ماهی گرفتن سیاسی از تعرض و فساد در سینما

تهدید برخی از زنان سینماگر برای همکاری نکردن با دولت برای رسیدگی به موضوع تعرض و خشونت علیه زنان، نشان‌دهنده اهداف سیاسی در پشت پرده کمپین «me too» ایرانی است.
در ادامه همکاری نکردن گردانندگان کمپین‌های مدعی پیگیری حقوق زنان سینماگر آسیب‌دیده از خشونت و تعرض جنسی، این‌بار معاون رئیس‌جمهور می‌گوید از این زنان دعوت کرده‌است، اما آن‌ها یا نیامده یا تهدید شده‌اند که شرکت نکنند.

پشت‌پرده سیاسی کمپین می‌تو
انسیه خزعلی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده می‌گوید، عده‌ای نمی‌خواهند مشکل زنانی که در سینما مورد تعرض و خشونت قرار گرفته‌اند، حل شود.
خزعلی با اشاره به اینکه دولت برای حل مشکل پیش آمده، از برخی از زنان سینماگر مدعی تعرض و خشونت در سینما دعوت کرده‌بود، می‌گوید: «به طور عام از زنان سینماگر معترض به خشونت در این عرصه و به طور خاص از دست اندرکاران این جریان دعوت کردیم به نشست معاونت بیایند و مسائل خود را مطرح کنند. برخی از زنان سینماگر معترض حاضر شدند و برخی دیگر در نشست حاضر نشدند، چراکه ظاهراً این افراد را برای شرکت در نشست تهدید کرده‌بودند.»
وی ادامه می‌دهد: «وظیفه ما بود پاسخگوی هر صدایی که در این زمینه بلند شود، باشیم و در برابر ناامنی‌ها از زنان حمایت کنیم. در این راستا اعلام عمومی و خاص کردیم و از کسانی که دست اندر کار این جریان بودند، دعوت کردیم تا در یک نشست حاضر شوند و صحبت‌های آن‌ها را بشنویم.»
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده می‌افزاید: «ظاهراً برخی تعدادی از این زنان سینماگر را برای حضور در آن نشست تهدید کرده‌بودند و آن‌ها نیز در جلسه حاضر نشدند. شاید آن‌ها که این زنان را تهدید کرده‌بودند، اهداف دیگری به غیر از امنیت مد‌نظر داشتند. کسانی که اهداف سیاسی دنبال می‌کنند، برخی از این زنان سینماگر را تهدید کرده‌بودند، شاید نمی‌خواستند مشکل حل شود، بلکه می‌خواستند به اهداف دیگری منجر شود. کسانی از این مسئله و آب گل آلود، ماهی می‌گیرند.»

هیچ شکایتی به دست ما نرسید
خزعلی همچنین درباره مطالبات زنان سینماگر حاضر در نشست این معاونت توضیح می‌دهد: «تعدادی از زنان حاضر در نشست مطرح کردند که بعضاً نحوه ورود به عرصه سینما صحیح نیست و افراد با روابط ناسالم، رانت و بدون شایستگی لازم وارد این حیطه می‌شوند. گله‌هایی از این قبیل شد. البته شکایتی از آزار جنسی به دست ما نرسید، ما خواستیم اگر شکایتی هست به طور مصداقی به ما برسانند تا به طور قانونی آن را پیگیری کنیم.»
ایجاد دو کمپین با نام‌های «۸۰۰ زن» و «جنبش می‌تو ایران» که اولی با حضور چندین زن سینماگر داخل ایران شکل گرفته‌است و دومی از سوی یک بازیگر زن مهاجر و خارج‌نشین اداره می‌شود، روایت‌های متعدد و البته متناقضی از تعرض و تجاوز در سینما و محیط‌های فرهنگی را مطرح کرده‌است. تا امروز بار‌ها مقامات قضایی، سازمان سینمایی، خانه سینما و البته اکنون معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهور برای پیگیری شکایت‌های فردی زنان مدعی در این زمینه اعلام آمادگی کرده‌اند، اما همان‌طور که معاون رئیس‌جمهور نیز به آن اشاره کرده‌است، افرادی مانع از رسیدگی قانونی به ماجرای مذکور می‌شود. برعکس، اما چند تن از چهره‌هایی که در این کمپین‌ها به تجاوز و تعرض متهم شده‌اند با شکایت به مراجع قانونی، به دنبال احقاق حقوق و حیثیت خود هستند.
در این زمینه و پس از مصاحبه خزعلی درباره همراهی نکردن این کمپین‌ها با مراجع ذی‌صلاح، کمپین «۸۰۰ زن» که از سوی ترانه علیدوستی هدایت می‌شود، با انتشار پستی، مدعی ممنوع‌الخروج شدن یکی از اعضای هیئت پنج نفره که ریاست کمپین را بر عهده دارد، شده‌است. در این اطلاعیه «۸۰۰ زن» بدون اشاره به نام فرد ممنوع‌الخروج، خواستار پاسخگویی نهاد‌های مربوطه شده و ادعا می‌کند که فعالیت هیچ سویه مغایر با قانون ندارد.

ادعا‌های مضحک کمپین ۸۰۰ زن
شاید این سؤال پیش بیاید که اگر این کمپین «۸۰۰ زن» در گفتار خود صادق است، چرا پاسخ و همکاری به درخواست نهاد‌ها ذی‌ربط قانونی نداشته‌است؟
این کمپین در صفحه اینستاگرامی خود، ادعای خنده‌داری را مطرح کرده‌است که می‌توان بخشی از بهانه موجود در همکاری نکردن با مراجع قضایی را در آن پیدا کرد. در متن منتشر شده آمده‌است: «ما واقفیم که دادگاه‌ها هنوز در شرایطی نیستند که خشونت جنسی را که از آن مدرک فیزیکی مورد نظرشان وجود نداشته‌باشد، مورد بررسی دقیق و درست قرار دهند و در پی آن حمایت اجتماعی هم به شکل درستی برای این دسته از خشونت‌دیدگان وجود ندارد، آنچنان که می‌شنویم افرادی به خشونت‌دیدگان جنسی می‌گویند: «اگر خشونتی دیدی چرا رفتی از اون شکایت کنی و در دادگاه اثبات کنی». پس در چنین مواقعی خشونت‌دیده در یک چرخه معیوب و ناکارآمد گرفتار می‌شود.»
ادعای اینکه قانون نمی‌تواند از حقوق زنانی که مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند، حمایت کند، نیازمند ارائه شواهد و مدارک است. اینکه اعضای این گروه پیش از شکایت بردن به مراجع قانونی با یک پیش‌فرض خنده دار، از عدم بررسی دقیق مدعی خود می‌گویند، شباهت زیادی به گفته‌های معاون رئیس‌جمهور از وجود اهداف سیاسی در پس پرده این‌گونه کمپین‌ها و تلاش عده‌ای برای گرفتن ماهی از آب گل‌آلود دارد. در ضمن حتی اگر این افراد حاضر به شکایت به دادگاه نیستند، چرا دعوت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری را رد کرده‌اند؟! آیا آنجا هم دادگاه بوده‌است؟! در عین حال تهدید زنان سینماگر برای همکاری‌نکردن با مرجع قانونی که می‌خواهد ماجرای تعرض را از مجرای درست خود پیگیری کند، چرا با اعتراض این کمپین مواجه نشده‌است؟! سوگیری این کمپین تا به حال تنها منجر به نام بردن از چند سینماگر مرد شده‌است که برخی از آن‌ها ضمن شکایت از ادعا‌های مطرح شده، خواهان اعاده حیثیت هستند. تا به این جای کار، کمپینی که چند زن سینماگر آن را در فضای مجازی پررنگ کرده‌اند، صرفاً با ادعا‌های بدون اثبات، یک موج و هیاهوی بی‌ثمر را به راه انداخته و خود مانع بزرگی بر سر رسیدگی به فساد اخلاقی در سینما شده‌است.