در حالی که دولت در سال جاری نیاز مبرمی به فروش اوراق بدهی دارد و در دو حراج ۲۳ و ۳۰ شهریور ماه ۲۴ هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان اوراق به فروش رساند، در دو هفته ابتدایی مهر ماه هیچ‌گونه حراجی برگزار نکرده‌است.
به گزارش فارس، فروش اوراق مالی اسلامی از خرداد ماه سال گذشته آغاز و تا پایان سال گذشته با برگزاری ۴۳ حراج دولت توانست ۱۲۳هزار‌و۲۰۰ میلیارد تومان اوراق بفروشد.
فروش اوراق بدهی این امکان را به دولت می‌دهد که با جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه و کنترل تورم در سال جاری و بهبود سطح درآمد در سال‌های آینده، بدهی خود را در شرایط مناسب درآمدی به فروش برساند و این پدیده امکان انعطاف و اعمال سیاست‌های ضدچرخه‌ای را برای دولت‌ها به‌وجود می‌آورد.
سیاست ضدچرخه‌ای درواقع به سیاستی می‌گویند که دولت در شرایط رونق، برای حفظ ثبات اقتصادی اقدام به فروش اوراق و جمع‌آوری نقدینگی کرده و در شرایط رکود اقتصادی برای تحریک تقاضا اقدام به خرید اوراق می‌کند.
در سال جاری شروع فروش اوراق بدهی از ۴ خرداد ماه آغاز شد و در مجموع ۱۶ هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان اوراق مرابحه و ۴۱ میلیارد تومان اوراق سلف موازی فروخت. این میزان فروش اوراق بدهی در پنج ماهه اول سال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۷۱ درصد کاهش نشان می‌دهد.
با این روند کسری بودجه در سال ۱۴۰۰ شدیدتر از سال قبل می‌شد. علت اصلی عدم فروش مناسب اوراق بدهی نرخ سود پایین اوراق و دوره سررسید دو ساله ارزیابی می‌شد.
در همین راستا در شهریور ماه دولت تغییراتی در شرایط فروش اوراق انجام داد و نرخ سررسید اوراق را به دوره‌های شش ماهه تا یک سال و چهار ماه کاهش داد. این شرایط جدید موجب جهش در فروش اوراق شد به‌طوری که فقط در دو حراجی ۲۳ شهریور و ۳۰ شهریور ۲۴ هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان اوراق بدهی به فروش رسید که ۷/۴۲ درصد بیش از ۱۶ حراج قبلی بوده‌است.
خزانه‌داری کل کشور از تاریخ ۳۰ شهریور تاکنون به دلایل نامعلومی حراجی برگزار نکرده‌است. فروش اوراق بدهی در نیمه مهر ماه در حالی انجام شده‌است که در سال جاری دولت باید ۶۷ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان سود اوراق سال گذشته را پرداخت کند. بنابراین میزان فروش اوراق هنوز به اندازه سود اوراق فروخته شده در سال گذشته نرسیده‌است.
از طرف دیگر براساس برآورد‌های دولت حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان کسری بودجه ۱۴۰۰ است و بخشی از این کسری باید از محل فروش اوراق بدهی تأمین شود و در غیر این صورت دولت با چالش جدی در این زمینه مواجه خواهد شد.
ارزیابی کارشناسان نشان می‌دهد دولت در ماه‌های باقی مانده سال می‌تواند با ایجاد جذابیت در اوراق بدهی بخش قابل‌توجهی از کسری بودجه را مهار کند.
