آزمون و خطای وزارت صمت در درج قیمت کالاها از سوی تولیدکنندگان در سامانه جامع تجارت به در بسته خورد، به طوری که با اعلام سازمان حمایت، تولیدکنندگان تا اطلاع ثانوی الزامی به درج قیمت تولیدکننده در سامانه جامع تجارت ندارند؛ اقدامی که ممکن است در ادامه به حذف قیمت تولیدکننده از روی کالا نیز منجر شود.
اسفند سال قبل، رضا فاطمیامین، وزیر صمت از اجرای قانون درج قیمت تولیدکننده روی ۷هزار کالا خبر داد و گفت: در مرحله اول اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالا، حدود ۳هزار کالا و در مرحله بعدی حدود ۴هزار قلم کالا مشمول درج قیمت تولیدکننده شده است. این در حالی بود که قبل از آن، ۱۲ تشکل ملی در نامهای سرگشاده به سیدابراهیم رئیسی، خواستار توقف اجرای طرح شفافسازی نظام توزیع از طریق درج قیمت تولیدکننده روی محصولات شده بودند. تشکلهای امضاکننده این نامه با اشاره به اشکالات و معایب اجرای طرح بدون انجام کار کارشناسی و بسترسازی مناسب و به صورت شتابزده و در زمان نامناسب خواستار آن شدند پس از انجام اصلاحات مورد نظر و ایجاد بسترهای لازم و کافی، طرح با همراهی و حمایت همه عوامل مرتبط، دوباره ابلاغ و اجرایی شود.
در نهایت دولت این طرح را اجرایی کرد که البته باعث سردرگمی مصرفکنندگان و بروز دردسر جهت محاسبه قیمت مصرفکننده (توسط مشتریان) شد، البته در میانه راه متولی اجرای طرح، مشکلات را به زمین سیستم توزیع انداخت و نابسامانی در بخش توزیع را دلیل بروز چالشها و تفاوت قیمت مصرفکننده در فروشگاههای مختلف عنوان کرد. سرانجام پس از چند ماه و تضییع حقوق مصرفکنندگان، در نتیجه دولت در تصمیمی دیگر، درج قیمت مصرفکننده را روی برخی کالاها الزامی کرد.
معاملات ۶ گروه تولیدی ملزم به ثبت در سامانه جامع تجارت شد
اواسط اردیبهشت امسال همزمان با اجرای طرح مردمیسازی یارانهها و افزایش قیمت آرد صنف و صنعت در حالی که بازار بسیاری از کالاهای اساسی در اوج آشفتگی قرار داشت و برخی کالاها در قفسه فروشگاهها کمیاب شدند و بسیاری دیگر هم به صورت سهمیهای یا با قیمتهای گزاف به دست مصرفکنندگان میرسیدند، وزارت صمت برای کنترل بازار و رصد روزانه وضعیت تولید و توزیع دستور جدیدی صادر کرد.
پس از اجرای طرحهای شکستخوردهای همچون قیمتگذاری دستوری و اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده، دولت برای برخی محصولاتی که همواره بازار رقابتی داشتهاند و تولیدکنندگان بدون دخالت دولت، اقدام به توزیع و عرضه کالاهای خود با کیفیت رو به رشد و قیمت مناسب و رقابتی میکردند، تصمیمات جدیدی اتخاذ کرد و با افزایش نرخ آرد، برخی کالاها مثل ماکارونی را قیمتگذاری کرد.
در همان زمان محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامهای به رؤسای سازمانهای صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان کشور، شش ضابطه را برای شش گروه کالایی صنایع غذایی اعلام کرد تا بلکه با الزام تولیدکنندگان به ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت، شرایط را برای برقراری آرامش در این بازار فراهم کند.
وی دلیل این تصمیم را شفافیت گردش کالا در زنجیره ارزش و لزوم ثبت اطلاعات صنایع غذایی در سامانه جامع تجارت، جهت پیادهسازی برنامهها و سیاستهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای حمایت از تولید دانست.
به گفته برادران، تمامی معاملات فعالان اقتصادی از جمله خرید مواد اولیه داخلی و خارجی، مصرف مواد اولیه در خط تولید یا همان خودمصرفی، فروش مواد اولیه، اظهار تولید، اظهار موجودی، اظهار فروش و ثبت فاکتور باید در سامانه جامع تجارت صورت گیرد.
تغییر موضع دولت در درج قیمت روی کالاها همچنان ادامه پیدا کرد تا اینکه دیروز صدیف بیکزاده، رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: «پس از بررسیهای انجامشده به دلیل اینکه تعیین قیمت تولیدکننده الزامات خاص خودش را دارد، در نتیجه الزام درج قیمت تولیدکننده در سامانه جامع تجارت اصلاح و حذف شد.»
وی تصریح کرد: «راهبرد دولت سیزدهم حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده است و نباید هیچ یک از حلقههای بازار از تولید تا مصرف با مشکل مواجه شود. درج قیمت تولیدکننده و مصرفکننده روی کالا همچنان ادامه خواهد داشت، اما در تلاش هستیم مشکلات در این زمینه به حداقل کاهش پیدا کند.»
الزام درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرفکننده روی محصول، قانونی نیست
به گزارش نبضصنعت، محمدرضا مرتضوی، رئیس هیئت مدیره کانون انجمنهای صنایع غذایی در مورد الزام صنایع غذایی به درج قیمت تولیدکننده روی محصولاتشان گفت: «همه میدانیم شرایط سختی بر اقتصاد کشور حاکم است، اما متأسفانه در این شرایط سخت برخی دستورالعملها از جمله درج همزمان قیمت مصرفکننده و تولیدکننده باعث فشار مضاعف بر صنعت غذای کشور شده است.» وی ادامه داد: «هیچ مرجع قانونی برای درج همزمان دو قیمت روی کالا وجود ندارد و فعالان صنایع غذایی در صورت رعایتنکردن این امر نباید با هیچ مشکلی مواجه شوند. اجرای نسنجیده و غیرکارشناسی طرحهایی از این دست باعث ایجاد اختلال در توزیع و بازاررسانی محصولات غذایی میشود.»
وی خاطر نشان کرد: «ایجاد سامانههای جدید هیچ مشکلی از صنعت، تولید و مصرفکننده حل نمیکند.» در هر حال، اجرای طرحهای مختلف از سوی وزارت صمت بدون انجام کارشناسی دقیق، معضلاتی را برای تولیدکنندگان و مردم به همراه دارد که نمونه آن را در اجرای طرح فروش خودرو در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو و همچنین طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالاها مشاهده میکنیم.