عاشقان یارانه پنهان در میان تولیدکنندگان کم نیستند

کسری بودجه دولت، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی آنقدر قابل ملاحظه است که اگر یارانه پنهان در اقتصاد نیز اصلاح شود، بخشی از منابع حاصله از اصلاح باید صرف تأمین کسری بودجه دولت شود، اما باید توجه داشت تولیدکنندگانی که به دریافت یارانه پنهان معتاد شده‌اند، امکان دارد با اصلاح یا حذف این یارانه‌ها مخالف باشند. از این رو دولت باید به شکل حساب شده یارانه‌های پنهان را اصلاح کند.
میزان یارانه‌های پنهان توزیعی در اقتصاد ایران آنقدر قابل ملاحظه است که عده‌ای وارد حوزه تولید شده‌اند، اما نه برای تولید کالای کیفی و صادرات محور و توسعه صنعت بلکه صرفاً برای به دست آوردن یارانه‌های پنهان. در چنین شرایطی به دلیل رشد تورم و ناتوانی دولت در کنترل آن و حمایت از اقشار ضعیف جامعه عده‌ای از کارشناسان اقتصادی پیشنهاد می‌کنند که با هدفمند‌سازی یارانه‌های پنهان طبقات پایین جامعه در برابر تورم مورد حمایت قرار بگیرند، اما حذف یارانه‌های پنهان به خروج شکارچیان یارانه‌های پنهان از بخش تولید هم منتج می‌شود.
اگر قرار باشد وضعیت کنونی اقتصاد ایران را در بعد کلان به تصویر بکشیم، باید اظهار داشت که دولت به دلیل تحریم نفت و شیوع کرونا با مشکل کسری بودجه مواجه شده و این کسری بودجه را باید به شکل علنی از مسیر‌هایی تأمین کند که به بی‌ارزش شدن پول ملی و تقویت تورم منتج نشود. از دیگر سو تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان به دلیل تقویت تشدید مستمر تورم با تنگای مالی مواجه می‌شوند. در این میان، بانک‌های دولتی و غیردولتی نیز بخشی از سپرده‌های بانکی را در اختیار دولت و شرکت‌های دولتی قرار می‌دهند، اما تسویه این وام‌ها گاهی یا انجام نمی‌گیرد یا اینکه با تأخیر‌های بلندمدت انجام می‌گیرد، نتیجه آن می‌شود که بانک‌ها نیز مجبورند برای ادامه کار به خلق نقدینگی اقدام کنند.
با توجه به توضیح فوق مشخص است که کاهش ارزش پول با وضعیت کنونی ادامه خواهد داشت، چون دولت و بانک‌ها باید ماهانه هزینه‌های جاری خود را حتی از محل خلق پول بدون پشتوانه تأمین کنند.
میزان یارانه پنهانی که در اقتصاد توزیع می‌شود بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ارزیابی می‌شود، اما هدفمندکردن این یارانه‌ها سختی‌های خود را دارد، زیرا برخی از سرمایه‌گذارانی که وارد عرضه تولید شدند، در حقیقت تولیدکننده به معنی واقعی نیستند، آن‌ها صرفاً به دنبال استفاده از یارانه‌های پنهان تولید هستند.
به طور نمونه تصور کنید شکر با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان وارد کشور می‌شود، برخی از اصناف شکر را با یک کالای دیگر ترکیب می‌کنند تا یک محصول مثل نبات پدید بیاید، بعد نبات را به خارج صادر می‌کنند و ارز حاصله را با قیمت بازار آزاد در بازار می‌فروشند، به همین سادگی یارانه پنهان را شکار می‌کنند، نکته جالب اینجاست که برای ایجاد کارخانه نبات‌سازی گاه از صندوق توسعه ملی و بانک‌های دولتی با نرخ سود بسیار پایین نیز تسهیلات دریافت می‌کنند و، چون عایدی شکار یارانه‌های پنهان خیلی کلان است، معمولاً برخی از اصناف و اشخاص شکارچی یارانه پنهان برای برقرار بودن این وضعیت پول‌های زیادی در لایه‌های مختلف نیز خرج می‌کنند.
مورد فوق تنها یک مثال بود، اما این واقعیت را باید پذیرفت که تکرر توزیع یارانه‌های پنهان موجب شده تا تولیدکنندگان اصلاً به سمت افزایش بهره‌وری نروند و بسیاری از ماشین‌آلاتشان فرسوده و انرژی‌خوار است و هر چقدر درآمد هم طی دهه‌های اخیر از محل شکار یارانه پنهان به دست آوردند معمولاً صرفاً امور شخصی یا خروج سرمایه از کشور کرده‌اند، از این رو امکان دارد با اصلاح یا قطع یارانه‌های پنهان بخشی از تولید دست از کار بکشد. این مطالب به این جهت عنوان شد که بگوییم حذف یارانه‌های پنهان باید حساب شده انجام گیرد، به ویژه اینکه امروز وضعیت کسری بودجه دولت و بانک‌ها کاهش ارزش پول ملی را چنان تشدید کرده که اقشار ضعیف تاب تحمل تورم را دیگر ندارند.
۱۰۵ میلیارد دلار یارانه پنهان داریم
معاون پارلمانی وزیر اقتصاد گفت: با احتساب یارانه‌های پنهان بخش پتروشیمی، کالا‌های اساسی و دارو حدود ۱۰۵ میلیارد دلار یارانه پنهان در کشور پرداخت می‌شود.
به گزارش فارس، هادی قوامی معاون پارلمانی وزیر اقتصاد در شبکه خبر با اشاره به یارانه‌های پنهان در اقتصاد اظهارداشت: اگر تعریف کنیم مابه التفاوت نرخ قیمت گذاری با قیمت واقعی، یارانه‌های پنهانی است که پرداخت می‌شود این رقم حدود ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد که عدد قابل توجهی است.
وی ادامه داد: نتیجه کسری بودجه دولت‌ها، تورم است و فشار مضاعف به دهک‌های درآمدی پایین وارد می‌کند. با احتساب یارانه‌های پنهان بخش پتروشیمی، کالا‌های اساسی و دارو حدود ۱۰۵ میلیارد دلار پرداخت می‌شود.
قوامی افزود: ضریب جینی معیاری برای برابری و نابرابری در جامعه است و هر چه عدد به یک نزدیک باشد نابرابری و فاصله طبقاتی را نشان می‌دهد و هر چه به صفر نزدیک شود کاهش فاصله نابرابری را به همراه دارد. از سال ۹۰ بالغ بر ۳۷/۰ درصد بوده در سال ۹۹ به ۴۰/۰ درصد افزایش یافته است که معنای آن بیشتر شدن نابرابری‌هاست.