سال‌هاست که توجهی به نوسازی ماشین‌آلات راهداری نشده و نه برای خرید و نه برای نوسازی آن‌ها بودجه‌ای تعیین و تصویب نشده‌است. در سال ۹۸ بودجه‌ای بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان برای نوسازی این ماشین‌آلات از محل اعتبارات خسارات حوادث طبیعی تصویب شد. سازمان برنامه و بودجه این مبلغ را به شرکت هپکو پرداخت کرد و قراردادی با آن‌ها بسته شد تا این شرکت برای سازمان راهداری خودرو تولید کند که البته یک پیچ هم از آن خودرو‌ها تحویل سازمان راهداری نشد، بنابراین وضعیت ماشین‌آلات راهداری در کشور نامطلوب است.
به گزارش تسنیم، امیرمحمود غفاری معاون برنامه‌ریزی وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: با توجه به محدودیت منابع مالی دولت، مجموعه وزارتخانه به دنبال این است تا با فراهم کردن ظرفیت‌های جدید تأمین منابع مالی غیردولتی وضعیت بخش حملونقل را بهبود بخشد و در این راستا اقدامات متعددی را پیگیری و دنبال می‌کند.
وی افزود: در حوزه حملونقل چند موضوع جدید وجود دارد. اولین مورد اینکه ظرف بودجه عمرانی کشور با حجم اعتبارات مورد نیاز برای پروژه‌های تعریف شده فعلی در پیوست‌های بودجه هیچ تناسبی ندارد. به عنوان مثال در حوزه جاده و ریل برآورد هزینه اجرای پروژه‌های تعریف‌شده بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. در حالی که بودجه‌ای که برای این کار وجود دارد، در سال جاری حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان است. به همین دلیل باید به دنبال روش‌های جایگزین تأمین اعتبار بود و همزمان باید پروژه‌ها را متناسب با پیشرفت و اثرگذاری آن‌ها اولویت‌بندی کرد تا بتوان سریع‌تر برای تکمیل پروژه‌های دارای اولویت برنامه‌ریزی کرد؛ بنابراین با توجه به اینکه جزئیات بودجه را مجلس تصویب می‌کند، این مهم توجه مجلس را هم می‌طلبد.
غفاری با بیان اینکه راهکار دیگر حل مشکل، جذب سرمایه‌های غیردولتی است، گفت: ظرفیتی در سال ۹۹ در قالب تبصره ۱۹ قانون بودجه وجود داشت که متأسفانه برای سال ۱۴۰۰ این ظرفیت در مجلس حذف شد. سال گذشته از این تبصره ۸ هزارو ۵۰۰میلیارد تومان برای پروژه‌ها کارسازی شد و برنامه تهیه‌شده برای امسال نیز حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بود که این تبصره حذف شد. حال این تبصره در لایحه دولت برای بودجه ۱۴۰۱ مجدداً ارائه‌شده که امیدواریم به تصویب نهایی نیز برسد.
۶۰ هزار میلیارد تومان برای نگهداری راه‌ها
غفاری ادامه داد: امسال دو ظرفیت موجود وزارت راه و شهرسازی یعنی صندوق ملی مسکن و صندوق توسعه حملونقل به شدت مورد توجه قرار گرفته‌است. بنابراین، این دو صندوق به طور جدی فعال‌شده تا به عنوان ابزار‌های تأمین مالی استفاده شوند. به همین منظور در لایحه دولت از مجلس درخواست اجازه شده‌است که بتوان از محل اموال و دارایی‌های دولتی و ظرفیت دو صندوق مذکور به عنوان ابزار تأمین مالی پروژه‌ها کارسازی کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: یک موضوع مهم، بحث نگهداری راه‌ها است که حتی بر اساس حداقل استاندارد‌های ملی تا ۶۰ هزارمیلیارد تومان هزینه سالانه دارد. در صورتی که کل مبالغی که سازمان راهداری برای همه مأموریت‌های خود در اختیار دارد، یک دهم این عدد هم نیست؛ بنابراین وضعیت نگهداری راه‌ها در حال تبدیل‌شدن به یک چالش جدی شده‌است که دلیل آن هم کمبود اعتبارات و تخصیص ندادن نیاز‌های مالی برای رفع مشکلات است. وی افزود: یک راهکار برای حل این مشکل این است که زمینه برای مشارکت بخش غیردولتی در نگهداری راه‌ها فراهم شود. به هر حال برخی ذی‌نفعان و کاربران صاحب بار‌های سنگین مثل معادن بدون پرداخت هیچ هزینه متناسبی از جاده‌ها استفاده و استهلاک قابل‌توجهی ایجاد می‌کنند.
وضع ماشین‌آلات راهداری نامطلوب است
غفاری با بیان اینکه موضوع دیگری که در احکام بودجه به آن توجه شده‌است، مبحث ماشین‌آلات راهداری است، گفت: سال‌هاست که توجهی به نوسازی ماشین‌آلات راهداری نشده و نه برای خرید و نه برای نوسازی آن‌ها بودجه‌ای تعیین و تصویب نشده‌است. در سال ۹۸ بودجه‌ای بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان برای نوسازی این ماشین‌آلات از محل اعتبارات خسارات حوادث طبیعی تصویب شد، اما سازمان برنامه‌و بودجه این مبلغ را به شرکت هپکو پرداخت کرد و قراردادی با آن‌ها بسته شد تا این شرکت برای سازمان راهداری خودرو تولید کند که البته یک پیچ هم از آن خودرو‌ها تحویل سازمان راهداری نشد، بنابراین وضعیت ماشین‌آلات راهداری در کشور نامطلوب است.
وی ادامه داد: به هر حال در لایحه بودجه مصوب‌شده که مشابه بند ۳ ماده ۳۰ قانون احکام دائمی در مورد ماشین‌آلات راهداری نیز اجرایی شود و ماشین‌آلات زیر سه سال برای راهداری و راه‌سازی و امور ساختمانی وارد کشور شود. این یک حکم مهم است و امیدواریم در مجلس شورای اسلامی نیز مورد‌توجه قرار بگیرد. معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی در مورد مدیریت راه‌های روستایی کشور گفت: بهسازی راه‌های روستایی امسال در لایحه دولت استانی شده‌است و هیچ مسئولیتی بر عهده راهداری و مجموعه راه و شهرسازی نیست. البته نکته دیگر در بحت راه‌های روستایی ۳ هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی انباشته از سال‌های ۹۴ و ۹۵ است که پیمانکاران را زمینگیر و برخی خدمات این حوزه را نیز مختل کرده‌است.
نارضایتی وزارت راه از بودجه تخصیص داده‌شده برای سال آینده
غفاری با بیان اینکه موضوع دیگری که در این لایحه مطرح شده، بحث قیر است، ادامه داد: تاکنون سابقه نداشته‌است دولت در این رابطه در لایحه بودجه حکمی ارائه کند و همواره تخصیص قیر رایگان طرح نمایندگان مجلس بوده‌است، اما امسال دولت در این خصوص نیز حکمی در لایحه پیشنهاد داده‌است که می‌تواند بخشی از مشکلات سال آینده را در حوزه راه‌ها رفع کند. معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه این وزارتخانه از بودجه تخصیص داده‌شده در لایحه بودجه ۱۴۰۱ راضی نیست، گفت: در اعداد و ارقامی که در ردیف‌های بودجه درج شده، سهم وزارت راه و شهرسازی و رشد آن از جمله کمترین‌ها بوده‌است و متوسط رشدی که در ردیف پیوست یک داده‌شده حدود ۱۴ درصد است. این در حالی است که نرخ برخی از مصالح ساختمانی مانند قیر، میلگرد و سیمان بعضاً تا ۳۰۰ درصد طی یک سال اخیر افزایش داشته‌است، بنابراین طبیعی است با این شکل نمی‌توان خواسته‌های مردم را در بخش زیرساخت‌های حمل و نقلی، آنگونه که باید، به سرانجام رساند.
غفاری با اشاره به تلاش وزارت راه و شهرسازی برای جذب سرمایه‌های غیردولتی افزود: یکی از مواردی که در لایحه بودجه سال آینده دیده شده، تضمین درآمد‌های مشارکت غیردولتی است. به عنوان مثال، در حوزه ساخت آزادراه و با توجه به اخذ عوارض به روش ETC، بعضاً تا ۷۰ درصد فرار از پرداخت عوارض وجود دارد؛ بنابراین در لایحه دولت تضمینی دیده‌شده که اگر متخلفان از پرداخت عوارض آزادراه‌ها بعد از یک ماه عوارض خود را پرداخت نکنند، مشمول جرایمی شوند که بازدارنده باشد.
وی ادامه داد: بودجه دولت در حوزه حملونقل محدود است و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی باید وارد این حوزه شوند، اما سرمایه‌گذار جایی سرمایه‌گذاری می‌کند که از دو شاخصه مهم برخوردار باشد؛ یکی امنیت و دوم امکان رشد منطقی که این قانون اقتصاد است. بنابراین باید زمینه را ایجاد کرد تا سرمایه‌گذار با رغبت به این حوزه ورود کند.
