اجاره دادن کارت های بانکی پای بسیاری از اجاره دهندگان را به پرونده های کلاهبرداری باز کرده و می کند. افرادی که برای رسیدن به آورده مالی، ریسک اجاره دادن کارت هایشان را پذیرا می شوند اما به عنوان مجرم تحت تعقیب قرار می گیرند.
تبهکاران برای رسیدن به اعمال مجرمانه خود همواره به دنبال دست یافتن به شیوه هایی هستند که امکان دسترسی پلیس به آن ها غیرممکن باشد. گسترش فضای سایبر و سهولت نقل و انتقال پول به صورت مجازی، کوچ مجرمان به فضای سایبر را به دنبال داشت. فضای سایبر این امکان را در اختیار مجرمان گذاشته تا به راحتی بتوانند با شیوه هایی که عمل می کنند پول های کلان به جیب بزنند، بدون این که پلیس به راحتی قادر باشد آنها را شناسایی و دستگیر کند. به عنوان مثال مجرمی که در کشور ترکیه زندگی می کند با راه اندازی صفحه ای در اینستاگرام، دنبال کنندگان را به شرکت در مسابقه بخت آزمایی تشویق می کند. شوق رسیدن به پول کلان آن هم در یک شب، سبب می شود بسیاری از دنبال کنندگان روی لینک هایی که از سوی گردانندگان صفحه ارایه شده کلیک کنند. کلیک کردن روی لینک ها، کاربر را به صفحه های فیشنگ هدایت می کند. وقتی کاربر اطلاعات بانکی خود را در صفحه فیک وارد می کند، موجودی حسابش برداشت شده و به شماره کارت های اجاره ای منتقل می شود. کارت های اجاره ای را گردانندگان صفحات، با تبلیغات دروغین که در شبکه های اجتماعی منتشر می کنند به دست می آورند. آنها با وعده پرداخت حقوق ماهیانه صاحبان کارت ها را فریب می دهند و به اطلاعات بانکی آن ها دسترسی پیدا می کنند. وقتی دنبال کنندگان این صفحات، موجودی حساب هایشان را از دست می دهند برای شکایت راهی دادسرا می شوند. ماموران پلیس هم با رد یابی برداشت هایی که صورت گرفته صاحب حساب را که همان اجاره دهنده کارت است شناسایی و بازداشت می کنند، آن وقت است که او باید پاسخگوی میلیاردها تومان پولی باشد که به صورت غیرمجاز از حساب دنبال کنندگان صفحات برداشت شده و از طریق کارت های بانکی آن ها به جیب گردانندگان صفحات واریز شده است.
برنده شدن در مسابقات رادیویی، قمارهای مجازی، واریز و برداشت های غیرمجاز و پولشویی از جمله شیوه هایی است که پای اجاره دهندگان کارت های بانکی به واسطه آن به پروندهای قضایی باز می شود.
پلیس همواره تاکید دارد که اجاره دادن کارت و حساب بانکی تحت هر شرایطی ممنوع است. اجاره دهندگان کارت های بانکی، توجهی به کلاهبرداری و پولشویی‌هایی که به نام آنها انجام می شود، ندارند و همین بی توجهی سبب می شود به عنوان مجرم تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شوند. براساس قانون در صورتی که فردی حساب و کد ملی خود را به فرد دیگری اجاره دهد و پول هایی که منشأ آن از اعمال مجرمانه باشد را در حساب خود نگهداری کند یا موجب نقل و انتقال آن شود، علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات پیش بینی شده ، به جرم پول شویی هم محکوم می شود. مجازات پولشویی هم بازگرداندن تمام وجوه تراکنش و سود بانکی آن و همچنین جزای نقدی به میزان یک‌چهارم مبالغ تراکنش شده است، از همین رو پلیس تاکید دارد مسئولیت قانونی و حقوقی هر تخلفی که از طریق حساب‌های اجاره‌ای انجام شود بر عهده دارندگان حساب خواهد بود.
