حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان نشست با مدیران سازمان حفاظت محیط زیست، با اشاره به اهمیت مقوله حفظ محیط زیست و تاکید آموزه‌های دینی بر این مهم اظهار کرد: محیط زیست مقوله‌ای است که به حیات انسان‌ها و سلامت جسم و روح آنها وابسته است و هر آنچه که این محیط را تهدید کند به منزله تهدید سلامت انسان و سایر موجودات است.
رئیس دستگاه قضا با تشریح اهمیت و ارزشی که در آموزه‌های دینی برای مقوله حفظ محیط زیست لحاظ شده است، گفت: برای کسانی که زمین و محیط زیست را تخریب و آلوده سازند، مجازات‌های سنگینی درنظر گرفته شده است و بر مبنای دستورات شرعی و قانونی، چنانچه این تخریب به حد مشخصی برسد، عنوان «افساد فی الارض» بر آن صدق خواهد کرد.
رئیس عدلیه در ادامه با تبیین اصل ۵۰ قانون اساسی ناظر بر وظیفه عمومی در حفاظت از محیط زیست و ممنوعیت آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی وغیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، تصریح کرد: علاوه بر اصل ۵۰ قانون اساسی، در برخی دیگر از اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه نیز به نحوی از انحاء به موضوع مهم و حیاتی حفاظت از محیط زیست پرداخته شده است و همین امر گواهی بر اهمیت مقوله مذکور و توجه قانونگذار به آن است.
سؤالات مهم و کلیدی رئیس عدلیه از متولیان حفاظت محیط زیست کشور
وی بیان داشت: مسئولان سازمان حفاطت محیط زیست با احصاء و اولویت‌بندی موضوعات و مسائل این حوزه و بر مبنای تعریفی که از مقوله محیط زیست دارند، می‌توانند بررسی‌های لازم را نسبت به ضرورت تنقیح، اصلاح و ایجاد قانون در حوزه محیط زیست به عمل آورند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه این نشست با اشاره به تاریخچه، ساختار و اعضای شورای عالی حفاظت محیط زیست، به طرح این سؤال کلیدی پرداخت که زمان و ترتیب تشکیل جلسات این شورای مهم به چه صورت است و شورای مزبور در سال چند جلسه برگزار می‌کند و چه موضوعاتی در این شورا مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرند؟
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین به مدیران سازمان حفاظت محیط زیست توصیه کرد که برگزاری مستمر جلسات شورای عالی حفاظت محیط زیست و اضافه شدن اعضای حقوقی و اختیارات بیشتر به این شورا در صورت نیاز را، با اهتمام و جدیت بیشتری پیگیری کنند.
وی ضمن اشاره به مسائل و موضوعات کلان و مهمی که باید پیرامون آنها در شورای عالی حفاظت محیط زیست، اتخاذ تصمیم شود، برخی مسائل این حوزه از جمله مسئله ریزگردها را در زمره موضوعات بین‌المللی و منطقه‌ای دانست و تصریح کرد: ضرورت دارد شورای عالی حفاظت محیط زیست، حداقل سالی یک الی دو بار تشکیل جلسه دهد و میان دستگاه‌های مختلف در حوزه حفاظت از محیط زیست، هماهنگی و هم‌افزایی ایجاد شود.
رئیس عدلیه با یادآوری سابقه بیش از ۶۰ ساله قانونگذاری در حوزه محیط زیست در کشور، به مسائل جدید و متغیر این حوزه اشاره کرد و بیان داشت: مسائل و موضوعات مرتبط با محیط زیست صرفاً به قوانینی که تاکنون در این حوزه تصویب شده منحصر نمی‌شود؛ همچنین مقوله حفاظت از محیط زیست به یک دستگاه یا سازمان اختصاص ندارد، به همین جهت شورای عالی حفاظت محیط زیست با تشکیل جلسات مستمر باید پیرامون مسائلی نظیر موضوعات متغیر و جدید حوزه محیط زیست و نحوه هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌ها در این حوزه اتخاذ تصمیم کند.
چند درصد از قانون هوای پاک که در تیر ۱۳۹۶ تصویب شد، اجرایی شده است؟
این سؤال مهم دیگری بود که قاضی‌القضات در این جلسه از مدیران سازمان حفاظت محیط زیست پرسید و خطاب به آنها گفت: پس از حدود ۵ سال از تصویب «قانون هوای پاک» باید بررسی شود که چه میزان از مفاد این قانون عملیاتی شده است؛ چنانچه خیلی از بخش‌های قانون مزبور بر زمین مانده و اجرایی نشده، ضرورت دارد یک آسیب‌شناسی در این رابطه از سوی سازمان حفاظت محیط زیست صورت گیرد و من در راستای اجرایی شدن‌کامل این قانون، خطاب به سازمان بازرسی کل کشور نیز دستوراتی صادر خواهم کرد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه این نشست، با اشاره به سخنان فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور مبنی بر طولانی شدن روند رسیدگی به یک پرونده در این حوزه ، به مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد تا نمونه‌هایی از این دست پرونده‌ها که رسیدگی به آنها با اطاله همراه بوده را برای بررسی و پیگیری ارائه کنند.
آیا با اصلاحاتی که در قوانین مرتبط با محیط زیست صورت گرفته، جایگاه و اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست ارتقاء یافته؟
این سؤال مهم دیگری بود که رئیس قوه قضائیه از مدیران سازمان مزبور پرسید، رئیس عدلیه در همین رابطه با اشاره به اصلاح قانونی که در حوزه محیط زیست در سال ۱۳۷۱ صورت گرفت و به موجب آن، اختیار سازمان حفاظت محیط زیست در متوقف کردن فعالیت شرکت‌های آلاینده سلب شد، گفت: آن مقداری که حافظه من از قوانین مرتبط با محیط زیست و اصلاحات آن، یاری می‌دهد، باید بگویم که در طول زمان، جایگاه سازمان حفاظت محیط زیست ارتقاء پیدا نکرده است؛ حال آنکه با توجه به اینکه مسائل حوزه محیط زیست نسبت به گذشته تغییر کرده و نوع و ابزار آلاینده‌ها متفاوت شده است، لذا باید به تناسب این تغییرات، جایگاه سازمان حفاظت محیط زیست نیز ارتقاء یابد و قوانین این حوزه نیز به‌روز شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست با مدیران سازمان حفاظت محیط زیست به طرح این سؤال از آنها پرداخت که طی دو دهه اخیر، تخریب محیط زیست بیشتر از ناحیه دستگاه‌های اجرایی و وابسته به دولت ها صورت گرفته است یا مردم عادی و بخش خصوصی؟ تعدادی از مدیران سازمان مزبور در این رابطه توضیحاتی به رئیس دستگاه قضا ارائه کردند و سهم دستگاه‌های دولتی را در زمینه تخریب محیط زیست بسیار بیشتر از مردم عادی دانستند.
«از ۱۵۰ شهید و جان‌باخته دفاع از محیط زیست، ۳۷ تن با گلوله کشته شدند و ۲۰ درصد از این میزان نیز با سلاح مجوزدار شهید شدند»، این پاسخی بود که فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور در پاسخ به این سؤال قاضی‌القضات مطرح کرد که «چه تعداد از شهدا و جان‌باختگان دفاع از محیط زیست کشور توسط شکارچیان دارای پروانه شکار و حمل‌کننده اسلحه مجاز کشته شده‌اند؟
پیش از سخنان رئیس عدلیه، علی سلاجقه معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تسلیت به مناسبت شهادت دو محیط‌بان طی هفته گذشته در استان فارس، از دستگاه قضایی و نیروی انتظامی که با پیگیری‌های خود در اسرع وقت، قاتلان این دو محیط‌بان را دستگیر کردند قدردانی کرد.
سلاجقه ضمن قدردانی از مجموعه قوه قضائیه و دادستان‌های سراسر کشور که همواره در کنار سازمان حفاظت محیط زیست قرار داشته و دارند، از ضمانت اجرای مناسب نداشتن برخی احکام قضایی در زمینه پرونده‌های محیط زیستی انتقاد کرد.
وی با بیان اینکه سازمان حفاظت از محیط زیست انتظار دارد که گزارش ماموران این سازمان به عنوان گزارش ضابطان قضایی مورد بررسی قرار بگیرد، گفت: محیط‌بانان ضابط‌های خاصی محسوب می‌شوند که عمده ماموریت‌هایشان مسلحانه است و لازم است که دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌های محیط‌بانان و ماموران اجرایی سازمان حفاظت محیط زیست، با توجه به اقتضائات و شرایط موجود عمل کند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به تعداد بالای پرونده‌های محیط زیستی در کشور، خواستار ایجاد شعب تخصصی و ویژه جهت رسیدگی به این پرونده‌ها شد.
سلاجقه در ادامه موضوع پرداخت هزینه‌های دادرسی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست را نیازمند تقنین در مجلس شورای اسلامی دانست و خواستار کمک دستگاه قضایی در این زمینه شد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین از آمادگی این سازمان جهت ارائه آموزش‌های محیط زیستی به قضات سراسر کشور خبر داد.
سلاجقه در ادامه، عمده خسارات محیط زیستی را خساراتی غیرقابل بازگشت عنوان کرد و خواستار آن شد که قوه قضائیه همانگونه که تا کنون در کنار سازمان حفاظت محیط زیست قرار داشته، در ادامه نیز بیش از پیش پیگیر مسائل مرتبط با این سازمان باشد و توجه ویژه‌ای را برای حل مسائل و مشکلات محیط زیستی صَرف کند.
وی با بیان اینکه مسئله محیط زیست باید به مسئله درجه یک کشور تبدیل شود، عنوان کرد: ضروری است که همه دستگاه‌ها و بخش‌های کشور به وظایف و تکالیف محیط زیستی خود عمل کنند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین با اشاره به مشکلات کمبود آب در کشور تصریح کرد: نباید شرایط به گونه‌ای باشد که توسعه بدون هدف و برنامه‌ریزی قبلی، منجر به کاهش منابع آبی کشور شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور نیز در سخنانی با اشاره به موضوع ضابط بودن آن دسته از ماموران سازمان حفاظت محیط زیست که دارای کارت ضابطیت هستند گفت: دادستان‌ها طبق قانون مکلفند با آن دسته از ماموران سازمان حفاظت محیط زیست که از سوی این سازمان معرفی شده و دارای کارت ضابطیت هستند، به مانند سایر ضابطان عام و خاص رفتار کنند.
وی با تاکید بر این نکته که تمام آنچه که در قانون برای ضابط پیشبینی شده برای ضابطان سازمان حفاظت محیط زیست که دارای کارت ضابطیت هستند نیز صدق می کند و اعتبار خواهد داشت، خطاب به مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست گفت: چنانچه مواردی را سراغ دارید که در دادستانی‌ها به نحو مقتضی و در چهارچوب قوانین و مقررات به گزارش‌های ضابطان سازمان حفاظت محیط زیست ترتیب اثر داده نمی‌شود، آنها را به دادستانی کل کشور اعلام کنید و اطمینان داشته باشید که موارد گزارش شده از سوی شما، توسط دستگاه قضایی پیگیری خواهد شد.
اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز در سخنانی بر ضرورت اولویت‌بندی اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست با توجه به امکانات محدودی که این سازمان در اختیار دارد تاکید کرد.
جهانگیر ضمن انتقاد از عدم ارائه آمارهای لازم از سوی سازمان حفاظت محیط زیست به مراجعی که نیازمند دارا بودن این آمارها هستند، گفت: لازمه انجام کارهای جدی و اساسی در حوزه محیط زیست، دارا بودن آمارهای واقعی و دقیق ارائه شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در حوزه‌هایی نظیر تعداد رودخانه‌های اصلی، تفکیک زمین‌های منابع طبیعی از سایر زمین‌ها و سایر موارد اینچنینی است.
