وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رئیس‌جمهور ۱۵مشکل و مانع فروش اموال مازاد دولت را تشریح و اعلام کرد در شش‌ماه نخست امسال فقط یک درصد درآمد‌های پیش‌بینی‌شده بودجه در این بخش محقق شده‌است.
به گزارش فارس، سید احسان خاندوزی ۱۵چالش فروش و مولدسازی اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی برای تحقق بودجه سال جاری را به رئیس‌جمهور اعلام کرد و خواستار تصویب و ابلاغ بخشنامه جدید در این زمینه شد. وزیر اقتصاد عنوان کرده در شش‌ماهه نخست‌سال۱۴۰۰ فروش اموال مازاد دولتی معادل ۴۷۳میلیارد‌تومان بوده که به حساب خزانه واریز شده است. در بودجه سال جاری بیش از ۴۵هزار‌میلیارد تومان درآمد از محل فروش و واگذاری اموال مازاد منقول و غیرمنقول پیش‌بینی شده که طبق اظهارات وزیر اقتصاد تنها یک درصد آن در نیمه نخست سال جاری محقق شد.
طی چند روز گذشته نیز خاندوزی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه دولت برای جبران کسری بودجه در لایحه بودجه۱۴۰۱ و حتی سال جاری چه راهکاری را در نظر گرفته است، گفته بود: پیشنهاد جدی وزارت اقتصاد برای جبران کسری بودجه تمرکز بر روش فروش اموال مازاد دولت است تا بتواند با تبدیل دارایی غیرمولد دولت به مولد، کمترین اثر را به جهت پیامد‌های تورمی و منفی که می‌تواند بر بازار‌ها داشته باشد، بگذارد، از این رو خاندوزی با بررسی تمامی ابعاد واگذاری اموال مازاد دولتی اعلام کرد: برای واریز وجوه حاصل از فروش اموال به خزانه که موجب ایهام برای دستگاه‌ها شده‌است، در خصوص فروش و مولدسازی املاک شناسایی شده ۱۵مشکل و چالش پیش‌روی دولت قرار گرفته است.
وی گفت: اغلب دستگاه‌ها اموال و دارایی‌های کم ارزش و اراضی و املاک فاقد کاربری واقع در نقاط روستایی و کم برخوردار را معرفی می‌کنند. همچنین پس از شناسایی املاک مازاد توسط ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها، دستگاه‌های اجرایی، در جلسات کارگروه استانی مخالفت کرده و تصمیم‌گیری توسط کارگروه استانی را با چالش مواجه می‌کنند.
خاندوزی افزود: بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی طی مکاتبات و بخشنامه به واحد‌های استانی بر عدم معرفی اموال و مخالفت با تقسیمات کارگروه استانی تأکید می‌کنند. عدم ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی در سامانه سادا بر کتمان اطلاعات و عدم شناسایی املاک دولتی منجر می‌شود.
وی تأکید می‌کند: در مواردی با توجه به اینکه دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی معماری و شهرسازی در ادارات راه و شهرسازی استان‌ها مستقر است، بدون ملحوظ داشتن وضعیت املاک و طرح آن برای فروش یا مولدسازی به‌جای طرح در کمیسیون این املاک در طرح مکان‌یابی مسکن به‌عنوان مال مازاد برای ساخت مسکن تشخیص و به استناد ماده۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اسناد این املاک را به‌نام آن وزارت اصلاح می‌کنند در حالی‌که این املاک زمین بکر نبوده و اغلب ساختمان و تأسیسات مازاد هستند. همچنین به رغم فراهم شدن امکان فروش در بورس املاک و ابلاغ دستورالعمل‌های مربوطه، دستگاه‌ها استقبالی از عرضه کالا در بورس نمی‌کنند.
