ماجرای روند تشکیل دولت عراق با ائتلاف سهگانه مرتبط با سفارتخانههای انگلیس و امریکا، بهدلیل فقدان وجاهتهای قانونی در پارلمان با بنبست روبهرو شد و با استعفای دستهجمعی جریان صدر که با دستور مقتدی صدر انجام گرفت، با جایگزین شدن نمایندگان جدید، بهجای نمایندگان صدر، توازن در ائتلافهای پارلمانی تغییر کرد. از ابتدای این حرکت که ناشی از ناامیدی برای شکلدهی به دولت و حکومت وابسته به سرویسهای اطلاعاتی غربی بود، دستور کار غربیها که اولین بازندگان این رخداد سیاسی بودند، شورش خیابانی قرار گرفت و یکباره شاهد رفتارهای تجربه شده مقتدی صدر بودیم که دستور اشغال پارلمان عراق بهشکل غیرعادی و آشوبطلبانه و تخریبی را صادر کرد تا نشست پارلمان برای انتخاب رئیسجمهور و سپس نخستوزیر که از سوی چارچوب هماهنگی شیعه دنبال میشد، عقیم بماند. با سرزنش عمومی مردمی و مقامات نسبت به این عمل خارج از قانون، پارلمان تخلیه شد، ولی دو روز بعد مجددا دستورالعمل جدیدی از طرف مقتدی صدر برای یک آشوب جدید و اشغال محیط پیرامونی پارلمان صادر شد و خواستار بازگشت به پارلمان و بعد انحلال و تغییر نظام سیاسی و بسیاری مطالبات دیگر شدند. اگرچه این خواستهها ازجمله انحلال پارلمان نیازمند این است که دولت جدید شکل بگیرد و مقدمات بسیاری از موضوعات که مورد تأیید چارچوب هماهنگی و دیگر گروههاست فراهم شود. لیکن قرائن رفتاری و شعارها و مطالبات جریانی مشکوک که بر جریان صدری حاکم شده، نشان میدهد خلأ ساختاری و حکومتی و حذف پارلمان و رئیسجمهور و باقی ماندن مصطفی کاظمی در دستور کار آنهاست. همه اطلاعات موجود نشان میدهد، بعثیها و دستههای وابسته به سفارت انگلیس و امریکا و هماهنگکننده آنها، خانم پلاسخارت هدایت عراق به شرایط خلأ سیاسی و ساختاری و توقف روندهای قانونی و هرج و مرج سیاسی و امنیتی را در عراق دنبال میکنند. با اینکه چارچوب هماهنگی تمام تلاش خود را برای همگرایی و همافزایی و وحدت با مقتدی صدر از مسیرهای قانونی دنبال میکند و قرار است بهزودی دیداری بین ابوحسن العامری و مقتدی صدر انجام شود، ولی دستور کاری که خانم پلاسخارت به مقتدی صدر در نجف داده است، تأکید بر ادامه آشوبگری و رفتارهای غیرقانونی در عراق است تا ساختار حکومتی جدید شکل نگیرد و روندهای قانونی متوقف شود و ورود به یک کانال تاریک در عراق را نشانه گرفتهاند. تنها طرفهای بهرهمند از این دستور کار مشکوک، امریکا، غرب و کشورهای غارتگر هستند که باید عراق و منطقه را ترک کنند همانند افغانستان که در آستانه سالگرد فرار آنها قرار داریم، روندهای مستقل و قانونی، ضرورت یک تحول بزرگ در عراق را با اخراج سلطه غیرقانونی در عراق نشان میدهد. اخراج امریکا و دستورکارهای آنها و تمامی نفوذیها و همکاران آنها، سرآغاز هرگونه اصلاحگری و تأمین منافع ملی عراق و رشد و شکوفایی در عراق خواهد بود.