اقدام ملی مسکن طرحی برای خانه‌دار شدن مستأجران بود که قبل از بهره‌برداری شکست خورد! در حالی که قرار بود این طرح تا پایان دولت دوازدهم به پایان برسد اما به عنوان باری بر دوش دولت آینده تبدیل شد. بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، در سه سالگی طرح ملی مسکن پیشرفت فیزیکی واحدهای این طرح در برخی استان‌ها یک درصد و در ۱۸ استان نیز زیر ۱۰درصد است.
در هشت سال دولت تدبیر انتقادات گسترده‌ای به ساخت مسکن مهر از طرف مسئولان وارد شد؛ (قوطی کبریت، مزخرف و...) با توجه به انتقادات دولت، مردم چشم انتظار طرحی به مراتب کامل‌تر بودند که مسکن ملی رونمایی شد. قرار بود در ثبت‌نام اولیه ۲۰۰میلیون تومان آورده متقاضی و ۱۰۰میلیون تومان وام مسکن پرداخت شود. بعد از مدتی، وام به ۲۵۰میلیون تومان افزایش پیدا کرد، همراه با سود ۱۸درصد و بازپرداخت ۲۰ساله با اقساط ماهانه حدود 4میلیون تومان که فقط بهره وام حدود 930میلیون تومان است. متقاضیان بعد از مشخص شدن اقساط شروع به انصراف کردند. با خارج شدن نقدینگی از طرح علاوه بر به خواب رفتن کارگاه‌های ساختمانی و طولانی شدن زمان ساخت، متقاضیانی که مایل به انصراف نبودند به علت عدم پیشرفت پروژه به سمت انصراف سوق پیدا کردند. در حالی قرار بود این طرح تا پایان دولت دوازدهم به پایان برسد که ثبت‌نام مرحله سوم در اواخر دولت تدبیر به پایان رسید و به عنوان باری برای دولت آینده تبدیل شد.
دیوان محاسبات در گزارشی پروژه طرح ملی مسکن را در سه سال آغاز تاکنون مورد بررسی قرار داد.
بر اساس گزارش ديوان محاسبات كشور، در سه سالگي طرح ملي مسكن پيشرفت فيزيكي واحدهاي اين طرح در برخي استان‌ها یک درصد و در ۱۸ استان نیز زير ۱۰درصد است.
پیشرفت در 18 استان زیر 10 درصد
به گزارش تسنيم، بر اساس این گزارش ميانگين پيشرفت فيزيكي پروژه‌هاي طرح ملي مسكن در استان‌هاي مختلف آن هم در سه سالگي اين طرح بسيار ناچيز است. كمترين پيشرفت فيزيكي واحدهاي طرح ملي مسكن مربوط به استان‌هاي چهارمحال و بختياري، آذربايجان غربي، قزوين، هرمزگان، اصفهان، ايلام، گيلان، كرمانشاه، مازندران، همدان، فارس، يزد و كردستان به ترتيب 14/1درصد، 33/1درصد، 3درصد، 3درصد، 3/3درصد، 3/3درصد، 4درصد، 83/4درصد، 87/4درصد، 5درصد، 25/5درصد، 6درصد و 7درصد است. بيشترين پيشرفت فيزيكي پروژه‌هاي طرح ملي مسكن نيز با 19/59درصد مربوط به استان كهگيلويه و بويراحمد است. بررسي جدول ديوان محاسبات كشور از پروژه‌هاي طرح مذكور حاكي از آن است كه پيشرفت طرح ملي مسكن در 18 استان زير 10درصد، دو استان 10درصد و سه استان زير 15درصد است.
طرح اقدام ملي مسكن يكي از موضوعات اولويت‌دار حسابرسي است كه در تحقق شعار «رونق توليد، پشتيباني‌ها و مانع‌زدايي‌ها» مورد بررسي و نظارت ديوان محاسبات كشور قرار گرفته است. جدول اجراي طرح اقدام ملي مسكن، از عدم پيشرفت اين طرح از زمان شروع (سال ۱۳۹۸) تا پايان تير ماه ۱۴۰۰حكايت دارد، البته در برخي استان‌ها به دليل ادغام طرح مسكن مهر و انتقال واحدهاي آماده يا با پيشرفت بالا به طرح ملي مسكن،درصد پيشرفت بالايي قيد شده است، ولي در عمل طرح اقدام ملي مسكن در اين استان‌ها هم به تنهايي پيشرفت چنداني نداشته است.
ديوان محاسبات در بررسي‌هاي كارشناسي، عوامل دخيل در عدم پيشرفت فيزيكي و عملي اين طرح را نيز مورد موشكافي قرار داده و برخي از مهم‌ترين آنها را در قالب موارد زير بيان كرده است؛ سياستگذاريهاي مقطعي در تأمين مسكن مانند طرح اسكان ضربتي ۷۷، طرح استيجاري، طرح مسكن مهر، اجارهداري پنج ساله و نيز طرح اقدام ملي مسكن باعث بلاتكليفي دستگاه‌هاي اجرايي و مردم شده است. نرخ بالاي تسهيلات (۱۸درصد) تزريق مالي پروژه‌ها و روند احداث آنها را دچار مشكل كرده است.
همچنین تخصيص اراضي و نقشه‌هاي ساخت برخي پروژه‌ها هنوز قطعي نيست. سازمان ملي زمين و مسكن فاقد اراضي مناسب و كافي جهت اجراي طرح اقدام ملي مسكن در برخي استان‌هاست. در بسياري از استان‌ها هيچ‌گونه منابع مالي دولتي تخصيص نيافته است و هزينه ساخت، صرفاً از طريق آورده خود متقاضي و تسهيلات بانكي تأمين شده است.
همچنين عواملي از جمله تورم و عدم ثبات قيمت مصالح، عدم نظارت بر بازار مصالح، عدم تخصيص مصالح به صورت يارانه‌اي، عدم تطبيق تعديلات با نرخ واقعي تورم، عدم پرداخت تسهيلات در زمان مقرر توسط بانك، بوروكراسي اداري طولاني، كمبود اراضي دولتي مناسب جهت اختصاص به متقاضيان، موقعيت نامناسب جغرافيايي و هزينه‌هاي بالاي آماده‌سازي، ضعف در اجراي شبكه‌هاي خدماتي، تأخير در شروع عمليات ساخت، عدم همكاري مناسب دستگاه‌هاي ذيربط (شهرداري، شركت‌هاي خدماتي شامل آب، برق و گاز) در ارائه خدمات به سايت، عدم‌پيش‌بيني اعتبار پيرامون تأمين خدمات زيربنايي توسط دستگاه‌هاي ذيربط و عدم‌تعهد دستگاه‌هاي فوق جهت اجراي ساختمان‌هاي مورد نياز همانند مسكن مهر و عدم چابكي دستگاه‌هاي مجري در اجراي اين طرح تأثير زيادي در بر زمين ماندن آن داشته است.
طبق اصول (۳۱) و (۴۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مفاد ماده (۱) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن و ماده (۵۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دولت موظف به تأمين مسكن مناسب براي آحاد ملت به خصوص اقشار كم‌درآمد است، لذا به منظور رونق و تعادل‌بخشي به بازار مسكن به عنوان يكي از بازار‌هاي مهم در ايجاد فرصت‌هاي شغلي و به تحرك واداشتن ساير بخش‌هاي اقتصادي كشور، در برنامه‌هاي ابلاغي وزارت راه و شهرسازي مقرر شده است ظرف مدت سه سال عمليات اجرايي ساخت تعداد ۴۰۰هزار واحد مسكوني با هدايت و راهبري مجموعه وزارت راه و شهرسازي آغاز شود. اجراي اين طرح از سال ۱۳۹۸ كليد خورده است.
