«۵۰ متهم به کاشت ۲هزار نهال و مراقبت از آن محکوم شدند، تهیه و تجهیز کنترل جاده‌ای برای پلیس راه برای راننده متخلف، متهم به تخلف علیه بهداشت عمومی محکوم به وقف کتاب به کتابخانه زندان شد، دو سال ویزیت رایگان برای پزشکان متخلف، خواندن کتاب مردان مریخی و زنان ونوسی جایگزین حبس با هدف تداوم زندگی مشترک، راننده بی‌احتیاط به جای زندان باید به مصدومان جاده‌ای کمک کند و...».
این‌ها تنها چند تیتر از هزاران تیتر صدور آرای جایگزین حبس از سوی قضات است. دوره‌های مراقبتی، محرومیت از حقوق اجتماعی، خدمات عام‌المنفعه رایگان و جزای نقدی از جمله مجازات جایگزین حبس محسوب می‌شود. در سال ۱۴۰۰ بیش از ۴هزارو ۲۳۰ مجازات جایگزین حبس صادر شد، البته در سال‌های اخیر با تغییر رویکرد قانونگذار و وضع قانون مجازات اسلامی امید‌های تازه برای بازاجتماعی شدن و اصلاح اجتماعی محکومان به وجود آمده که افزایش مجازات جایگزین حبس در این راستا بوده است. حجت‌الاسلام اژه‌ای، ریاست قوه قضائیه همواره نسبت به این مهم تأکید داشته و معتقد است، فردی که ضرورت زندانی کردن او وجود ندارد، به زندان نرود و ناامن‌کنندگان آرامش و امنیت مردم باید به زندان بروند. چندی پیش رئیس کل دادگستری تهران و ۱۳نفر از معاونان و مسئولان قضایی دادگستری استان، پاسخگوی مطالبات و مسائل حقوقی و قضایی ۱۴۱نفر از مراجعان بودند. علی القاصی‌مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران در این برنامه ملاقات مردمی به صورت چهره به چهره با مراجعان دیدار و ضمن استماع مشکلات و درخواست‌های ایشان، دستورات مقتضی را در جهت رفع مشکلات آنان صادر کرد. درخواست استفاده از تأسیسات حقوقی و مجازات جایگزین حبس جزو اهم درخواست‌های مطرح‌شده از سوی مراجعان در ملاقات با رئیس کل و مسئولان قضایی دادگستری استان تهران بوده است.
صفحه حقوقی این هفته روزنامه جوان در گفتگو با قضات دادگستری و البته رئیس کل دادگستری استان تهران موضوعیت مجازات جایگزین حبس را بررسی کرده است؛ قضاتی که معتقد هستند چالش‌های موجود در این قانون امکان صدور آرای حداکثری را نمی‌دهد. قاضی رضازاده معتقد است، این قانون باید اصلاح شود و البته برای اصلاح باید از قضاتی که درگیر هستند، کمک گرفته شود. به اعتقاد قاضی صدقی این نوع مجازات در قانون خوب تعریف شده است، اما در عمل قابل اجرا نیست. در واقع وی می‌گوید، زیرساخت‌های لازم برای اعمال مجازات جایگزین حبس وجود ندارد؛ نظری که قاضی قدیمی نهاد قضایی کشور حسن تردست نیز آن را تأیید کرد. این در حالی است که رضا ملکی، قاضی دادگاه کیفری معتقد است، استفاده از مجازات جایگزین حبس به نگاه قضات برمی‌گردد که باید تغییر پیدا کند. گفت‌وگویی هم با قاضی پیشرو در صدور آرای جایگزین حبس داشتیم. قاضی مرادی معتقد است: نوآورانه و بدیع بودن این گونه آرا و به‌کارگیری ایده‌های نوین و متناسب‌سازی هر موضوع با نوع جرم و کیفیت جرم ارتکابی، علاوه بر مردم برای متهمان نیز جذاب و اثربخش است، البته وی می‌گوید: حمایت از قضاتی که از این نهاد‌ها استفاده می‌کنند، تدبیری برای نهادینه‌سازی نهاد‌های ارفاقی- اصلاحی به مثابه یک ارزش قضایی محسوب می‌شود. علی القاصی‌مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران در گفتگو با «جوان» نواقص موجود سد راه مجازات جایگزین حبس را تأیید می‌کند و معتقد است: برخی از این نواقص ناشی از خلأ قانونی و برخی دیگر ناشی از عدم‌اهتمام دستگاه‌ها و نهاد‌های اجراکننده است. در ادامه دیدگاه حقوقی هر یک از قضات را بخوانید.
مجازات جایگزین به بازسازی شخصیت مجرم کمک می‌کند
عبدالله صدقی، قاضی دادگستری با برشمردن مزیت‌های مجازات جایگزین حبس گفت: از آنجا که این مجازات برای خانواده و شخص محدودیت‌های کامل ایجاد نمی‌کند، مورد استقبال قرار می‌گیرد و در مقابل مجازات حبس دارای محدودیت بیشتر و هزینه‌ساز برای دولت است.
وی بیان کرد: مجازات جایگزین به بازسازی شخصیت فرد محکوم علیه درون جامعه کمک می‌کند و قاضی با توجه به شخصیت متهم چنین حکمی صادر می‌کند.
وی در پاسخ به سؤالی در مورد چالش‌های موجود که مانع از صدور آرای جایگزین حبس برای قضات می‌شود، گفت: زیرساخت‌ها برای اعمال مجازات جایگزین وجود ندارد و قضات به دلیل زیرساخت‌های غیرشفاف و دقیق دچار مشکل می‌شوند.
صدقی در توضیح بیشتر اظهار کرد: نهاد‌هایی که باید برای جایگزین حبس تعیین شود، بعضاً با اجرای این گونه احکام مخالفت می‌کنند و برخی از این نهاد‌ها معتقدند معرفی چنین افرادی نه تنها مفید نیست بلکه باعث می‌شود، حتی مانع حضور فرد دیگری در مجموعه شوند و در عوض فعالیت مؤثری هم صورت نگیرد.
این قاضی دادگستری با تأکید بر اینکه این نوع مجازات در قانون خوب تعریف شده است، اما در عمل قابل اجرا نیست، خاطر نشان کرد: هماهنگی بین نهاد‌ها موجب می‌شود قضات به صدور آرا ترغیب شوند، اما نهاد متولی مجازات جایگزین حبس نه سازمان زندان‌هاست و نه دادگستری تعیین‌کننده نظارت دقیق است، لذا به دلیل این ناهماهنگی نتایج قابل توجهی مشاهده نمی‌شود.
امروز زندان‌ها مدرسه عبرت نیست آموزشگاه جرم است!
قاضی حسن تردست از قضات بازنشسته و چهره‌های شناخته‌شده است. وی تعیین مجازات را منوط به یک مثلت با سه رأس توصیف کرده و معتقد است: یک رأس این مثلث فرد مجرم، رأس دیگر فرهنگ حاکم بر جامعه و دیگری شرایط فرهنگی، روحی و روانی زندان‌هاست. گفت‌وگوی «جوان» با وی در ادامه می‌آید.
در تعیین مجازات، جایگزین حبس چه جایگاهی دارد؟
موضوع جایگزین حبس بنا بر سیاست‌های قضایی و حکومتی است. شرایط برای مجازات خلافکاران بعضاً موجب تجری می‌شود و با در نظر گرفتن شرایط ندامتگاه‌ها، فرد مرتکب خلاف با محکومیت حبس در معرض آسیب‌های شخصیتی فردی و اجتماعی قرار می‌گیرد. مجرمی و خلافکاری مرتکب جرم شده و طبق قانون مستحق حبس است، اما با توجه به وضعیت مجرم، جامعه و زندان باید حکم تعیین شود. تعیین مجازات منوط به یک مثلت با سه رأس است. یک رأس این مثلث فرد مجرم، رأس دیگر فرهنگ حاکم بر جامعه و دیگری شرایط فرهنگی، روحی و روانی زندان‌هاست.
ضرورت استفاده از مجازات جایگزین حبس چیست؟
فلسفه مجازات از منزله دینی و اسلامی این است که مجرم را متنبه و آگاه و از تکرار جرم جلوگیری کند و بخش دیگر آن پیامی برای آحاد جامعه دارد که عمل مجرمانه مستحق مجازات است. وقتی قاضی در مقام اعمال قانون و فلسفه وجود مجازات قصد تعیین مجازات دارد، باید متوجه عواقب حکم حبس باشد که آیا این حکم به تنبه مجرم به پاکسازی افکار جمعی کمک می‌کند و در آمار فراوانی زندان‌ها تأثیر دارد یا خیر!
یکی از مشکلات امروز جامعه ما جرم‌خیزی است. امروز زندان‌ها نه تنها دانشگاه نیست و باعث تنبه و تنبیه نمی‌شود بلکه فضای زندان برای مبتدیان یک آموزشگاه با استادان باسابقه محسوب می‌شود.
آیا به صورت مطلق مجازات جایگزین لازم است؟
خیر. در برخی مواقع مجرم از نظر شخصیتی مدتی نباید در جامعه حضور داشته باشد تا جامعه نسبت به او امنیت روانی و روحی پیدا کند.
آیا موانعی برای صدور حکم مجازات جایگزین حبس وجود دارد؟
یکی از مسائل مهم در تعیین مجازات حبس دانش روان‌شناختی و جامعه‌شناختی قضات است. این موضوع گسترده و دارای پارامتر‌های مختلف است، اما باید پذیرفت زیرساخت نهاد‌های اجراکننده احکام باید بیش از این مورد بررسی قرار گیرد تا همکاری مناسب‌تری داشته باشند.
استفاده از ظرفیت قانونی جایگزین حبس به نگاه قضات برمی‌گردد
رضا ملکی، قاضی دادگاه کیفری یک تهران در گفتگو با «جوان» در پاسخ به سؤالی مبنی بر چرایی کمتر استفاده کردن قضات از ظرفیت قانونی جایگزین حبس گفت: این مهم به نگاه قضات برمی‌گردد و باید نگاه قضات تغییر کند، در زیرساخت‌ها و قوانین مشکلاتی هست ولی اگر نگاه متفاوت و به‌روز باشد، امکان استفاده دارد.
وی با برآورد مراجعات قضایی خود گفت: در ۸۰ درصد موارد لزومی به حبس وجود ندارد و می‌توان از جایگزین حبس استفاده کرد.
این قاضی با تأکید بر اینکه جمعیت کیفری زیاد شده است، ادامه داد: دیدگاه جایگزین حبس زنده نشده است و نگاه قضات، نگاه‌های گذشته است و معیار باید این باشد کسانی که شرارت آن‌ها به جامعه آسیب می‌رساند، مستحق حبس باشند.
وی با تأکید بر اینکه حبس دارای تبعات و مشکلات خاص خود خواهد بود، ادامه داد: کسی که به جامعه آسیب نزند، مستحق حبس نیست.
قاضی ملکی افزود: تنبیه متهم باید متناسب جرم ارتکابی و البته با نگاه اصلاح و بازسازی فرد برای جامعه باشد که در نهایت موجب ندامت و پشیمانی شود.
وی در مورد همکاری نهاد‌های پذیرنده برای معرفی محکومان و انجام خدمات در نهاد‌های مربوط گفت: نهاد‌های متولی که ظرفیت ارجاع به آن‌ها وجود دارد، کم است.
قاضی دادگاه کیفری یک تهران با تأیید مشکلات زیرساختی در این زمینه تصریح کرد: مشکل زیرساختی وجود دارد، اما باز هم ضرورت دارد از جایگزین حبس استفاده شود و از شرایط ارفاقی بیش از هر زمانی بهره گرفت.
زندان جای مجرم خطرناک است قضات ایده نو داشته باشند
محسن مرادی‌اوجقاز
قاضی پیشرو در صدور آرای جایگزین حبس
محسن مرادی‌اوجقاز، قاضی سابق رئیس دادگاه کیفری۲ شعبه۱۱۹ مجتمع شهید بهشتی ارومیه است. وی قاضی نمونه کشوری است که هشت مرتبه رتبه‌های قاضی برتر استانی، دو مرتبه قاضی برتر و چهار بار قاضی نمونه کشوری شده است. متهمان قاضی مرادی به زندان نرفتند. این قاضی، هزارو ۲۰۰ حکم جایگزین حبس تنها در سال۹۹ صادر کرد. قاضی مرادی معتقد است این نوع احکام اثربخشی بیشتری دارند و زندان جای جرائم مهم و خطرناک است و باید زندان به عنوان آخرین چاره و مأمن برای جرائم باشد. گفت‌وگوی «جوان» با قاضی مرادی را در ادامه بخوانید.
کارایی و کارآمدی مجازات اجتماع‌محور نیازمند بسترسازی مناسب و فرهنگ‌سازی قضایی و اجتماعی است و خط مشی تشویق قضایی و حمایت از قضاتی که از این نهاد‌ها استفاده می‌کنند، تدبیری برای نهادینه‌سازی نهاد‌های ارفاقی- اصلاحی به مثابه یک ارزش قضایی محسوب می‌شود.
در حال حاضر یکی از دغدغه‌های نظام عدالت کیفری، ازدحام زندان و افزایش جمعیت کیفری زندان‌هاست. این موضوع در اکثر مواقع زمینه‌ساز ارتکاب جرائم بعدی و افزایش نرخ تکرار جرم می‌شود. در مجازات اجتماع‌محور خانواده زندانی نیز در نظر گرفته می‌شود. وقتی فردی به زندان می‌رود، خانواده آن شخص نیز دچار مشکلاتی می‌شوند. هزینه‌های اقتصادی جرم نیز (هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم که متوجه زندانی و خانواده وی است) کاهش می‌یابد.
در هر صورت هر چند دایره و گستره شمولی جرائمی که امکان استفاده از نهاد‌های ارفاقی وجود دارند کم هستند، وانگهی می‌توان از این طریق از ورود فرد به آموزشگاه عالی جرم جلوگیری به عمل آورد (پذیرش فرهنگ زندان) چراکه زندان‌ها در اغلب جوامع امروزی نتوانسته است به خوبی در مسیر کاهش جرم و ارتقای شاخص‌های کیفی دادگری اجتماعی، قانونی و جنایی، نقش بسزایی داشته باشند، از این رو زندان جای جرائم مهم و خطرناک است و باید زندان به عنوان آخرین چاره و مأمن برای جرائم باشد؛ جایی که فرد محکوم نمی‌تواند بدون خطر در جامعه تحت نظارت و کنترل قرار گیرد.
از دیگر سو، حبس‌های کوتاه‌مدت، اختلال عمیقی در زندگی محکوم به وجود می‌آورد؛ محکوم، معمولاً کار خود را از دست می‌دهد، خانواده‌اش از وجود او محروم می‌شود (گسست روابط عاطفی) که منجر به بی‌مسئولیتی و بیکاری محکوم، عدم بازاجتماعی شدن پس از آزادی از زندان و آثار نامطلوب روانی و عاطفی بر محکوم می‌شود.
به اعتقاد قاضی مرادی نوآورانه و بدیع بودن این گونه آرا و به‌کارگیری ایده‌های نوین و متناسب‌سازی هر موضوع با نوع جرم و کیفیت جرم ارتکابی، علاوه بر مردم برای متهمان نیز جذاب و اثربخش است.
در گفت‌وگوی «جوان» با رئیس کل دادگستری استان تهران مطرح شد
دستورالعمل مجازات جایگزین حبس را دادستانی کل تدوین کند
انتقادات قضات و نقد‌های وارده‌ای که مانع اجرای دقیق صدور احکام مجازات جایگزین حبس می‌شود، باعث شد تا سراغ علی القاصی‌مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران برویم.
وی در پاسخ به «جوان» می‌گوید: همه جرائم مشمول مجازات جایگزین نمی‌شود. قانونگذار برخی جرائم را از شمول مجازت جایگزین حبس و نهاد‌های ارفاقی مثل تعلیق مستثنی کرده است، اما بخش عمده جرائم ما مشمول جایگزین می‌شود. در واقع ما می‌خواهیم مجازات متناسب باشد و مسئولیت برای فرد مرتکب متناسب با جنسیت، شرایط روحی و خانوادگی و اهمیت جرم ارتکابی و ضرر و زیان و جبران آن باشد.
همه این مؤلفه‌ها باید کنار هم دیده شود. فرض کنید فردی که خود راضی به مجازات اجتماعی نیست، قاضی موظف به اجرای آن نخواهد بود. در واقع حتماً موافقت مرتکب شرط است.
القاصی‌مهر درباره عدم‌موافقت نهاد‌های اجراکننده احکام اینگونه پاسخ داد: باید قبول کرد نواقص و مشکلاتی وجود دارد. دستورالعملی توسط دادستانی کل باید در خصوص مجازات جایگزین تدوین شود و دستگاه‌ها به عنوان دستگاه‌های پذیرنده با بالاترین مقام قضایی همکاری کنند چراکه اعمال مجازات جایگزین و خروجی آن موجب عدم‌تکرار جرم، باز اجتماعی شدن فرد و مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی می‌شود. همه دستگاه‌ها باید همکاری کنند. وی ضمن تأیید نواقص موجود در بحث مجازات جایگزین حبس گفت: ممکن است برخی از این نواقص ناشی از خلأ قانونی و برخی دیگر ناشی از عدم‌اهتمام دستگاه‌ها و نهاد‌های اجراکننده باشد.
قاضی نباید در تعیین مجازات جایگزین دچار مضیقه باشد
محمدجواد رضازاده
رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲
محمدجواد رضازاده، رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ چهاردانگه در گفتگو با «جوان» اظهار داشت: به رغم تأکیدات و بخشنامه‌های مختلف صادرشده نسبت به صدور آرای جایگزین حبس، اما این قانون دارای نواقص متعددی بوده که نیازمند اصلاحات است.
وی در رابطه با بررسی دلایل درخواست‌های مردمی نسبت به صدور احکام مجازات جایگزین حبس به تأکیدات رئیس کل دادگستری استان تهران در این باره اشاره کرد و با تأکید بر آثار سوء حبس گفت: در مدت‌زمان حبس خانواده فرد زندانی دچار آسیب خواهند شد و اولین اثر سوء حبس، آسیب برای خانواده زندانی خواهد بود.
طبق گفته این قاضی برچسب زدن به مجرم که یک اصطلاحی است که از دیگر آثار سوء حبس محسوب می‌شود و موجب بی‌اعتمادی افراد خواهد شد.
وی در ادامه گفت: قبح‌زدایی واهمه ورود به زندان و مسائل پیرامون آن از دیگر آثار سوء حبس است و ممکن است فرد زندانی با افراد جدیدی آشنا شود که جرم‌های جدیدی هم آموزش ببیند.
وی با اشاره به نواقص موجود مجازات جایگزین حبس در قوانین فعلی ما ادامه داد: در هر جرمی امکان تبدیل مجازات به جایگزین حبس وجود ندارد و محدودیت‌هایی در نظر گرفته شده است.
این قاضی با ذکر مثالی از فصل قانونی مجازات جایگزین حبس بیان داشت: امکان صدور مجازات جایگزین حبس در جرائم غیرعمد وجود دارد و در جرائم عمد شامل مجازاتی با سقف یک سال حبس خواهد بود و این خود یک محدودیت است چراکه عمده جرائم ما در طبقه‌بندی بازه مجازاتی بین سه ماه تا دو یا سه سال حبس دارد و این دست قاضی را برای مجازات جایگزین حبس می‌بندد.
طبق گفته این قاضی دادگستری نقص دیگر قانونی که قضات را در مضیقه قرار می‌دهد این است که تصور مردم از جایگزین حبس با آنچه قانونگذار تعیین کرده دارای اختلاف بوده و است.
وی بیان کرد: به طور مثال در قانون گفته شده است که مجازات جایگزین حبس به جزای نقدی تبدیل شود یا مثلاً خدمات عمومی انجام دهد و در این خدمات عمومی شرایطی در نظر گرفته می‌شود که هم قاضی و هم متهم باید راضی باشند، اما کار برای قاضی بسیار دشوار است چراکه عمدتاً وقتی به متهم گفته می‌شود به جای مجازات قانونی خدمت عمومی انجام شود، متهم مخالفت می‌کند.
رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ چهاردانگه افزود: مواردی هست که در عرف و از استقبال آن گفته می‌شود، در حالی که حتی شاید همه راضی باشند، اما در عرف جامعه چنین مجازات جایگزینی مورد پسند قرار نگیرد.
وی تأکید کرد: ما رأی جایگزین حبس را دوست داریم، اما قضات در جزای نقدی مجازات جایگزین حبس مضیقه دارند.
رضازاده با پاسخ مثبت به سؤال «جوان» مبنی بر اینکه آیا قانون در این زمینه نیازمند اصلاحات است یا خیر، گفت: قانون مجازات جایگزین حبس با نظر قضات نیازمند اصلاحات است، به این معنی که در جلسه‌ای با نظر قضات که مبتلا به صدور آرا هستند، این قانون به نظرسنجی گذاشته می‌شود تا راهکاری برای صدور آرای مجازات حبس با رویکرد اصلاحی پیدا شود.
رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ چهاردانگه با بیان این مطلب که همه جا مجازات جایگزین حبس راهگشا نیست، خاطر نشان کرد: مجازات جایگزین حبس در برخی جرائم راهگشاست و با در نظر گرفتن وضع متهم و سابقه کیفری و حسن سابقه و البته اصلاح قوانین امکان گسترش آن وجود دارد و می‌توان چنین ابزاری را در اختیار قضات قرار داد.
اگر متهم سابقه زندان ندارد بهتر اینکه جریمه نقدی شود 
