اگرچه اخیراً مجلس شورای اسلامی کلیات طرح تسهیل مجوز کسب و کار به تصویب رساند، اما باید توجه داشت که تسهیل مجوز کسب و کار باید با بهبود فضای کسب و کار همراه باشد، زیرا به سادگی می‌شود با وضع شروط و محدودیت‌هایی گردونه کسب و کار را محدود کرد. به طور نمونه گاهی وضع یک شرط جدید مانند افزایش قابل ملاحظه سرمایه زمینه‌ای ایجاد می‌کند تا هم متقاضیان دارای صلاحیت علمی و عملی از دریافت مجوز محروم شوند و هم اینکه گاهی دارندگان مجوز نیز برخلاف حقوق مکتسبه به سوی انحلال مجوز هدایت شوند، از این رو صرفاً اشخاصی می‌توانند در کسب‌و‌کار‌ها حضور داشته باشند که از رانت‌های دولتی برخوردار باشند که این مورد در حوزه صرافی در دولت تدبیر و امید مشهود می‌باشد.
حقوق مکتسبه در معنای عام به حقوقی گفته می‌شود که شهروندان برپایه مصوبات پارلمانی یا برنامه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کسب کرده‌اند. حقوق مکتسبه را نمی‌توان از شهروندان پس گرفت. این حقوق در حقوق اساسی عبارت است از: حقوقی که به طور کامل یا در موارد معینی به یک شخص تعلق می‌گیرد یا اعطا می‌شود که نباید با عمل شخص دیگر، از بین برود و این حق منصفانه است و دولت باید آن را شناسایی و حمایت کند.
قانون اساسی به شرح اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ و به تبع آن، قوانین عادی و در حال حاضر قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳، ابطال مقررات دولتی که مغایر با حقوق مکتسبه مردم می‌باشد را به عهده دیوان عدالت اداری گذاشته است. در معنی عام «حقوق مکتسبه» به معنی حقوق کسب شده می‌باشد. همچنین حقوق مکتسبه در معنی خاص به معنی محترم شمردن و استمرار حقوق ایجادی استقرار یافته به رغم تغییر مکان یا تغییر قوانین می‌باشد؛ در صورتی که بخواهیم حقوق مکتسبه با تغییرات و تحولات قانون‌گذاری از چه وضعی برخوردار می‌باشد، باید بدانیم که چنین حقی باید محترم شمرده شود. متأسفانه گاهی تعارض زمانی قوانین، مقررات، مصوبات دولتی و تصمیمات و اعلانات اداری در گذشته و آینده به تضییع حق‌های مکتسب ناشی از آنها یا نتایج ناشی از قرارداد‌های منعقده مقام اداری در گذشته یا نادیده انگاشتن انتظارات و توقعات مشروع ناشی از آنها منتفی می‌شود. این تضییع حقوق براساس قانون رویه قضایی و شرع قابل پذیرش نیست. بنابراین اصل حمایت از این حقوق مکتسبه را باید پرورده رویه قضایی دیوان عدالت اداری دانست که فارغ از عدم پیش‌بینی آن، به عنوان اصل حمایت شده در قانون اساسی، در موارد عدم رعایت این اصل از سوی مقام اداری به دفعات متعدد حکم به ابطال هر نوع مصوبه‌ای که مغایر با این حق باشد صادر شده است.
در این متن، نگارنده سعی دارد که ضمن اشاره به پیشینه صرافی در ایران و ضوابط و مقررات ناظر بر آنها، به حقوق دارندگان مجوز صرافی اشاره نماید، زیرا برخلاف تعریف حقوق مکتسبه که آن را حقی می‌دانند که نمی‌توان آن را از شهروندان پس گرفت، در معنی خاص آن به معنی محترم شمردن و استمرار حقوق ایجادی استقرار یافته، به رغم تغییر مکان و تغییر قوانین می‌باشد، ولی در ایران این حقوق برخلاف تعریف آن و رویه‌های قضایی و مصوبات دیوان عدالت اداری، هر چند سال یکبار بدون بررسی آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی این حق مورد هجمه قرار می‌گیرد. به نحوی که آثار این تغییرات بنیان و موجودیت صرافی‌های موجود را هم به مخاطره می‌اندازد، به طوری که بسیاری از آنها را تا مرز نابودی و ابطال مجوز پیش می‌برد. بدون اینکه مسئولان ذی‌ربط توجهی به قوانین و مقررات و حقوق مسلم افراد داشته باشند.
حذف بخش خصوصی با اهرم افزایش سرمایه
گاهی این تغییرات درخصوص افزایش سرمایه، این شرکت‌ها که نقش تأثیرگذاری در بازار پولی کشور دارند به نحوی محدودکننده می‌باشد که موجب می‌شود حتی اکثر متقاضیان دارای صلاحیت علمی و عملی را از دریافت مجوز محروم سازد؛ در صورتی که اگر به دقت به افزایش سرمایه این مؤسسات نگریسته شود کاملاً مشخص می‌شود که علاوه بر محرومیت اکثر متقاضیان، دارندگان مجوز صرافی سال‌های قبل را برخلاف حقوق مکتسبه به سوی انحلال مجوز سوق می‌دهند و راه را برای کسانی که از رانت‌های دولتی استفاده می‌کنند، هموار می‌سازند.
در این میان، با توجه به اینکه اخیراً مجلس شورای اسلامی کلیات مصوبه تسهیل مجوز کسب‌و‌کار را تصویب کرده است، باید توجه داشته باشد که بهبود فضای کسب‌و‌کار هم مکمل طرح مذکور است، زیرا همانطور که گفته شد گاهی با وضع شروط جدید اشخاص صاجب مجوز کسب‌و‌کار و فعال نیز برای ادامه فعالیت خود با مشکل روبه‌رو می‌شوند که در حوزه‌هایی، چون صرافی شروطی مانند افزایش سرمایه بسیاری از فعالان این بخش را با چالش و حتی تعطیلی کسب‌و‌کار مواجه کرده است، بالطبع اشخاصی که به منابع و رانت‌های دولتی متصل هستند سهمشان از چنین مشاغلی افزایش می‌یابد.
۱) تاریخچه صرافی در ایران
در برخی از کتب فقهی مبحثی در باب بیع «صرف» یا صرافی که همان خرید و فروش مسکوکات طلا بوده آمده است، صرافی در دوران صفویه در ایران رونق گرفت. مراکز مهم صرافی در آن زمان تهران، تبریز، مشهد، اصفهان، بوشهر و شیراز بودند که به جای مؤسسات بانکی نقش مهمی در تجارت آسیای مرکزی به عهده داشتند. از جمله این صرافی‌ها که توسط تجار امین تأسیس شده بودند، صرافی جهانیان، صرافی جمشیدیان و صرافی تومانیاس را می‌توان نام برد که با امانتداری و حسن شهرت اقدام به نقل و انتقال وجوهات مردم و واردات و صادرات می‌کردند. این روند تا سال ۱۳۰۴ و تشکیل اولین بانک ایرانی (بانک سپه) ادامه داشت. از این تاریخ به بعد بانک‌های ایرانی یکی پس از دیگری تأسیس شدند و جای صرافی‌ها را گرفتند. بانک مرکزی در سال ۱۳۳۹ تأسیس شد و براساس مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور بانک مذکور مسئول تنظیم و اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی کشور، حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج، تنظیم مقررات معاملات ارز، نظارت بر معاملات طلا و نگهداری حساب‌های دولتی را به عهده داشت. به عبارت دیگر این بانک سازمان سیاست‌گذار کلان اقتصادی کشور است و ورود آن به مسائل جزیی کشور مانند صدور مجوز برای خرید و فروش سکه یا ارز با سیاست‌گذاری کلان کشور در تضاد می‌باشد. مجوز صرافی به شکل امروزی عملاً از نیمه دوم سال ۱۳۸۳ شکل گرفت. البته در دهه ۱۳۷۰ مجوز‌هایی به صورت پراکنده و با دریافت سفته‌هایی به عنوان تضمین به نام اشخاص صادر می‌شد، ولی مجوز صرافی در قالب شرکت تضامنی در تهران و کلانشهر‌ها مثل اصفهان، مشهد، شیراز، بندرعباس و... با سرمایه ۲ میلیارد ریال و سایر شهر‌ها با سرمایه یک میلیارد ریال قابل دریافت بود.
با توجه به تهیه اساسنامه تیپ و سرمایه معقول تمامی متقاضیان قادر به دریافت مجوز صرافی بوده و علاوه بر متقاضی فرزندانشان هم به کار مشغول می‌شدند.
۲) افزایش سرمایه صرافی‌ها
همزمان با استقرار تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید سرمایه صرافی‌ها از ۲ میلیارد ریال به ۲۰۰ میلیارد ریال (۲۰۰ برابر) افزایش یافت و جالب‌تر از همه توافق چند نفر از اعضای شورای فرعی پول و اعتبار همزمان با تغییر آقای بهمنی از ریاست بانک مرکزی و انتصاب آقای سیف به جای ایشان، اساسنامه مذکور را در شورای پول و اعتبار مصوب نموده و عملاً دست سایر متقاضیان جامعه را به‌رغم داشتن صلاحیت علمی و عملی از دریافت مجوز صرافی به علت عدم توان تأمین سرمایه کوتاه کردند. این موضوع به موجب نامه شماره ۱۱۶۹۲۱/۹۲ مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۲ به استحضار رئیس کل وقت بانک مرکزی نیز رسید. آنچه که باعث تأسف و تأثر شد این بود که این دستورالعمل و مقررات را به دارندگان مجوز صرافی‌های که در سال‌های دهه ۱۳۸۰ آن را از بانک مرکزی اخذ کرده بودند، تسری دادند و این صرافی‌ها نیز مکلف شدند سرمایه خود را از ۲ میلیارد ریال به ۲۰۰ میلیارد ریال افزایش داده و یک فقره ضمانتنامه به مبلغ ۴ میلیارد ریال به نفع بانک مرکزی تهیه و ارائه دهند و هر ساله این ضمانتنامه را تمدید کنند. در صورتی عطف به ماسبق نمودن قوانین و مقررات مغایر با حقوق مکتسبه دارندگان مجوز صرافی بوده و هزینه‌های گرانی را به آنان متحمل می‌شود. به علت مکاتبات متعدد کانون صرافان وقت و صرافی‌های دارای مجوز و اعتراض به افزایش غیرمعقول سرمایه و عطف به ماسبق نمودن آن مراتب از طریق معاون نظارتی وقت (نگارنده) به استحضار معاون اول محترم رئیس‌جمهور (آقای جهانگیری) رسید و ایشان به آقای دکتر سیف دستور دادند که سرمایه صرافی‌ها را تعدیل کنند و در نهایت سرمایه به ۴۰ میلیارد ریال تعدیل گردید.
سرمایه صرافی‌ها در سال ۱۳۹۸ و سال ۱۴۰۰ نیز افزایش یافت. این افزایش در شهر‌های بزرگ در سال ۱۳۹۸ به ۱۲۰ میلیارد ریال و در سال ۱۴۰۰ به ۲۵۰ میلیارد ریال افزایش یافت و دارندگان مجوز صرافی نیز موظف به افزایش سرمایه شدند و در واقع شورای پول و اعتبار و تصویب کنندگان قوانین و مقررات، آرای وحدت رویه (مصوبات دیوان عدالت اداری در رابطه با حقوق مکتسبه) را نادیده گرفتند.
عدم توجه به این حقوق همانند این است که خانه یا باغی را که یک سال پیش افراد خریداری کرده‌اند، ملزم شوند امروز ما به التفاوت آن را به نرخ روز پرداخت کنند و این مغایر با اصل مالکیت و حقوق مکتسبه آنان می‌باشد. نکته قابل توجه اینکه یکی از افراد حاضر در جلسه فرعی شورای پول و اعتبار تأکید داشت که چرا ما مانند کشور‌های حاشیه خلیج فارس، کل صرافی‌ها را به یک نفر یا یک شرکت واگذار نمی‌کنیم!
به ایشان اعلام شد کشور‌های پیشرفته و اروپایی را در امور اقتصادی الگو قرار دهید نه شاهزادگان انحصارطلب را. هدف جمهوری اسلامی منتفع شدن همه افراد جامعه از امکانات موجود در نظام می‌باشد و انحصارطلبی مغایر با قانون اساسی است.
افزایش سرمایه صرافی‌ها باید در مورد کسانی اعمال شود که امروز متقاضی دریافت مجوز جدید هستند، نه در مورد دارندگان مجوز صرافی که سال‌های قبل آن را با شرایط آن روز دریافت کرده‌اند. تعمیم سرمایه جدید به دارندگان مجوز صرافی مغایر با حقوق مکتسبه آنان می‌باشد که مغایر با عدالت، انصاف و شرع مقدس است.
۳) محدودیت‌های اعمال شده بر صرافی‌های موجود
علاوه بر تحمیل افزایش سرمایه به صرافی‌های فعال که سال‌های قبل با مقررات زمان خود مجوز گرفته‌اند، در اقدامی تازه در افزایش سرمایه شرکت‌های صرافی، محدودیت‌های زیر نیز به آنها تحمیل شده است:
۳- ۱) افزایش سرمایه نباید از محل تسهیلات بانک‌ها و مؤسسات اقتصادی باشد.
۳- ۲) افزایش سرمایه نباید به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از محل قرض سایر اشخاص باشد.
۳- ۳) سرمایه باید به صورت نقدی واریز شود که این شرط نیز برخلاف ماده ۱۱۸ قانون تجارت می‌باشد که اعلام داشته است شرکتی تضامنی (صرافی) وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقدیم و تسلیم شده باشد. بنابراین عدم‌پذیرش سرمایه غیرنقدی (مغازه و سایر اموال غیرمنقول شرکت) مغایر با ماده مذکور بوده و هرگونه شرطی که مغایر با قوانین باشد باطل می‌باشد.
۳- ۴) به تعداد انگشتان دست افرادی وجود دارند که علاوه بر ۲۵۰ میلیارد ریال سرمایه نقدی و حدود ۲۵۰ میلیارد ریال هزینه خرید محل صرافی سرمایه به صورت نقدی داشته باشند و می‌خواهند صرافی تأسیس کنند، مگر اینکه حلال و حرام را رعایت نکرده باشند.
۳- ۵) ارائه ضمانتنامه به مبلغ ۵۰ درصدی سرمایه ثبتی صرافی‌ها.
این‌ها سایر شروط غیر معقول برای تأسیس صرافی است. نظر به اینکه در شرکت تضامنی تک تک شرکا با تمام آورده خود در داخل و خارج شرکت به صورت تضامنی در مقابل طلبکاران مسئول می‌باشد.
اخذ ضمانتنامه به مبلغ ۵۰ درصدی پایه ثبتی چه معنایی دارد؟ آیا بانک مرکزی ارزی را به صورت امانی جهت فروش به صرافی‌ها ارائه می‌نماید؟
آیا در سایر شرکت‌های تضامنی قانونگذار موظف به دریافت ضمانتنامه از شرکا می‌باشد؟ آیا این محدود‌یت‌ها مغایر با اصل آزادی معاملات نمی‌باشد؟! کسانی که اقدام به معامله نقدی می‌کنند به اندازه کافی باید مراقب اموال خود باشند. قطعاً بانک مرکزی در هنگام معاملات روزمره نمی‌تواند به اندازه شخص معامله‌کننده مراقب اموال مردم باشد. تنها فرق صرافی با شرکت‌های تجاری این است که کالا صرافی ارز است که از بازار یا بانک تهیه شده و به صورت نقدی تهیه می‌کند. در صورتی که کالای سایر شرکت‌های تجاری نیاز‌های مصرفی یا سرمایه اشخاص می‌باشد.
۳- ۶) در خصوص یکسان بودن سرمایه اشخاص حقیقی و حقوقی باید گفت این موضوع با آزادی اراده‌ها در کسب‌و‌کار مغایر می‌باشد. یک واحد صنفی می‌تواند با میلیارد‌ها ریال سرمایه فعالیت کند و یک واحد کوچک‌تر می‌تواند با حداقل سرمایه، منتهی سودی که هر یک خواهند برد، متفاوت است.
۳- ۷) چنانچه شرکت تضامنی از مردم سپرده دریافت نماید یا مانند لیزینگ‌ها پیش دریافت کالا را دریافت کند، بانک مرکزی موظف است محدودیت‌هایی مانند حداقل سرمایه یا ضمانتنامه را به منظور حفظ سپرده‌های مردم اخذ کند، زیرا این بانک حافظ سپرده‌های مردم نیز می‌باشد، اما در مورد صرافی‌ها همانگونه که قانونگذار به صراحت اعلام کرده است با رعایت طرح تسهیل مجوز کسب‌و‌کار می‌توان مجوز مربوطه را با احراز صلاحیت متقاضی صادر کرد، پیشنهاد می‌شود نظارت بر عملکرد آنان را به اتحادیه مربوطه یا کانون صرافان واگذار نماید و بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر، نظارت عالیه را حسب ماده ۹۶ قانون برنامه ششم توسعه اعمال کرده و براساس مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۲ قانون پولی و بانکی به نظارت ورود و خروج ثروت‌های ملی کشور، یعنی طلا و ارز داشته باشد. ورود به مسائل جزیی مانند استعلام از متقاضیان از مراجع انتظامی، امنیتی، بازرسی محل صرافی و اظهارنظر درخصوص سرمایه و متقاضیان صرافی در شأن و جایگاه بانک مرکزی نمی‌باشد. بانکی که نام بانک را به استعاره با خود همراه دارد و عملاً حسابدار و بانکدار دولت و تنظیم‌کننده سیاست‌های پولی است، دارای شأن و شخصیتی بالاتر و والاتر از صدور مجوز صرافی است. پیشنهاد می‌شود اینگونه اقدامات حسب قانون نظام صنفی به اتحادیه صنف مربوطه یا کانون صرافان واگذار نماید.
۴) صرافی بانک
در سال ۱۳۸۴ به دستور رئیس کل وقت بانک مرکزی، صرافی بانک‌ها تأسیس شد تا در صورت تحریم بانک‌ها و بانک مرکزی، شرکت‌هایی تحت عنوان شرکت صرافی بانک‌ها، مبادلات ارزی کشور را انجام دهند. ایده فوق ایده خوبی بود، اما متأسفانه بانک‌ها صرفاً به دنبال منافع خود بوده و با توجه به نسبت سهام ۷۰ درصدبانک و ۳۰ درصد اشخاص حقیقی، رانتی در این صرافی‌ها به وجود آمد که بازار ارز را به مراتب ملتهب‌تر کرد، زیرا تلاش صرافی بانک‌ها این بود که با فروش ارز به قیمت بالاتر در بازار از ۳۰ درصد سود اشخاص حقیقی بهره‌مند شوند. عملکرد این صرافی‌ها بسیار نامطلوب بود و به‌رغم اینکه نسبت سهام شرکت صرافی بانک‌ها به ۹۰ درصد بانک و ۱۰ درصد اشخاص حقیقی تغییر یافت باز هم بانک‌ها تمایلی به رها کردن بازار پرسود ارز نداشتند.
بنابراین در سال ۱۳۹۱- ۱۳۹۰ ارزی که جهت تعدیل قیمت ارز در اختیار آنان بانک‌ها داده شد، مورد سوءاستفاده قرار گرفت و براساس مصوبه هیئت وزیران جریمه شدند. چگونه باید انتظار داشت که صرافی بانک‌ها در جهت حفظ منافع کشور و مردم گام بردارند. همچنین در مجمع عمومی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۱ مصوب گردید بانک‌ها تمامی شرکت‌ها و لیزینگ‌ها و شرکت‌های صرافی را ظرف مدت شش ماه تعطیل نمایند، ولی متأسفانه با ورود دکتر سیف به بانک مرکزی تیم اقتصادی او دقیقاً در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ این بخشنامه که مغایر با منافع افراد خاص بود لغو شد.
پیشنهاد جدید
نظر به اینکه بانک مرکزی به جز مجوز صرافی، هیچ‌گونه ارز یا سکه‌ای به صورت امانی جهت فروش در اختیار صرافی‌ها قرار نمی‌دهد، از این‌رو واحد‌های صنفی هرگونه پیش پرداخت یا سپرده‌ای از افراد دریافت نمی‌کنند که در حیطه اختیارات بانک مرکزی باشد به منظور پرهیز از هرگونه تصدی‌گری که مغایر با شرح وظایف بانک مرکزی است، پیشنهاد می‌شود دریافت مدارک مورد نیاز جهت مجوز صرافی‌ها و تکمیل پرونده را به یکی از مؤسسات اعتباری یا براساس ماده ۵۳ و ۵۵ قانون نظام صنفی به اتحادیه ذی‌ربط واگذار نماید تا پس از تکمیل پرونده و انجام استعلامات مورد نیاز هنگامی که روند آماده صدور مجوز شد آن را به بانک مرکزی ارسال کند تا حسب ماده ۹۶ و سایر قوانین و مقررات مجوز مربوطه صادر شود. بازدید از مکان و بازرسی از صرافی‌ها را نیز به اتحادیه یا مؤسسه یا شرکت‌های تحت قرارداد بانک واگذار نموده و نظارت‌هایی که شامل صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های ارزی در راستای سیاست‌های پولی و ارزی می‌باشد را تهیه و به آنها ابلاغ نماید. با به کارگیری روش فوق بانک مرکزی ضمن تمرکز روی اهداف و وظایف اصلی خود (و از جمله تنظیم سیاست‌های پولی و اعتباری، انتشار اسکناس و مسکوک، نظارت بر ورود و خروج طلا و ارز و...) این اقدام موجب چالاکی بخش‌های مختلف آن بانک از جمله بخش صدور مجوز و استعلامات و سایر ادارات مرتبط با صرافی‌ها خواهد شد.
ضمن آنکه نظارت عمده بانک مرکزی باید روی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و چگونگی صدور مجوز فعالیت آنها و تقاضای شعب و شرکت‌های زیر مجموعه بانک‌ها متمرکز گردد که عمده فعالیت آنها با سپرده‌های مردم انجام می‌شود و نیاز به بررسی، بازرسی و کنترل بیشتری دارند نه صرافی‌هایی که با پول خودشان مشغول به خرید و فروش ارز در داخل کشور می‌باشند.
متن بسیار پخته ای بود. ضمن تشکر از نگارنده، امیدوارم کسانی که اکنون دارای منصب و مقام در بانک مرکزی هستند از تجربیات ذکر شده استفاده نمایند. 
