به گزارش «جوان»، پس از عبور جهان از اوج بيماري كرونا و واكسينه شدن مردم جهان در برابر اين ويروس، وضعيت اقتصادي در حال بازگشت به گذشته است. وقتي دو سال پيش كرونا تبديل به معضل اصلي جهان شد، قرنطينهها و كاهش رفت و آمدها، كاهش تقاضا براي انرژي را رقم زد.
كاهش شديد تقاضا براي انرژي، به كاهش قيمت منجر شد و همين كافي بود تا شركتهاي توليدكننده انرژي، به كاهش توليد روي بياورند چراكه ديگر تقاضايي براي محصولاتشان نبود. از نفت خام گرفته تا محصولات پتروشيمي، همگي در شوك قيمتي فرو رفتند تا روزهايي كه روند واكسيناسيون سرعت گرفت و كمكم، همه چيز در حال نزديك شدن به روزهاي گدشته بود.
آغاز افزايش قيمت
با پايان دوركاريها و بازگشت كارمندان به محل كار خود، تقاضا براي انرژي بيشتر شد و شركتهاي نفتي كه بايد توليد را افزايش ميدادند، با مشكل تأمين نيروي كار مواجه شدند. بسياري محل كار خود را ترك كرده بودند كه نمونه بارز اين مشكل، در انگلستان ديده شد و اين كشور به دليل نبود رانندگان كاميونهاي سوخترسان، با بحران بنزين مواجه شد.
از سوي ديگر، افزايش آرام ظرفيت توليد انرژي با افزايش شديد تقاضا همراه نبود تا قيمت انرژي افزايش يابد، نفت خام به عنوان ليدر انرژيهاي جهان به سرعت با افزايش قيمت همراه شد، به طوري كه ولاديمير پوتين، رئيسجمهور روسيه از نفت 100 دلاري گفته است.
هيچ صنعتي مانند صنعت نفت، از كرونا ضربه نخورد و حالا به نظر ميرسد فصل جبران روزهاي سياه فرا رسيده است. درست زماني كه كشورهاي جهان براي بيست و ششمين كنوانسيون سالانه سازمان ملل متحد در مورد تغييرات آب و هوا (UNFCCC)، معروف به COP26، به گلاسكو ميروند، بحران انرژي در امريكا و اروپا در حال به خطر انداختن اهدافي نظير كاهش انتشار گازهاي گلخانهاي است. بحران آلودگي هوا با كاهش دما در فصول سرد سال افزايش مييابد، به همين دليل، بنبست بزرگي ايجاد شده است، به عنوان نمونه محدوديت عرضه همراه با سقف قيمت انرژي در چين، شركتهاي بسياري را به سمت انتخاب بين ورشكستگي يا توقف كامل توليد سوق ميدهد، زيرا پكن از كارخانههاي زغالسنگ ميخواهد تا حد امكان توليد كنند كه به معناي ناديده گرفتن تعهدات آبوهوايي و محيط زيستي است. هند نيز با كمبود شديد عرضه مواجه است و بهطور كامل در معرض خطر تمامشدن زغال سنگ (كه 70درصد از تركيب انرژي شبه قاره را تشكيل ميدهد) قرار گرفته است.
بحران انرژي در ايالات متحده به ميزان سطحي كه در حال حاضر در اتحاديه اروپا و آسيا رخ داده، نرسيده اما ثابت شده است كه بخشهاي مختلف اقتصادي اين كشور از اين فشارها مصون نيست. نفت در حال حاضر در بالاترين قيمت خود طي هفت سال گذشته معامله ميشود و شاخص نفت خام غرب تگزاس اينترمديت از 80 دلار در هر بشكه فراتر رفته است كه به افزايش نرخ تورم دامن ميزند. ريستاد انرژي به عنوان يكي از نهادهاي مهم در آناليز بهاي نفت، پيش بيني كرده است هزينه توليد در حوزه نفتي پرمين- مهمترين منطقه اصلي توليد نفت امريكا- در سال آينده بين 10 تا 15درصد افزايش يابد كه به موج گرانيها دامن ميزند.
درآمد از مردم
در همين حال شركتهاي فني و خدماتي فني كه عمده افزايش هزينهها را بر دوش ميكشند، اعلام كردهاند عمده اين هزينهها را از شركتهاي توليدكننده نفت دريافت ميكنند. آنها معتقدند در زمان كاهش قيمت نفت- اوج كرونا- كه منجر به كاهش درآمدهاي آنان شده است، به اندازه كافي آسيب ديدهاند.
با وجود اين در حالي كه هزينههاي عملياتي براي توليدكنندگان شيل نفت ايالات متحده به ميزان قابل توجهي افزايش مييابد، قيمت نفت به قدري جذاب شده كه آنها همچنان سود قابل توجهي كسب خواهند كرد. طبق گزارش فايننشال تايمز، گرچه هزينه توليد شيل نفت، احتمالاً از 50 دلار به حدود 55 دلار در هر بشكه افزايش يابد ولي با قيمت نفت 80 دلاري، شركتهاي نفتي باز هم ميتوانند به سود خوبي دست يابند.
افزايش قيمت نفت هم براي توليدكنندگان سودبخش است و هم براي شركتهاي خدماتي، پس سؤال اين است كه افزايش قيمت به ضرر چه كساني است. اويل پرايس در اين باره نوشته است: «در نهايت اين خريداران و مردم امريكا هستند كه بايد سود شركتهاي نفتي را تأمين كنند.»
به باور بسياري از كارشناسان، افزايش هزينههاي سوخت و انرژي كه با افزايش تقاضا و تشديد فشار فزونی مييابد، بهبود اقتصادي اقتصادهاي ملي و جهاني را تهديد ميكند. از آنجا كه مصرفكنندگان بايد هزينه بيشتري براي انرژي بپردازند، دلار كمتري براي ساير بخشهاي اقتصادي باقي ميگذارد.
بيشتر كشورهاي جهان در فصل زمستان، انرژي بيشتري را طلب ميكنند و همين موضوع سبب ميشود ميزان توليد نفت و گاز افزايش يابد، اين افزايش به معناي توليد حداكثري است كه بر خلاف تعهدات اقليمي كشورهاي جهان است و ميتواند محيط زيست را تحتالشعاع افزايش توليد قرار دهد، چيزي شبيه به يك بنبست.