سرویس اقتصادی جوان آنلاین: از خانه به سمت محل کار حرکت میکنم و خانهها و آپارتمانهایی که در مسیرم قرار گرفته را میبینم؛ این همه خانه و این همه واحد آپارتمانی! چطور میشود که خرید یکی از اینها تبدیل به آرزوی دست نیافتنی خیلی از ما شده است؟ مگر این خانهها چه دارد که مستاجران نمیتوانند صاحب یکی از آنها شوند؟
حتی فکر اسباب کشی هم در دل مستاجران غم میاندازد چه برسد به اینکه صاحبخانه جوابشان کند و ناچار به نقل مکان در منطقه ضعیفتری شوند. اما تا چقدر میشود به منطقه ضعیفتر رفت؟ چقدر میشود متراژ خانه را کوچکتر کرد؟ و چقدر میشود از سایر هزینههای زندگی به نفع تمدید اجاره نامه کسر کرد؟
به گفته معاون شهر سازی شهردار تهران؛ بر اساس مطالعات، ۴۲ درصد مردم در کشور زیر خط فقر مسکن هستند که این رقم در استان تهران ۸۰ درصد است. صارمی در جلسه علنی شورای شهر تهران گفته: «تهران سالانه به ۱۵۰ هزارواحد نیاز دارد و بر اساس آمارهای جهانی در بحث مسکن فقط شهر دمشق وضعیتی بدتر از ما دارد.» او افزوده: «باید دولت ملزم شود که نگاه ویژه تری به مسکن تهران داشته باشد. چراکه آمارها نشان میدهد سهم مسکن در سبد خانوارها ۸۰ درصد است.» صارمی با بیان این که سهم مسکن در سبد هزینه خانوار تهرانی از سال ۹۶ به بعد به ۶۵درصد رسیده است گفته: «اگر متوسط درآمد یک خانواده ۱۰ میلیون تومان باشد ۶ و نیم میلیون به اجاره اختصاص داده میشود.»
واکنشها در فضای مجازی
هرج و مرج در بازار اجاره نشینی موجی از انتقادات را در شبکههای اجتماعی به راه انداخته است. یکی از کاربران توئیتر در این رابطه نوشت: «مامان بابای من بعد از ۳۰ سال اجاره نشینی با اینکه پول قابل توجهی هم دارن نمیتونن خونه پیدا کنن! نمیدونم کی میتونه اجاره خونه بده تو این وضعیت!»
کاربر دیگری با نام محمدرضا شهبازی نیز توئیت زد: «بهعنوان کسی که چهارده ساله مستاجرم و بازار اجاره در چندین محله مختلف تهران رو در این سالها رصد و تجربه کردم عرض میکنم که هیچسالی وضعیت اینطور افتضاح نبوده. واقعا مستاجرها درمانده شدند.»
یکی دیگر از کاربران توئیتر برای ساماندهی به بازار اجاره مسکن راهکاری ارائه داد و نوشت: «به نظر من بابت اجاره نشینی هم مثل کالاهای دیگر بر اساس متراژ و امکانات و منطقه شهری یک سقف اجاره تعیین بشه و هیچ بنگاهی حق قولنامهنویسی بالاتر از اون نداشته باشه. مالک هم اگر دوست داشت اجاره بده، دوست هم نداشت مالیات زیاد پرداخت کنه.»
دولت زمین بدهد، مردم خانه میسازند
در این رابطه فرهاد بیضایی، کارشناس حوزه مسکن به خبرنگار «جوان آنلاین» میگوید: «عدم تامین زمین برای ساخت مسکن از اصلیترین دلایل برای گرانی خانه است. به همین دلیل اگر دولتها به جای تمرکز بر ساخت مسکن برای مردم، حق تامین زمین برای آنها را به رسمیت میشناختند، عمده مشکلات در حوزه مسکن را تا امروز حل کرده بودند.»
او با اشاره به اینکه مکانیزم عرضه مستقیم زمین برای افراد مختلف وجود ندارد، تصریح میکند: «داشتن یک تکه زمین برای هر خانوار از قشر ضعیف یا متوسط جامعه تبدیل به آرزوی دست نیافتنی شده است، به همین دلیل بزرگترین حمایتی که دولت برای تامین مسکن این اقشار از جامعه میتواند انجام دهد، تخصیص «زمین» برای آنهاست، زیرا که پس از آن، هزینههای ساخت مسکن به صورت تدریجی میسر میشود و مردم خودشان خانه میسازند.»
این کارشناس مسکن اظهار میدارد: «ایران با یک میلیون و ۶۰۰ هزار کیلومتر مربع پهناوری و ۸۰ میلیون جمعیت، میتواند حق مشخصی از زمین را به صورت کارشناسانه در اختیار مردم قرار دهد تا آنها را در خانهدار شدن توانمند سازد.»
او میگوید: «عمده افراد ترجیح میدهند در خانههای ویلایی و یک طبقه ساکن شوند نه اینکه در ساختمان ۲۰ طبقه زندگی کنند. امکان این مورد نیز در کشور فراهم است به عنوان مثال لندن با محدودیت زمین، توانسته ساخت خانه ویلایی را در دستور قرار دهد و تراکم ۵۲ نفر در هکتار را فراهم کند؛ اما این شاخص در تهران از ۱۱۳ نفر نیز رد شده است.»
بیضایی با بیان اینکه عدم عرضه زمین پاشنه آشیلی است که شرایط نامناسب را برای مسکن مردم ایجاد کرده است، میگوید: «مسئله نرخ تسهیلات و میزان اقساطش در مقابل ارزشی که عرضه زمین دارد، هیچ است. زیرا که گرانی خانهها بیشتر تحت تاثیر قیمت زمین آن است.»