحی - گروسی» اظهار داشت: «اصلاحطلبان به دلیل شکستی که در دولت گذشته خوردهاند، به دنبال القای این مطلب هستند که راهی جز کوتاه آمدن جمهوری اسلامی در مقابل غرب وجود ندارد. اصلاحطلبان در هشت سال مذاکره با غرب و امریکا نتوانستند از عزت جمهوری اسلامی پاسداری کنند.»
او افزود: «سیاست خارجی جمهوری اسلامی و پیام انقلاب بارها توسط مقام معظم رهبری اعلام شده است. طبق این سیاست، جمهوری اسلامی با همه کشورهای جهان به جز رژیم صهیونیستی میتواند مذاکره و ارتباط برقرار کند، به شرط آنکه این رابطه عزتمندانه باشد. مشی جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب مذاکره و گفتگو بوده است، اما اصلاحطلبان به دنبال القای این مطلب بودند که جمهوری اسلامی میخواهد رابطه خود را با دنیا قطع کند و این دروغ شاخدار را در رسانههای خود مرتباً اعلام میکردند تا طرف غربی را که عامل اصلی به بنبست رسیدن مذاکرات است، تبرئه کنند.»
تقیپور اضافه کرد: «دستیابی به توافق بین ایران و غرب ضروری است، اما این توافق باید در چارچوب عزت، حکمت و مصلحت باشد.»
او با تأکید بر اینکه اصلاحطلبان با القای مذاکرات مد نظر خود به دنبال تضعیف اصل مذاکرات در دولت سیزدهم هستند، گفت: «اصلاحطلبان به جای اینکه با مواضع جمهوری اسلامی همراهی کنند، به دنبال تطهیر مواضع قبلی خود هستند، تا اینگونه القا کنند که هیچ راهی جز عقبنشینی در مقابل غرب وجود ندارد. این در حالی است که دولت سیزدهم به دنبال مذاکره عزتمندانه با غرب است.»
تقیپور با بیان اینکه نمایندگان باید هوشیار باشند که اصلاحطلبان مسیر مذاکرات را منحرف نکنند، گفت: «بر اساس منظومه فکری غربگرایانه اعتدالیون و اصلاحطلبان، برای فشار به دولت جهت پذیرش هر توافقی، باید اقتصاد به مذاکرات گره بخورد. این سناریو را رسانههای اصلاحطلب طی روزهای گذشته آغاز کردهاند. دولت باید روی مواضع اصولی خود پافشاری کند تا غرب و امریکا متوجه شوند تنها در چارچوب اجرای تعهدات خود در قبال ایران میتوانند پشت میز مذاکرات برگردند و نخواهند توانست روی هیچ گروه سیاسی در ایران حساب باز کنند.»