خشونت واژه پر تکرار دنیای ماست آن هم در شرایطی که برای مقابله با خشونت به ویژه خشونت علیه زنان اعلامیه‌ها و کنوانسیون‌های جهانی همچون کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان در ۱۹۷۹ و اعلامیه مقابله با خشونت علیه زنان در ۱۹۹۳ صادر شده و ابعاد جهانی یافته است. با وجود این، اما آمار و ارقام ارائه شده از سوی رسانه‌های غربی از آمار بالای خشونت علیه زنان و حتی قتل زنان از سوی همسر یا شریک زندگی در دنیای غرب حکایت دارد. این مسئله نشان می‌دهد به رغم سال‌ها تلاش و مبارزه زنان غربی برای به دست آوردن حق و حقوقشان، اعلامیه‌های حقوق بشری و ضمانت اجرایی کافی و متناسب برای مقابله با انواع مصادیق ظلم و خشونت علیه همه افراد قربانی به ویژه زنان کافی نیست. بخش مهمی از پازل مقابله با مظالم و خشونت‌ها با تدابیر پیشگیرانه محقق می‌شود؛ موضوعی که نظام حقوقی اسلام آن را مورد توجه قرار داده است و بر آن تأکید دارد. آنچه در پی می‌آید گفت‌وگوی «جوان» با دکتر نیلوفر مقدمی خمامی، معاون زنان و خانواده اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق (ع) در رابطه با بحث قوانین منع خشونت علیه زنان در دنیای غرب و مقایسه آن با نظام حقوقی اسلام است.
سرکار خانم دکتر مقدمی! زنان در دنیای غرب برای داشتن حقوق حداقلی خود مانند حق رأی سال‌ها مبارزه کرده‌اند. در آستانه روز بین‌المللی مقابله با خشونت علیه زنان هستیم، لطفاً تشریح بفرمایید بر چه اساسی روز ۲۵ نوامبر هر سال برای مقابله با خشونت علیه زنان نامگذاری شده است؟
همانطور که به درستی اشاره فرمودید روز ۲۵ نوامبر هر سال میلادی که در سال جاری با چهارم آذر مصادف شده به عنوان روز بین‌المللی مقابله با خشونت علیه زنان از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد نامگذاری شده است. برای پی بردن علت نامگذاری این روز باید سفری در دل تاریخ داشت. در ۲۵ نوامبر سال ۱۹۶۰ سه خواهر از خانواده میرابال در کشور جمهوری دومنیکن به دلیل فعالیت سیاسی علیه دیکتاتور وقت، ترور و کشته شدند. تقریباً ۳۹ سال بعد طی قطعنامه ۱۳۴/۵۴ مجمع عمومی سازمان ملل این روز را برای یادآوری خشونت اعمال شده علیه این سه خواهر، به عنوان روز بین‌المللی مبارزه با خشونت علیه زنان نام نهاد. نکته مهمی که اینجا وجود دارد آن است که جامعه بین‌الملل با وجود برگزاری دهه زنان ملل متحد از سال ۱۹۷۵ به بعد و با وجود تصویب کنوانسیون حقوق سیاسی در ۱۹۵۲، کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان (سیدا) در ۱۹۷۹ و اعلامیه مقابله با خشونت علیه زنان در ۱۹۹۳ قریب چهار دهه را پشت سر می‌گذارد تا برای مبارزه با خشونت یک روز تعیین کند که طبیعتاً این فرآیند تاریخی نسبتاً طولانی است و نشان از حرکت کند نظام بین‌المللی حقوق بشر دارد.
بدیهی است خشونت و ظلم از جمله ابعاد تاریک و ضدانسانی حیات بشری است که به واسطه مخالفت با فطرت و وجدان باطنی انسان، در تمامی ادیان توحیدی و جوامع انسانی نکوهیده است. پیش از به رسمیت شناختن روزی به عنوان روز مقابله با خشونت علیه زنان و اساساً پیش از آگاهی بین‌المللی نسبت به این پدیده شوم، هر وجدان آگاه و باطن روشنی به اینکه ظلم و خشونت پدیده‌ای غیرانسانی و بلکه ضدانسانی است اشراف دارد و با این تعاریف به نظر می‌رسد حتی خیلی خیلی دیرتر از آنچه تاریخ بشریت باید بدان می‌رسید، جامعه بین‌المللی نسبت به خشونت واکنش نشان داده است.
اشاره داشتید که خشونت و ظلم در ادیان توحیدی نکوهیده است؛ با توجه به این توضیحات آیا تفاوتی معنادار میان خشونت در ادبیات حقوق بین‌الملل و نظام حقوق اسلام وجود دارد؟ آیا می‌توان یک الگوی واحد برای مقابله با خشونت و حتی تعریف خشونت ارائه کرد؟
نگاه نظام حقوقی و اخلاقی اسلام به مقوله خشونت چه از منظر معنا، چه مصادیق و چه متعلق‌له آن گسترده‌تر از نگاه و رویکرد غربی یا همان نظام بین‌المللی است. در رویکرد غربی، اعلامیه مقابله با خشونت علیه زنان پدیده خشونت را به عنوان «هر رفتار خشونت‌آمیز مبتنی بر جنسیت تعریف کرده که منجر به آسیب‌ها و صدمات جسمی، جنسی یا ذهنی- شخصیتی در زنان شود یا اینکه برای زنان آزاردهنده باشد همانند تهدید به انجام این امور، اجبار یا محرومیت از آزادی در زندگی اجتماعی و خصوصی». بنا بر این تعریف عنصر اعمال زور جسمی، جنسی یا ذهنی مهم است. در اسلام کلیدواژه اساسی ظلم است. اسلام ظلم را به عنوان یک مفهوم مطلق در نسبت با برهم‌زدن هرگونه عدالت معنا می‌کند و بنابراین نه تنها خشونت بلکه هر رفتار ناعادلانه‌ای در عرصه حیات جمعی و خانوادگی را منع کرده و فقط منحصر به جنس زن نمی‌داند. کلیت ضعفا را فارغ از جنس، سن، نژاد، ملیت، زبان، فرهنگ و... در نظر می‌گیرد. به همین دلیل است که در نگرش اسلام ناب ظلم به عنوان یک مفهوم گسترده‌تر از خشونت مدنظر قرار گرفته و شرعاً، اخلاقاً و قانوناً ممنوع است.
تفاوت خشونت با ظلم چیست و چرا شما تعریف ظلم در اسلام را گسترده‌تر از خشونت در حقوق بین‌الملل می‌دانید؟
شاید در بادی امر چنین به نظر برسد که خشونت و ظلم مترادفند؛ در حالی که چنین نیست. عنصر اصلی در فهم معنای خشونت، نفی اراده فرد قربانی است؛ یعنی هرآنچه رخ می‌دهد برخلاف رضایت و اراده شخصی زن است. در ظلم این عنصر تأثیری در وقوع ندارد؛ گاه خود فرد قربانی ظلم با اراده فردی و با رضایت آن را می‌پذیرد. اینجاست که نگاه اسلامی با نگاه مدرن غربی تفاوت‌های خود را نشان می‌دهد. در اسلام تمامیت معنوی انسان همانند تمامیت جسمی، جنسی و ذهنی وی محترم است و حتی اگر فرد با رضایت شخصی خود و با اراده سعی در نفی و آسیب رساندن به تمامیت معنوی و خروج از عدالت داشته باشد نیز تحت ظلم تلقی می‌شود و باید نسبت به ارتفاع آن اقدام گردد.
این تفاوت نگرش، ریشه در تفاوت نگاه به انسان یا به عبارتی انسان‌شناسی متفاوت در منظومه اسلام و غرب دارد.
در سرتیتر اخبار آمار‌های تکان‌دهنده‌ای از خشونت علیه زنان در کشور‌های غربی منتشر می‌شود و هر از چندگاهی جنبش‌ها و حرکت‌هایی در اعتراض به این خشونت‌ها و کشتار‌ها در دنیای غرب شکل می‌گیرد؛ با این مقدمه بفرمایید چه سازوکار‌های حقوقی در نظام حقوقی غرب برای حمایت از زنان وجود دارد و آیا این قوانین به اندازه کافی بازدارنده نیست که شاهد خشونت‌های مکرر علیه زنان هستیم؟
در پاسخ به پرسش قبلی شما چنین عرض کردم که تفاوت عمده‌ای در رویکرد و نگاه غرب به انسان نسبت به نگاه و رویکرد اسلام ناب وجود دارد. برای پاسخ به این سؤال هم حداقل در بخش نخست باید به همین مؤلفه تأکید کنم.
وقتی نگاه به انسان به جسمانیت و ذهن وی محدود شود، نظام قانونگذاری نیز متناسب با آن جرم‌انگاری می‌کند. برای توضیح این عبارت به نکات آتی توجه بفرمایید. بار‌ها و بار‌ها شنیده‌ایم که نظام حقوقی غرب (غرب را در اینجا هرآنچه خارج از اسلام است در نظر می‌گیریم و منظور غرب جغرافیایی نیست) بر پایه اومانیسم یا تکیه بر خرد خودبنیاد انسان بنا شده است. بنابراین، این انسان است که تصمیم می‌گیرد چه اموری را مجاز یا قانونی و چه اموری را غیرمجاز یا غیرقانونی قلمداد کند. برای برهم نخوردن نظم اجتماعی هم باید قاعده و قانونی وضع کند. قاعده و قانون در این نظام متأثر از یک فلسفه اجتماعی خاص است که می‌گوید: «آزادی هر فردی تا جایی است که به آزادی دیگران خدشه وارد نکند». پس تا اینجا محور قانونگذاری عقل خودبنیاد منفصل از وحی بشر است و حدود آزادی هم تا جایی است که اراده و آزادی دیگری را خدشه‌دار نکند. به این توضیحات باید اضافه کنیم که اگر آزادی و اراده دو فرد مبتنی بر انجام فعلی ضداخلاقی و ضدالهی بود، آنگاه در نظام حقوقی غرب کار این دو فرد مذموم و غیرقانونی نیست. چرا؟ چون این دو نفر با اراده آزاد اقدام کرده‌اند. به عنوان مثال اگر مردی بدون رضایت زن وی را تحت خشونت و آزار کلامی قرار دهد مرتکب جرم شده است، اما اگر همین مرد با رضایت و درخواست زن مرتکب همین اعمال شود، اینجا خشونتی صورت نگرفته، چراکه رضایت و اراده طرفینی در میان بوده است.
با عنایت به نگاه موسع‌تر اسلام به مقوله خشونت تحت عنوان ظلم، اسلام در این مقوله چه موضعی دارد؟
نگرش اسلام به این مقوله متفاوت است؛ گفتیم اسلام با ظلم زاویه دارد. پس اگر دو طرف رضایت و اراده بر امری داشته باشند که خلاف تمامیت مادی یا معنوی انسان باشد باز هم ظلم تلقی شده و در چارچوب شرعی حرام، ممنوع و قابل مجازات است.
تفاوت دیگر نظام حقوق غربی و اسلامی رویکرد به جرم و مجازات است. نگاه سیستم غربی نگاه پسینی است؛ یعنی صرفاً ضمانت اجرا برای مواردی تدبیر می‌کند که جرم محقق شده و مجرم باید تحت پیگرد و مجازات قرار گیرد.
در سیستم حقوق کیفری اسلامی دو رویکرد همزمان و پیوسته درهم‌آمیخته‌اند: رویکرد پیشگیرانه و رویکرد تضمینی. تأکید اسلام اساساً بر پیشگیری است. به عنوان مثال برای پیشگیری از هرگونه ظلم جنسی و طبیعتاً خشونت جسمی و جنسی در حریم اجتماع به افراد اعم از مردان و زنان یک سلسله رفتار‌های مراقبتی و حفاظتی پیشنهاد می‌دهد؛ و توصیه به حجاب و محافظت از نگاه حرام هم در همین دایره رویکرد پیشگیرانه اسلامی می‌گنجد، درست است؟
خطاب قرآن در آیات سی‌ام و سی‌ویکم سوره نور کاملاً مشخص است: ابتدا مردان را خطاب قرار می‌دهد که ملزم به غضّ بصر و عفافند و بعد زنان ملزم به غضّ بصر و رعایت عفافند. عفاف مفهومی کلان‌تر از حجاب است. حجاب فقط پوشش ظاهر است؛ عفاف پوشش رفتار و کلام و شخصیت است. بنابراین عفیفانه زیست کردن برای مردان و زنان یک عامل پیشگیری از ظلم و خشونت جنسی و جسمی است.
این یک قاعده برای انسان‌های طبیعی و سالم است، اما آیا همه اجتماع را افراد متعادل سالم تشکیل داده‌اند؟ خیر، در جامعه افراد بیمار و کسانی که به تعبیر قرآن در قلب‌هایشان مرض هست هم حضور دارند. خداوند حکیم برای حفاظت حداکثری از زنان و مردان توصیه و تأکید بر رعایت عفاف می‌کند و در صورت بروز هر خلاف و ظلم و خشونتی هم به شدیدترین شکل ممکن فرد مجرم را مجازات می‌کند. ما تأکید می‌کنیم که متأسفانه ظلم و خشونت فقط منحصر به جنس زن نیست، گاه مردان، کودکان، سالمندان و... هم قربانی خشونتند. در میان انواع مختلف قربانیان زنان به واسطه رویکرد‌های مردسالارانه و عموماً وضعیت جسمانی کوچک‌تر در نسبت با مردان مصادیق و جمعیت بیشتری را به خود اختصاص می‌دهند. این یعنی ضرورت پرداختن به موضوع مقابله با ظلم علیه زنان یک امر مهم و واجب است در عین اینکه سایر اقشار تحت ظلم و خشونت هم نباید نادیده گرفته شوند.
این را در پرانتز بگویم که غرب از یک تناقض فلسفی رنج می‌برد؛ از یک طرف مخالف خشونت علیه زنان به ویژه خشونت جنسی است (که خود آثار جسمی و روانی دردناکی برای زن به همراه دارد) و از سوی دیگر شدیدترین نوع مجازات اسلامی در مواجهه با چنین جرایمی (جرایم جنسی به عنف که مجازات آن اعدام است) را خشونت‌آمیز برمی‌شمرد و تأکید بر حذف آن دارد!
اشاره کردیم که رویکرد اسلام پیشینی و پسینی است و این دو در کنار هم مکمل یک نظام کیفری قوی و مستحکم هستند.
پس با عنایت به توضیحات شما می‌توانیم بگوییم نظام حقوق غربی نگاه پیشگیرانه ندارد؟
بله، همین طور است؛ یعنی نظام حقوق غربی برای پیشگیری از خشونت تدابیر اصلاحی در پیش نمی‌گیرد. برای همین با وجود تورم قانونی و جرم‌انگاری مکرر در حوزه مقابله با خشونت علیه زنان، آمار مربوط به خشونت به ویژه خشونت‌های جسمی و جنسی علیه زنان کاهش نمی‌یابد.
اینجا یک محور مهم دیگر هم مطرح می‌شود. در نظام بین‌المللی حقوق بشر که یک نظام حقوق لیبرال غربی است، چون خرد خودبنیاد انسان واضع و منشأ حقوق است و آزادی تا جایی است که به آزادی دیگران لطمه وارد نکند، زن مالک بدن خود بوده و نمی‌توان به واسطه دین یا هر باور ایدئولوژیک دیگر حجاب را به او تحمیل کرد. خروجی حتمی چنین باوری، شیءانگاری جنس زنانه است. خروجی این مدل سال‌هاست در غرب منجر به سوءاستفاده همه‌جانبه از زنان و دختران شده است. وقتی زن به جسمش تقلیل پیدا می‌کند، بدیهی است که اولاً شایستگی‌ها، قابلیت‌ها و ظرفیت‌های انسانی‌اش دیده نمی‌شود، دوماً بیشتر در دسترس و مورد سوءاستفاده است و سوماً به‌رغم تلاش‌های زیاد برای حفظ حقوقش و راه‌اندازی کمپین‌ها و... باز هم بیش از پیش مورد خشونت قرار می‌گیرد.
اخیراً در رسانه‌ها خبری منتشر شده است مبنی بر اینکه بسیاری از زنان و دختران در کشور‌های توسعه‌یافته متمدن مدرن هنگام مراجعه به بار‌ها و کلوپ‌ها با خوراندن مواد مخدر یا دارو‌های خواب‌آور مورد آزار جنسی و جسمی قرار گرفته و دولت‌ها هشدار داده‌اند که به افراد غریبه اعتماد نکنند و از آن‌ها مواد خوراکی نپذیرند. همین یک مصداق به خوبی نشان می‌دهد اصول عدم اختلاط میان نامحرم در اسلام تا چه میزان می‌تواند مانع از مصادیق متعدد خشونت علیه زنان شود که در سبک زندگی غربی به کلی مغفول است؛ و کلام آخر؟
در پایان باید به چند نکته اشاره کنم. همانگونه که پیش از این اشاره کردم مجدداً تأکید می‌کنم ایجاد ضمانت اجرای کافی و متناسب برای مقابله با انواع مصادیق ظلم و خشونت علیه همه افراد قربانی به ویژه زنان و دختران ضروری است، اما قطعاً کافی نیست. بخش مهمی از پازل مقابله با مظالم و خشونت‌ها را رفتار‌های پیشگیرانه دربرمی‌گیرد و بهترین راه قوام این رویکرد، تربیت صحیح و اصولی خانوادگی و اجتماعی است. مردان و پسران باید بیاموزند نه در نظام روابط خانوادگی و نه در نظام اجتماعی حق خدشه‌دار کردن حریم هیچ زن و دختری را ندارند، اساساً هیچ انسانی حق تجاوز به حریم خود و دیگری را ندارد و باید بداند که کوچک‌ترین ظلمی از طریق قانون بی‌پاسخ نمی‌ماند. محدوده ظلم هم فقط منحصر به جسم و امور جنسی و ذهن نیست، روح و تمامیت معنوی هر فردی محترم و تحت حفاظت است.
ما هرگز ادعا نمی‌کنیم همه مکانیسم‌های نظام حقوق غربی برای مقابله با خشونت ناکارآمد است. برخی ضمانت‌های اجرایی موجود برای مقابله با انواع خشونت علیه زنان بسیار هم خوب است؛ حرف سر آن است که این‌ها کامل نیست و در بسیاری از ابعاد دچار اعوجاج شده است. مثلاً یکی از آسیب‌های این رویکرد آن است که همواره اصل را بر خاطی بودن مرد می‌گذارد و حتی برخی مدعی‌اند نظام حقوق غربی مردهراس است که خب همین مورد زمینه ظلم به برخی مردان را هم فراهم می‌کند و دیگر اینکه القای استاندارد‌های خاص زیبایی برای جنس زن و تعمیم آن به کل زنان و دختران، ایجاد خودکم‌بینی و ضعف اعتماد به نفس و... از جمله خشونت‌های نظام فرهنگی غربی به زنان و دختران در جهان است.
امیدواریم با پیاده شدن کلمه حق و ترویج سبک زندگی الهی، تمامی اشکال ظلم علیه انسان‌ها در جهان برچیده شود.
