یکی از مسائلی که در سالهای اخیر یعنی پس از تصویب قانون زمین شهری مطرح شده است مسئله ساخت و مشارکت است. اشخاصی که زمین دارند، اما فاقد سرمایه هستند با کسانی که صاحب سرمایهاند و، اما زمین ندارند شریک میشوند و در زمین مورد بحث احداث بنا میکنند و بدین ترتیب در عرصه و اعیان شریک میشوند. قراردادهای مشارکت در ساخت از سال ۱۳۷۲ با پیشنهاد دولت وقت در سازمان مسکن و شهرسازی باب شد.
مشارکت در ساخت و ساز قراردادی است که به محض وقوع برای طرفین دارای اثر میشود و حقوق و تعهداتی را برای طرفین به بار میآورد، چون این قرارداد معوض است این حقوق و تعهدات به شکل متقابل برای هر یک (مالک زمین و شریک) ایجاد میشود. بدین مفهوم که از هر تعهد یکی از طرفین حقی برای طرف دیگر ایجاد میشود.
به علاوه از آنجا که قرارداد مشارکت در ساخت و ساز، قراردادی مستقل به شمار میرود به جز آثار عمومی قراردادها (اصل لزوم، اصل صحت و...) طرفین باید آثار مورد نظر خود را در قرارداد تصریح و تعهدات خود را به تفکیک مشخص کنند تا در صورت تخلف امکان اثبات را با استناد به قرارداد بیابند.
هر یک از طرفین قرارداد به صورت مجزا و نیز حقوق و تعهداتی مشترک و متقابل نسبت به هم دارند.
مالک زمین مکلف است ظرف مدت معینی از انعقاد قرارداد مشارکت (معمولاً یک ماه) زمین را به منظور شروع اجرای عملیات در اختیار شریک قرار دهد. در غیر اینصورت باید از عهده خسارت شریک برآید و چنانچه از تسلیم زمین به کلی ناتوان شود، ناگریز باید به قرارداد خاتمه داد. در چنین حالتی شریک میتواند قرارداد خود را به استناد خیار تخلف از شرط فعل (تسلیم زمین) فسخ نماید.
شریک نیز به موجب قرارداد مشارکت تعهداتی بر عهده میگیرد که عبارتند از:
۱- دارا بودن امکانات و صلاحیت علمی و فنی و قانونی، علاوه بر اهلیت مورد نیاز تمامی عقود بهطور خاص.
۲- انجام پروژه ساخت و ساز بر اساس مفاد قرارداد، تعهد اصلی شریک به شمار میرود. به منظور ایفای این تعهد سنگین و دشوار بنا به حکم عقل لازم است مقدمات لازم فراهم شود.
۳- پذیرش نظارت مالک زمین بر اجرای عملیات: مالک زمین حق دارد در طول عملیات اجرایی بر تمامی کارها نظارت داشته باشد. اگر تخلفی از شرایط ساخت و ساز اعم از کمی و کیفی مشاهده کرد میتواند از شریک رعایت شرایط قانونی و قراردادی را درخواست بکند و در صورت عدم ترتیب اثر الزام قانونی را از دادگاه بخواهد.
۴- دادن تضمین: هنگامی که قراردادی منعقد میشود به ویژه اگر موضوع ساخت و ساز باشد برای متعهدله (شخصی که تعهد به سود او به عهده گرفته میشود) همواره این تردید وجود دارد که ممکن است که با تأخیر یا نقض در اجرای تعهد از سوی متعهد مواجه شود. در این مورد شرط جبران خسارت چارهساز است و باید ضمانت دهد.
*دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق
دانشگاه آزاد واحد تبریز