بر اساس نامهاي كه خبرگزاري تسنيم به آن دست يافته، حسن روحاني رئيسجمهوري سابق، مردادماه امسال رسماً اعلام كرده «همه موجودي خزانه تخليه شده است.»
به گزارش تسنيم، دولت سيزدهم در شرايط بسيار نامطلوب اقتصادي سكان هدايت اقتصاد كشور را در دست گرفته است و شواهد و قرائن مختلف، مستند به آمارهاي مراكز دولتي و غيردولتي نشان ميداد، چالشهايي مانند كسري بودجه، تورم و ركود اقتصادي از جمله ميراثهاي شومي است كه در چند ماه نخست حضور دولت جديد گريبان اقتصاد ايران را گرفته است.
اخيراً هم گزارشي منتسب به بانك مركزي منتشر شد كه نشان ميداد تورم در نيمه نخست سال ۱۴۰۰ به بيش از ۵۰درصد رسيده است. همچنين گزارش اخير مركز پژوهشهاي مجلس حاكي از كسري بودجه حداقل ۴۰۰هزار ميليارد توماني و عدم تكافوي منابع بودجه در سال جاري است، اين در حالي است كه در روزهاي پاياني حضور دولت دوازدهم، هزينههاي جديدي از جمله همسانسازي حقوق بازنشستگان و همچنين رتبهبندي معلمان آن هم در شرايط سخت كسري بودجه شديد به هزينههاي جاري دولت اضافه شده است كه همگي اين شواهد حاكي از تحويل يك خزانه خالي به دولت سيزدهم بود، هر چند سند رسمي براي اثبات آن وجود نداشت.
اما...
بر اساس سندي كه نشان ميدهد محمود واعظي، رئيس دفتر رئيسجمهور در تاريخ ۹ مرداد ۱۴۰۰ طي نامهاي به نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه مينويسد: نامه شماره ۱۹۴۶۵۳ مورخ 28/۴/۱۴۰۰ جناب عالي با موضوع درخواست «پرداخت مبلغ مورد اشاره نزد خزانه به منظور تكميل و بهرهبرداري از پروژه آبرساني به آبيك» كه تصوير آن به پيوست ارسال ميشود، به استحضار رياست محترم جمهوري رسيد، پينوشت فرمودند:
«همه موجودي خزانه بر اساس درخواستهاي جنابعالي تخليه شده است. موجودي وجود ندارد.»