یک کارشناس ارشد حوزه منابع آبی گفت: ناکارآمدی بخش آب کشور، محصول تصمیم‌های شورای عالی آب بوده و همین موضوع فلات مرکزی را در یک قدمی خالی از سکنه شدن قرار داده است.
داریوش مختاری در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: برپایه صورت جلسه‌های منتشر شده شورای عالی آب کشور، از نخستین جلسه این شورا در ۱۲ آبان ۱۳۸۱ تا جلسه آخرین آن که در ۱۳ آبان ۱۳۹۸ بوده، این نهاد مهم و کلیدی ۴۰ جلسه رسمی را برگزار کرده و این جلسه‌ها، انبوهی از تصمیم‌های اجرایی در بخش آب کشور گرفته شده و اکنون که پیامد‌های این تصمیم‌ها آشکار شده است می‌بینیم که اساساً این تصمیم‌ها از مسیر کارشناسی لازم گذر نکرده بودند.
مختاری افزود: پس از پایه گذاری شورای عالی آب در سال ۱۳۸۰، این فرایند برچیده شد و تصمیم‌های کلیدی در شورای عالی آب گرفته شد و این تصمیم‌ها گاهی با گزارش‌های موردی و شتاب‌زده همراه بود و گاهی تصمیم‌هایی بودند که به میزان کافی امکان مطالعات نیافتند. حضور یک نفر نماینده مجلس در شورای عالی آب به عنوان عضو ناظر، عملاً نهاد قوه مقننه را از هرگونه استیضاح وزیر نیرو ذیل تصمیم‌های شورای عالی آب، رفع مسئولیت کرد. تشکیل این نهاد عملا خلاف اصل تفکیک قوا در قانون اساسی یعنی اصل ۵۷ و یک اشتباه آشکار بوده که ناکارآمدی فزاینده را در بخش آب کشور پدید آورده است.
این کارشناس ارشد حوزه منابع آبی تصریح کرد: فرونشست زمین در چند صد دشت کشور که به دنبال اجرای نمادین، شعاری، سطحی و ناقص طرح‌های بسیار مهم تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی پدید آمدند و منازعات فزاینده آبی که به دنبال طرح‌های بدون مطالعه و غیرکارشناسی انتقال آب بین حوزه‌ای تشدید شدند و هم اکنون نیز اجرای طرح‌های پر سر و صدا و در همان حال با بازده بسیار اندک و پرخطر انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به فلات مرکزی، دامنه فزاینده‌ای از نگرانی‌ها را پدید آورده است که جغرافیای ایران را در یک قدمی یک مهاجرت چند ده میلیونی و نابودی آثار تاریخ و تمدن آن قرار داده است.
مختاری با بیان اینکه دست‌کم چند هزار مسجد و مکان‌های مذهبی تاریخی و چندصد هزار اثر تاریخی دیگر با معماری شگفت انگیز و بی‌همتا در یک قدمی تَرَک برداشتن ناشی از فرونشست زمین در شهر‌های تاریخی واقع در فلات مرکزی ایران هستند، گفت: هزاران پل و معبر تاریخی در آستانه ویرانی هستند. اختلال و آسیب به مناطق مسکونی و پروژه‌های عمرانی و راهسازی نوپا را نیز باید به این فهرست افزود. در همین حال همچنان شاهد تصمیم‌های غیرکارشناسی، متناقض، متضاد و شتاب زده شورای عالی آب هستیم. نهادی که می‌توان گفت اگر غیرقانونی نباشد، قطعاً شبه قانونی و ناکارآمد است.
