بسیاری از مکاتب اجتماعی، خانواده را مهمترین رکن حیات اجتماعی و عامل اساسی و مهمی برای رشد و شکوفایی جوامع یا سقوط آنها میشناسند. در نظام اسلامی و فرهنگ ایرانی نیز به خانواده توجه خاصی شده است. در مقدمه قانوناساسی ایران، از خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی یاد شده است.
بر همین اساس، جهتگیری کلی قانوناساسی و قوانین عادی به سمت ارج نهادن به نهاد خانواده و تکریم و بزرگداشت آن است؛ همانطور که اصل دهم قانوناساسی نیز خانواده را واحد بنیادین جامعه اسلامی دانسته است.
در همین راستا اصل بیستویکم قانوناساسی، دولت را موظف به ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده میکند. بر این اساس با توجه به نوع اختلافاتی که ممکن است بین زن و مرد در خانواده پدید آید، دولت موظف است با ایجاد دادگاههای صالح، زمینه هرگونه سوءاستفاده از حقوق زن را از بین ببرد و به طور کامل او را زیر چتر حمایت قضایی درآورد.
بدین جهت به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی در تمامی حوزههای قضایی شهرستان، شعبه دادگاه خانواده وجود دارد. در برخی از حوزههای قضایی به جهت عدم تشکیل دادگاه خانواده، شعبههایی از دادگاه عمومیحقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات و قوانین مربوطه به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی میکنند. دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علیالبدل و قاضی مشاور زن تشکیل میشود.
دادگاه خانواده، تأثیرگذارترین مرجع قضایی است که قضات زن میتوانند در آن حضور مؤثر داشتهباشند؛چراکه نیمی از مراجعان به این دادگاهها زنان هستند و راحتتر میتوانند مشکلات خود را با قاضی زن مطرح کنند، پس حضور زنان قاضی در دادگاه خانواده و پس از آن در اداره سرپرستی، لازم و ضروری است.
حضور قضات زن در دادگاههای خانواده برای حل مشکلات زنان بسیار تأثیرگذار است. هرچند انشاءکننده رأی نهایی، قاضی مرد است اما حضور قاضی زن یقیناً به تعدیل و واقعبینانهترکردن نظرات قاضی مرد به نحوی که با عواطف و نیازهای زنان، تناسب بهتری داشتهباشد، کمک میکند.
برای مثال زمانی که در خصوص واگذاری حضانت یک کودک قرار به تصمیمگیری باشد، ابراز نظر از سمت یک قاضی زن که احیاناً خود عواطف و احساسات مادری را تجربه کرده و زوایای موضوع را برای دادگاه میتواند روشنتر سازد، بیتأثیر نیست.
از طرف دیگر زنانی که وارد دادگاههای خانواده میشوند در بعضی موارد گرفتار مشکلاتی هستند که نمیتوانند این مشکلات را ضرورتاً با مردان قاضی درمیان بگذارند و حضور مشاور زن در دادگاه یقیناً کمک میکند. حضور مشاور زن درعین حال که تاحدودی به جو دادگاه روحیه زنانه میدهد و زنان شاید راحتتر بتوانند در دادگاههایی که مشاور زن وجود دارد مسائل خودشان را مطرح بکنند. مسائل مربوط به خانواده و زن، مسائلی چند ساحتی است که نباید آن را صرفاً یک مسئله حقوقی دانست.
از طرفی، ممکن است ریشه بعضی از دعاوی خانواده ناشی از مشکلاتی در روابط جنسی باشد و در این شرایط با حضور قاضی مرد، زن به راحتی نمیتواند اصل موضوع را تبیین کند.
به هر حال طبق ماده ۲ قانون حمایت خانواده، ضرورت حضور قاضی مشاور زن در دعاوی خانواده احساس شدهاست و در قالب این ماده توسط قانونگذار مطرح میشود، اما قانونگذار به طور کامل این ضرورت را مورد ارزیابی قرار ندادهاست. کَما اینکه در دعاوی کیفری اگر خشونتی در چارچوب خانواده صورت بگیرد، قاضی مشاور زن در چنین دادگاههایی حضور نخواهد داشت. پیشنهاد اصلی این است که در دعاوی با موضوع خشونت خانگی نیز حضور قاضی مشاور زن الزامی گردد.
به عنوان مثال در فرضی که دختربچهای توسط ناپدری خود مورد تجاوز قرار گرفته، وی در دادگاه کیفری باید در مقابل چند قاضی مرد بنشیند و ماوقع را شرح دهد: در چه حالتی تجاوز صورت گرفته؟ دقیقاً چه اتفاقی افتادهاست؟ اینها چند نمونه از سؤالاتی است که دختربچه باید در مقابل مردان حاضر در دادگاه به آنها پاسخ گوید. احتمال دارد دختربچه شرم کند، بترسد یا به هردلیلی از بیان حقیقت شانه خالی کند. زنان و کودکان (مخصوصاً خشونتدیدهها) فرصت مطالبه حق خود را از دست میدهند. به دلیل شرمی که ریشه فرهنگی و سنتی دارد، ممکن است در برابر قضات مرد مشکلات خود را بیان نکنند. بنابراین حضور قاضی مشاور زن میتواند اعتماد بیشتری نسبت به سیستم قضایی ایجاد کند. خشونتدیده هم به دلیل حضور قاضی مشاور زن، ماوقع را با اعتماد بیشتری شرح خواهد داد.
البته این را هم باید اضافه کرد که حضور قاضی مشاور زن تنها در دادگاه بدوی الزامیست و در مراحل بعدی رسیدگی پرونده (مانند مرحله تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی دیوان که آرای قطعی را صادر مینمایند) حضور قاضی مشاور زن الزامی نیست که البته خلأ آن نیز حس میشود و بر عدمتوجه قانونگذار به چنین ضرورتی نقدی است.