وزارت دادگستری امریکا با صدور یک رأی مشورتی و در سایه موافقت دولت این کشور، به ولیعهد عربستان در پرونده قتل روزنامه‌نگار منتقد سعودی در استانبول، مصونیت اعطا کرد. نامزد این روزنامه‌نگار، در توئیتر با اشاره به نفوذ پول در تصمیم‌گیری‌های اینچنینی نوشت که خاشقجی بار دیگر مرد.
پارسال، جو بایدن، رئیس‌جمهور امریکا گزارش اطلاعاتی را که نشان می‌داد ترور جمال خاشقجی با تأیید محمد بن‌سلمان بوده از حالت اسناد محرمانه خارج کرد. البته مقام‌های سعودی آن را تکذیب می‌کنند، اما اقدام امریکایی‌ها در حمایت از ولیعهد سعودی نشان داد که امریکایی‌ها در واقع در حال زمینه‌چینی برای حمایت از خاشقجی بودند و حالا وزارت دادگستری امریکا به این نتیجه رسیده است که محمد بن‌سلمان در اتهامات قتل جمال خاشقجی مصونیت دارد. این جمع بندی ناشی از نظر مشورتی، در حالی اعلام شده که شکایت خدیجه چنگیز، نامزد خاشقجی علیه ولیعهد سعودی در دادگاه فدرال واشنگتن در جریان بود. با این حال، رسانه‌های امریکایی بر این تأکید دارند که با توجه به الزام‌آور نبودن این درخواست، در نهایت قاضی تصمیم به اعطای مصونیت گرفته و کاخ‌سفید نیز با آن موافق بوده است. وکلای بن‌سلمان چنین استدلال می‌کنند که او در رأس حکومت عربستان قرار دارد و از این رو واجد شرایط مصونیت قانونی است. خدیجه چنگیز پس از انتشار این خبر در توئیتی نوشت: «امروز، جمال بار دیگر درگذشت. ما فکر می‌کردیم شاید در امریکا نوری برای اجرای عدالت وجود داشته باشد، اما باز هم پول اول شد. این دنیایی است که جمال و من از آن خبر نداشتیم…!» سخنگوی کنسولگری سعودی در واشنگتن در این باره اظهارنظری نکرده است، اما سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد که این تصمیم حقوقی وزارت دادگستری بر اساس اصول تثبیت شده قوانین عرفی بین‌المللی بوده و توضیح بیشتر در این باره را به وزارتخانه‌های امور خارجه و دادگستری احاله داد. این در حالی است که آژانس‌های اطلاعاتی امریکا گفته‌اند که محمد بن‌سلمان، قتل خاشقجی را در کنسولگری عربستان در استانبول تأیید کرده بود. از طرفی آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه امریکا در توئیتی نوشته بود: «قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار مخالف سعودی و ستون‌نویس واشنگتن‌پست در چهار سال قبل در کنسولگری عربستان در استانبول حمله به آزادی بیان بود.» وی در ادامه نوشت: «ما ضمن عزاداری برای جمال خاشقجی به همکاری و حمایت از مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و افراد دیگری که از آزادی‌های بنیادین در سراسر جهان دفاع می‌کنند، ادامه خواهیم داد.»
پادشاه سعودی مسیر را هموار کرد
ماه گذشته «ملک سلمان»، پادشاه سعودی به عنوان بخشی از تغییر ساختار کابینه این کشور محمد بن‌سلمان را به عنوان رئیس شورای وزیران ریاض منصوب کرده بود. طی این انتصاب وکلای محمد بن‌سلمان، به دادگاه امریکایی گفته بودند که سمت جدید ولیعهد سعودی، به عنوان رئیس شورای وزیران باعث مصونیت قضایی او از پیگرد در پرونده قتل جمال خاشقجی خواهد شد. پایگاه خبری میدل‌ایست‌مانیتور در گزارشی نوشته بود که این اظهارات وکلای بن‌سلمان تأییدی بر گمانه‌زنی‌هایی است که می‌گفتند او دقیقاً به دلیل مصونیت یافتن از قتل خاشقجی به سمت مذکور منصوب شده است.
چندی پیش نیز، خبرگزاری فرانسه طی گزارشی نوشته بود: «منتقدان نگران هستند که عنوان جدید بن‌سلمان ولیعهد عربستان به عنوان نخست‌وزیر، باعث مصونیت قانونی او در شکایت‌های مطرح شده در دادگاه‌های خارجی شود. فعالان حقوق بشر و منتقدان دولت عربستان این نکته را مطرح کرده‌اند که اعطای عنوان نخست‌وزیری به بن‌سلمان، تلاشی برای تقویت ادعای مصونیت قانونی او و بستن پرونده‌های حقوقی علیه وی است. سارا لی وایتسون، مدیر اجرای سازمان مردم نهاد «دموکراسی اکنون برای جهان عرب» که جمال خاشقجی بنیان نهاده به خبرگزاری فرانسه گفت: «این آخرین تلاش برای ایجاد عنوانی جدید و به عبارت دیگر «ترفند عنوان شویی» است.»
مصونیت در دیگر کشور‌ها برقرار نیست
به گفته عمر کریم، کارشناس مسائل عربستان در دانشگاه بیرمنگام، بعید به نظر می‌رسد که تغییر چندانی در عربستان به دلیل عنوان جدید نخست‌وزیر رخ دهد. وی گفت: «محمد بن‌سلمان کاملاً تحت کنترل است و هیچ تهدیدی برای او وجود نداشت که بتوان با نخست‌وزیر شدنش با آن مقابله کرد.»در عین حال، با توجه به اینکه ملک سلمان در رأس دولت باقی می‌ماند، مشخص نیست که آیا نخست‌وزیر شدن به طور قابل‌توجهی ادعای مصونیت بن‌سلمان را تقویت می‌کند یا خیر.
