وزیر اسبق بازرگانی با بیان اینکه اصلاح یارانه ها، منافع عده‌ای را به خطر انداخته و رانت‌ها و فرصت‌هایی که به ناحق از آن استفاده می‌کردند را از بین برده است، گفت:این افراد به عنوان ذینفع بازدارنده تلاش می‌کنند تا این طرح به نتایج مثبت نرسد که باید با افراد با قاطعیت برخورد شود.
یحیی آل اسحاق در رابطه با اقدام دولت در مورد اصلاح یارانه ها، گفت: اقدام دولت در رابطه با این موضوع بسیار شایسته، جسورانه و شجاعانه بود و اقدام دولت در رابطه با اصلاح یارانه‌ها بسیار قابل تقدیر و تشکر است.
این کارشناس اقتصادی بیان داشت: تمهیداتی که دولت برای این اقدام اندیشیده قابل تقدیر است و اینکه بعد از چند روز آثار مثبت اصلاح یارانه‌ها در برخی کالا‌ها خود را نشان می‌دهد از نکات مثبت طرح به شمار می‌رود که البته به تدریج نیز این طرح برخی از نقاط مبهم خود را نیز نشان خواهد داد.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق بیان داشت: در مجموع اقدام دولت درباره حذف یارانه‌ها یک موضوع ملی است که مصالح آن مربوط به عامه ملت است و جریانات سیاسی، اشخاص و گروه‌ها باید همین دیدگاه را نسبت آن داشته باشند و از این موضوع به عنوان سکویی برای اهداف سیاسی و یا منافع سازمانی خود استفاده نکنند.
وزیر اسبق بازرگانی بیان داشت: از آنجا که موضوع اصلاح یارانه‌ها یک امر ملی است همه باید دست به دست هم بدهند تا این موضوع با کمترین عارضه انجام شود. همچنین دولت و مجریان امر نیز باید با رصد دقیق کلیه جوانب کار را در نظر بگیرند و ابهامات را مرتفع کنند.
آل اسحاق افزود: اصلاح یارانه ها، منافع عده‌ای را به خطر انداخته و رانت‌ها و فرصت‌هایی که به ناحق از آن استفاده می‌کردند را از بین برده است بنابراین این افراد به عنوان ذینفع بازدارنده تلاش می‌کنند تا این طرح به نتایج مثبت خود نرسد، لذا با توجه به اینکه این اقدام دولت هزینه‌های بسیاری برای نظام دارد باید با این افراد با قاطعیت برخورد شود.
* کالا‌های اساسی در حلقه آخر توزیع به راحتی در دسترس مردم باشد
وی با بیان اینکه در اجرای هرچه بهتر طرح اصلاح یارانه‌ها باید به چند نکته توجه داشت افزود: اول اینکه باید نظام توزیع انواع کالا به ویژه کالا‌هایی که اخیرا یارانه آن‌ها اصلاح شده است به گونه‌ای باشد که حتما در آخرین حلقه توزیع یعنی فروشگاه ها، سوپرمارکت‌ها و مغازه‌ها کالا به راحتی در دسترس مردم باشد و مردم برای تامین روغن، برنج و سایر اقلام با مشکل مواجه نشوند.
آل اسحاق گفت: بنابراین باید تعبیر درستی از جمله «کالا موجود است» انجام شود، زیرا جمله کالا موجود است به معنای آن نیست که کالا در انبار‌ها موجود است بلکه زمانی می‌توانیم بگوییم کالا موجود است که این کالا‌ها به راحتی در مراکز عرضه در دسترس مردم قرار داشته باشد و مردم به راحتی بتوانند نیاز خود را بدون هیچ مشکلی از بازار تامین کنند.
* دقت در شناسایی مشمولان و غیرمشمولان دریافت یارانه
وی افزود: دولت بعد از اصلاح یارانه ها، وجوهی را برای جبران هزینه‌ها به حساب مشمولان دریافت یارانه واریز کرد بنابراین با توجه به یارانه‌ای ۳۰۰ و ۴۰۰ هزارتومانی که به حساب یارانه بگیران واریز شده است تقاضا افزایش می‌یابد که اگر در مقابل این تقاضا کالا در دسترس نباشد فضای عمومی به گونه‌ای است که کمترین کمبود کالایی بزرگ نمایی می‌شود، بنابراین تنظیم و توزیع کالا در بازار باید شیوه‌ای باشد که در هیچ کجا کمبودی وجود نداشته باشد و مردم به راحتی بتوانند کالا‌های مورد نیازشان را تامین و خریداری کنند. البته تا اینجا دولت خوب کار کرده است، اما باز هم برای تامین کالا‌های مورد نیاز مردم باید دقت بیشتری انجام شود.
آل اسحاق اظهار داشت: نکته بعدی که دولت باید به آن توجه کند این است که در انتخاب مشمولان و غیرمشمولان یارانه باید دقت زیادی داشته باشد، براساس اعلام دولت ۷۲ میلیون نفر مشمول دریافت یارانه نقدی بعد از اصلاح یارانه‌ها شده اند و ملاک نیز برای این انتخاب شاخص‌هایی از قبیل درآمد خانوار و یا دارا بودن خودرو بوده است این در حالی است که ممکن است فرزند یک خانواده دارای معاملاتی باشد که به واسطه درآمد حاصل از آن معاملات کل خانواده و از جمله سرپرست خانواده از شمول دریافت یارانه حذف شده باشند در حالی که در مواردی درآمد فرزند خانواده ارتباطی به درآمد سرپرست خانواده ندارد و لذا این موضوعات نیاز به دقت دارد.
وی افزود: همچنین ممکن است یک خانواده‌ای به علت دارا بودن خودرو از شمول دریافت یارانه حذف شده باشند در حالی که در واقع آن خودرو متعلق به آن‌ها نیست و فقط به نام یکی از اعضای خانواده است لذا به نظر می‌رسد با توجه به انتقاداتی که توسط افرادی که از شمول دریافت یارانه حذف شده اند لازم است تا در مورد شاخص‌ها تجدید نظر صورت گیرد و نگاه معتدل تری نسبت به شاخص‌های در نظر گرفته داشت.
آل اسحاق گفت: دولت به دنبال اصلاح یارانه ها، تعهدی را برای خود ایجاد کرد مبنی بر اینکه به ازای اصلاح یارانه ها، یارانه نقدی پرداختی به برخی از دهک‌ها ۴۰۰ هزار تومان و برخی نیز ۳۰۰ هزار تومان باید بدهد که اگر مجموع این پرداختی‌ها که دولت تعهد کرده است با مجموع درآمد حاصل از مابه التفاوت ضرب در نرخ ارز که برای واردات انجام می‌شود تطابق داشته باشد مشکلی ایجاد نمی‌شود، اما اگر تطابق وجود نداشته باشد دولت برای تامین این مبلغ باید نقدینگی ایجاد کند که افزایش نقدینگی باز هم همان مشکلات خاص خود از جمله تورم را خواهد داشت.
* حمایت از واردکنندگان خرد کالا‌های اساسی برای تامین نقدینگی
وی با بیان اینکه دولت برای به حجم نقدینگی برای واردکنندگان نیز توجه داشته باشد، گفت: واردات کالایی از قبیل نهاده‌های دامی یا دانه‌های روغنی تاکنون توسط یک عده واردکننده بزرگ دولتی و واردکنندگان بخش خصوصی و بعضا واردکنندگان کوچک انجام می‌شده است، اما نکته این است که واردکنندگان به ویژه واردکنندگان کوچک این کالا‌ها را با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کردند بنابراین اکنون برای واردات نیاز به حجم بیشتری از نقدینگی دارند، زیرا اگر قرار باشد این کالا‌ها با ارز نیمایی وارد شود باید حداقل ۴ برابر نقدینگی قبلی موجود داشته باشند.
آل اسحاق گفت: بنابراین برای اینکه این واردکنندگان برای واردات با مشکل تامین نقدینگی مواجه نشود دولت باید راهکاری را برای آن‌ها بیاندیشد به عنوان تعهداتی را از واردکنندگان بپذیرد و با گشایش اعتبار در بانک‌ها شرایطی را برای واردکنندگان به ویژه واردکنندگان خرد فراهم آورد تا آن‌ها فرصت داشته باشند تا کالاهایشان را وارد و سپس پول آن را به بانک بپردازند.
* تورم ناشی از اصلاح یارانه‌ها مدیریت شود
این کارشناس اقتصادی در رابطه با تورم ناشی از اصلاح یارانه‌ها بیان داشت: تصور بر این است که آثار تورمی اصلاح یارانه چهار قلم کالای اساس مختص به همین چهار قلم خواهد بود، اما در واقع این طور نیست و تمام حوزه‌های اقتصادی تحت تاثیر این جریان قرار می‌گیرد.
وی افزود: براساس محاسباتی که در وزارت اقتصاد انجام شده برخی کارشناسان معتقدند که اثرات تورمی این اقدام کمتر از ۱۰ درصد و برخی اثرات تورمی آن را بیشتر از ۱۰ تا ۱۵ اعلام کرده اند. علاوه بر این مساله، حجم نقدینگی، پایه پولی، قیمت ارز و یک سری مسائلی که دیگر نیز در رابطه با تورم در چند سال گذشته تاثیرگذار بوده اند و لذا همه آن عوامل قبلی و این مساله جدید تورم زا است. همچنین به دلیل مسائل اخیر در روسیه و اوکراین قیمت جهانی کالا‌های اساسی نیز ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است لذا دولت باید با توجه به این شرایط به موضوع تورم باید به صورت جامع و نه مقطعی بپردازد، زیرا اگر تورم ارزش پرداخت یارانه را کاهش دهد همان مساله پرداخت یارانه ۴۵ هزار تومانی و از بین رفتن ارزش آن پیش می‌آید.
*تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی برای جلوگیری از انحرافات کالایی
وی افزود: قیمت کالا‌های اساسی مانند روغن و آرد در کشور‌های همسایه بسیار گران است و همین موضوع سبب شده بود تا بخشی از کالا‌های یارانه‌ای ما به این کشور‌ها قاچاق شود بطوری که به گفته برخی از مسولان ما نه تنها کالا به قیمت یارانه‌ای برای ۸۰ میلیون نفر از جمع کشور تامین می‌کردیم بلکه قاچاق این کالا‌های ارزان قیمت باعث شده بود تا بازار کشور‌های همسایه را نیز با کالای یارانه‌ای تامین کنیم.
آل اسحاق بیان داشت: بنابراین تکمیل سامانه‌هایی از قبیل سامانه جامع تجارت که نقش قابل توجهی در جلوگیری از انحرافات کالایی دارد باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: اقدام دولت در اصلاح یارانه‌ها نقاط مثبت و منفی و ملاحظات دارد که تاکنون رضایت عمومی را جلب کرده است و آثار آن نیز در اقتصاد کلان کشور به زودی قابل مشاهده است.
