یک هفته بعد از سفر اسماعیل قاآنی، فرمانده سپاه قدس ایران، رایزنی‌ها بین جریان صدر با «چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعه» که قبلاً تحت نام «بیت‌شیعی» فعالیت می‌کرد، بیشتر شده، به خصوص که حالا بایستی درباره نخست‌وزیر آتی عراق توافق شود.
«عباس المالکی» عضو ائتلاف «دوله‌القانون» عراق در یک گفتگو با روزنامه المدی عراق گفته که ائتلافی که الان زیر چتر «چارچوب هماهنگی» فعالیت می‌کند، دنبال احیای بیت‌شیعی و تقویت توان آن است. «بیت شیعی» یک چارچوب هماهنگی فراگیر بین جریان‌های سیاسی شیعی عراق است که تا چند ماه قبل انتخابات عراق با حضور همه جریان‌های سیاسی شیعی فعال بود. به گفته المالکی تا چند ماه قبل انتخابات، چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعی بود و در جلسات دوره‌ای آن شرکت می‌کرد، اما بعد از اعلام انصراف از مشارکت در انتخابات، در جلسات شرکت نکرد به چارچوب هماهنگی بازنگشت. حالا ظاهراً به فاصله ۳۵ روز بعد انتخابات عراق، رایزنی‌ها برای هماهنگی وسیع‌تر در حال انجام است. به گفته عضو ائتلاف دوله‌القانون، در حال حاضر، رایزنی‌ها و تماس‌هایی برای بازگرداندن جریان صدر به چارچوب هماهنگی جریان دارد و این جریان هم از این بازگشت استقبال می‌کند. المالکی البته تلویحاً به این اشاره کرده که بازنگشتن جریان صدر به «چارچوب ائتلاف» به معنای این نیست که صدری‌ها نخست‌وزیر را تعیین خواهند کرد. او می‌گوید که باقی‌ماندن فراکسیون صدر در وضعیت کنونی به معنای آن نیست که این فراکسیون، بیشترین کرسی‌ها را دارد، بلکه چارچوب هماهنگی طبق مفاد قانون اساسی خواهد توانست دولت را تشکیل دهد، موضوعی که «حسن فدعم» عضو جریان حکمت ملی آن را تأیید می‌کند: «اینکه جریان صدر موفق شد در انتخابات در رده نخست قرار گیرد، ضرورتاً به این معنی نیست که فراکسیون بزرگ‌تر از نظر شمار کرسی‌ها باشد و فراکسیون بزرگ‌تر باید در نخستین نشست پارلمان تشکیل شود. المالکی معتقد است «چارچوب هماهنگی» در حال حاضر بیش از ۹۰ کرسی دارد که برای حضور در مقابل اکثریتی که ما را قادر می‌سازد دولت بعدی را تشکیل دهیم کافی است. المالکی گفته که برای ائتلاف فراگیرتر، رایزنی‌ها و تماس‌هایی برای بازگرداندن جریان صدر شکل گرفته تا یک فراکسیون بزرگ‌تر را تشکیل دهند که نتیجه آن تسهیل پروسه تشکیل دولت است. همزمان، «بهاء‌الدین النوری» سخنگوی ائتلاف دوله‌القانون به ریاست نوری المالکی نیز در گفتگو با المعلومه گفته که خط قرمزی برای بازگشت جریان صدر به چارچوب هماهنگی احزاب شیعی وجود ندارد. هنوز موضع صدر درباره بازگشت به «چارچوب ائتلاف» مشخص نیست، ولی سایت عربی ۲۱ در گزارشی فاش کرده که مقتدی صدر در یک تماس تلفنی به حیدر العبادی، گفته چنانچه رهبران «چارچوب هماهنگی» با تداوم نخست‌وزیری مصطفی الکاظمی موافقت نکنند، او از نخست‌وزیری العبادی حمایت می‌کند. طبق گزارش شبکه «یوتی‌وی» عراق به نقل از منابع سیاسی، صدر در این تماس خطاب به العبادی می‌گوید: «اگر چارچوب هماهنگی شیعیان نامزدی مصطفی الکاظمی را برای دور دوم نپذیرد راه دوری نمی‌روم و شما نامزد ما برای ریاست دولت بعدی هستید و این موضوع را برای نیرو‌های چارچوب مطرح کنید.» این در حالی است که به نظر می‌رسد گروه‌های زیر چتر «چارچوب هماهنگی» درباره تکرار نخست‌وزیری العبادی، به طور جدی تحفظ دارند، چهر‌ای که در دوره نخست‌وزیری، مناسبات چندان حسنه‌ای با ایران نداشت و در یک مقطع در گفتگو با شبکه الشرقیه شکایت داشت که ایران در نخست‌وزیر نشدن او نقش داشته است. محمود الزجراوی، از رهبران جریان صدر و نماینده سابق پارلمان، تأیید کرده که جریان صدر العبادی ر ا مد نظر دارد و این انتخاب را در چارچوب چیزی خوانده که صدری‌ها آن را «نخست‌وزیر ملی» می‌نامند. با این حال، علی البیدر، کارشناس مسائل عراق درباره شانس حیدر العبادی برای تصدی پست نخست‌وزیری دولت جدید عراق می‌گوید: «یک وتوی کردی و سنی درباره العبادی وجود دارد، چراکه گروه‌های سنی در عراق او را به دست داشتن در ربودن فرزندان‌شان در جریان عملیات آزادسازی عراق از لوث داعش متهم می‌کنند و او را مقصر اصلی این اتفاقات می‌دانند.» او می‌گوید که این امکان وجود دارد که نخست‌وزیری العبادی در داخل احزاب شیعه و از سوی نوری المالکی، رهبر ائتلاف «دولت قانون» وتو شود. او معتقد است در صورتی که الکاظمی و العیدانی نخست‌وزیری را نپذیرند، نوری المالکی در صورتی که داوطلبانه و با پذیرش شرایطی سنگین جریان صدر به این جریان نزدیک شود، می‌تواند گزینه دیگری برای تصدی این پست باشد.
