انتفاع کشور‌های همسایه از یارانه ارز ترجیحی مردم ایران!

یک کارشناس اقتصادی گفت: به دلیل ناترازی ثروت و امکانات طبقات مختلف جامعه معمولاً سیاست پرداخت یارانه به شکل نقدی و کالایی در اقتصاد‌ها موضوعیت پیدا می‌کند، اما در اقتصاد‌هایی مثل ایران که مرز‌های زیادی با همسایگان خود دارد، همین پرداخت یارانه‌ها موجب می‌شود کالا‌های اساسی مشمول دریافت یارانه به کشور‌های منطقه قاچاق شود.
امین دلیری، کارشناس اقتصادی در گفتگو با «جوان» با اشاره به اینکه توزیع نابرابر منابع و امکانات در کشور‌ها موجب می‌شود سیاستگذار با هدف حمایت از مردم، یارانه نقدی و کالایی در اقتصاد توزیع کند، گفت: به لحاظ تاریخی، دولت‌ها در ایران از دیرباز به اشکال مختلف یارانه پرداخت می‌کنند.
وی اظهار داشت: دهه اول انقلاب زمانی که ما در حال جنگ بودیم و هزینه‌های جنگی زیادی داشتیم، ۴ میلیارد دلار یارانه برای کالا‌های ضروری کشور اختصاص می‌دادیم، حتی زمانی که درآمد ارزی ما ۷/۵ میلیارد دلار بود، ۴ میلیارد دلار یارانه می‌دادیم، این یارانه ریشه در اقتصاد ما دارد. به علت نابرابری که در توزیع درآمد و ثروت در کشور ما وجود داشت اگر این کار انجام نمی‌شد ما با تورم بالا روبه‌رو می‌شدیم.
وی گفت: ما دو نوع یارانه داریم؛ یارانه نقدی و کالایی که هر کدام اثر خاص خود را دارند، اما باید توجه داشت که در جریان پرداخت یارانه باید به شکلی عمل شود که منتج به خلق تورم نشود، زیرا این نمی‌شود که از یک طرف در حمایت از مردم و اقشار ضعیف یارانه پرداخت کنیم و از طرف دیگر برای تأمین منابع پرداخت یارانه از مسیر‌هایی حرکت کنیم که منتج به خلق تورم در جامعه شود.
وی تصریح کرد: وقتی در پرداخت یارانه‌ها حساب شده عمل نکنیم، نتیجه آن می‌شود که به‌رغم آغاز پرداخت یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی در سال ۸۹ به خانوار در دولت دوازدهم بالاجبار قیمت بنزین افزایش می‌یابد که به ۶۰ میلیون نفر یارانه بنزین دادیم. مجموع این فرآیند منتج به خلق تورم‌های دورقمی سالانه شد و بار‌ها شنیدیم که با ۴۵ یارانه هزار تومانی حتی نمی‌توان یک سطل ماست خرید. این‌ها نشان می‌دهد که به شکل حساب شده یارانه پرداخت نشده است، زیرا در نهایت این یارانه‌ها خالق تورم شده‌اند.
وی در ادامه به یارانه کالایی اشاره کرد و گفت: یارانه‌هایی که به صورت کالایی داده می‌شود متفاوت است، چون پولی را در اقتصاد و بازار تزریق نمی‌کند و در عین حال قدرت خرید افراد را با پرداخت یارانه‌های کالایی یا بن کالایی توانسته‌ایم حفظ کنیم، پس تورم چندانی خلق نخواهد شد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نقش پرداخت یارانه‌هایی، چون ارز ترجیحی در قاچاق کالا و ارز به شکل خروجی از کشور، به‌ویژه خروج غیرقانونی کالا‌های اساسی قابل بررسی است، گفت: وقتی نرخ کالایی در داخل مرز‌های یک کشور ارزان باشد، بی‌شک در آن طرف مرز تقاضا برای تهیه این کالا به شکل غیرقانونی و حتی قانونی زیاد می‌شود، از این‌رو باید دید از میلیارد‌ها دلار کالای قاچاقی که از کشور خارج می‌شود، چه میزان آن کالا‌های مشمول دریافت یارانه ارز ترجیحی است.
وی در ادامه با بیان اینکه اصلاح نرخ ارز ترجیحی با توجه به مقوله مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوعیت دارد، گفت: دولت در شرایطی که می‌خواهد نرخ کالا‌ها را واقعی کند باید با سیاست جبرانی قدرت خرید عامه مردم را که درصد زیادی هم هستند، حفظ کند. به نظرم در مورد این کاری که دولت می‌خواهد انجام بدهد به جای یارانه نقدی به طرف یارانه کالایی پیش بروند تا از تزریق نقدینگی که منجر به تورم در اقتصاد می‌شود، جلوگیری شود.
دلیری در ادامه اظهار داشت: قاچاق کالا همیشه برای کشور مضر بوده و هست، علت اینکه کالا‌ها از مبادی رسمی و غیررسمی وارد کشور می‌شوند و تولید را تحت تأثیر خودشان قرار می‌دهند، این است که به کالا‌ها تعرفه و مالیاتی تعلق نمی‌گیرد، از این‌رو با قیمت‌های خیلی پایین در بازار عرضه می‌شوند.
وی افزود: تجربه نشان داده کالا‌های قاچاق از نظر قیمت، کیفیت و استاندارد در سطح پایینی هستند و متأسفانه به خاطر اقبالی که مردم به خرید کالای خارجی دارند این دست کالا‌ها در بازار بیشتر است. بنابراین ضربه‌ای که کالای قاچاق به تولیدات داخلی می‌زند بسیار بیشتر از حد تصور است که باید جلوی آن گرفته شود، به خصوص اینکه ما مرز‌های بسیار طولانی با کشور‌های همسایه داریم که در بعضی از آن‌ها به‌صورت آزادانه جریان کالای قاچاق وجود دارد و کنترل آن هم کار آسانی نیست.
وی با اشاره به اینکه اگر نرخ کالا‌ها در بین دو مرز مشابه یکدیگر باشد، توجیه اقتصادی برای قاچاق کالا وجود ندارد، گفت: قیمت‌گذاری در اقتصاد ایران باید به سمت و سویی برود که قاچاق توجیه اقتصادی نداشته باشد. شاید ما در حمایت از مردم بخواهیم کالای ارزان در جامعه حراج کنیم، اما باید به این هم بیندیشیم که این کالای ارزان به کشور‌های همسایه قاچاق می‌شود یا خیر!
وی اظهار داشت: پرداخت ارز ترجیحی به کالا‌های اساسی، آن هم سالانه در حد ۸ تا ۲۰ میلیارد دلار نشان می‌دهد کالا‌های اساسی خارجی قابل ملاحظه‌ای در اقتصاد ایران وجود دارد که مورد طمع قاچاق کالا به شکل خروجی قرار می‌گیرد. از این‌رو باید در حوزه نرخ‌گذاری به سمت و سویی رفت که قاچاق توجیه نداشته باشد، در عین حال هم باید از خانوار‌های ضعیف به اشکالی که به تقویت قدرت خرید خانوار منتج شود، با یارانه حمایت کنیم.