سرویس سیاسی جوان آنلاین: سؤال و استیضاح رئیس‌جمهور و اعضای کابینه اگرچه ازحقوق قانونی و اختیارات مجلس شورای اسلامی است، لیکن این اختیارات در ادوار مختلف مجلس دست‌کم درباره رئیس‌جمهور به دلایل مختلف با موانع فراوانی روبه رو بوده و عملاً مجالس در مواجهه با رئیس‌جمهور مستقر آنگونه که قانون پیش‌بینی کرده هرگز نتوانسته‌اند از این حق بهره ببرند. اگر گاهی هم مجلسی نا همسو با جریان سیاسی حاکم بر دولت در صدد سؤال و یا استیضاح رئیس‌جمهور برآمده با پروپاگاندای رسانه‌ای پرقدرت دولت حاکم، راه به جایی نبرده است. در شرایطی هم که دولت و مجلس همسو بوده اند، مجالس عملاً در مسیر اهداف و برنامه‌های دولت‌ها حرکت کرده‌اند.
شاید این مشکلات علاوه بر فشار‌های سیاسی صاحبان قدرت و برخی مصلحت‌سنجی‌ها به برخی ایرادات ساختاری و حقوقی در روابط بین قوا برگردد که پرداختن به آن فرصت دیگری می‌طلبد. ماجرا به این هم ختم نشده و بعضاً دیده شده است که رؤسای دولت‌ها پس از پایان دوره ریاست جمهوری هم به صورت نانوشته از یک حصار و مصونیت برخوردارند و کمتر پیش می‌آید آن‌ها به خاطر ناکارآمدی در اداره کشور، فساد اداری، قصور و یا تقصیر تحت تعقیب قضایی قرار بگیرند.
خبرگزاری مهر در گزارشی با این نگاه، روابط مجلس یازدهم و دولت دوازدهم روحانی را مورد بررسی قرار داده و نوشته است: مجلس یازدهم در طول دو سال فعالیت مشترک با دولت روحانی تلاش کرد که دولت در روز‌های پایانی عمرش، برای حفظ آرامش کشور فرود آرامی داشته باشد، اما پس از پایان عمر دولت روحانی «بررسی پرونده مسببان وضع موجود» در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفت؛ اقدامی که به نوشته مهر تخریب‌های گاه و بی‌گاه اصلاح‌طلبان و فضاسازیهای دروغین آن‌ها علیه مجلس یازدهم، حکایت از تاوانی است که مجلس در پیگیری تخلفات دولت روحانی می‌پردازد.
در ادامه این گزارش آمده است: به گفته کارشناسان، تیغه نظارتی مجلس در طول هشت سال عمر دولت روحانی به واسطه همکاری و هماهنگی لاریجانی رئیس مجلس وقت و حسن روحانی رئیس‌جمهور، کند شد. دیوان محاسبات نیز منفعلانه عملکرد دولت را رصد می‌کرد تا جایی که در طول هشت سال عمر دولت روحانی، شاهد ارائه گزارشی جدی در مورد عملکرد اقتصادی دولت نبودیم.
۸ گزارش تخلف روی میز قاضی
پس از آنکه روحانی پاستور را تحویل دولت جدید داد، کمیسیون‌های تخصصی مجلس بررسی «پرونده مسببان وضع موجود» را در دستور کار خود قرار دادند و با استفاده از ظرفیت ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس، پرونده‌های عملکرد روحانی و وزرایش را یکی یکی به قوه قضائیه ارسال کردند؛ پرونده‌هایی که مطالعه سرفصل‌های آن نشان می‌دهد برخلاف فضاسازیهای رسانه‌ای به تخلفات، تصمیمات و جهت‌گیری‌های غلط دولت گذشته باز می‌گردد که برخی از آن‌ها عبارتند از:
* گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات در خصوص پرونده حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران درباره امضای سند بین‌المللی ۲۰۳۰، «نقض اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی».
* گزارش کمیسیون امنیت ملی در مورد تخلف دولت در اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران.
* گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی در خصوص موارد اعلامی نقض، اجرای ناقص و استنکاف از اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی و قوانین متعدد در موضوع عدم تصویب تمام یا بخشی از مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین.
* گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد عملکرد سازمان امور مالیاتی در اجرای طرح جامع مالیاتی.
* گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد تخلفات وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و گمرک جمهوری اسلامی که با نقض قانون، ایجاد انحصار، عدم اشتراک پایگاه داده‌ها و عدم اتصال سامانه‌ها به سامانه مرکزی واحد (سامانه جامع تجارت ایران) مانع ترخیص میلیون‌ها تن کالا از گمرکات کشور شدند.
* گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد احراز تخلفات صورت گرفته در مورد انتصاب محمد علی دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار.
* گزارش کمیسیون اصل نود در مورد «رسیدگی به تخلفات وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط زیست در ارائه گزارش ناصحیح درخصوص بنزین تولیدی صنایع پتروشیمی.»
* گزارش کمیسیون اصل نود در مورد «خسارت میلیاردی وزیر نفت به بیت‌المال در نحوه واگذاری فراقانونی سهام و به تأخیر انداختن بهره‌برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس با اقدامات سیاسی-رسانه‌ای و ارائه گزارش‌های خلاف واقع به دستگاه‌های نظارتی».
نقطه اوج بررسی پرونده تخلفات دولت تدبیر، اعلام حکم محکومیت، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی دولت روحانی بود. به گفته کارشناسان، انتشار این حکم ضربه اساسی به حیثیت جریان اصلاحات وارد کرد، تاجایی که رسانه‌های اصلاح‌طلب برای دفاع از سیف و تلاش برای اعاده دادرسی پرونده او دست به کار شدند.
نمایندگان چه می‌گویند؟
بر این اساس ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف آباد می‌گوید: «۲۳ شکایت از روحانی و وزرایش به قوه قضائیه ارسال شده که بیشتر این شکایت‌ها مربوط به روحانی، زنگنه، آخوندی و ابتکار بوده است، همین موضوعات عامل جیغ‌های بنفش رسانه‌های اصلاح‌طلب است و نشان می‌دهد مجلس انقلابی دست روی موضوعات مهمی در زمینه نظارت و قانونگذاری گذاشته است.»
در دیگر سو، حسینعلی حاجی دلیگانی هم می‌گوید: «رسانه‌های اصلاح‌طلب برای به حاشیه بردن دو موضوع پیگیری پرونده محاکمه روحانی و وزرایش و تصویب مصوبه‌های ضد فساد در مجلس طرحی تحت عنوان محرمانگی اموال مسئولان را به مجلس یازدهم منتسب کردند، درحالی که کمیسیون قضایی در قالب طرحی به دنبال راستی‌آزمایی اموال اعلامی مسئولان است.» به اعتقاد عضو هیئت رئیسه مجلس، «مجلس به پرونده کم‌کاری‌ها، فساد‌ها و تصمیمات نادرست دولت یازدهم و دوازدهم ورود کرده و بنا دارد بر زوایای پنهان دولت روحانی نورافکن انداخته و عملکرد اصلاح‌طلبان و اعتدالیون را در هشت سال گذشته شفاف کند.» محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شورا‌ها و سیاست داخلی مجلس نیز با تأکید بر این مطلب می‌گوید: «اتاق تخریب جریان اصلاحات از بررسی پرونده مسببان وضع موجود در مجلس نگران است، لذا توپخانه خود را علیه مجلس فعال کرده است.» مهدی عسگری، نماینده مردم کرج نیز هدف اصلاح‌طلبان را به حاشیه کشاندن دولت و مجلس عنوان می‌کند و می‌گوید: «اصلاح‌طلبان با فعال کردن اتاق تخریب تلاش دارند دولت و مجلس را به حاشیه ببرند و محاکمه مسئولان دولت روحانی را کمرنگ کنند.»
مهرداد ویس‌کرمی، عضو فراکسیون انقلاب اسلامی نیز تخریب‌های اصلاح‌طلبان علیه مجلس را برای به حاشیه راندن پرونده تخلفات دولت برآمده از اصلاح طلبان می‌داند و می‌گوید: «موج‌های تخریبی علیه مجلس برای این است که مانع اقدامات انقلابی و عدالت‌طلبانه نمایندگان در بررسی پرونده تخلفات دولت تدبیر شوند.» به اعتقاد ناظران سیاسی، ارجاع پرونده تخلفات دولت روحانی از یکسو و قطع کردن رانت و امضا‌های طلایی با تصویب طرح‌هایی مثل تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار از سوی دیگر موجب نگرانی جریان اصلاح‌طلب از افول جایگاه اجتماعی‌شان در میان افکار عمومی شده است.
در انتظار یک مطالبه
اکنون باید دید که پرونده تخلفات دولت گذشته که از سوی مجلس یازدهم به دستگاه قضایی ارجاع شده، آیا به سرنوشت دیگر پرونده‌های گذشته دچار و به بایگانی سپرده خواهد شد، یا مسیر دیگری را طی خواهد کرد. صدور حکم محکومیت برای دو مقام اقتصادی دولت روحانی می‌تواند این امیدواری را زنده نگه دارد که قوه قضائیه در دوران تحولی جدید، بدون هرگونه ملاحظه‌ای بر اساس قانون عمل کند.
