برای همه کارشناسان و صاحبنظران در حوزه اقتصاد امری بدیهی به نظر می‌رسد که در شرایط فعلی اقتصاد ایران و با توجه به مشکلات روز افزونی که مردم با آن دست به گریبان هستند، مبارزه با فساد اقتصادی یک ضرورت است. بی‌تردید ورود آیت‌الله رئیسی به قوه قضائیه در ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ و ریاست او بر این قوه، نویدبخش برخورد‌هایی ریشه‌ای با فساد اقتصادی آن هم نه در رده‌هایی پایینی و میانی که حتی تا بالاترین رده‌ها بود. پرونده‌های بزرگی نظیر پرونده معاون سابق اجرایی و معاون سابق امور مالی قوه قضائیه نشان داد که دستگاه قضا درصدد است با برخوردی متفاوت با فساد اقتصادی مواجه شود و در این مسیر از خود آغاز کرده و هیچ خط قرمزی در مبارزه با فساد اقتصادی ندارد.
نیاز به بازنگری در ساختار‌های حقوقی
با آغاز دوران ریاست‌جمهوری آیت‌الله رئیسی و ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بر قوه قضائیه به نظر می‌رسد این رویکرد همچنان اساس سیاست‌های قوه است. اعلام خبر صدور احکام متهمان پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی در روز‌های گذشته شاید پررنگ‌ترین نماد این رویه باشد. در این خصوص همه دلسوزان و مدیران سختکوشی که سال‌هاست بی‌هیچ چشمداشتی و بر اساس صداقت مشغول انجام وظیفه هستند، امید دارند شاهد ادامه این رویه در دستگاه قضا باشند، چراکه فشار‌های اقتصادی و تورمی که بیشترین ضربات آن بر پیکر اقشار آسیب‌پذیر وارد می‌آید، مبارزه با فساد‌های کلان اقتصادی را نه فقط یک نیاز که به ضرورتی انکارناپذیر بدل کرده است.
در اینجا نکته‌ای که باید مورد تدقیق و توجه صاحبنظران و کارشناسان حقوقی قرار گیرد برخورد با فساد اقتصادی علاوه بر عزم و اراده جدی دستگاه قضا و متولیان قوه قضائیه، نیازمند بازنگری در ساختار‌های حقوقی است. بر کسی پوشیده نیست که اگر مفسدان اقتصادی در بسیاری از عرصه‌ها امکان برخورداری از سود‌های کلان و غیرمشروع را می‌یابند، از خلأ‌های قانونی و نقاطی است که قوانین و مصوبات یا به درستی تعریف نشده یا نیاز به روزرسانی دارند. به عنوان نمونه قوانینی که وظیفه نظارت بر امور گمرکات و صادرات و واردات را دارند، بی‌گمان باید مورد بازنگری قرار گیرند تا امکان هرگونه سوءاستفاده از مفسدان اقتصادی سلب گردد. از این گره‌گاه‌هایی که نیازمند توجه دوباره و بازنگری هستند تا امکان هرگونه دور زدن قوانین سلب شود، در حوزه‌های اقتصادی کم نیست.
قانون دادرسی فعلی جوابگو نیست
بحث دیگری که در آخرین سخنان حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه هم مورد تأکید قرار گرفته است، بحث بازنگری در قوانین مجازات فساد اقتصادی است. سوای فراگیر بودن این قوانین که باید در همه سطوح بدون توجه به مقام و جایگاه و رتبه اعمال شود، تصویب قوانین تازه‌ای که به صورتی پیشگیرانه بتواند جلوی ارتکاب چنین جرائمی را از افراد بگیرد، یک ضرورت است. آنچه اغلب صاحبنظران بر آن معترف هستند این است که قانون دادرسی فعلی جوابگوی مبارزه همه‌جانبه با اخلالگران اقتصادی نیست. آنچه به عنوان «لایحه اصلاح قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی» مطرح شده و امید است از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب گردد، می‌تواند تا حدی بستر حقوقی لازم برای برخورد با اخلالگران و مفسدان اقتصادی را ایجاد کند.
در اینجا مطلب دیگری که باید بدان توجه کرد این مهم است که مبارزه با فساد اقتصادی نباید منجر به تعطیلی تولید مخصوصاً در بنگاه‌های اقتصادی کوچک شود. بدیهی است برخورد با اخلالگران باید در همه سطوح اعمال شود، اما این مسئله باید با در نظر گرفتن همه جوانب آن انجام شود. فی‌المثل می‌دانیم که در دو سال گذشته اعمال تحریم‌ها و فشار اقتصادی از یک سو و عرضه ارز دولتی از سوی دیگر، زمینه نوعی فساد را ایجاد کرده است. به این ترتیب که برخی بنگاه‌های اقتصادی با استفاده از چنین تسهیلاتی که باید در راستای تولید به کار می‌رفت، سود‌هایی هنگفت را از طرق غیرتولیدی و واسطه‌گری در بازار‌هایی مثل ارز و بورس به دست آوردند. در اینجا طبق رویکرد دستگاه قضا، علاوه بر لزوم برخورد با اخلالگران مبنا ادامه روند تولید است تا هیچ بنگاهی تعطیل نشود و کارگران و کارکنانش با مشکلات معیشتی به علت اخراج یا عدم پرداخت حقوق مواجه نشوند.
این مسئله نشان می‌دهد در شرایط کنونی اقتصادی، بهتر است برخورد با اخلالگران نه فقط در رده‌های پایینی که در سطوح کلان و بالادستی بیشتر از هر زمانی صورت گیرد. چه اینکه در این میان، تولید نباید متوقف شود و معیشت مردم باید مورد توجه قرار گیرد. کوتاه سخن اینکه با ایجاد بستر‌های حقوقی و پر کردن خلأ‌های قانونی که می‌تواند زمینه سوءاستفاده اقتصادی را ایجاد کند، می‌توان به بهترین شکل با فساد اقتصادی مبارزه کرد؛ اقدامی که بی‌گمان باعث اعتلای تولید کشور و بهبود وضعیت معیشت مردم خواهد شد.
