یکی از مشکلاتی که دولت دوازدهم برای دولت کنونی به یادگار گذاشت، مسئله مالباختگان در بازار سرمایه است، در اواخر دولت دوازدهم بازار سرمایه با نوسان شدیدی مواجه شد و متأسفانه اشخاص عادی دقیقاً زمانی وارد بازار سرمایه شده‌بودند که حباب قیمتی بازار سهام در حال ترکیدن بود، از این‌رو، بخشی از مردم جامعه سرمایه خود را در بازار سهام از دست داده‌اند و منتظر سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم هستند تا ببینند بازار سرمایه را بهبود خواهد داد. در این میان بر اساس تأکید رئیس‌جمهور به وزارت اقتصاد در حمایت از بازار سرمایه، روز گذشته شاخص‌های بازار سهام با رشد مواجه شد و مصوبات دهگانه دولت در حمایت از بازار سرمایه عملیاتی می‌شود.
شاخص کل بازار بورس تهران در دولت دوازدهم به جهت رشد بهای سهام شرکت‌ها رشد قابل‌ملاحظه‌ای را تجربه کرد، به طوری که این نماگر از محدوده ۵۰۰ هزار واحد رکورد ۲ میلیون واحد را شکست، اما در اواخر دولت حباب قیمتی سهام ترکید و شاخص کل تا محدوده یک میلیون و ۲۰۰ واحد ریزش کرد و بسیاری از مردم که دیر وارد بازار سرمایه شده‌بودند، خود را مالباخته بورسی یافتند. بهبود بازار سرمایه یکی از وعده‌های اغلب کاندیدا‌های ریاست جمهوری بود که به آن تأکید داشتند. در همین راستا نیز آیت‌الله رئیسی نیز با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت دوازدهم بهبود پایدار بازار سرمایه را مورد اشاره قرار داد، هر چند در ماه‌های ابتدایی دولت سیزدهم، بازار سهام حال و روز چندان خوشی نداشت، اما دولت بسته‌ای را در حمایت از بازار سرمایه قرار است عملیاتی کند که تأکید رئیس‌جمهور به وزیر اقتصاد مبنی بر حمایت از بازار سرمایه، روز گذشته بازار سهام را با رشد نسبی مواجه کرد.
طی سخنان اخیر رئیس‌جمهور و معاون اول ایشان ابهامات عمده بازار سرمایه تعیین‌تکلیف شد. از این‌رو می‌توان انتظار داشت که فعالان بازار سرمایه نیز با تعیین استراتژی سرمایه‌گذاری خود به تدریج شاهد ثبات در این بازار و در ادامه رشد بازار را باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، مصوبات هیئت دولت در جهت حمایت از بازار سرمایه است و نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و نرخ سوخت کارخانه‌ها کاهش و نرخ تسعیر دارایی ارزی شرکت‌ها نیز اصلاح می‌شود.
احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی سه‌شنبه شب، در توییتی نوشت:
«فردا (چهارشنبه) روز یک شروع دیگر در اجرای مصوبات اقتصادی خواهد بود؛ ان‌شاءالله». این خبر خوش وزیر اقتصاد درخصوص اجرایی‌کردن مصوبات دهگانه بازار سرمایه در کنار سخنان سه‌شنبه‌شب رئیس‌جمهور در گفتوگوی تلویزیونی مبنی بر تأکید بر خروج بورس از مشکلات کنونی و حمایت از این بازار بوده‌است. پس از آن، هیئت دولت جلسه‌ای با حضور وزیر اقتصاد، وزیر صمت، وزیر نفت، رئیس سازمان برنامه، معاون اول رئیس‌جمهور، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان بورس برگزار کرد که مصوبات خوبی برای حمایت از صنایع بورسی در این جلسه گذرانده شد. خاندوزی به تشریح جزئیات مصوبات بورسی هیئت‌دولت پرداخت و اظهار کرد: «در راستای اجرایی شدن مصوباتی که پیشتر توسط ستاد اقتصادی دولت در حمایت از صنایع بورسی اتخاذ شده‌بود، دو اقدام صورت گرفت؛ اقدام نخست، مصوبه‌ای است که هیئت دولت به عنوان اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ تصویب کرد و به طور رسمی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد و دوم ابلاغیه‌ای است که از طرف معاون اول رئیس‌جمهور به وزرای اقتصادی، رئیس بانک مرکزی، رئیس مرکز سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد.»
وزیر اقتصاد در تشریح جزئیات ابلاغیه یادشده، اذعان کرد: «ابلاغیه دولت مشتمل بر سقف‌گذاری نرخ خوراک و نرخ سوخت می‌شود. این نرخ طی مدت اخیر به دلیل اینکه مناسبات بین‌المللی موجب شده‌بود تا قیمت هاب‌های جهانی تغییر پیدا کند، این نرخ برای پتروشیمی‌ها و پالایشگاهی‌ها در کشور نیز افزایشی بسیار فراتر از حد متعارف داشت.» وی ادامه داد: «دولت برای اینکه نشان دهد مسئله سودآوری صنایع و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی از اهمیت والایی برخوردار است، سقف ۵ هزار تومانی را برای نرخ خوراک و سقف ۲ هزار تومان را برای نرخ سوخت مصوب کرد که با حفظ فرمول سابق، در هیچ زمانی قیمت‌ها از سقف ۵ هزار تومان برای خوراک و ۲ هزار تومان برای سوخت فراتر نخواهد رفت.»
خاندوزی با اشاره به نسبت قیمت‌های حدود ۷، ۸ هزار تومانی که طی هفته‌های اخیر برای صنایع محاسبه می‌شود، تصریح کرد: «نرخ‌گذاری دولت در مصوبه یادشده، کاهش بسیار شدیدی داشته و پیامد‌های خوبی را برای سودآوری این صنایع در بازار سرمایه و در بخش‌های مختلف اقتصادی در پی خواهد داشت.»
او با بیان اینکه این تصمیم نه‌تن‌ها از سال ۱۴۰۱، بلکه از ابتدای بهمن ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد، خاطر نشان کرد: «این مصوبه حاوی پیام روشن و محکمی مبنی بر این است که سودآوری بخش‌های اقتصادی و رونق بخش‌های تولیدی و صنایع برای دولت در درجه اول اهمیت قرار دارد. بخشی از درآمد دولت به دلیل کاهش و سقف‌گذاری که در نرخ خوراک و سوخت صورت گرفته نیز کاهش می‌یابد، این موضوع بیانگر اثبات اهمیت رونق اقتصادی نسبت به ملاحظات بودجه‌ای و درآمدی دولت است.» وزیر اقتصاد افزود: «این مصوبه در قالب نامه‌ای از سوی هیئت وزیران به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود، در این نامه درج خواهد شد که معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان از منایع و مصارف تبصره ۱۴ کاهش پیدا میکند، اما امیدواریم که یک پیام حمایتی جدی برای صنایع و فعالان اقتصادی باشد.» خاندوزی نکته دوم را در مورد نرخ تسعیر اعلامی بانک مرکزی برای دارایی‌های خارجی و نیز دارایی‌های ارزی بانک‌ها برشمرد و گفت: «بانک مرکزی مکلف شد نرخ سامانه نیما را در شش ماه گذشته مبنا قرار دهد و معادل ۹۰ درصد از آن را برای نرخ تسعیر در نظر بگیرد.»
خاندوزی ادامه داد: «این موضوع هم کمک خواهد کرد گزارش سه ماهه پایانی بانک‌ها و نهاد‌های مالی و همچنین گزارش سال آینده آن‌ها به لحاظ نشان دادن ارقام واقعی و سودآوری تقویت شود. همچنین بانک مرکزی مکلف شود با مداخله فعال، به نحوی نرخ سود بازار بین بانکی را تنظیم کند تا سقف این نرخ ۲۰ درصد باشد و این رقم فراتر از ۲۰ درصد نخواهد بود.»
به گفته وزیر اقتصاد، در مصوبه هیئت دولت در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ این اجازه داده شده‌است که بخشی از سهام عدالت در شرکت‌های دولتی به عنوان وثیقه نزد صندوق تثبیت بازار قرار بگیرد تا به پشتوانه آن صندوق تثبیت بازار بتواند مداخله جدی‌تر و حمایت گسترده‌تری انجام دهد.
وی با اشاره به ارقامی که پیشتر اعلام شده‌بود، خاطر نشان کرد: «پیش از این، اعدادی در حد ۲۰ یا ۳۰ هزار میلیارد تومان مطرح شده‌بود، براساس مصوبه روز گذشته هیئت دولت، صندوق تثبیت بازار از این امکان برخوردار شد تا بدون سقف بتواند از پشتوانه سهام دولت در شرکت‌های دولتی و تابعه استفاده کند.» خاندوزی افزود: «همچنین ۱۰ درصد از عرضه اولیه شرکت‌های دولتی بابت بازارگردانی همان سهام باید در نظر گرفته‌شود تا خود ناشر مکلف شود از سهام‌های خود حمایت کند؛ بنابراین، چشم‌انداز سودآوری بهتری را برای فعالان بازار سرمایه شاهد خواهیم‌بود.»
وزیر اقتصاد در پایان اظهار امیدواری کرد: «مجموعه این مصوبات که از ابتدای بهمن ماه اجرا خواهد شد و موکول به سال ۱۴۰۱ نیست. این مجموعه، اقداماتی است که حتی پیش از تاریخ تصویب دولت هم مشمول آن خواهد شد. بنابراین، این مصوبات حامل پیام جدی حمایت دولت از صنایع، با ثبات بودن فعالیت اقتصادی، پیش‌بینی‌پذیر بودن متغیر‌ها و در نهایت چشم‌انداز مثبت اقتصاد در ماه‌های آینده است.»
واکنش بورس به دستور رئیس‌جمهور
دستور رئیس‌جمهور درباره بورس بازار سهام را با چرخش ۱۸۰ درجه‌ای مواجه کرد که کاهش قابل‌توجه خروج پول سهامداران حقیقی یکی از نشانه‌های این موضوع است. دستور رئیس‌جمهور مبنی بر حمایت دولت از شرکت‌های بورسی به وزیر اقتصاد، نشان از عزم جدی رئیس دولت برای سر و سامان دادن به بورس دارد.
ورود حقوقی‌ها برای حمایت از بورس
همچنین اعلام رسمی ملزم‌نبودن بازارگردان‌ها به فروش در معاملات روز چهارشنبه نماد‌های بزرگ و شاخص ساز با حمایت حقوقی‌ها رشد کردند. صبح روز گذشته ناظر بازار در پیامی با عنوان «در مورد ایفای تعهدات بازارگردانی» اعلام کرد: «روز چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰ ایفای تعهدات بازارگردان در سمت فروش الزامی نیست. لطفاً از ارسال سفارش فروش در نماد‌های معاملاتی خود داری فرمایید.»
رشد شاخص کل بازار سرمایه
شاخص کل بورس در پایان معاملات روز چهارشنبه با رشد ۲۱ هزار و ۴۹۶ واحدی روبه‌رو شد و به عدد یک میلیون و ۲۲۹ هزار و ۴۲۲ واحدی رسید. این شاخص نسبت به روز گذشته بازدهی مثبت ۷۸/۱ درصدی را به ثبت رسانده‌است. شاخص کل هموزن نیز با بازدهی مثبت ۵۳/۰ درصدی به عدد ۳۱۸ هزار و ۷۵۸ واحدی رسید. این شاخص در معاملات امروز رشد هزار و ۶۹۰ واحدی داشت. شاخص کل فرابورس نیز بر خلاف روز‌های گذشته ۷۹ واحد رشد داشت و به رقم ۱۷ هزار و ۳۵ واحدی رسید.
متاسفانه یکی از اساسی ترین ابزار سنجش اقتصادی و اجتماعی و....... بازیچه دست برخی سود جویان حکومتی و یا غیر حکومتی شده است و آن آمار است که هرکس بنابر سودش آن را تغییر و یا تفسیر میکند از تورم و گرانی گرفته تا بیکاری و رشد اقتصادی و بودجه و...... 
