اخیراً بزرگ‌ترین قرارداد تجاری زعفران بین ایران و قطر برای صادرات زعفران به ارزش ۳۰۰ میلیون دلار به امضا رسید. براساس این قرارداد، قرار است نخستین محموله ۲۰۰تنی زعفران ایران در اول ماه اکتبر ۲۰۲۲ به قطر ارسال شود. از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ بیشترین حجم صادرات زعفران در سال ۹۹ انجام شد. در این سال حدود ۳۲۴ تن زعفران به بیش از ۶۰ کشور دنیا صادر شد که بیشترین حجم صادرات زعفران به کشور هنگ‌کنگ، امارات، اسپانیا، چین و افغانستان بود. آمار‌ها نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰ صادرات زعفران به ۲۲۸ تن رسید که نسبت به مدل مشابه سال ۹۹ کاهش ۱۹درصدی داشت. حال بسیاری از کارشناسان نسبت به این قرارداد انتقاد دارند و می‌گویند کل صادرات ایران در سال گذشته به ۶۰ کشور دنیا حدود ۲۲۸ تن بوده است. حال تولید ۲۰۰تن زعفران برای قرارداد با قطر امکان‌پذیر نخواهد بود، اما غلامرضا میری، عضو اتاق بازرگانی ایران و رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی، تأمین این حجم از زعفران را امکان‌پذیر دانست. وی معتقد است مشکل اصلی صادرات در حال حاضر قاچاق چمدانی زعفران است که باعث شده قاچاقچیان جای صادرکنندگان زعفران را بگیرند. وی در گفتگو با نبض صنعت درخصوص قرارداد ایران و قطر می‌گوید: «این قرارداد به شرط اینکه سالانه بتوانیم ۲۰۰تن زعفران به قطر در کنار ۲۰۰ تن صادراتی که به ۶۰ کشور دنیا داریم انجام دهیم، می‌تواند نتیجه مثبتی برای افزایش صادرات زعفران داشته باشد. حال باید منتظر ماند و دید این تفاهمنامه چه میزان روند اجرایی به خود می‌گیرد.»
میری می‌افزاید: «در حال حاضر مشکلی برای تأمین زعفران وجود ندارد و نگران تأمین ۲۰۰تن زعفران برای این قرارداد نیستیم. ضمن اینکه هم‌اکنون مقدار قابل‌توجهی زعفران از سال ۹۹ و ۱۴۰۰ در دست تجار، سازمان تعاون روستایی و تولیدکنندگان مانده است. همانطور که اشاره کردم این قرارداد فقط در حد یک خبر است و هنوز روند اجرایی آن
مشخص نیست.»
وی در پاسخ به اینکه قطر از این قرارداد چه انتفاعی می‌برد، می‌گوید: «ممکن است در کشوری مانند قطر یک سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری در حوزه فرآوری و صنایع تبدیلی از زعفران پیدا شده و اقدام به انعقاد چنین قراردادی کرده باشد. درست است که انعقاد چنین قرارداد‌هایی را باید مثبت تلقی کرد، اما چرا ما نقد را رها کرده و به دنبال نسیه هستیم؟»
میری به آمار قاچاق زعفران اشاره کرده و می‌گوید: «موانع موجود منجر به کاهش صادرات رسمی زعفران شد، به طوری که در سال ۹۹ حدود ۷۰ تن زعفران به‌صورت چمدانی از کشور خارج شد. حال اگر این موانع از سر راه تولیدکنندگان و صادرکنندگان زعفران برداشته شود، صادرکنندگان می‌توانند بازار‌هایی که به صورت قاچاق به آن‌ها زعفران صادر می‌شود را پوشش دهند. با این اتفاق قطعاً آمار صادرات زعفران افزایش پیدا خواهد کرد. اکنون با محدودیت‌هایی که برای صادرات زعفران وجود دارد، منجر به این شده تا قاچاقچیان جای صادرکنندگان زعفران را در بازار‌های خارجی بگیرند. به طوری که در بازه زمانی پنج ماهه ابتدایی سال جاری حدود ۵۰ درصد صادرات زعفران کاهش یافت. این یک زنگ خطر جدی است که باید برای آن چاره‌ای اندیشید.»
وی تأکید می‌کند: «در سال‌های اخیر در واقع خلأ کاهش ۵۰ درصدی صادرات زعفران با قاچاق پر شده است. در حال حاضر هر کیلو زعفران حدود ۸ میلیون تومان هزینه‌های سربار برای صادرکننده دارد و همین موضوع باعث سوءاستفاده برخی از قاچاقچیان شده است، چراکه دیگر نیازی به پرداخت هزینه‌های جانبی از جمله آب مجازی و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات و... را ندارند و همین عامل منجر به این شد تا قاچاقچیان، زعفران را ۲۰ درصد ارزان‌تر بفروشند. با این اقدام کار برای صادرکنندگان سخت شد و در نتیجه شاهد کاهش آمار صادرات زعفران بودیم. اگر دولت این موانع را از سر راه صادرکنندگان بردارد ابتدا جلوی قاچاق گرفته و در مرحله بعدی زعفران باکیفیت ایرانی صادر می‌شود.»
میری به کیفیت پایین زعفران‌های قاچاق اشاره کرده و می‌گوید: «زعفران‌هایی که به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود از کیفیت لازم برخوردار نیست، چراکه برای قاچاقچیان کیفیت محصول اهمیتی ندارد. همین موضوع باعث شد که زعفران‌های بی‌کیفیت در جهان به نام ایران و زعفران‌های با کیفیت ایرانی با نام یک کشور شناخته شود. در واقع صادرات زعفران بی‌کیفیت از سوی قاچاقچیان جایگاه زعفران ایران را در جهان خدشه‌دار کرد. در واقع بحث بنده فقط صادرات نیست، بلکه بحث ۱۵۰ هزار خانواده کشاورز زعفران کار است که اگر آن‌ها نتوانند محصول خود را به قیمت بفروشند و صادر کنند قطعاً برایشان مشکل ایجاد خواهد شد.»
