فسخ یکجانبه قرارداد خرید زیردریایی میان استرالیا با فرانسه، اگرچه بنابر آنچه نخست‌وزیر استرالیا گفته، اقدامی در راستای منافع ملی این کشور بوده، اما چنان شکافی میان هم‌پیمانان غربی ایجاد کرده که وزیر امور خارجه فرانسه ضمن انتقاد شدید از امریکا و انگلیس به عنوان طرفین جدید این قرارداد، علاوه بر احضار سفیر امریکا و متهم کردن لندن به دورویی، این اقدام را خنجر از پشت می‌داند.
استرالیا چهار شنبه گذشته، قراردادی را که در سال ۲۰۱۶ با فرانسه برای خرید ۱۲ فروند زیردریایی منعقد کرده بود، فسخ کرد تا وارد قرارداد مشابهی با امریکا و انگلیس شود. پس از رسانه‌ای شدن قرارداد هسته‌ای- امنیتی آکوس، نگاه‌ها نخست به جنبه ضد چینی آن معطوف شد. واکنش منفی چین به سلطه‌گری غربی‌ها در سایه چین‌هراسی استرالیا نیز چنین دیدگاهی را تقویت می‌کرد، به طوری که نماینده چین در سازمان ملل گفت که اقدام امریکا و انگلیس در کمک به استرالیا برای دستیابی به زیردریایی هسته‌ای به اشاعه هسته‌ای منجر خواهد شد. اما واکنش سریع و توأم با نارضایتی فراوان فرانسه خیلی سریع این موضوع را روشن کرد که امریکا نه تنها به هم‌پیمانان خود در خاورمیانه از جمله افغانستان و عربستان در مواقع لزوم پشت می‌کند، بلکه اروپایی‌ها هم باید بدانند که از عواقب فرصت‌طلبی واشنگتن در امان نیستند.
اعتمادی که تضعیف شد
ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه شنبه‌شب وضعیت کنونی را یک بحران جدی در روابط توصیف کرد و گفت: «این واقعیت که برای اولین بار در تاریخ روابط امریکا و فرانسه، ما سفیر خود را برای مشاوره فرا می‌خوانیم یک اقدام جدی سیاسی است که عمق بحران موجود میان کشور‌های ما را نشان می‌دهد.»وی با متهم کردن انگلیس به فرصت‌طلبی گفت که نیازی نبود فرانسه سفیر خود را از این کشور فرابخواند. لودریان در مصاحبه با تلویزیون فرانس ۲، طرف‌های معامله را به دورویی، زیر پا گذاشتن اعتماد و تحقیر متهم کرد. او دیروز نیز خشم خود را از تصمیم استرالیا در خصوص ترک توافق ده‌ها میلیارد دلاری زیردریایی با یک شرکت فرانسوی ابراز داشت و گفت: «این واقعاً خنجر از پشت است. ما با استرالیا رابطه مبتنی بر اعتماد برقرار کرده‌ایم. این اعتماد تضعیف شده است و امروز من از فسخ این قرارداد عصبانی هستم.»
منافع ملی، ارجح بر قول و قرار
بنابر توافق آکوس، امریکا برای نخستین بار پس از ۵۰ سال، فناوری ساخت زیردریایی را در اختیار کشور دیگری می‌گذارد. این نوع فناوری قبلاً در اختیار انگلیس نیز قرار داشت. پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) روز شنبه گفت که اختلاف بر سر قرارداد آکوس، بر همکاری نظامی داخل این ائتلاف تأثیر نخواهد گذاشت. ناتو اضافه کرد: «لغو قرارداد زیردریایی استرالیا، پیامد‌هایی در پی خواهد داشت، اما این موضوع بر عملکرد ناتو تأثیر نمی‌گذارد». ناتو در عین حال که از استرالیا به عنوان شریکی مهم برای ناتو یاد کرد، به این نکته که کانبرا بخشی از ناتو نیست، نیز اشاره کرده است. اما صحبت‌های اسکات موریسون، نخست‌وزیر استرالیا نگاه واقعی طرف‌های این قرارداد را آشکار می‌کند. او روز یک شنبه ضمن دفاع از تصمیم دولتش برای کنار گذاشتن توافق با فرانسه اعلام کرد که مقام‌های فرانسوی باید این را می‌دانستند که استرالیا نگرانی‌های عمیق و شدیدی درباره زیردریایی‌های فرانسه داشت. ضمن اینکه ظرفیت زیردریایی‌های فرانسوی به گونه‌ای بود که منافع استراتژیک استرالیا را تأمین نمی‌کرد. موریسون گفت: «من از تصمیمی که منافع ملی استرالیا را در اولویت اول قرار می‌دهد، پشیمان نیستم و هرگز هم پشیمان نخواهم بود.» در کنار موضع ملی‌گرایانه موریسون، لو دریان درباره آینده ناتو هشدار داد و گفت: «ناتو پس از درخواست امانوئل ماکرون، مشغول بازاندیشی درباره بنیان‌های خود است. به زودی اجلاس سران ناتو در مادرید برای پایان این پروسه برگزار می‌شود. ماجرایی که شاهدش هستیم، طبیعتاً تأثیر خود را بر تعریف جدید خواهد گذاشت.»
بی‌اطلاعی فرانسوی، میانجیگری انگلیسی
روزنامه ساندی‌تلگراف نوشت که جزئیات مربوط به عضویت در گروه آکوس، در نشست ژوئن گروه ۷ در کورنوال، آن‌هم بدون اطلاع ماکرون مورد بحث قرار گرفت و دومینیک راب، وزیر خارجه وقت انگلیس هم با وجود هشدار‌ها درباره اینکه چنین توافقی به روابط با پکن و پاریس آسیب می‌رساند، در تهیه توافق کمک کرد. ژان پی‌یِر تیبالت، سفیر فرانسه در استرالیا، روز جمعه، توافق اخیر را خیانت و اشتباهی بزرگ توصیف کرد و گفت: «رئیس‌جمهور بعد از انتشار اخبار در رسانه‌ها مطلع شد. بعد از آن تماسی تلفنی میان فلورنس پارلی، وزیر دفاع فرانسه و پیتر داتِن همتای استرالیایی او صورت گرفت.»
خطر رقابت تسلیحاتی
میخائیل اولیانوف، سفیر دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، در توئیتی درباره قرارداد آکوس نوشت: «این همانند یک تغییر راهبردی در سیاست امریکا در زمینه عدم اشاعه هسته‌ای است. امریکا به مدت چند دهه سعی در بازگرداندن اورانیوم با غنای بالا از نقاط دیگر داشته یا به این کار کمک کرده است. اکنون واشنگتن [و لندن]تصمیم گرفته‌اند حساس‌ترین فناوری‌ها و مواد را به استرالیا ارسال کنند.» وئام وهاب، رئیس حزب توحید عربی لبنان نیز در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: «آیا بعد از خنجری که امریکا به پشت فرانسه زد برخی طرف‌ها قانع نشده‌اند که نباید روی دولت امریکا حساب کرد؟» وی در ادامه تصریح کرد: «آیا در جهان عرب، کشور‌های عربی برای ساخت پروژه جدی به سمت سوریه باز خواهند گشت و آیا با ایران به عنوان همسایه‌ای که منافع مشترکی با آن داریم تعامل خواهند کرد؟ یا قرار است همچنان به شرط‌بندی و حساب کردن روی سراب ادامه بدهیم؟»
علاوه بر چین و روسیه، اندونزی و مالزی هم به توافق جدید امریکا، انگلیس و استرالیا اعتراض کردند. دفتر نخست‌وزیری مالزی با هشدار درباره احتمال آغاز رقابت تسلیحاتی اتمی در منطقه هند و اقیانوس آرام، خواستار اجتناب همه طرف‌ها از اقدامات تنش‌زا شد.
