با دستور وزیر اقتصاد، به سازمانها و نهادهایی که حسابهای خود را در بانک مرکزی به حساب واحد خزانه متمرکز نکردهاند، از ابتدای بهمن خدمات عمومی بودجه ارائه نمیشود.
به گزارش شادا، محسن برزوزاده، مدیرکل وزارت امور اقتصادی و دارایی در تشریح آخرین وضعیت تمرکز حسابها در حساب واحد خزانه اظهار کرد: تمام دانشگاههای زیرمجموعه وزارت علوم با ابلاغی که وزیر علوم انجام دادند، به مرور حسابهای خود را آوردهاند، برخی مکاتباتی داشته و مشکلاتی را مانند اخذ وام هیئت علمی مطرح کردهاند، اما اقدام مؤثر خود را انجام دادهاند. وی ادامه داد: با توجه به اطلاعاتی که از بانکها گرفتیم، هنوز ۲هزار حساب فرعی مربوط به دستگاهها باقی مانده که عملیات اجرایی وصول منابع آنها به حساب واحد خزانه متصل نشده است و عمدهترین دستگاههای ما دستگاههای علوم پزشکی هستند که به دلیل خدماتی که به بیماران میدهند، نگران این موضوع هستند که اگر حسابشان را به حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی وصل کنند، ممکن است در شناسایی وصول درآمد دچار مشکل شوند و درباره این نگرانی با بانک مرکزی صحبت و استانداردها را فراهم کردهایم و این نگرانی درست نیست.
مدیرکل خزانه همچنین با اشاره به انتشار اسامی ۵۴ شرکت دولت متخلف از حساب واحد خزانه از سوی وزارت اقتصاد یادآور شد: از این تعداد ۴۷شرکت هنوز نیامدهاند و اسامی آنها اعلام شده است. برخی شرکتها هستند که اصلاً نمیآیند، با توجه به آنکه سازمان برنامه و بودجه هر سال در پیوست شماره ۳ بودجه اسامی این شرکتها را درج میکند، همین سازمان باید بررسی کند که چرا این شرکتها حسابهایشان را نمیآورند و هیچ اقدام قانونی مؤثری درباره آنها انجام نمیشود. برزوزاده درباره علت عدمهمکاری برخی شرکتها و دستگاهها در اجرای حکم قانونی حساب واحد خزانه اظهار کرد: ما با شرکت ملی نفت و پالایش و پخش جلسات زیادی داشتهایم، نگرانیهایی دارند که مهمترین آن وصول درآمد سوخت که مهمترین منبع هدفمندی است با خلل جدی مواجه شود، اما نمونههای زیادی داریم، مثلاً دکتر خاندوزی در کیش و قشم برنامه ویژهای برای وصول درآمد فرآوردههای سوختی داشتند که به راحتی انجام شد و هیچ مشکلی نداشت، ضمن اینکه ۵/۷ سال است که انتقال وجوه در حال انجام است و امسال آخرین مهلت برای بانک مرکزی هم بانکهای عامل و هم دستگاههای اجرایی است.
وی با اشاره به دستور وزیر اقتصاد برای عدمارائه خدمات عمومی به شرکتها و دستگاههای متخلف از حساب واحد خزانه از اول بهمن ماه گفت: از دوم بهمن به تمام دستگاههای اجرایی مانند دانشگاهها هیچگونه خدماتی داده نمیشود، تمام مطالبات از مسیر خود از طریق ذینفع و اگر اسناد واجبی داشته باشند که ضرورت پرداخت داشته باشد با سازوکار پرداخت به طور مستقیم انجام میشود و هیچ گونه پولی به آنها داده نمیشود که آنها تصمیم برای پرداخت بگیرند و هیچگونه پرداخت اختصاصی نخواهند داشت.
برزوزاده تصریح کرد: مهمترین مسئله ما شرکتهای دولتی نیستند بلکه باید جریان منابع عمومی را که از ابتدای ارائه خدمات به مردم تا مقصد نهایی یعنی خزانه، باید رصدپذیر باشد، چه درباره شرکتهای دولتی و چه شرکتها و مجموعههای دارایی منابع عمومی. برای مثال وزیر اقتصاد برای مناطق آزاد که دارای مالکیت عمومی است، دستور دادند حساب اصلی نزد بانک مرکزی باز کنیم و همه وجوهشان به این حساب میآید و خارج میشود، لذا همه شرکتهای دارای مالکیت عمومی باید گردش منابعشان در راستای اصل۵۳ انجام شود.
وی تأکید کرد: این اقدامات باعث شد ما امسال از تنخواه بانک مرکزی استفاده نکنیم، آنقدر منابع خزانه خوب شده که دیگر تخصیص پرداخت نشده است و کسری حقوقی وجود ندارد.