سرویس اقتصادی جوان آنلاین: در حالی آوای افزایش ۲۰ الی ۲۵ درصدی نرخ اجاره‌بها در کشور پیچیده که قیمت اجاره‌بها سیر نجومی خود را پشت سر می‌گذارد، اما دخل مستأجر با خرج اجازه همخوانی ندارد.
هدف از تصویب تعیین درصد سقف افزایش اجاره بها، کنترل و ایجاد ثبات در بازار مسکن کشور بود، اما ضعف‌های این قانون باعث شده تا نه تنها بازار به یک ثبات نرسد بلکه دغدغه‌های مردم نیز در این حوزه دو چندان شود.
شکل‌گیری بازار‌های مجازی مسکن و یا عدم ثبت قرارداد اجاره مسکن در دفاتر و مجاری رسمی به ناکارآمدی این قانون کمک بیشتری کرده و باعث شده تا این قانون نیز به مانند خیلی از قوانین دیگر حوزه مسکن کارایی لازم را نداشته باشد.
تعزیرات امکان پلمب دفاتر املاک متخلف را دارد
میثم پیله فروش در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که دولت چه برنامه‌ای برای تثبیت و کنترل قیمت اجاره مسکن دارد، با اشاره به اینکه وام ودیعه مسکن تا حدودی در حال انجام است اظهار کرد: مهم‌ترین کار دولت در این حوزه این بود که با مصوبه سران قوا بنا شد تا افزایش قیمت اجاره در شهر‌ها ۲۰ درصد باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار قزوین بیان کرد: اختیاراتی که برای تعزیرات با مصوبه سران سه قوه صورت گرفته بسیار مناسب است تا جایی که در این قانون تعزیرات حکومتی می‌تواند جرایم سنگینی را برای متخلفین در نظر بگیرد.
با انعقاد قرارداد‌های بالای ۲۵ درصد برخورد می‌شود
علیرضا حسن‌پور مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیش از تصویب قانون در مجلس اموال غیرمنقول به‌ویژه در حوزه مسکن از بحث تجارت خارج بود و خریدوفروش اموال غیرمنقول تجاری محسوب نمی‌شد، اما پس از تصویب قانون، اختیار و اجازه حق دخالت در معاملات ملکی به قوه قضائیه و تعزیرات داده شد تا در صورت بروز تخلف برای آن مجازات‌های متنوعی تعریف شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین بیان کرد: عدم رعایت سقف ۲۵ درصدی اجاره بها و یا عدم ثبت قرارداد‌ها از جمله تخلفاتی است که تعزیرات حکومتی در صورت مشاهده و یا شکایت از سوی افراد حتماً با آن برخورد خواهد کرد.
وی بابیان اینکه در قانون جدید امتیازات و مجازات ویژه‌ای در حوزه مسکن در نظر گرفته شده است، عنوان کرد: درصورتی‌که افراد قرارداد خود را در سامانه یا دفاتر املاک ثبت نکنند پرداخت حق دادرسی در محاکم برای آن‌ها متفاوت‌تر و با افزایش هزینه همراه است.
مجازات برای مالکین، مشاورین املاک و مستأجر در حوزه‌های مختلف انجام می‌شود
این مسئول ابراز کرد: مجازات برای مالکین، مشاورین املاک و مستأجر در حوزه‌های مختلف انجام می‌شود به این صورت که اگر مالک ملک خود را در دفاتر املاک ثبت نکند و یک سال بعد با مستأجر خود به مشکل برخورده و در دادگاه شکایتی انجام دهد هزینه دادرسی وی چند برابر خواهد شد و به جهت عدم ثبت در بنگاه مجبور به پرداخت چند برابر هزینه عادی خواهد بود.
وی گفت: مطالبه‌ای که مالک از مستأجر دارد بر اساس آنچه در قانون پیش‌بینی شده است به وی تعلق می‌گیرد؛ بنابراین شاید عدم ثبت قرارداد به نفع مستأجر باشد، زیرا بعد‌ها نمی‌تواند حکم تخلیه برای او گرفته شود و یا نمی‌تواند مطالبه‌ای بالاتر از حد تعریف‌شده در قانون را پرداخت کند و در پرداخت مالیات نیز هزینه‌های سنگینی برای مالک در نظر گرفته می‌شود.
مستاجرین می‌توانند منازل خود را تخلیه نکنند
سید علی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق مصوبه موجود مستاجرین می‌توانند منازل خود را تخلیه نکرده و مهلت قرارداد را تمدید کنند مگر درحالی‌که مالک به منزل خود نیاز داشته باشد، اما در این حوزه ممکن است مالکین به دلایل مختلف از مستاجرین بخواهند تا منازل خود را تخلیه کنند تا با ورود مستأجر جدید بتوانند اجاره‌بهای بیشتری دریافت کنند که با توجه به مسائل این‌چنین لازم است این موارد در سطح بالاتر بررسی شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین بیان کرد: مسئله افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌ها و مسائل مربوط به آن باید در سطح کشوری مرتفع شود چنانچه می‌توان در این حوزه پیشنهاد طراحی سامانه‌ای برای ثبت مشخصات مستأجر و مالک را تعریف کرد تا بتوان در حوزه نظارت به شکل بهتری ورود پیدا کرد.
قانون درصد افزایش اجاره بها فقط برای منازل مسکونی است
توحید رضایی وکیل پایه یک دادگستری استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصویب قانون درصد افزایش اجاره بها اظهار کرد: این قانون و مصوبه تنها برای یک سال و برای اجاره منازل مسکونی بوده و مشمول واحد‌های اداری یا تجاری نمی‌شود.
وی ادامه داد: این مصوبه به این صورت است که مستأجری که در ملک سکونت دارد می‌تواند با پرداخت ۲۰ الی ۲۵ درصد بیش از توافق سال گذشته به مبلغ اجاره‌بها، برای یک سال دیگر همان ملک را اجاره کند و قرارداد آن به‌صورت خودکار تمدید شده و نیاز به توافق با مالک نیست، اما اگر مالک و مستأجر باهم به بیش از این مبلغ نیز توافق کنند این توافق درست و صحیح است.
رضایی عنوان کرد: بر اساس همین قانون اگر مالک قصد تخریب و بازسازی ملک را داشته و پروانه ساختمانی آن را نیز دریافت کرده و یا فرزند مالک ازدواج رسمی انجام داده و برای سکونت نیاز به واحد اجاره داده شده داشته باشد و یا اینکه مالک در شهر تنها یک‌منزل داشته و تمایل به سکونت در منزل خود را داشته باشد مستأجر باید واحد را در سر موعد تخلیه کند.
وی افزود: در خصوص کد ره‌گیری قرارداد‌ها اجاره هم باید گفت که قرارداد‌های کد ره‌گیری دار اساساً قرارداد رسمی نیستند چنانچه اگر مطالبی در برگه عادی مکتوب شود و به‌صورت دست‌نویس نیز باشد بازهم قرارداد عادی محسوب می‌شود و مصوبه شامل آن‌ها می‌گردد.
مصوبه مطرح شده برای اجاره‌بها سقفی تعیین نکرده است
رضایی تصریح کرد: مصوبه مطرح شده برای اجاره‌بها سقفی تعیین نکرده است و تنها مشمول قرارداد‌های از پیش منعقد شده می‌شود و مالک می‌تواند ملک تخلیه‌شده خود را به هر میزان که بخواهد اجاره دهد.
وی بابیان اینکه هیچ محدودیت قانونی برای افزایش اجاره‌بهای ملک خالی وجود ندارد گفت: اگر ملکی تخلیه‌شده باشد، طبق قانون روابط موجر و مستأجر سال ۷۶ و قانون مدنی، مالک در تعیین نرخ اجاره ملک خود آزاد است و هیچ نظارتی نیز بر آن وجود ندارد.
افزایش سرسام‌آور اجاره بها نشان داد این قانون به دلایل مختلفی از جمله عدم نظارت کافی بر بازار کارایی و خروجی لازم را ندارد و مالک به‌راحتی می‌تواند با دلایلی نسبت موجه منزل را تخلیه و با اجاره مجدد آن به مبلغی بالاتر، سود بیشتری دریافت کند.
از سویی وضعیت آشفته بازار و قیمت‌های سرسام‌آور گویای این است که رابطه مستأجر و صاحب خانه رابطه‌ای نظارت بردار نیست و در این بین این مستأجر است که زیر بار سو تدبیر‌ها و گرانی کمر خم می‌کند.
سر و سامان دادن به طرح‌های ساخت مسکن، حذف بازار‌های غیررسمی مجازی و همچنین نظارت بیشتر بر قیمت هزینه‌های زندگی در سطح شهر‌ها می‌تواند کمی اوضاع بازار را سر و سامان ببخشد.
