بی‌شک کشوری که تحت تحریم‌های اقتصادی قرار می‌گیرد و این رویداد منابع ارزی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، باید شرایطی فراهم آورد تا منابع ارزی صرف پوشش نیاز‌های ارزی ضروری شود، از این رو پیوسته باید نیاز‌های ارزی رصد شود تا نیاز‌هایی که زمانی ضروری به شمار می‌آمدند و ضرورت تأمین از بازار خارجی را از دست داده‌اند، ارزبری‌شان قطع یا محدود شود، در همین رابطه معاون صنایع عمومی وزارت صمت می‌گوید: یک فهرست گروه۴ داریم که مطلقاً واردات آن‌ها ممنوع است و برخی جزو گروه ۲۷، اما به زودی فهرست جدید کالا‌های دارای ممنوعیت اعلام می‌شود.
هر چند در دوران تحریم‌های نفتی و مالی ضرورت دارد ذخایر ارزی صرف واردات کالا‌های ضروری شود و این لیست در گذر زمان نیز بازنگری شود، اما با توجه به اشتهای سیری‌ناپذیر برخی واردکنندگان، برخی کارشناسان می‌گویند در دولت گذشته برخی واردکنندگان از کانال سیاسی خود استفاده می‌کردند تا به شکلی به ذخایر ارزی ارزان‌قیمت برای واردات دست پیدا کنند و هین موضوع محل اختلافاتی در دولت بود، در حدی که ادعا می‌شود رئیس کل بانک مرکزی با اجازه رئیس‌جمهور در جلسات هیئت دولت حاضر نمی‌شد، زیرا برخی وزرا حامل پیام التماس دعای برخی از واردکنندگان بودند.
سیری در خاطرات همتی
در رابطه با مقوله فوق اخیراً گویا کتابی در رابطه با خاطرات عبدالناصر همتی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی به چاپ رسیده که به نکاتی در رابطه با نیاز‌های ارزی و سیاست‌های پولی و مالی و صنعتی و تجاری اشاره شده است.
وی در گفت‌وگویی که با یکی از رسانه‌های داخلی پیرامون کتاب منتشره انجام داده است، می‌گوید: اگر شما به مطالبی که در دوره ریاست بانک‌مرکزی در اینستاگرام منتشر می‌کردم، توجه کنید، کاملاً عیان می‌شود که مواضع بنده با تیم اقتصادی چندان هماهنگ نبود و انتقادات جدی داشتم و متأسفانه بخشی از اقداماتی که خودم راضی نبودم، در حوزه تصمیم‌گیری اقتصادی انجام شود، رخ می‌داد. به طور مثال یکی از موارد، به نوع نگاه به بازار ارز بازمی‌گشت و برخی دوستان و مسئولان محترم دولت فکر می‌کردند با ارزپاشی و سرکوب می‌توانیم نرخ ارز را پایین بیاوریم، در حالی که من اعتقاد داشتم این نمی‌شود و همان دلار ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی خود بهترین نشانه‌ای بود که این امر امکانپذیر نیست. درست است که بانک مرکزی باید مراقب بازار باشد و در واقع شناور هدایت‌شده، رژیم ارزی ما بود، یعنی کنترل‌های لازم انجام شود، ولی مفهوم آن این نیست که روزانه چندده میلیون دلار را در بازار تزریق کنید تا بتوانید نرخ ارز را ثابت نگه دارید یا پایین‌تر بیاورید. این مهم‌ترین وجه اختلاف من با دولت و رئیس‌جمهور محترم بود.
وی در ادامه بیشتر اختلافات دوران مدیریتی خود را با تیم‌هایی که در ارتباط با پول و نقدینگی یعنی سیاست‌های مالی فعالیت داشتند (وزارت اقتصاد و سازمان برنامه) و وزارت صمت در ارتباط با تخصیص‌های مربوط به ارز و تأمین ارز و واردات مرتبط می‌داند و می‌افزاید: شما می‌دانید ما تقریباً درآمد‌های وصولی ارزی‌مان در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به چیزی نزدیک یک‌ششم شرایط عادی رسید و فشار سنگینی روی بانک مرکزی بود، به همین دلیل اگر سیاست‌های بانک مرکزی به طور کامل اجرا می‌شد و بقیه هم همکاری می‌کردند و هماهنگی بیشتری داشتند، شاید شرایط بهتری می‌داشتیم.
بخش مورد اشاره از گفت‌وگوی رئیس کل پیشین بانک مرکزی به وضوح نشان می‌دهد ذخایر ارزی کشور از ناحیه هزینه‌تراشی‌های غیرضروری بخش‌هایی، چون سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و وزارتخانه صمت می‌تواند با مشکل مواجه شود، از این رو لازم است در بخش صیانت از ذخایر ارزی لیست کالا‌های ممنوعه واردات پیوسته کالا‌های جدیدی را که واردات‌شان دیگر ضرورتی ندارد، در بر بگیرد.
احیای گفتمان ساماندهی واردات
بعد از تصمیم دولت برای مدیریت بازار ارز و تعیین نرخ ۴ هزارو ۲۰۰ تومان به عنوان تنها نرخ رسمی در فروردین‌ماه ۱۳۹۷، تأمین ارز برای سه گروه کالا‌های وارداتی اولویت‌بندی شد. از سوی دیگر، بر اساس مجوزی که به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده شد، فهرستی از کالا‌ها نیز تهیه شد که واردات آن‌ها به کشور ممنوع اعلام شد. این کالا‌ها از سه ویژگی برخوردارند؛ لوکس بودن، غیرضرور بودن و کالا‌هایی که مشابه تولید داخل دارند. سیاست‌های دولت برای تعیین گروه چهارم کالا‌های وارداتی بازگشت به ممنوعیت واردات را تداعی کرد؛ روندی که در یک بازه زمانی در کشور ایجاد شد و پس از آن، در دوره اصلاحات، متولیان تجارت، دیوار تعرفه‌ای را جایگزین ممنوعیت ورود برخی از کالا‌ها که در دسته کالا‌های لوکس قرار داشتند، کردند. اما در سال۱۳۹۷ با توجه به تدوین فهرست کالا‌های گروه چهارم که لیست سیاه واردات محسوب می‌شود، تکرار سیاست‌های تجاری گذشته به منظور ممنوعیت کالا‌های لوکس و غیرضرور در دستور کار قرار گرفت. در سال ۱۳۹۷ از حدود ۵۴میلیارد دلار واردات کشور، حدود ۴میلیارد دلار مربوط به لیست ممنوعه وارداتی بود که کمتر از ۸درصد کل واردات کشور را تشکیل می‌داد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد چالش‌های به وجود آمده از این تصمیم بر مزایای آن غلبه داشت که از آن جمله می‌توان به افزایش قاچاق اشاره کرد. حال مجدداً معاون وزیر از اعلام فهرست جدید کالا‌های دارای ممنوعیت خبر داده است.
محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در یک برنامه تلویزیونی رویکرد صمت درباره واردات کالای مشابه داخل را اعلام کرد. وی با بیان اینکه بر اساس فصل سوم قانون حمایت از تولید داخل، وزارت صمت مکلف است ثبت سفارش‌هایی را که کالای مصرفی هستند یا مصرفی بادوام و خارجی دارای مشابه کالای داخلی است، با شرط اینکه دارای کیفیت مناسب و میزان کافی تولید باشد، تا پایان مدت قانون پنج‌ساله ششم ممنوع اعلام کند و در این حوزه تکالیفی را مشخص کرد. برادران افزود: بحث اصلی درباره ممنوعیت واردات، به ارزبری و مصارف ارز و رقابتی که در منطقه داریم، مربوط می‌شود؛ اینکه منابع ارزی خود را به جای اختصاص دادن به کالا‌هایی که مشابه داخلی دارد یا کالای مصرفی است، می‌توانیم صرفه‌جویی کنیم.
وی، اما تأکید کرد که قانونگذار به صمت اختیار داده است به عنوان مجری قانون برای تنظیم نوسانات و ارتقای کیفیت موجودی کالا در کشور، به سمت آزادسازی نیز برویم یا اینکه به این نتیجه برسیم که تولید کالایی در کشور به میزان کافی و کیفیت و قیمت مناسب وجود دارد و به سمت محدودسازی برویم.
وی ادامه داد: یکی دیگر از تکالیف وزارت صمت این است که از محل اعتبارات داخلی سامانه متمرکزی را جهت فهرست توانمندی محصولات داخلی ساماندهی کند. این سایت تحت عنوان «توان ایران» معرفی شد که یک سمت نیازمند کالا و یک سمت کسی است که در داخل این کالا را تولید کرده است و بین این دو گروه ارتباط برقرار می‌شود.
این مقام مسئول در ادامه با بیان اینکه ۳۱۸کالا در کارتابل فنی وجود دارد، اظهار کرد: کارتابل فنی یعنی واردات کالا ممنوع نیست، اما محدود است. معاونان وزارتخانه آمادگی دارند هر کالایی را که به تولید مطلوب رسیده و وزارت صمت از آن مطلع نیست به سامانه توان ایران اعلام کنند تا دفاتر تخصصی آن‌ها را جزو کالا‌های ممنوعه قرار دهند. ممکن است این کالا‌ها حداقل در کارتابل فنی قرار گیرد یا کلاً به گروه۲۷ که به هیچ وجه وارد نمی‌شود، منتقل شود.
برادران در ادامه از صرفه‌جویی ارزی بالغ بر ۴میلیارد و ۷۰۰میلیون دلار در سامانه توان‌ایران خبر داد و گفت: تا جایی که تولیدکننده داخلی، نیاز کشور را تأمین کند و قیمت بر اساس عرف بازار باشد، ممنوعیت واردات کالا‌هایی که در داخل تولید می‌شود، ادامه خواهد داشت.
وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه ۶۴تولیدکننده داریم که لنت ترمز با نشان استاندارد تولید می‌کنند، اما همچنان ثبت سفارش انجام می‌شود! گفت: درباره قطعات یدکی خودرو به صورت مستقیم ورود کردیم، لنت‌سازی جزو یکی از صنایع خوب در حوزه صنعت خودروسازی است، اما واقعیت این است در صنعت لنت‌سازی، لنت وقتی نصب می‌شود، موجب لرزش در ماشین نشود یا ضریب اصطکاکش مناسب باشد، اما فقط تولید کفایت نمی‌کند، بلکه بازار تولید و شبکه فروش باید تنظیم شود. وی ادامه داد: وقتی شبکه فروش را درست تنظیم نکنیم، چه بسا کالا در تولید داشته باشیم، اما بنا به هر دلیلی بازار دست کالای قاچاق است. وی ادامه داد: سال۱۳۸۱ استاندارد لنت صادر شد، اما هنوز در حوزه کیفی‌سازی یا اقتضا نکرده یا حتی خود تولیدکنندگان لنت ورود جدی نداشته‌اند و دو سال است که اعلام کرده‌اند استاندارد را به‌روز می‌کنند که در سال‌های گذشته انجام نشده، رویکرد جدید سازمان استاندارد این است در حوزه ارتقای کیفیت، یعنی استاندارد‌های جدید سختگیری بیشتری داشته باشد.
