وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر لزوم رعایت مصوبه سران سه قوه مبنی بر سقف ۲۵درصدی افزایش اجاره مسکن گفت: بسته جدیدی برای کنترل بازار اجارهبها در هیئت دولت مطرح خواهد شد. تمامی واحدهای املاک کشور پیش از این با کد رهگیری در سامانهای در وزارت صمت باید به ثبت میرسید که مقرر شده است این سامانه به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود، با قرارگیری این سامانه در زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی به اطلاعات مهمی دست پیدا خواهیم کرد.
به گزارش مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در جلسه شورای مسکن ضمن تسلیت به بازماندگان حادثه زلزله هرمزگان که طی آن جمعی از هموطنان جان خود را از دست دادند، به رسیدگی فوری به حادثهدیدگان تأکید کرد.
قاسمی درباره ادامه این جلسه به موضوع اجاره مسکن و مصوبه تعیین حداکثر افزایش اجارهبها اشاره کرد و گفت: با توجه به فصل تابستان و زمان جابهجایی مستأجران، در روزهای اخیر شاهد قیمتهای بسیار بالا در همه شهرها به ویژه شهر تهران بودهایم، به همین منظور بستری از سوی وزارت راه و شهرسازی برای بهبود شرایط اجارهنشینی فراهم شد و یکی از مهمترین مصوبات آن توسط سران سه قوه همزمان با ارسال طرح وزارت راه و شهرسازی برای بازار اجاره مسکن به مجلس شورای اسلامی، به تصویب رسید که بر این اساس مقرر شد سقف اجارهبها در تهران ۲۵درصد و سایر شهرها ۲۰درصد باشد.
وزیر راه و شهرسازی افزود: از سوی دیگر استفتایی هم از مقام معظم رهبری انجام گرفت که حکم فقهی ایشان به بسیاری از سؤالات مطرحشده در این خصوص پاسخ میدهد. قاسمی خاطر نشان کرد: با کمک این مصوبه حدود ۸۰درصد مستأجران ملزم به جابهجایی نیستند و تنها حدود ۱۵ الی ۲۰درصد از جمعیت مستأجران نیاز به جابهجایی دارند. این عضو کابینه دولت سیزدهم اعلام کرد: بسته دیگری هم از سوی وزارت راه و شهرسازی برای اجاره مسکن، امروز در جلسه هیئت دولت برای تصویب هیئت وزیران مطرح خواهد شد.
وی در ادامه به سامانه کد رهگیری مؤجران اشاره کرد و گفت: تمامی واحدهای املاک کشور پیش از این با کد رهگیری در سامانهای در وزارت صمت باید به ثبت میرسید که مقرر شده این سامانه به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود، با قرارگیری این سامانه در زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی به اطلاعات مهمی دست پیدا خواهیم کرد که برای برنامهریزی به منظور نظارت و کنترلهای لازم در بازار اجاره مسکن سالهای آتی کمک خواهد کرد. وزیر راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: مسئول کنترل شبکه اجاره مسکن توسط این سامانه در استانها، ادارات کل راه و شهرسازی استان هستند که باید با ایجاد مرکز یا ستادی ویژه این موضوع را پیگیری کنند.
قاسمی افزود: در سالهای آینده با ایجاد نرمافزارها و سامانههای بیشتر کنترلها بر بازار اجاره دقیقتر خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه قرارداد اجاره مسکن یک قرارداد شخصی بین دو شخص حقیقی است، افزود: شرایط کشور ایجاب میکند برای کنترل وضعیت بازار اجاره مسکن پیگیر اجرای این مصوبه باشیم.
درخواست سخنگوی دولت از وزارت راه و شهرسازی در جلسه شورای مسکن: نظارت بر اتحادیه املاک و بنگاهها افزایش یابد و قرارگاه رسانهای نهضت ملی مسکن ایجاد شود
افزایش نرخ مسکن و اجارهبها فشار زیادی را از ناحیه هزینه اسکان به نیمی از مردم جامعه تحمیل کرده است، در چنین شرایطی سخنگوی دولت در جلسه شورای مسکن از وزارت راه و شهرسازی درخواست کرد نظارت بر اتحادیه و بنگاههای مشاوران املاک افزایش یابد و قرارگاه رسانهای نهضت ملی مسکن ایجاد شود، از سوی دیگر وزارت راه و شهرسازی نیز انتقال دادههای صنف بنگاه مشاوران املاک از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی را بسته دوم طرح کنترل بازار اجارهبها معرفی کرد.
میانگین هر متر مربع مسکن در شهر تهران به مرز ۴۰ میلیون تومان رسیده است و هزینه اجاره مسکن دیگر نیازی به تشریح وضعیت ندارد، زیرا در فضای مجازی و حقیقی رکوردشکنی هزینههای اجاره از نظرها پنهان نیست، در این میان مستأجران و نیازمندان به تهیه مسکن دیگر از مرز استیصال عبور کردهاند و به مرحله عجز و ناتوانی در برابر رشد قیمتها رسیدهاند، از این رو افکار عمومی با عبور از مقوله مقصریابی خواهان ورود حاکمیتی بر پایان دادن به این وضعیت آشفتهبازار مسکن و اجارهبها هستند، زیرا رشد هزینه اسکان مهاجرتهای جبری را در کشور رقم خواهد زد.
رشد ممتد نرخ مسکن و هزینه اجارهبها آرامش ذهنی جامعه و به ویژه مستأجران و پدر و مادرها را به هم زده است، زیرا شاید امروز عدهای از خود مالکیت ملکی داشته باشند، اما خوب واقفند که فردا روز فرزندانشان با مشکل اسکان و هزینههای سنگین مسکن روبهرو خواهند شد، از این رو سیاستگذاری صحیح در حوزه زمین و ساختمان به یک دغدغه فراگیر تبدیل شده است، البته در شرایطی که تورم سرعت حرکت خود را به دلیل مسائل جهانی و تحریمها و کسری بودجه دولت و سودجویی برخی از اصناف تشدید کرده، دولت نیز عزم خود را جزم کرده است تا این عارضه اقتصادی را حل و فصل کند.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سخنگوی دولت با اعلام آمادگی هیئت دولت برای طرح موضوعات مورد نیاز برای تصویب در دولت و مجلس، گفت: طرح عظیم نهضت ملی مسکن با توجه به اولویت بالا و ابعاد گسترده آن، نیازمند تشکیل یک قرارگاه رسانهای ویژه برای اطلاعرسانی مستمر است.
آقای بهادریجهرمی در جلسه روز گذشته شورای مسکن، تعدیل عرضه و تقاضا در بازار مسکن را یک ضرورت انکارناپذیر دانست و ضمن تأکید بر همکاری مجموعه دولت با وزارت راه و شهرسازی گفت: از آنجا که طرح نهضت ملی مسکن از طرحهای ابلاغی با اولویت بالا از سوی رئیسجمهور بوده است، در همکاری برای تصویب هرگونه مصوبه مورد نیاز در دولت یا طرح آن با نمایندگان آمادگی وجود دارد.
وی افزود: باید قرارگاه رسانهای رصد پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن تشکیل و گزارش پیشرفت آن به صورت ماهانه در جلسات دولت مطرح و درباره آنها تصمیمگیری شود.
سخنگوی دولت با اشاره به دغدغه اصلی رئیسجمهور در بخش مسکن تصریح کرد: طرح نهضت ملی مسکن یکی از سه اولویت کلان دولت است که برای پیشبرد آن باید همه ارکان دولت پای کار بیایند.
بهادریجهرمی، مسکن را حوزهای عدددار و شفاف دانست که مورد پیگیری و مطالبه اصحاب رسانه است.
سخنگوی دولت درباره نقش رونق مسکن در اقتصاد کشور هم گفت: تأثیر خبرهای مربوط به افزایش تولید مسکن در قالب نهضت ملی، بعد واقعی و انتزاعی دارد و قطعاً آثار انتظاری رونق بازار مسکن بر شاخص مدیران تأثیر مثبت خواهد گذاشت.
وی ادامه داد: همه مدیران راه و شهرسازی استانها به صورت مستمر، به زبانهای گوناگون و در قالبهای متفاوت گزارش و آمارهای ساخت مسکن و جزئیات روند آن را اعلام کنند تا روایت پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن برای مردم قابل لمس باشد.
بهادریجهرمی درباره موضوع اجارهبها هم گفت: با وجود اینکه عوامل ایجاد افزایش اجارهبها مثل کاهش عرضه مسکن و افزایش قیمت زمین باقی مانده از دولت قبل است، اما فضای رسانهای برای روشنگری در این خصوص اهمیت زیادی دارد.
سخنگوی دولت پیشنهاد داد نظارت وزارت راه و شهرسازی بر اتحادیه املاک و بنگاهها افزایش یابد و ایجاد قرارگاه رسانهای نهضت ملی مسکن در دستور کار قرار گیرد.