در حالی که برخی مخالفان قانون جهش تولید مسکن پرداخت تسهیلات به بخش مسکن برای ساخت ۲ میلیون واحدمسکونی در سال را تورم‌زا می‌دانند، هر سال صد‌ها هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش خدمات و بازرگانی پرداخت می‌شود، اما نسبت به آثار تورمی آن نقدی مطرح نمی‌شود. بر اساس آمار در دهه ۹۰ سهم تسهیلات مسکن و ساختمان از ۱۷ درصد به ۵ درصد رسیده‌است. این کاهش قابل‌توجه در تسهیلات مسکن در شرایطی رقم خورد که هیچ کارشناس اقتصادی در این بازه زمانی نگرانی از ایجاد رکود کمر‌شکن در حوزه ساخت مسکن و یک سوم شدن تولید واحد‌های مسکونی نداشت.
تا زمانی که ندانیم از هر یک میلیون تومان هزینه خانوار دهک متوسط در پایتخت، بیشتر از ۵۰۰ هزار تومان صرف تأمین سرپناه می‌شود، نمی‌توانیم درک کنیم، این کالای غیر قابل واردات و صادرات تا چه اندازه بر زندگی اقشار مختلف مردم تأثیر‌گذار است.
نابسامانی مقطعی در بازار کالا‌هایی نظیر مرغ شاید برای مردم قابل تحمل تلقی شود، اما نابسامانی هشت ساله در بازار یک کالای غیر‌قابل‌جایگزین نظیر مسکن به هیچ عنوان قابل تحمل نیست و می‌توان زمینه نارضایتی گسترده اجتماعی را فراهم کند.
در طول هفت سال گذشته، یکی از پرتکرارترین اخبار ماهانه رشد قیمت مسکن به طور مداوم بوده‌است. همین مسئله سبب‌شده تا شاهد رشد ۸۰۰ درصدی قیمت مسکن در طول چهار سال اخیر باشیم. به عبارت دیگر در شرایطی که در سال ۱۳۹۲ با ۱۰۰ میلیون تومان، زمینه لازم برای خرید ۲۷ متر واحد مسکونی مهیا می‌شود، رشد قیمت در طول هشت سال اخیر سبب شد تا با همان ۱۰۰ میلیون تومان زمینه خرید یک مسکن ۳ متری نیز ایجاد نشود.
نیاز سالانه به ساخت ۵/۱ میلیون مسکن در بازار کشور
به گزارش فارس، طبیعی است یکی از موانع خانه‌دار شدن افراد، نبود منابع کافی برای خرید مسکن است. از طرف دیگر ساخت مسکن نیز هزینه‌های قابل‌توجهی دارد که طبیعتاً قشر عظیمی از نیاز جامعه از اقشار کم‌درآمد توان پرداخت آن را ندارند. لازم به تأکید است، این مشکل منحصر به کشور ایران نیست و در کشور‌های دیگر جهان نیز جود دارد. در همین رابطه، راه‌حلی که در کشور‌های توسعه‌یافته برای این موضوع پیگیری می‌شود اعطای تسهیلات بلندمدت مسکن است. به عبارت دیگر متناسب با شرایط بازار مسکن هر کشور این تسهیلات به خرید یا ساخت مسکن تعلق می‌گیرد.
در ایران، نگاهی به نیاز به مسکن در آخرین نسخه طرح جامع مسکن که در سال ۹۶ توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه شده‌است، مشخص می‌کند، از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۴۰۵، با احتساب تزریق ۴/۱ میلیون واحد مسکونی به موجب قانون مالیات بر خانه‌های خالی، ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی نیاز است تا شاهد پاسخ به تقاضای مسکن کشور باشیم. در صورتی که بر اساس آمار‌ها و برآورد‌ها طی دوره چهار ساله، از سال ۱۳۹۶ تا انتهای سال ۱۳۹۹، به صورت میانگین سالانه حدوداً ۳۵۰ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی تولید شده باشد. در طول سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ تنها ۴/۱ میلیون واحد مسکونی از نیاز ۵/۱۰ میلیونی به مسکن پاسخ داده شده‌است.
در چنین شرایطی ساخت سالانه ۵/۱میلیون واحد مسکونی از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۵ مورد نیاز است تا بر اساس طرح جامع مسکن شاهد عرضه متناسب با تقاضا در بازار مسکن باشیم.
بر این اساس مطابق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها باید هر سال ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند تا شاهد پاسخ به تقاضای مسکن باشیم؛ سهمی که براساس اولویت بخش مسکن بر همگان روشن است و بانک مرکزی هم پیش از این باید همواره به بانک‌ها برای پرداخت حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات به این بخش تأکید می‌کرد. با این حال بانک‌ها و در رأس آن‌ها بانک‌های خصوصی علاقه‌ای به پرداخت تسهیلات به این بخش ندارند. علت این امر هم سود بالاتر پرداخت تسهیلات به بخش‌های غیرمولد و همچنین بلندمدت بودن تسهیلات مسکن است.
