قیمت خودروی سوزوکی ژاپن، مدل ۲۰۲۲ در قطر بین ۳۰۸ تا ۳۵۵ میلیون تومان است، در حالی که همین خودرو در بازار ایران یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شود. بدین ترتیب اگر واردات خودرو آزاد شود و شیوه قیمت‌گذاری کالا‌های وارداتی متناسب با بازار جهانی نباشد و عده‌ای بخواهند در بازار داخلی براساس سود‌های نجومی نرخ‌گذاری کنند، واردات خودرو نمی‌تواند کمکی به کاهش نرخ خودرو در بازار داخلی و همچنین ایجاد رقابت در صنعت خودروسازی داخلی کشور کند. از این رو کاملاً مشخص است که مهم‌تر از شکست انحصار خودروسازان داخلی بر بازار خودروی کشور از طریق واردات باید نظام سیاستگذاری و تصمیم‌گیری و اجرا، براساس مصالح عمومی حرکت کند، در غیر این صورت از دست واردات خودرو نیز کاری برای بهبود وضعیت صنعت خودروی کشور برنمی‌آید.
انحصار در تولید خودرو‌های داخلی و قیمت‌های نجومی آن به خودرو‌های خارجی نیز کشیده شده است. از سال ۹۶ همزمان با ممنوعیت واردات خودرو به بهانه خروج ارز از کشور، قیمت خودرو‌های خارجی نیز نجومی شده است. به عنوان مثال خودروی کیل سراتو، مدل ۲۰۲۲ در دبی به پول ایران حدود ۳۶۰ میلیون تومان معامله می‌شود، اما همین خودرو با مدل ۲۰۱۸ در ایران حدود ۲ میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
بیش از ۴۰ سال است که صنعت خودرو در بازاری کاملاً انحصاری، خودرو‌های تولیدی را گران به مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کنند. همزمان دولت‌های گذشته به منظور حمایت از تولید داخلی با وضع تعرفه گمرکی بالا بر واردات خودرو، مانع از ورود خودرو‌های خارجی ارزان به کشور می‌شدند، به این ترتیب هم بازار خودرو‌های داخلی در انحصار بود و هم بازار خودرو‌های خارجی. از سال ۹۶ به بعد که دولت واردات خودرو را به بهانه جلوگیری از خروج ارز از کشور ممنوع اعلام کرد، داستان انحصار خودرو‌های خارجی نسبت به قبل شدت گرفت. به طوری که خودرو‌های خارجی با مدل‌های به روز جهانی (۲۰۲۲) در بازار دبی، حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان معامله می‌شود، اما همین خودرو‌ها با مدل‌های ۲۰۱۸ یا پایین‌تر، به قیمت‌های یک تا ۲ میلیارد تومان در بازار ایران به فروش می‌رسد.
مجلس به دنبال واردات خودرو‌های ارزان
در پی موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات ۵۰ تا ۷۰ هزار خودرو در سال جاری، رئیس مجلس از واردات خودرو‌های هم قیمت پراید خبر داد و همچنین عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم می‌گوید: «سال‌ها انحصار در بازار خودرو نشان داده با این روش نه کیفیت خودروی داخلی بالا خواهد رفت و نه منافع مصرف‌کننده تأمین خواهد شد.» سیاهکلی می‌افزاید: «مجلس برای مدیریت بازار به دنبال واردات حساب شده خودرو در محدوده ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان است. به شرطی که همین اندک واردات هم به دست خودروسازان نیفتد و واردات انحصاری نشود.»
واردات خودرو را به دست خودروسازان ندهید
دکتر علی خاکساری، کارشناس خودرو و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه درخصوص ممنوعیت انحصار در واردات خودرو معتقد است: «واردات هرگونه خودرو، چه نو و چه دست دوم به نفع همه اقشار مردم، اقتصاد، صنعت و محیط زیست است. اگر واردات منصفانه و با تعرفه مناسب انجام شود، حتماً قیمت آن هم مناسب می‌شود. البته واردات باید رقابتی باشد و هر کسی از هر نقطه‌ای در جهان که بخواهد بتواند خودرو وارد کند.»
وی می‌افزاید: «اگر انحصار واردات خودرو به دست خودروسازان سپرده شود، نه تنها کمکی به بازار خودرو نمی‌کند، بلکه یک جنایت رخ داده است.»
خاکساری می‌گوید: «قیمت خودرو در کشور ما ۲۰ برابر ارزش واقعی است و اگر امکان واردات خودرو با شرایط منصفانه و رقابتی انجام شود حتماً قیمت خودروی داخلی به میزان واقعی خودش نزدیک می‌شود. بدترین خودروی خارجی ۱۰ برابر از بهترین خودروی تولید داخل با کیفیت‌تر است.»
این استاد دانشگاه تأکید می‌کند: «قیمت واقعی خودرویی مانند پراید چیزی حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان است و با واردات مداوم و ادامه‌دار خودرو، می‌توان قیمت خودروی داخلی را به این ارقام نزدیک کرد. همچنین باید شرایط تولید خودروی شرکت‌های خارجی در داخل کشور بدون مشارکت ایران خودرو، سایپا و وزارت صمت هم فراهم شود.»
قیمت‌های نجومی خودرو‌های داخلی در سال‌های اخیر
در حالی که قیمت خودرو‌های خارجی در سال‌های اخیر به شدت افزایش پیدا کرده است، بسیاری از افراد هنوز هم ترجیح می‌دهند خودروی خارجی سوار شوند. این موضوع بیشتر به این دلیل است که خودروسازان داخلی در پاسخ به نیاز‌های مشتریان چندان موفق نبوده و متأسفانه کیفیت خودرو‌های ایرانی روز به روز در حال کاهش است. چین، کره‌جنوبی و امارات جزء بزرگ‌ترین صادرکنندگان خودرو به ایران می‌باشند و درصد زیادی از خودرو‌های خارجی از مبادی این کشور‌ها وارد کشور شده است.
خودروی سواری کیا اپتیمای ۲۰۱۱ در تریم هیبریدی ۳ هزار و ۹۹۱ دلار (با دلار ۲۷ هزار تومانی) حدود ۱۰۷ میلیون تومان هم قیمت کارخانه‌ای تیبا می‌باشد. قیمت خودروی سوزوکی ژاپن، مدل ۲۰۲۲ در قطر بین
۳۰۸ تا ۳۵۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد، در حالی که در بازار ایران مدل ۲۰۱۸ حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان معامله می‌شود. البته خودرو‌های خارجی موجود در ایران دست دوم است، اما خودرو‌های خارجی موجود در قطر و کشور‌های همسایه کارکرده نبوده و نو هستند. عده‌ای تصور می‌کنند از طریق واردات خودرو می‌توان وضعیت بازار و صنعت خودروی کشور را بهبود بخشید، در صورتی که مهم‌تر از این موضوع آن است که در بعد کلان سیاستگذاری و اجرا باید به شیوه‌ای باشد که عده‌ای نتوانند انحصار مشابه صنعت خودرو را در حوزه مواد غذایی، صنایع فولادی و... پیاده‌سازی کنند، بدین ترتیب اگر واردات خودرو هم انجام گیرد، عده‌ای می‌توانند نرخ این خودرو‌ها را در بازار ایران چندین برابر نرخ جهانی برسانند و با سود‌های نجومی این خودرو را در کشور به فروش رسانند، در چنین شرایطی هم وضعیت گرانی و بی‌کیفیتی در بازار خودرو ادامه می‌یابد و هم اینکه یک بازار لاکچری خودروی خارجی با سود‌های بسیار نجومی برای عده‌ای در کشور به راه می‌افتد که از طریق این سود‌های نجومی به خرید سهام صنایع سودآور و توسعه اخلالگری و انحصار‌گری در اقتصاد کشور ادامه می‌دهند. یکی از جدی‌ترین مشکلات اقتصاد ایران آن است که فضای کسب و کار به نفع عامه مردم تغییر نمی‌کند، یعنی از بعد قوانین و مقررات گرفته تا بعد تأمین مالی و ارائه مجوز کسب و کار فضا باید به شکلی تغییر کند که در هیچ بازاری دیگر شاهد انحصارگرایی و گعده‌هایی تأمین‌کننده منابع جریان انحصارگرا نباشیم، در غیر این صورت تک‌تک بنگاه‌های ایران در هر صنعتی به سرنوشت خودروسازان دچار می‌شوند و ماهانه کلی زیان انباشته روی کول اقتصاد ایران بار می‌کنند و به جز محیط داخلی ایران در کشور دیگری هم کالاهایشان را نمی‌توانند صادر کنند، مگر اینکه یارانه قابل ملاحظه‌ای در نرخ‌گذاری تقدیم خریداران خارجی کنند.
