پیشگیری از وقوع جرم در کشور وارد دوازدهمین سال خود شده است و از سال۱۳۹۳ در این رابطه قانون داریم.
قانونگذاران هیچگاه نمیتوانند به تدوین قوانینی کامل اقدام کنند که از یک سو عام و فراگیر و از سوی دیگر کاملاً مبین و صدق آن بر تمامی مصادیق بیشبهه باشد، از این رو از ابتدای قانونگذاری، ضرورت نیاز به تفسیر به عنوان ابزاری در دستیابی به مقصود مقنن احساس شد. برای رسیدن به این منظور رویکردهای تفسیری مختلفی ارائه شده که مهمترین آنها در حوزه قوانین کیفری دو نوع تفسیر مضیق و موسع است.
تفسیر مضیق که از نتایج اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتهاست، در غالب موارد به صورت تفسیر به نفع متهم ظهور مییابد. اصولی، چون «لزوم تفکیک قوا» «حفظ حقوق فردی» از اهم مبانی تفسیر مذکور هستند. کاربرد تفسیر موسع در حقوق جزا بسیار ضعیفتر از تفسیر مضیق است و فقط در صورتی که منجر به تفسیر به نفع متهم شود، قابل استفاده است.
پیشگیری از وقوع جرم هم تعریف موسع و مضیق دارد که در تعریف موسع، هر کاری در این زمینه انجام شود ولو مجازات باشد، پیشگیری است، ولی در تعریف مضیق هنر مدیریت جامعه پیشگیری است و باید قبل از وقوع جرم به کار گرفته شود.
در پیشگیری از وقوع جرم باید فهم واحدی را در جامعه ایجاد کنیم تا در اجرای برنامههای این حوزه بیش از گذشته موفق باشیم.
وقوع جرم به طور عام یکسری دلایل کلی دارد مثل فقر، بیکاری، خشکسالی و شکاف طبقاتی که رفع آنها زمانبر است و از عهده یک قوه برنمیآید، ولی علل نزدیک شامل محیطها، موقعیتها، ابزارها، گمنامی مجرمان، انجام ندادن وظایف، جهل و نادانی به مقررات و قوانین و تزاحم و موازیکاری است.
رئیس دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در همین زمینه به تارنمای معاونت اجتماعی قوه قضائیه گفت: علل وقوع جرم در کشور به چهار دسته تقسیم میشود که علتالعلل آنها در کشور و اولین و مهمترین آن گمنامی مجرمان یا فقدان شفافیت است. اگر فرد احساس کند کسی او را رصد نمیکند، برای ارتکاب جرم اقدام میکند، در حالی که ۲۶بانک جامع اطلاعاتی در کشور مانند بانک اطلاعات سارقان حرفهای، بانک زمینهای در معرض تصرف و رانندگان پرخطر داریم، اما اطلاعات آنها مبادله نمیشود و شاهد فضای مفرط گمنامی در کشور هستیم که برای وقوع جرم خطرزاست.
علیرضا ساوری افزود: در حال حاضر نیازمند کاهش فضای گمنامی از طریق چرخش و تبادل اطلاعات بین بانکهای اطلاعاتی کشور هستیم. به این دلیل که بانکهای اطلاعاتی متعدد و خوبی داریم، اما اطلاعات آنها به اشتراک گذاشته نمیشود که موجب افزایش ضریب گمنامی میشود.
ساروی ادامه داد: دومین عامل وقوع جرم، ناآگاهی، جهل و نادانی است که تشکیل اکثر پروندههای قضایی ناشی از این مورد است. باید برای افزایش دانش حقوقی مردم و فرهنگ پیشگیری اقدام کنیم که به منزله توانمندسازی آحاد جامعه است و موتور محرک پیشگیری از وقوع جرم میباشد. باید هر یک از دستگاهها محتواهای پیشگیرانه را تولید و منتشر کنند و با رویکرد ارتقای دانش حقوقی مردم با همکاری رسانهها اقدام کنند.
محتواها باید مستمر و پایدار باشد و در یک فرایند زمانی معقول و منطقی صورت گیرد تا این پدیده را کنترل کنیم.
ساوری ادامه داد: سومین عامل وقوع جرم هم فقدان مسئولیتپذیری از سوی مردم و مدیران است که منجر به خسارات سنگین میشود. اگر دستگاهها وظایف خود را عمل نکنند، موجب تشکیل پرونده و احضار آنها به دستگاه قضا میشود.
چهارمین علت وقوع جرائم هم تزاحم، تداخل و موازیکاری قوانین است که در این رابطه نیاز به تنقیح قوانین داریم و باید اعضای شورای پیشگیری استانها پیشنهادهای خود را مطرح کنند تا در مجلس مورد پیگیری قرار دهیم.
این در حالی است که هم اکنون ۲۰عنوان کیفری پرتکرار و پروندههای ورودی به دستگاه قضایی وجود دارد و جایگاه همه استانها هم در این زمینه بررسی نشده است. از بین استانهایی که بررسی شده، استان قزوین از نظر پروندههای کیفری از استانهای امن است و کمترین ورودی کشور را دارد، ولی در پروندههای حقوقی از لحاظ تعداد و رتبه کشوری جایگاه بالاتری دارد. این استان در جرم سرقت پایینتر از معدل کشوری است و رتبهاش در این خصوص زیر میانگین است.
بررسیهای دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم نشان میدهد، استان قزوین در ضرب و جرح عمدی در رتبه بیستودوم، در حوزه توهین به اشخاص در رتبه شانزدهم و بالاتر از معدل کشوری است و باید توجه بیشتری به پیشگیری از این جرم شود. در ایراد صدمه عمدی و نزاع نیز این استان رتبه بیستوپنجم را داراست و در کلاهبرداری پایینتر از میانگین کشوری است.