سرویس اقتصادی جوان آنلاین: آزادسازی ۷ میلیارد دلار از منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی، خبری است که در روز‌های اخیر مورد توجه بسیاری از رسانه‌های داخلی و خارجی قرار گرفته است. بر این اساس اعلام شده که طی هفته‌های اخیر مذاکرات فشرده‌ای با وساطت یکی از کشور‌های منطقه درباره آزادسازی همزمان زندانیان ایران و آمریکا انجام و میلیارد‌ها دلار از منابع ارزی مسدود شده کشور نیز در این چارچوب در شرف آزادسازی است.
تجربه تلخ هدررفت ۲۰ میلیارد دلار از منابع ارزی در سال ۹۷
ساسان شاه ویسی، تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به اهمیت آزادسازی ۷ میلیارد دلاری از منابع ارزی در اقتصاد کشور به «جوان آنلاین» می‌گوید: جریان توسعه اقتصاد کشور نیازمند تامین منابع است و صرف نظر از دلایل بلوکه شدن ارز آنچه مسلم است تلاش دولت سیزدهم برای تامین منابع در مسیر بهبود وضعیت اقتصادی است. او با اشاره به رویکرد دولت و تاکید سیاستگذار بر ضرورت کاهش نرخ تورم و بهبود وضعیت ناترازی‌ها اظهار داشت: این مهم با رویکرد دولت مبتنی بر نگاه به داخل و توجه به مقوله دیپلماسی اقتصادی در دستور کار است و امیدواریم منابع در مسیر درستی مصرف و منجر به افزایش ظرفیت اقتصادی کشور شود.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با بیان اینکه در سال‌های گذشته آزادسازی منابع ارزی در مسیر درستی در کشور مصرف نشد می‌گوید: در سال ۹۵ علی رغم فروش بالای نفت، نابرابری‌ها کم نشد و نرخ رشد اقتصادی بهبود نیافت. در مرداد ۹۷ نیز به دلیل کم توجهی به انضباط مالی در کمتر از ۴۰ روز ۲۰ میلیارد دلار از منابع ارزی بدون رشد اقتصادی از دست رفت.
منابع بلوکه شده ۴۰ یا ۸۰ میلیارد دلار؟
رقم‌های متفاوتی درباره منابع بلوکه شده ایران در سایر کشور‌ها اعلام شده است. برخی این میزان را ۴۰ میلیارد دلار برآورد کرده اند و برخی دیگر از جمله یحیی آل اسحاق از فعالان بخش خصوصی این رقم را در سال ۹۹ حدود ۸۰ میلیارد دلار برآورد کرده بود که البته در این فاصله سال‌ها بخشی از منابع ایران به صورت تهاتر کالا و یا پیمان‌های پولی دو جانبه زنده شده است. در ابتدای سال ۱۴۰۰ یکی از رسانه‌های رسمی میزان مطالبات ایران از کشور‌هایی مانند کره جنوبی، هند، چین، ژاپن و عراق را بیش از ۴۰ میلیارد دلار برآورد کرده بود که ۱۲ میلیارد دلار آن مربوط به کره جنوبی، ۷ میلیارد دلار مربوط به هند، ۲۰ میلیارد دلار از چین، ۱.۵ میلیارد دلاراز ژاپن و ۶ میلیارد دلار از عراق اعلام شده بود. همچنین شاه ویسی نیز میزان دلار‌های بلوکه شده را رقمی حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار ارزیابی کرده و می‌گوید: در سال‌های گذشته برخی از این منابع از طریق تهاتر کالایی و بخش دیگری از طریق پیمان‌های پولی دو جانبه انجام شده است. عمدتا رقم فروش نفت در فاصله بین ۹۶ تا ۹۹ بوده و عمده رقم آن مربوط به کره جنوبی و سپس هند و چین است.
تاثیر آزادسازی منابع بر بازار ارز
در روز‌های اخیر و در پی ناآرامی‌ها و همچنین نوسان نرخ شاخص تورم در شهریور ماه، نرخ دلار در بازار نوسان افزایشی را تجربه کرد. بر این اساس قیمت دلار در معاملات اولین روز هفته نسبت به پنج شنبه با افزایش ۹۰۰ تومانی همراه بود و به ۳۲ هزار و ۸۰۰ تومان رسید. محمد کشتی‌آرای، فعال حوزه طلا و ارز، نوسانات اخیر را هیجانی دانست و درباره تاثیر آزادسازی منابع بلوکه شده ارزی بر بازار گفت: آزادسازی این حجم از منابع ارزی بلوکه شده ایران و ورود ارز به کشور، آرامش در بازار ارز حاکم خواهد بود و امکان دلالی واسطه‌گران ارزی کاهش می‌یابد.
این مساله در کنار افزایش عرضه ارز از سوی بانک مرکزی پیش بینی‌ها نسبت به توقف روند افزایشی نرخ دلار را تقویت کرد. کمااینکه در معاملات روز یکشنبه ۱۰ مهر نیز شاهد توقف نرخ دلار بودیم.
روز شنبه بود که بانک مرکزی اعلام کرد: مجموع عرضه ارز در سامانه نیما (حواله) معادل یک میلیارد و ۲۵ میلیون یورو و مجموع ارز معامله شده در این سامانه معادل ۲۱۸ میلیون یورو بوده است. همچنین در بازار متشکل ارزی (اسکناس) نیز در روز شنبه ۱۳ میلیون دلار با میانگین نرخ ۳۰ هزار و ۹۵۵ تومان و یک میلیون یورو با میانگین نرخ ۳۰ هزار و ۹۱۴ تومان به صورت توافقی معامله انجام شد.
ضرورت انضباط بخشی در استفاده از منابع آزاد شده
سوال مهمی که مطرح می‌شود این است که اگر دارایی‌های بلوکه‌شده ایران به کشور بازگردانده شوند، این منابع صرف چه کاری می‌شود؟ کارشناسان بر ضرورت استفاده بهینه از منابع ارزی آزاد شده تاکید دارند. اشاره آن‌ها به لزوم استفاده از این منابع در تولید و کاهش نرخ بیکاری به جای افزایش عرضه ارز در این بازار است.
علی‌اصغر سمیعی، رئیس اسبق کانون صرافان هم درباره نحوه ستفاده از منابع آزاد شده معتقد است که منابع نباید صرف افزایش عرضه ارز در بازار شود، بلکه شایسته است که از آن ثروت برای بازسازی زیرساخت‌های اقتصادی و توسعه بنگاه‌های تولیدی اعم از صنعتی و کشاورزی و دامداری استفاده شود، تا به این وسیله باعث بالا رفتن تولید ملی و کاهش نرخ بیکاری و به دنبال آن کاهش نرخ تورم و بهره شود.
کارشناسان معتقدند در صورت استفاده بهینه از منابع آزاد شده در امر تولید، این مساله خود به خود بر بازار ارز تاثیر خود را خواهد گذاشت. بخش عمده‌ای از نوسان نرخ ارز مربوط به تورم در کشور است که در صورت استفاده صحیح از نقدینگی‌ها و قرار گرفتن آن در مسیر رشد اقتصادی شاهد بهبود وضعیت شاخص‌های کلان خواهیم بود. مهمترین رکن این مساله رعایت انضباط مالی از سوی سیاستگذار است.
