سرویس اقتصادی جوان آنلاین: در حال حاضر مدت زمان انتظار برای خرید خانه در تهران به ۴۰ سال رسیده و این بن بست تاریخی در بازار مسکن عمدتا ناشی از سیاستهای پولی و مالی بوده است. از زمانی که نرخ سود بانکی در دولت قبل کاهش یافت مدت زمان زیادی نمیگذرد، اما در همین مدت چند ساله شاهد افزایش ۷۰۰ درصدی و به عبارتی ۸ برابری قیمتها در بازار مسکن بودیم که در نوع خود رکوردشکنی و رسم غلطی برای تداوم رشد نامتعارف قیمتها در این بخش بوده است. با توجه به کم توجهی به اصلاح سیاستهای پولی و مالی، رویه افزایش قیمتها در سال جاری نیز ادامه یافته است.
نبض معاملات مسکن به روایت آمارهای رسمی
بر اساس گزارش جدید مرکز آمار شاخص قیمت آپارتمانهای مسکونی شهر تهران در آذر ماه به عدد ۱۷۴.۳ رسیده است که نسبت به ماه قبل (۱۶۷.۴)، ۴.۱ درصد افزایش داشته است. اوضاع ملموس در بازار مسکن البته همانند دادههای رسمی مرکز آمار نیست و قیمتهای اعلام شده از سوی فروشندگان در بسیاری از موارد نامتعارف است. در مناطق مرکزی و شمالی تهران، حباب ایجاد شده توسط برخی سازندگان و بخر و بفروشها به متری ۱۰ تا ۳۰ میلیون تومان میرسد؛ نرخهایی که مشتری برای آنها وجود ندارد، اما به شکل قیمتهای اسمی در بازار خودنمایی میکنند.
به طور مثال در مناطق غربی تهران قیمت هر متر آپارتمان در قراردادها بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان است، اما نرخهای پیشنهادی در آگهیهای بعضا به متری ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان رسیده است. در منطقه یک برخی قیمتهای پیشنهادی، بخصوص برای واحدهای نوساز به ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان میرسد در حالی که متوسط قیمت منطقه بر اساس آمار رسمی ۹۹ میلیون تومان است.
تهدید به افزایش ۴۰ میلیون تومانی در دو ماه!
حباب ایجاد شده بین قیمتهای دلخواه فروشندگان واحدهای نوساز با نرخهای قطعی از دو زاویه قابل بررسی است؛ یکی از دلایل میتواند تورم نهادههای ساختمانی در ماههای اخیر باشد که به انتظارات تورمی دامن زده است. موضوع دیگر نیز به فضای روانی در بازار املاک برمیگردد. با توجه به رونق نصفه و نیمه بازار مسکن در ماههای آبان و آذر، این تلقی بین برخی مالکان ایجاد شده که میتوانند واحدهای خود را بالاتر از عرف بازار به فروش برسانند.
در حال حاضر عمده آپارتمانهای عرضه شده به بازار مسکن شهر تهران از نوع بزرگ متراژ هستند که در شمال و غرب تهران قرار دارند و ماههاست که بدون مشتری ماندهاند. با این حال مشاوران املاک میگویند که بعضی فروشندگان در هفتههای اخیر نرخها را افزایش دادهاند.
ایسنا در گزارشی در این باره نوشت: در بعضی آگهیهای ملکی، جملات عجیبی دیده میشود. مثلا در یک آگهی فروش آپارتمان که قیمت هر متر مربع آن ۸۰ میلیون تومان درج شده، آمده است «این آپارتمان بعد از عید به متری ۱۲۰ میلیون تومان میرسه!». سوال این است که اگر قرار است در عرض کمتر از دو ماه، قیمت این خانه متری ۴۰ میلیون تومان بالا برود به چه دلیل، فروشنده الان قصد فروش دارد و صبر نمیکند تا دو ماه دیگر به سود هنگفت برسد؟
انتظار برای منطقی شدن قیمتها در بازار شب عید
ایجاد اضطراب از طریق تورم آتی معمولا شگردی است که فروشندگان و دلالان از آن استفاده میکنند. در هفتههای اخیر هم به نظر میرسد رشد تورم القایی در بازار مسکن شهر تهران بسیار بیش از تورم واقعی شده است. نرخهای پیشنهادی بعضا تا ۲۰ درصد رشد داشته، در حالی که قیمت معاملات در آذرماه فقط ۳ تا ۴ درصد افزایش پیدا کرده است.
با توجه به ثبات نسبی بازار ارز انتظار میرود قیمتهای پیشنهادی آپارتمان منطقیتر شود. بر این اساس ممکن است برخی فروشندگان واقعی در روزهای منتهی به بهمن و اسفند، آپارتمانهای خود را با تخفیف عرضه کنند. در این صورت فروشندگان واحدهایی که قیمتهای کاذب تعیین کردهاند ممکن است از بازار جا بمانند.
آزمون دولت و مجلس برای استفاده جدیتر از ابزارهای مالیاتی
همچنین پیشنهاد اخذ مالیات از معاملات مسکن نیز که از سوی کارشناسان مطرح شده، هم میتواند راهکاری سریع برای برخورد با سوداگران ملک باشد.
یکی از بن بستهایی که بخش مسکن با آن مواجه شده سهم بالای خریدهای سرمایهای است که تمام معادلات در این بازار را تحتتاثیر قرار داده و قدرت خرید متقاضیان مصرفی مسکن را از بین برده است. در حال حاضر میانگین قیمت یک واحد آپارتمان ۶۰مترمربعی در مناطق متوسط تهران چهار تا پنج میلیارد تومان است که با این سطح قیمت تقاضای مصرفی مسکن از جمله زوجهای جوان توان خرید ملکی را به کلی از دست داده اند.
در این شرایط ضروری است تا برنامههای سیاستگذار برای استفاده از ابزارهای مالیاتی به صورت جدیتر پیگیری شود. گرانی مسکن به یکی از دغدغههای بزرگ عموم تبدیل شده و بیش از ۵۰ درصد درآمدهای خانوارها در این بخش هزینه میشود. احمدرضا سرحدی، کارشناس مسکن با تاکید بر ضرورت استفاده از ابزارهای مالیاتی برای مدیریت بخش مسکن ضمن اعلام اینکه دلالان این بخش، سودهای بادآوردهای به دست میآورند گفت: در سالهای قبل، موضوع دریافت مالیات از این افراد چندان جدی نبود. چرا که خود بانک ها، خودروسازان و افراد ثروتمند در این دلال بازی و اختلال موجود سهیم بودند و به همین دلیل جلوی تحقق این هدف را میگرفتند. معتقد هستم که دولت باید اهمال و اغماض در خصوص این افراد را کنار بگذارد و مالیات بر عایدی سرمایه را از دلالان دانه درشت آغاز کند. وی همچنین تاکید کرد که خرید و فروشهای مصرفی باید از مالیات بر عایدی سرمایه معاف باشند.
حسین عبده تبریزی، کارشناس اقتصادی نیز در تشریح وضعیت بغرنج بخش مسکن در ایران به این موضوع پرداخت که با ادامه رویه موجود، خانه دار شدن در شهرهای بزرگ مثل تهران برای جوانان تبدیل به آرزو خواهد شد. وی افزود: راه خروج از بن بست مسکن، وجود قانون خوب و مجری توانمند است. به گفته او مالیات بر معاملات سادهترین شکل مالیات است که با کمترین فساد قابلیت اجرا دارد.