کد خبر: 1107336
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۱ - ۲۲:۳۰
لیلی تقربی *
فضای مجازی این روز‌ها محلی برای خط‌دهی گروه‌های مختلف از جریان‌های سلطنت طلب، منافقین، تجزیه‌طلب، برخی چهره‌های شناخته‌شده فرهنگی، ورزشی و حتی جریانات سیاسی داخل کشور شده و تشویق به قتل مأموران امنیتی، آتش‌زدن خودرو‌های انتظامی، دولتی، خدماتی، امدادی و تأسیسات شهری بخشی از خط‌دهی این گروه‌هاست که جوانان را تهییج به انجام این قبیل اقدامات مجرمانه می‌کنند؛ جوانانی که بعضاً تحت‌تأثیر فضای آشوب ترسیم‌شده از سوی برخی سلبریتی‌ها شناخته‌شده این تصور را پیدا کرده‌اند که آتش‌افروزی حقی است که در فرایند اعتراض به آن‌ها داده شده‌است. در حالی این تصور برخی جوانان کف خیابان را با مشکلات حقوقی و قضایی روبه‌رو کرده که سلبریتی‌های تهییج‌کننده آن‌ها در هاله‌ای از احساس مصونیت به سر می‌برند، اما واقعیت این است که در قوانین مختلفی رفتار برخی سلبریتی‌ها در قضایای اخیر، جرم‌انگاری شده و حتی می‌توان مجازات پیش‌بینی شده برای این قبیل افراد تشویق‌کننده به اغتشاش را بیشتر یا حداقل مساوی با اغتشاشگران دانست. 
قاضی‌القضات در هشداری صریح به عوامل پشت صحنه اغتشاشات اخیر، چهره‌های ورزشی، فرهنگی و مانند آن‌ها با اجرای یکسان قانون برای همه تأکید کرد: «کسانی که با حمایت این نظام مشهور شدند و به جای اینکه در روز سختی در کنار مردم باشند با دشمن همصدا شدند و دشمن به وسیله زبان و صفحات مجازی آن‌ها اغتشاش ایجاد و جوانان را بدین وسیله تحریک کرد، بدانند خسارت‌های مادی و معنوی به بار آمده برای مردم و کشور را باید پرداخت کنند.» رفتار‌های سلبریتی‌هایی که در جریانات اخیر هیزم به آتش دشمنان کشور ریخته و موجب تفرقه‌افکنی بین اقشار جامعه شده‌اند، از باب رابطه سببیت می‌تواند در شمول مواد قانونی قرار بگیرد. 
 نشر اکاذیب 
در شرایطی این روز‌ها شاهد انتشار اکاذیب از سوی سلبریتی‌ها به منظور ترغیب و تهییج جوانان به انواع رفتار ضدامنیتی هستیم که ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی تأکید دارد که هرکس به طور گسترده مرتکب نشر اکاذیب گردد، به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظام عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی گردد، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شود؛ شاید بتوان این ماده را نمونه خوبی از مجازات پیش‌بینی شده در خصوص رفتار اخیر سلبریتی‌ها در انتشار اخبار دروغ و دعوت جوانان به اغتشاش دانست، هرچند تبصره ماده ۲۸۶ خاطر نشان کرده که هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود، اما می‌توان گفت با توجه به تأکیدات متعدد در خصوص جرم بودن رفتار سلبریتی‌های دعوت‌کننده به اغتشاش اشد مجازات در این ماده برای آن‌ها قابل‌تصور است. 
نشر اکاذیب به معنای انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی است. هر کس به قصد ضرر زدن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی اقدام به بیان اکاذیب کند، مجرم محسوب می‌شود. نشر اکاذیب از جرائم مطلق است و تحقق آن موکول به وقوع نتیجه ضرر یا تشویش نیست. در اظهار اکاذیب اعمال معینی به شخص یا اشخاص نسبت داده نمی‌شود، بلکه اخبار یا مطالب بی‌اساس به طور کلی اظهار می‌شود. بین اتهام نشر اکاذیب و جرم افترا تناسب و نزدیکی وجود دارد و مجازات‌هایی مشابه هم دارند. موضوع نشر اکاذیب آنچنان اهمیت دارد که حتی ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی نیز تأکید کرده که هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا خیر، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.»
بر اساس بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات، نیز افترا و توهین به اشخاص از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور منع شده و بر اساس ماده ۳۰ همین قانون، انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت، افترا، فحش و به کار بردن الفاظ رکیک یا نسبت‌های توهین‌آمیز و نظایر آن به اشخاص ممنوع است. 
همچنین بر اساس ماده ۳۰ قانون مطبوعات انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبت‌های توهین‌آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است و مدیرمسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می‌شود. 
 جرائم علیه امنیت ملی
جرائم علیه امنیت ملی و محاربه اعمال مجرمانه‌ای هستند که ارتکاب آن‌ها موجب ایجاد هرج و مرج و اغتشاش در نظم داخلی کشور می‌شود. این جرائم در قانون مجازات ایران تحت عنوان جرم محاربه، بغی و افساد فی‌الارض در کتاب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و جرائم علیه امنیت ملی در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۵۷ و مواردی در قانون مجازات جرائم نیرو‌های مسلح جرم‌انگاری شده‌است که جرائم علیه امنیت به دو دسته جرائم علیه امنیت داخلی و جرائم علیه امنیت خارجی تقسیم می‌شوند. 
جرائم علیه امنیت ملی که شامل محاربه، بغی و افساد فی‌الارض، تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد بر هم زدن امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروه‌های مخالف نظام، تحریک مردم، تهدید به بمب‌گذاری وسایل نقلیه و همکاری با دول خارجی متخاصم می‌شود هر کدام از جمله مواردی است می‌توان مصادیق بسیاری از آن‌ها را در رفتار بسیاری از سلبریتی‌ها مانند از دعوت به اغتشاش، حمله به مراکز امنیتی و حتی آمبولانس‌ها تا انواع نافرمانی مدنی برای ایجاد ناامنی و آشوب در کشور مثال زد. 
همچنین در حالی برخی از این چهره‌های شناخته شده به تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروه‌های مخالف نظام مشغول هستند که ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی تأکید دارد که هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌های مخالف نظام به هرنحو فعالیت تبلیغی کند به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم می‌شود. 
 تحریک به نافرمانی
در خصوص تحریک به نافرمانی نیرو‌های نظامی و انتظامی که از سوی برخی سلبریتی‌ها انجام شد، ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی تأکید دارد که هرکس نیرو‌های رزمنده یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیرو‌های مسلح هستند، تحریک مؤثر به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی کند در صورتی که قصد براندازی حکومت یا شکست نیرو‌های خودی در مقابل دشمن را داشته باشد، محارب محسوب می‌شود و الا چنانچه اقدامات وی مؤثر واقع شود، به حبس از دو تا ۱۰ سال و در غیر این صورت به شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود. 
*حقوقدان
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار