پسری که در نوجوانی و در یک مراسم عروسی مرتکب قتل شده و به تحمل حبس و پرداخت دیه محکوم شده است از قضات رسیدگی کننده خواست دیه‌اش را به صورت اقساط پرداخت کند.
به گزارش جوان، ۱۹بهمن‌سال۹۵، مأموران کلانتری۱۵۱یافت‌آباد از قتل پسر ۲۴ ساله به نام کامبیز در یکی از تالار‌های پذیرایی بلوار الغدیر باخبر شدند. وقتی مأموران به محل حادثه رسیدند اولین شواهد نشان می‌داد مهمانان در حیاط تالار بنا به رسم محلی مشغول رقص چوب بودند، اما کامبیز با پسر نوجوانی به نام حسن درگیر و در آن درگیری وی بر اثر ضربات چاقو کشته شده است.
با انتقال جسد به پزشکی قانونی، حسن ۱۶ساله که بعد از ارتکاب جرم از محل گریخته‌بود در منزلش در شهرک ولیعصر شناسایی و بازداشت شد. او در روند بازجویی‌ها به قتل اعتراف کرد و در شرح ماجرا گفت: «آن شب همه مهمانان در حیاط تالار به رسم محلی حلقه زده‌بودند و نوبت به نوبت وارد حلقه می‌شدند و پایکوبی می‌کردند. در انجام این رسم محلی ناگهان کامبیز وارد حلقه شد، اما پدرم اعتراض کرد و گفت ابتدا بزرگان فامیل باید وارد حلقه شوند. او با شنیدن این حرف عصبانی شد و با مشت به صورت پدرم زد. عمویم نیز جلو آمد، اما کامبیز به او هم ضربه زد. همان موقع یکی از دوستان او به نام سعید به هواخواهی از کامبیز با چاقو ضربه‌ای به شانه‌ام زد. خلاصه همه مهمانان وارد درگیری شدند و از آنجایی‌که کنترل اعصابم را از دست داده بودم با چاقویی که همراهم بود یک ضربه به سینه مقتول زدم.» متهم در خصوص حمل چاقو نیز گفت: «به خاطر اختلافات خانوادگی و تهدید مرگ از سوی آن‌ها همیشه چاقو همراهم بود.»
با ثبت این اظهارات، متهم ۱۶ساله به کانون فرستاده شد تا اینکه در اولین جلسه محاکمه مقابل هیئت قضایی شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران قرار گرفت. ابتدای جلسه اولیای‌دم درخواست قصاص کردند. در ادامه متهم خلاف اظهاراتش قتل را انکار کرد. در آن جلسه متهم به کمیسیون سه و پنج نفره پزشکی قانونی معرفی شد تا اینکه کارشناسان اعلام کردند او هنگام ارتکاب جرم رشد عقلی نداشته است. به این ترتیب متهم طبق ماده۹۱ قانون مجازات اسلامی از قصاص معاف و به پرداخت دیه و پنج سال نگهداری در کانون محکوم شد. این حکم با اعتراض اولیای‌دم به دیوان‌عالی کشور فرستاده شد و با نقض رأی صادره، متهم بار دیگر به کمیسیون هفت‌نفره پزشکی قانونی معرفی شد که این بار هم کارشناسان اعلام کردند او هنگام ارتکاب جرم رشد عقلی نداشته است. بنابراین پرونده به شعبه همعرض فرستاده شد و متهم مقابل هیئت قضایی شعبه هفتم دادگاه قرار گرفت. او در آن جلسه نیز به پرداخت دیه و پنج سال حبس محکوم شد و حکم صادره در شعبه۳۱ دیوان تأیید شد. با تأیید این حکم متهم به دلیل ناتوانی در پرداخت دیه با نوشتن نامه‌ای گفت که توانایی پرداخت دیه را ندارد. با این درخواست او بار دیگر مقابل هیئت قضایی همان شعبه قرار گرفت و در دفاع از خود گفت: «من و خانواده‌ام دارایی نداریم تا بتوانیم به صورت یکجا دیه را به اولیای‌دم بپردازیم به همین دلیل درخواست اقساط دیه کرده‌ام و تقاضا دارم با این درخواست موافقت شود تا هرچه زودتر آزاد شوم. برای اثبات این حرف دو‌شاهد نیز به دادگاه آورده‌ام.»
در ادامه دو شاهدانی که به دادگاه احضار شده بودند یک به یک در جایگاه قرار گرفتند و با تأیید ادعای متهم گفتند او توان پرداخت دیه به صورت یک جا را ندارد. به این ترتیب هیئت قضایی با شنیدن دفاعیات متهم و گواهی شاهدان او جهت صدور رأی وارد شور شد.
