کتاب حقوق اداری یک، تألیف مشترک دکتر مسلم آقایی طوق استادیار سابق دانشگاه علوم قضایی و دکتر حسن لطفی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری است که بهمن ۹۸ روانه بازار شد.
حقوق اداری را می‌توان حقوق مدنی- حقوق عمومی دانست. همان طور که حقوق مدنی روابط خصوصی میان افراد عادی را تنظیم می‌کند، حقوق اداری نیز به تنظیم روابط عمومی میان اشخاص با یکدیگر می‌پردازد.
در حقوق مدنی از شخصیت، اموال و مالکیت، تعهدات قراردادی و انواع قرارداد‌ها همچون بیع و اجاره و نیز مسئولیت مدنی سخن گفته می‌شود. در حقوق اداری نیز در حد امکان، متناظر با همین مباحث از اشخاص حقوق عمومی، اموال عمومی و دولتی، قرارداد‌های اداری از جمله استخدام و مناقصات و نیز مسئولیت دولت صحبت می‌شود. همان نظمی که در ذهن حقوقدانان و حقوق‌خوانده‌ها درباره مسائل حقوق مدنی وجود دارد، در اصل درباره مباحث حقوق اداری نیز باید وجود داشته باشد.
کتابی برای ترغیب دانشجویان
این کتاب توسط این دو نویسنده و استاد با هدف بیشتر کردن جذابیت حقوق اداری برای دانشجویان تألیف شده است، چراکه آنان معتقدند در کشور اهمیت درس حقوق اداری برای نظام اداری و در نهایت برای ارتقای زندگی اجتماعی کمتر از سایر دروسی که ساعات تدریس آن‌ها بیشتر است، نیست.
به همین خاطر نویسندگان با ظرافت خاصی برخی از اطلاعات درون جداول را افزوده‌اند و نیز برخی پرسش‌ها و ابهام‌ها در حاشیه و متن در راستای این هدف و برای ترغیب دانشجویان برای جست‌وجو و تأمل بیشتر طرح کرده‌اند.
نویسندگان بنا بر تجربه خود ساختار گنگ و نامفهوم مطالب حقوق اداری را یکی از عواملی می‌دانستند که باعث می‌شد این درس جذابیت خود را نزد دانشجویان حقوق از دست بدهد. در نتیجه مطالب این کتاب را با ساختاری منظم تدوین کردند که در هفت بخش به تمامی مباحث عمده‌ای که در دوره کارشناسی باید به دانشجویان ارائه شود پرداخته شود. این هفت بخش عبارتند از:
۱- مفاهیم کلی (شامل مفهوم حقوق اداری و منابع آن) ۲- اشخاص حقوق عمومی و سازمان اداری کشور ۳- اهداف اداره (شامل مباحث مربوط به خدمات عمومی و پلیس اداری) ۴- اعمال اداری (شامل اعمال اداری یک‌طرفه و دو یا چندطرفه) ۵- ابزار‌های اداره (استخدام عمومی، اموال عمومی و دولتی) ۶- مسئولیت دولت ۷- نظارت بر اداره.
در ارتباط با فهرست و ساختار کتاب، نویسندگان اثر حاضر بر این اعتقاد هستند که نگاشتن درباره حقوق اداری نظام جمهوری اسلامی ایران خود به خود به معنای نگاشتن درباره حقوق اداری اسلامی است.
در حقیقت، نگاه به حقوق اداری اسلامی یک نگاه صرفاً تاریخی نبوده و بلکه معتقدند بررسی همین نظام موجود در حقیقت به معنای بررسی حقوق اداری یک نظام اسلامی است. به هر حال، حتی اگر مبنای طراحان سرفصل مبنی بر تمایز نظام حقوق اداری اسلام از نظام حقوق اداری جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شود، پذیرفتن این مطلب که حداکثر طی ۱۶ جلسه می‌توان هر دو نظام حقوق اداری را تدریس کرد بسیار سخت است.
۳ زبان خارجی در یک کتاب
با عنایت به این موضوع که حقوق اداری ایران به خانواده حقوق اداری قاره‌ای نزدیک‌تر است، در این کتاب تلاش شده در حد امکان، معادل اصطلاحات به کار برده شده به ترتیب به سه زبان فرانسوی، اسپانیایی و ایتالیایی در پاورقی ذکر شود.
علاوه بر این، در پاورقی‌ها مهم‌ترین منابع مربوط به بحث مورد اشاره واقع شده تا دانشجویان با منابع بزرگ حقوق اداری نیز چه در ایران و چه در خارج از کشور آشنا شوند. البته در این میان منابع انگلیسی مورد توجه واقع نشده است، چراکه تفاوت‌های بنیادین نظری میان نظام‌های وابسته به حقوق اداری قاره‌ای و نظام‌های حقوق اداری انگلوساکسونی نیازمند توجه و احتیاط بیشتری است و به همین خاطر در سطوح بالاتر باید مورد توجه قرار گیرد.
در سرتاسر کتاب، جداولی با عناوین مختلف به شرح زیر گنجانده شده است:
۱- تأمل بیشتر ۲- بحث بیشتر ۳ - بیشتر بدانیم ۴- پرس و جو ۵- آشنایی با طرح‌ها و لوایح ۶- نگاهی به رویه قضایی که تمامی این قسمت‌ها به منظور ترغیب دانشجویان و تأمل بیشتر در آنان تدوین شده است.
این کتاب در تمامی کتابفروشی‌ها و سایت‌های معتبر با قیمت ۷۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. راه ارتباطی نویسندگان این کتاب با مخاطبان هم از طریق رایانامه moslemtog@yahoo.com است.
