رده‌بندی سنی فیلم‌ها و محصولات نمایشی، یک حق پذیرفته شده در دنیا است، اما در ایران هنوز متولی قانونی آن مشخص نیست، در دوره‌ای سازمان سینمایی آیین‌نامه رده بندی سنی را تدوین و اجرا کرد که با مخالفت و ممانعت قوه قضائیه روبه‌رو شد.
شورای پروانه نمایش سازمان سینمایی برای یک نمایش عمومی یک فیلم محدودیت سنی ۱۵+سال قرار داده‌است، بازگشت مجدد سازمان سینمایی به رده‌بندی سنی فیلم‌ها در شرایطی است که جایگاه قانونی این سازمان برای انجام چنین کاری پیشتر از سوی دیوان عدالت اداری رد شده‌بود.
رده‌بندی سنی فیلم، کمک بزرگی به شناخت جامعه مخاطب می‌کند. این رده‌بندی مخصوصاً به والدین این امکان را می‌دهد که از تماشای آثاری که برای کودکان و نوجوانان مناسب نیست، جلوگیری کنند. آثاری که بعضاً فاقد هر گونه تصاویر غیراخلاقی هستند، اما از نظر مسائلی مانند خشونت، استعمال دخانیات و به کارگیری الفاظ، تماشای آن برای یک گروه سنی مناسب نباشد.
صد سال حساسیت و قانون
درست ۱۰۰ سال پیش یعنی در سال ۱۹۲۲ که سینما نه در این حد بزرگ بود و نه بسیاری از مردم به آن دسترسی داشتند، در سینمای امریکا چند افتضاح اخلاقی به بار آمد و تهیه‌کنندگان سینما به فکر این افتادند که بر فیلم‌ها باید نظارت بیشتری انجام شود. برای همین ویلیام هایز، رئیس پیشین سازمان پست این کشور، به عنوان رئیس اتحادیه تولید‌کنندگان و توزیع‌کنندگان فیلم انتخاب شد تا قوانینی را برای رده‌بندی سنی فیلم‌ها بر اساس مسائل اخلاقی تهیه و تدوین کند. از آن زمان تاکنون، چندبار قوانین رده‌بندی سنی دستخوش تغییرات شده‌است و قوانین فعلی رده‌بندی در سینمای امریکا از سال ۱۹۶۸ به بعد اعمال شده و هنوز هم بنا بر شرایط روز، آیین‌نامه‌های موجود بازنگری و به‌روز‌رسانی‌می‌شود.
در ایران با آنکه سابقه ورود سینما به بیش از یک قرن رسیده‌است، هنوز رده‌بندی سنی بر اساس آیین‌نامه مدون و قانونی انجام نشده‌است. در جلسه دو هفته پیش شورای پروانه نمایش سازمان سینمایی، فیلم «ستون ۱۴» با رده‌بندی سنی ۱۵+ سال پروانه نمایش گرفت. این رده‌بندی بدون اعلام ضوابط رده‌بندی صورت گرفته‌است. هیچ‌گونه مرجعی برای شناخت دلایل رده‌بندی این فیلم وجود ندارد و سازمان سینمایی توضیحی برای آن ارائه نکرده‌است.
«جوان» برای پیگیری روند رده‌بندی سنی فیلم‌ها با دو تن از اعضای شورای پروانه نمایش تماس گرفت که هیچ‌کدام حاضر به ارائه توضیحات در این خصوص نشدند. تماس با روح‌الله سهرابی، مدیر کل دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم و حبیب ایل بیگی، معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی، بی‌نتیجه باقی ماند.
رده‌بندی سنی با کدام پشتوانه قانونی؟!
سال ۱۳۹۸، سازمان سینمایی آیین‌نامه پیشنهادی رده‌بندی سنی فیلم‌های سینمایی را منتشر کرد. در این آیین‌نامه مصادیق اعمال رده‌بندی سنی فیلم‌ها مشخص شده‌بود و بنابر وجود هر کدام از آن مصادیق یک سطح از رده بندی برای فیلم‌ها اعمال می‌شد. سازمان برای اجرایی‌شدن این آیین‌نامه، کارگروهی تشکیل داد که در آن چند چهره سینماگر حضور داشتند. آیین‌نامه پیشنهادی چند ماه بعد از انتشار، به صورت رسمی اجرایی شد، ولی در همان ماه‌های ابتدایی، دادستان کل کشور، جلوی فعالیت آن را گرفت.
در آن زمان دادستانی کل کشور درخواست ابطال دستورالعمل رده‌بندی سنی فیلم‌های سینمایی را به دیوان عدالت اداری داد و دیوان هم دستور توقف اجرای آن را صادر کرد که طبق قانون یکی از دلایلش این بود که «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»
پس از توقیف این آیین‌نامه، دیوان عالی عدالت اداری، نیز پرونده شکایت علیه سازمان سینمایی باز کرد. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی رده‌بندی آثار سینمایی با لحاظ قید اصل ۱۳۸ قانون اساسی را ضروری دانست، اما تصویب ضوابط مربوطه را از شئون سازمان سینمایی خارج دانست و از بعد عدم‌صلاحیت معاون وزیر و رئیس سازمان سینمایی در صدور شیوه‌نامه مذکور، مقرره مربوط را ابطال کرد.
همچنین هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، رعایت بند‌های ۱۳ و ۱۱ از ماده ۳ آیین‌نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش مصوب هیئت وزیران را امری ضروری اعلام کرد و این را بدان معنا دانست که حتی اگر فیلم و آثار سینمایی حاوی صحنه‌های قتل، شکنجه، جنایت، تصاویر و اصوات ناهنجار نباشد، لزوماً به معنای تجویز تماشای فیلم برای همه رده‌های سنی نمی‌باشد و اصل رده‌بندی آثار سینمایی ضروری است. بنابراین تصویب ضوابط رده‌بندی توسط معاون وزیر و رئیس سازمان سینمایی خارج از حدود اختیارات است.
بازگشت سازمان سینمایی به رده‌بندی سنی
با تغییر دولت و به تبع آن تغییر مدیران سازمان سینمایی، یزدان عشیری، مدیر کل روابط عمومی سازمان سینمایی، در مصاحبه‌ای به آیین نامه قبلی رده‌بندی سنی اشاره کرد و گفت: «در کشور ما قانون مصوب مجلس برای سینما وجود ندارد، بلکه ملاک آیین‌نامه‌های اجرایی مصوب هیئت وزیران است و تمامی دستورالعمل‌ها در وزارت ارشاد باید منطبق بر آیین‌نامه‌های مصوب هیئت وزیران باشد و شورای درجه‌بندی این انطباق را نداشت.» عشیری همچنین با دفاع از ابطلال آیین‌نامه قبلی و انحلال شورای رده‌بندی تأکید کرد: «آن شورا از ابتدا وجاهت قانونی نداشت که منحل شود و براساس شکایتی هم مطرح شده‌بود، دیوان عدالت اداری با رأی به سلب اختیار سازمان در این زمینه، آن شورا را منحل کرده‌است.»
وی درباره اعمال درجه‌بندی سنی روی فیلم‌های سینمایی هم گفت: «این درجه‌بندی و تعریف شرایط اکران با نظر شورای پروانه نمایش صورت می‌گیرد و در شرایط فعلی تنها این شورا حق چنین اعمال نظری را دارد.»
عشیری درباره ساز و کار رده‌بندی سنی فیلم‌ها در دوره جدید و مبنای قانونی آن هیچ توضیحی ارائه نکرده‌است و مشخص نیست خلأ قانونی که پیش از آن باعث ابطلال آیین‌نامه قبلی شده‌بود، اکنون رفع شده‌است یا خیر! رده‌بندی سنی فیلم‌های سینمایی یک حق برای مخاطب فیلم است، حقی که متولی اعمال قانونی آن مشخص نیست.
