مهدی اسلام‌پناه رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با حضور در خبرگزاری تسنیم ضمن دیدار با مدیران این مجموعه در مصاحبه‌ای با خبرنگار تسنیم به بیان مهمترین اقدامات این سازمان برای صنعت خودرو پرداخت و با اعلام اینکه تا پیش از دهه ۸۰ استاندارد اجباری در تولید خودرو وجود نداشت درباره تعلیق استاندارد‌های مهم خودرو در دولت قبل نکاتی را مطرح کرد.
به‌گفته اسلام‌پناه، خودروسازان در دولت قبل سرگل استانداردها را تعلیق کردند و در بازار انحصاری محصولی را که خواستند تولید و راهی بازار کردند. جالب اینجاست بعضی از استاندارد‌های پیش‌پاافتاده را تعلیق نکردند یا اصلاً گفتند "این‌ها باشد"، اما بعضی استاندارد‌های خیلی مهم را که در ایمنی خودرو می‌تواند مؤثر باشد تعلیق کردند.
وی در این گفتگو تصریح کرد: خودروساز امروز می‌گوید "من کوپنی ماشین را می‌فروشم مصرف‌کننده خواست، خواست، نخواست، نخواست. "، خودروساز دارد با بالاترین قیمت تمام‌شده و بعضاً با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی محصول را در بازار با ۱۰ برابر قیمت می‌فروشد، اگر بناست که با ارز آزاد بفروشید چرا ارز دولتی می‌گیرید؟
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران به راهی شدن خودرو‌های ناقص به انبار نمایندگی‌های فروش خودروسازان اشاره کرد و گفت: خودروسازان با فضاسازی خودرو‌ها را از پارکینگ به نمایندگی انتقال دادند، بعد گفتند "پارکینگ‌های ما خالی شد. "، چطور خالی شد؟ این‌ها آب پشت سد را باز کردند و در زمینهای پایینی رفت، خودرو همانجا مانده است، این هم باز ناظر به این است که چرا خودرو را فروختید وقتی قطعه ندارید قسمت زیادی از این‌ها حق مردم است؟ شما حق نداشتید خودرو بفروشید یا اصلاً ادعا کنید "من تولید می‌کنم"، اما قطعه نداشته باشید.
متن کامل این گفتگو را در ادامه این مطلب بخوانید:
* تا دهه ۸۰ استاندارد اجباری در خودرو اعمال نمی‌شد
تسنیم: سازمان استاندارد طی چند ماه اخیر موضعگیری‌های مختلفی در مورد اجبار خودروسازان به ارتقاء کیفیت محصولات مطرح کرده است، به‌صورت مشخص چه برنامه‌ای در این زمینه دارید؟
اسلام‌پناه: سازمان ملی استاندارد یکی از موضوعاتی که از قدیم الایام به آن پرداخته بحث خودرو است. البته خودروسازی در کشور ما تقریبا سابقه چند ده ساله دارد، اما متاسفانه تا سال‌های آغازین دهه ۸۰ هیچ استاندارد اجباری خودرو اعمال نمی‌شد و خودرو بعنوان یک کالا صرفاً تولید و در اختیار مشتریان قرار می‌گرفت.
البته در آن مقطع تلفات جاده‌ای و امثال این‌ها هم به وفور به وقوع می‌پیوست، اما نمود خیلی جدی نداشت. میزان خودرو هم در آن سال‌ها که شاید در مقایسه با امروز رقم زیای نبود. جالب اینجاست بعضی از پلتفرم‌های که آن زمان تولید می‌شد، از جهت شاخص‌ها استحکام و پایداری بهتری هم داشتند.
شما نگاه کنید پیکانی که آن موقع تولید می‌شد قابل مقایسه با ماشین‌هایی که امروز تولید می‌شود نیست. در دهه ۸۰ که شروع به تنظیم استانداردها کردند تقریباً تقلیدی از مشابه بین‌المللی بود. آن زمان ۲۶ هزار کشته جاده‌ای با این جاده‌ها و آن میزان تولید خودرو‌ها در سال داشتیم. امروز این عدد نزدیک به ۱۶ هزار رسیده است. هر چند این عدد هم زیاد است، اما به‌هرحال باتوجه به توسعه راه‌ها، سفر، میزان تولید خودرو و دسترسی بیشتر مردم به وسایل نقلیه، این عدد یک درصدی کم شده است. به عبارتی میزان تلفات جاده‌ای ۱۰ هزار نفر ریزش داشته است.
*نقش مهم عدم رعایت استانداردها در کاهش بهره‌وری نیروی کار
البته باید دقت کرد که ۱۶ هزار تلفات جاده‌ای عدد بسیار بزرگ و نگران کننده‌ای است. در همین زمینه معتقدیم استاندارد در حوزه عملکرد ایمنی می‌تواند نقش مهم آن هم از نوع اجباری داشته باشد. در شرایط توسعه یافته دنیا، بعضی کشور‌ها مثل فرانسه به ازای هر ۱۰ درصد اعمال استاندارد غریب به یک صدم تا یک دهم درصد رشد در آن کشور به وجود آمده است. رشد استانداردها، رشد بهره وری نیروی کار را در پی خواهد داشت. به عنوان نمونه شما در یک محیط کار هرچقدر استاندارد را ارتقا دهید نیروی کار بهره وری اش افزایش می‌یابد و هرچقدر که این استاندارد را کم کنید در واقع سنتی‌تر برخورد کنید بهره وری نیروی کار یعنی اثربخشی و کاراییش پایین می‌آید. یکی از دلایلی که ما در سال‌های گذشته بهره وریمان پایین آمده این است که سطح استانداردها چه در تولید و چه در خدمات رعایت نشده است.
تسنیم: با توجه به صحبت‌های شما تا قبل از دهه ۸۰ استاندارد‌های اجباری در تولید خودرو رعایت نمی‌شد، اما چرا با گذشت دو دهه با اجرای استانداردها هنوز شاهد تولید خودرو‌های باکیفیت در سطح بازار نیستیم و مدام مردم از این موضوع گله‌مند هستند.
اسلام‌پناه: اوایل دهه ۸۰ با تکمیل استانداردها رفته رفته ما به ۸۵ استاندارد اجباری دست پیدا کرده ایم. البته بماند که به طور فصلی بعضی از این استانداردها تعلیق می‌شوند.
تسنیم: آخرین تعلیق در چه‌زمانی بوده است؟
اسلام‌پناه: آخرین تعلیق در دولت قبل بود که ۹ استاندارد مهم خودرو که ایمنی عملکرد‌ها را افزایش می‌داد تعلیق شد. جالب اینجاست بعضی از استاندارد‌های پیش پا افتاده را تعلیق نکردند یا اصلا گفتند این‌ها باشد، اما بعضی استاندارد‌های خیلی مهم که در ایمنی خودرو می‌تواند موثر باشد را تعلیق کردند.
* خودروسازان سرگل استانداردها را تعلیق کردند
تعلیق این استاندارد‌های مهم با فشار تولید کننده و عوامل داخلی ایجاد شد. به عبارتی خودروسازان سرگل استانداردها را تعلیق کردند. یکی از مهمترین آن‌ها آزمون تست تصادف و ترمز بوده است. تست ترمز که بعضاً باید در همه خودرو‌ها باشد را تعلیق کردند. علاوه بر این مباحث احتراقی و الکترونیکی درون خودرو که تعیین کننده بود هم مورد تعلیق قرار گرفت.
تأکید می‌کنم کنترل و نظارت بر اجرای استانداردها در حوزه ایمنی عملکردی تقریباً مهمترین راهبرد ما در استاندارد‌های ۸۵ گانه است. مابقی موضوعات کیفیتی که باید در حوزه خودرو ایجاد شود به تولیدکننده مربوط است، به‌عبارتی شاخص‌های کیفیت صندلی، هوای داخل، طول عمر خودرو، خلاقیت درون کابین به‌همراه نوآوری، خدمات پس از فروش و قیمت متوجه خودروساز است.
اما وقتی خودروساز می‌بینید که یک بازار انحصاری دارد و اصلاً هیچ رقابتی در آن متصور نیست، دلیلی نمی‌بیند که خلاقیت خودش را برای بالابردن کیفیت اعمال کند. این در حالی است که خودروساز باید اول خودش را مکلف و پاسخگو بداند. در طول چند سال اخیر بعضی از این خودرو‌های اصطلاحاً چینی که در داخل کشور مونتاژ و وارد بازار می‌شوند. با همه پایین و بالا‌هایی که دارند می‌بینید آپشنال زیادی در آن‌ها تعریف شده است، به‌عنوان نمونه ام‌وی‌ام ۶۰ که تولید مونتاژی آن در داخل کشور متوقف شده است یک آپشن‌هایی دارد که مهمترین خودرو‌های تولید داخل ما ندارند.
*خودروسازان دیگر نمی‌توانند استاندارد‌های اجباری را تعلیق کنند
تسنیم: با توجه به اینکه ما تجربه تعلیق تعدادی از استاندارد‌های مهم خودرو را در دولت قبل داشتیم آیا احتمال تکرار این موضوع وجود دارد؟
اسلام‌پناه: خودروسازان دیگر نمی‌توانند تعلیق کنند. تعلیق استاندارد‌های اجباری صرفاً در شورای عالی استاندارد ممکن است. شورای عالی استاندارد در دولت جدید بعد از ۲۰ سال در بهمن ۱۴۰۰ با حضور شخص رییس جمهور تشکیل جلسه داده و آقای رییس جمهور بعد از اینکه گزارش لازم و کامل را دریافت کرد، دستور داد که ۹ استاندارد تعلیق شده برگردد.
*خدمات پس از فروش هم به جرگه استاندارد‌های اجباری اضافه شد
در زمان حاضر که با شما صحبت می‌کنم استاندارد‌های اجباری ایمنی و نظارتی عملکرد خودرو‌های تولید داخل ۸۵ مورد است و تعلیق ندارد. این یکی از کار‌های مهمی بود که انجام شده است، به‌غیر از این ما خدمات پس از فروش را هم به جرگه استاندارد‌های اجباری اضافه کرده‌ایم.
این تقریباً از مهمترین کار‌هایی است که تا حالا اصلاً اتفاق نیفتاده بود. ما چیزی بعنوان خدمات پس از فروش به عنوان استاندارد نداشتیم و می‌گفتند یک آپشن است. شما دقت کرده باشید وقتی یک خودرو می‌خرید کارتی به شما می‌دادند و می‌گفتند این کارت مثلاً خدمات طلایی پس از فروش است. حالا بماند که چقدر نسبت به آن متعهد بودند یا نبودند.
امروز این موضوع به‌عنوان یک استاندارد اجباری قرار گرفته است. تولید باید منطبق با نظام ارزیابی کیفیتی خودرو باشد. شما وقتی خودروی نو می‌خرید می‌بینید که زود از ریخت می‌افتد. این در حالی است که خودرو نباید به همین راحتی از ریخت و قیافه بیفتد حداقل باید ۵ سال رو پا باشد و مسئولیت این کیفیت به عهده خودروساز است. اگر ما امروز می‌گوییم خدمات پس از فروش باید اجباری باشد زیاد خوشایند نیست. چرا؟ چون می‌گوییم خودروساز از یک تابعی تبیعت نمی‌کند و ما در امتداد آن خدمات را توسعه می‌دهیم.
در برخی از موارد خودروساز می‌گوید که ما می‌خواهیم استاندارد را اعمال کنیم، اما هزینه دارد. شما که هزینه‌اش را از ملت می‌گیرید. این‌همه رانتی که به‌شکل‌های مختلف از جیب مردم اخذ می‌کنید آیا در اختیار قراردادن یک خودروی کیفی حق ملت نیست؟!
*ارز دولتی می‌گیرند، اما خودرو را ۱۰ برابر گران‌تر می‌فروشند
اینکه می‌گویید "من کوپنی ماشین را می‌فروشم همین است، مصرف‌کننده خواست، خواست، نخواست هم نخواست. "، خودروساز دارد با بالاترین قیمت تمام‌شده و بعضاً با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی محصول را در بازار با ۱۰ برابر قیمت می‌فروشد. اگر بناست که با ارز آزاد بفروشید چرا ارز دولتی می‌گیرید؟
قرار شده انطباق تولید با قطعات زمینهای که خودروساز به ما اعلام کرده است نیز انجام شود. اما مهم اینجاست در جلسه می‌گویند "ما این محصول را با این شاخص‌های قطعات تولید می‌کنیم"، اما وقتی ما از جلسه بیرون می‌رویم کار خودشان را می‌کنند. شما در نظر بگیرید به ما می‌گویند که "این را تولید می‌کنیم" بعد که ما همیشه شاهد و ناظر نیستیم، یک‌دفعه می‌بینیم تأییدیه نو باطل می‌شود یعنی آن چیزی که به ما گفتند اظهار نکردند.
*صدور گواهی تأییدیه خودرو از دو سال به یک ماه تغییر کرد
امروز ما در ناوگان اتوبوس یک سیستم رصد داریم که این سیستم در بعضی خودرو‌ها به شما می‌گوید که مثلا اگر شما الان در تایباد رانندگی و مسافر حمل می‌کنید، وضعیت بنزین، ترمز، هوای داخل کابین، وضعیت لاستیک، سرعت باید به چه صورت باشد.
در گذشته سازمان استاندارد هر دو سال مشتمل بر ۲۴ ماه به خودروساز تایید می‌داد و آن‌ها دقیقا در این مدت هرکاری می‌خواستند انجام می‌دادند، ما آمدیم این تأییدیه را یک‌ماهه کردیم، چون اطمینانی به آن‌ها نداریم، یعنی باید بازدید کیفی، فیزیکی و کمی را یک‌ماهه کردیم.
تسنیم: خودروساز درنهایت هم شما را مقصر می‌داند که سازمان استاندارد مجوز نمی‌دهد و به همین دلیل عرضه خودرو کم شده است.
اسلام‌پناه: اخیراً یک جلسه با حضور وزیر صنعت بود یکی از آقایان در این جلسه به ما گفت "شما در بحث cup به خودروساز میلیارد‌ها ضرر زده‌اید. "، بنده هم گفتم که "بی‌تردید این ضرر قابل اثبات است، چون ما cupها را رأس ماه داده‌ایم و یک روز پس و پیش نشده است، اما ضرری را که خودروساز طی اعصار سنواتی به ملت وارد کرده است محاسبه نمی‌کنید"، به این فضاسازی می‌گویند و ما حرفمان همین است.
امروز بخشی از مشکل خودرو‌ها به‌دلیل کیفیت پایین قطعات است. در این زمینه بخشی از قطعات در داخل کشور تولید و تعدادی هم از محل واردات تأمین می‌شود. اما متأسفانه در برخی از موارد قطعات با کیفیت وارد کشور نمی‌شود.
جالب اینجاست با تشدید تحریم‌ها خودرو‌هایی که مدعی تولید داخل بودند دچار مشکل شدند و حتی با هر تکان ارزی دچار تغییرات قیمتی هم شدند، پس معلوم است که این خودرو‌ها تا چه‌میزان داخلی هستند.
*خودروسازان مکلف به خرید قطعه از دارندگان پروانه استاندارد شدند
در موضوع قاچاق یا موضوع قطعات ضعیف غیرقابل استفاده ما یک بحثی داریم بنام افتر مارکت، بزرگترین تولید کنندگان قطعه شرکای خودروسازان یا خود شرکت‌های وابسته و پوششی خودروساز‌ها هستند، این‌ها اصطلاحاً تأمین‌کننده قطعه هستند. ما خودروساز‌ها را مکلف کرده‌ایم از دارندگان پروانه استاندارد فهرست قطعات را تامین و خرید کنند به غیر از این‌ها باشد تخطی است.
تسنیم: معضل اصلی استفاده از قطعات بی‌کیفیت در تولید خودرو است سازوکار استاندارد برای رفع این مشکل چیست؟
اسلام‌پناه: بالاخره یک خودرو از مجموعه‌ای از قطعات شکل گرفته است که باید ضوابط فنی در آن رعایت شود. اگر به این قطعه ضابطه فنی حاکم نباشد در واقع فاقد استاندارد ملی یا اجباری است و خودرویی که از مجموع این قطعات شکل گرفته، خودروی استانداردی نیست.
البته این که قطعه دست‌دو و مسائلی از این قبیل در خودرو‌ها استفاده می‌شد درست است به نحوی که ما شرکت‌هایی داریم که قطعات دسته دو بازار را جمع و به شکل‌های مختلف آن‌ها را بزک و صیقلش می‌دهند و با بسته‌بندی‌های جعلی وارد شبکه خرده‌فروشی می‌کنند. در نهایت همین تعمیرگاه‌ها یا خدمات پس از فروش این قطعات را خریداری و وقتی خودرو ایراد پیدا می‌کند مورد استفاده قرار می‌دهند. البته اخیراً با همه فشارها، وزارت صمت را مجاب کرده‌ایم که روی شبکه خرده‌فروشی که در واقع این شبکه کار افترمارکت را می‌کند و ما هیچ رصدی به آن نداریم نظارت کافی را اعمال نماید.
خودروساز‌ها می‌بایست از طریق نمایندگی‌ها نسبت به تأمین قطعه استاندارد یا منطبق با استاندارد کارخانه‌ای اقدامات لازم را انجام دهد. ما گفته‌ایم خودروساز به‌عنوان تولیدکننده کالای نهایی ضوابط فنی را که حسب استاندارد روی قطعه یا روی اجزا و قطعاتش به‌کار گرفته است مخصوصاً در آن قطعاتی که عیوب پرتکرار دارند رعایت کند.
* خودروساز خود را مسئول کیفیت تولید نمی‌داند پاسخگو هم نیست
من سؤالی از شما دارم. امروز اگر ما می‌رویم کت و شلوار می‌خریم یا یک کالای دیگری می‌خریم، من به‌عنوان سازمان ملی استاندارد در اجزای آن دخالت نمی‌کنم که این چرا این‌طور شد و آن‌طوری شد، دخالت نمی‌کنم، چرا؟ چون تولیدکننده این پوشاک صنعتی را مسئول کیفیت تولید خودش می‌داند به‌هرحال مسئول است.
امروز خودروسازی خود را مسئول کیفیت تولید خودش نمی‌داند که هیچ پاسخگو هم نیست، این بی‌مسئولیتی است. این موضوع ناشی از ساختار فلج و آسیب پذیر حاکمیت شرکتی دولتی است. مدیر وقتی می‌بیند که مجموعه‌ای از حاکمیت، مجموعه‌ای از دولت او را به کارگیری می‌کند، خودم را نسبت به مصرف کننده و مشتری و رضایت او متعهد نمی‌داند در حالی که نباید این باشد.
در زمان حاضر شما می‌گویید که ما داریم چه می‌کنیم؟ سازمان استاندارد آمده به صورت جدی بحث کد‌های کیوآر را اجرا می‌کند. به عبارتی مسیر ردیابی و نظارت مردمی را به خودروساز‌ها الزام کرده ایم که اگر گزارشاتی به ما واصل شود که مغایرتی در این مولفه‌های تولید حادث شده خودروساز باید پاسخگو باشید. ظرفیت فناورانه را با قابلیت ردیابی طراحی کرده ایم و این در شیشه خودرو جلو نصب می‌شود، اخیراً چند مورد به‌طور پایلوت بیرون آمده است.
*رصد کیفیت خودرو‌ها با استفاده از کیوآر کد
علاوه بر این خودروساز مکلف شده است اقدامات لازم را در جهت رفع مغایرت‌ها انجام دهد، در زمان حاضر در برخی از کشور‌ها می‌بینید وقتی یک خودرو ایرادی پیدا می‌کند چطور برای رفع ایراد فراخوان می‌دهند. ما نیز با همین تکنولوژی کیو آر کد رفع مغایرت‌ها این کار را انجام می‌دهیم. به نظرم خیلی مهم است که مردم بدانند که از این کد ۱۰ رقمی چطوری استفاده کنند که این خودش نیاز به آموزش دارد.
نکته مهم اینجاست یک شرکتی به‌نام شرکت بازرسی عملیات بازرسی عملکرد خودروساز را بررسی می‌کند برای رفع بروز هر مشکلی ما خودروساز را مکلف کرده‌ایم پس از اخذ قراردادش با شرکت بازرسی، رابطه مالی را باید قطع کند، خودروساز رابطه مالی نباید با شرکت بازرسی داشته باشد.
برای منطقی شدن عملکرد این شرکت‌های بازرسی که تعداد زیادی هم هستند ما گریدبندی‌هایی را انجام داده‌ایم، اعلام کرده‌ایم باید مبتنی بر گرید و توانمندی‌های فنی و تخصصی کار بگیرید. بر آن مبنا شاید مثلا سه تا شرکت بروند روی شرکت خودروسازی عملیات بازرسی را اعمال کنند.
تسنیم: خودروساز باید انتخاب کند با کدام شرکت کار کند یا خود شرکت انتخاب می‌کند؟
اسلام‌پناه: انتخابی نیست، باید توانمندی آن شرکت احراز شود. شاید توانمندی ۵ تا شرکت با شرکت ایران خودرو و دو شرکت با توانمندی شرکت سایپا احراز شود، بعد از این مرحله نسبت به عقد قرارداد با تعرفه‌ای که ما به آن می‌دهیم کار را آغاز می‌کند، البته رابطه را از جهت مالی ما تنظیم می‌کنیم، پیش از این رابطه مالی با همدیگر داشتند.
همچنین خودروساز متعهد است قبل از پیش‌فروش خودرو تأییدیه‌ها را دریافت کند. چرا این الزام را قرار داده‌ایم، چون خودرو را به مصرف‌کننده می‌فروشند در حالی که احتمال دارد تعلیق شود یا ابطال تأییدیه نو بگیرد، بعد آن مصرف‌کننده یا مشتری را با سازمان ملی استاندارد مواجه می‌کنند، این غلط است، حق ندارد کار تبلیغی کند مگر اینکه تأییدیه نوی تولید خودرو قبل از تولید را بگیرد.
یعنی نمی‌تواند تولیدی انجام دهد که قبل از آن تأییدش را از ما نگرفته باشد، اگر می‌خواهد پیش‌فروش داشته باشد باید تأییدیه نو آن را از ما گرفته باشد. اگر نگرفته باشد و پیش‌فروشش تأییدیه نو نداشته باشد، تبلیغاتش خلاف قانون است، مثلاً پیش‌فروش عید فطر، اگر تأیید نو گرفته می‌تواند پیش‌فروش کند و منابعش را بگیرد.
*هرگز مماشات نمی‌کنیم خودروساز بدون تأییدیه نو نمی‌تواند پیش‌فروش کند
تسنیم: با توجه به صحبت‌های شما خودروساز اگر می‌خواهد پیش فروش داشته باشد باید تایید نو را دریافت کند اگر نگرفته باشد تبلیغاتش خلاف قانون است.
اسلام‌پناه: ما امروز هرگز مماشات نمی‌کنیم باید تاییدیه نوع تطابق را بگیرند مثل اینکه شما یک چیزی را به کسی فروختید، ولی به او نمی‌گویید چه‌چیزی می‌خواهید تحویل دهید.
امروز که با شما صحبت می‌کنم خودروساز تایید نو می‌گیرند و پیش فروش‌ها را انجام می‌دهد، اما قبل از این رعایت نمی‌کردند. قبلاً خودرویی که دو سال است پیش‌فروش می‌شود تأییدیه نو نگرفته است، چرا؟
علاوه بر این خودروساز مکلف به کنترل فرآیند تولید کیفیت خود از نوع مواد اولیه در پیش و پس از تولید است. باید در انطباق و الزامات استاندارد هر گونه مغایرت کیفی و کمی را در محصول نهایی بپذیرد و مسئولیت کیفری، حقوقی و خسارات وارده بر اشخاص حقیقی و حقوقی را در حال و آینده متوجه خود بداند و پاسخگوی باشد.
با همین بند مردم می‌توانند مطالبه کنند و به قوه قضائیه شکایت کنند. ما همین بند را مستقیما به قوه قضاییه اعلام می‌کنیم و قوه قضائیه این را پذیرفته و به امضای دو مدیرعامل ایران خودرو و سایپا هم رسیده است.
همچنین در یک بند کلیه مسئولیت‌ها تعهدات و تکالیف صورت جلسه برای سهامداران و مدیران فعلی و آتی خودروساز الزامی است. این موضوع را به گونه‌ای تعهد گرفته ایم که با تغییر مدیران عامل خللی در کار ایجاد نشود. البته ما سازمان نظارتی هستیم و اجرایی که نیستیم. مثلاً می‌گوییم خودروساز با علم و آگاهی از ماده ۴۷ قانون تربیت توسعه نظام استاندارد خود را متعهد به اجرای مستمر سیستم کیفیت و رعایت الزامات استاندارد در تمام بازه‌های زمانی تولید و نظارت بر بازار به منظور حصول اطمینان از حفظ و استمرار کیفیت محصول تولیدی در انطباق با استانداردها است و تمامی تعهدات ناشی از عدم تامین الزامات استاندارد و خسارت وارده بر اشخاص حقیقی و حقوقی را متقبل می‌کند.
در جای دیگر خودروساز متعهد است سازمان ملی را درمورد تغییراتی که بر انطباق محصول با استاندارد‌های ملی ذیربط تاثیر می‌گذارد آگاه نماید. اینکه می‌گویم دوساله میفروشید و چطور میفروشید، باید قبلش به من آگاهی داده باشند که چه کالایی می‌خواهند تولید کنند. در غیر اینصورت طبق بند ۳ ماده ۴۰ قانون توسعه استاندارد جرم تلقی می‌شود و اقدامات لازم از طرف سازمان ملی استاندارد اعمال خواهد شد.
*خودرو‌های ناقص به‌جای تکمیل سر از انبار نمایندگی‌های فروش در آورد
در بند دیگر گفته شده اگر در نمایندگی‌های فروش، خودرو دوماه در پارکینگ ماند یک اتفاقی برای آن اعم از قطعات لاستیکی، پلیمری، باتری، شن‌زدگی، آسیب بدنه، آسیب‌های ناشی از حوادث طبیعی و... افتاد، باید گزارش کیفیت این محصول را دوباره به ما بدهید. البته ناگفته نماند انصاف هم چیز خوبی است. خودروسازان با فضاسازی آمدند خودرو‌ها را از پارکینگ به نمایندگی انتقال دادند. بعد گفتند پارکینگ‌های ما خالی شد. چطور خالی شد. این‌ها آب پشت سد را باز کردند و در زمینهای پایینی رفت. خودرو همانجا مانده است. این هم باز ناظر به این است که چرا خودرو را فروختید وقتی قطعه ندارید قسمت زیادی از این‌ها حق مردم است. شما حق نداشتید خودرو بفروشید یا اصلاً ادعا کنید من تولید می‌کنم، اما قطعه نداشته باشید.
به وزارت صنعت تعهد تولید می‌دهند، اما چه چیزی تولید کردید! یک خودروی ناقص که نمیتوانید دست مصرف کننده بدهید. خودروی ناقص چه ارزشی دارد مثل اینکه شما یک کفشی را بخرید که زیره یا رویه نداشته باشد و بگوییم حالا منتظریم که یک جزیی از این دوباره بیاید. خودرو هم نسبت به قطعات همینطور است.
ما خودروساز را مکلف به اخذ تأییدیه نو، گواهی اظهار، انطباق و منطبق با تطابق خودرو با امضای مدیران کرده ایم. ما هیچ امضای دیگری را نمی‌پذیریم. نمیتوانید به عنوان یک مدیرعامل که تابع قانون تجارت هستید و عالیترین مقام تجاری یک بنگاه اقتصاد هستید فرد دیگری را معرفی کنید. صاحب امضا شما هستید مسئولیتش هم گردن خودتان است.
