در پی ظهور علائمی در داده‌های پولی و مالی ایران مبنی بر پرداخت تنخواه دریافتی دولت دوازدهم از بانک مرکزی توسط دولت سیزدهم، آیت‌الله رئیسی تأکید کرد: «مسیر تأمین بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی تداوم یابد.» در همین راستا وزیر اقتصاد نیز کنترل مخارج دولت و فروش اموال مازاد را از محور‌های نقشه راه وزارت اقتصاد عنوان داشت.
در‌حالی‌که در چهار ماه پایانی دولت روحانی به طور متوسط ماهانه ۱۴ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان خلق پول جدید صورت گرفت، در دولت رئیسی این رقم به ۷۰۰ میلیارد تومان کاهش یافت که بیانگر کاهش ۹۵درصدی است، در این میان بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که دولت سیزدهم در ماه‌های ابتدایی خود تنخواه دریافتی دولت دوازدهم از بانک مرکزی را تا مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان تسویه کرده است.
وقایع مذکور از منظر کارشناسان اقتصادی تغییر رویه در حوزه پولی و مالی به شمار می‌آید که امید می‌رود تورم را کنترل کند.
جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت سه‌شنبه شب به ریاست آیت‌الله سید‌ابراهیم رئیسی برگزار شد و در این جلسه وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی از برنامه مدون خود در زمینه «رشد اقتصادی بدون تورم» ارائه کرد.
در این برنامه سیاست‌های حوزه پولی، مالی، کنترل نقدینگی، بودجه، تشویق تولید، اجرا و تکمیل پروژههای زیربنایی مورد توجه قرار گرفت.
براساس تصمیم اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مقرر شد برنامه پیشنهادی وزارت اقتصاد با برنامه‌های سایر بخش‌های تیم اقتصادی دولت از جمله سازمان برنامه و بودجه، تلفیق شده و برای عملیاتی و اجرایی شدن در بودجه سال ۱۴۰۱ با رویکرد و هدف کنترل تورم و تأمین رشد اقتصادی کشور آماده و ارائه شود.
در این جلسه همچنین سازمان برنامه و بودجه از وضعیت بودجه سال‌جاری گزارشی ارائه کرد که مبنای آن به‌کارگیری تمهیداتی از جمله تأمین بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی در دوره استقرار دولت سیزدهم بود.
رئیس‌جمهور در این زمینه تأکید کرد: «تلاش شود تا روند تـأمین بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی تا پایان سال ادامه یابد.»
جزئیات نقشه راه دولت برای رونق تولید و کاهش تورم
از سوی دیگر تسهیل در صدور مجوز‌های کسب و کار، تأمین مالی زنجیره‌ای تولید، افزایش پایه‌های مالیاتی و کاهش مالیات بر تولیدکنندگان، تأمین مالی پروژههای پیشران، کنترل ترازنامه بانک‌ها، کنترل مخارج دولت و فروش اموال مازاد از محور‌های نقشه راه وزارت اقتصاد است.
سید‌احسان خاندوزی با بیان اینکه در جلسه ستاد اقتصادی دولت کلیات نقشه راه وزارت اقتصاد در حوزه رشد‌آفرینی و افزایش تولید از یکسو و مهار تورم مورد بررسی و تأیید قرار گرفت، اظهار داشت: «با توجه به اینکه دولت سیزدهم در یکی از پایین‌ترین وضعیت‌های درآمد سرانه مردم ایران بر سر کار آمد، بنا شد از طریق دو دسته اقدامات به افزایش تولید و سهولت محیط کسب و کار کمک شود.»
وی افزود: «ابتدا کاهش اصطکاک تولید از طریق ثبت محور شدن یک سوم مجوز‌های کسب و کار و همچنین تأمین مالی زنجیره‌ای برای تولیدکنندگان مختلف و افزایش مالیات بر سوداگری همزمان با کاهش نرخ مالیات بر تولیدکنندگان است.»
وزیر اقتصاد با بیان اینکه دسته دوم سیاست‌های مدنظر توجه جدی و حمایت از پروژههای پیشران هستند و ارزآوری و اشتغالزایی بیشتری خواهند داشت، گفت: «تأمین مالی این پروژه‌ها اولاً مشارکت شرکای خارجی با تکیه بر کشور‌های دوست و همسایه، ثانیاً تأمین مالی از طریق انتشار سهام پروژه و صندوق پروژه‌هایی که در کشور راه‌اندازی خواهد شد و سومین روش هدایت اعتبار و استفاده از هلدینگ‌های زیرمجموعه بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ دولتی و بخش عمومی اقتصاد است.»
خاندوزی افزود: «در حوزه مهار تورم که با محوریت بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه دو دسته سیاست پولی و بودجه‌ای به کار گرفته خواهد شد، در حوزه سیاست پولی کنترل ترازنامه بانک‌ها به صورت ماهانه، کنترل نرخ بازار بین بانکی و تکیه بر عملیات بازار باز و مجموعه دیگری از سیاست‌های مدنظر بانک مرکزی در دستور کار قرار می‌گیرد.»
وزیر اقتصاد تصریح کرد: «افزایش درآمد‌های پایدار (افزایش درآمد‌ها و پایه‌های مالیاتی)، کنترل مخارج دولت، فروش اموال مازاد دستگا‌های دولتی و مولدسازی دارایی‌های دولت در سال‌جاری و سال آینده از برنامه‌های دولت در حوزه سیاست‌های بودجه‌ای است.»
به گفته وی ابزار‌های کنترل ناترازی‌های ارزی کشور هم یکی از برنامه‌های طراحی شده در این طرح است.
خاندوزی افزود: «سیاست قطعی تمرکز بر افزایش رشد اقتصادی و مهار تورم در ماه‌ها و سال‌های آینده است.»
آیت‌الله رئیسی: مسیر تأمین بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی تداوم یابد
رئیس‌جمهور با اشاره به گزارش سازمان برنامه و بودجه برای تأمین بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی در دوره استقرار دولت سیزدهم تأکید کرد: «تلاش شود تا روند تأمین بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی تا پایان سال ادامه یابد.»
