وحید عظیم‌نیا
بار‌ها شنیده و احتمالاً دیده‌ایم دستگاه‌های دولتی چندین زمین و ساختمان بلااستفاده و مازاد دارند و برخی دستگاه‌ها به دلیل همین تعدد ساختمان و انواع زمین غالباً ییلاق- قشلاق می‌کنند. مثلاً منزل فلان مسئول در کرج است و ترجیح می‌دهد در ساختمان‌های آن نهاد در استان البرز مستقر شود و مدیر دیگری ترجیح می‌دهد در ساختمان‌های شمال تهران همان نهاد زیست کند. موضوع زمانی دردآور می‌شود که بانک‌ها به بهانه بدهی برخی افراد زحمتکش که به هر دلیلی توان پرداخت به‌موقع وام خود را نداشته‌اند، زمین، خانه و کارخانه آن‌ها را تملک و به عبارتی غصب می‌کنند. املاک ریز و درشت بانک‌ها در مناطق مختلف و صدالبته خوش‌آب‌وهوای کشور از جمله شمال پایتخت گواهی بر این تملک مدرن بانک‌هاست! هنوز صدای خانواده تولیدکننده اصفهانی که بانک به‌زور زمین آن‌ها را غصب کرده و هیچ دستگاهی هم برای آن‌ها کاری نکرده است، در گوشم طنین‌انداز است. حال شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه به‌منظور فروش اموال مازاد دستگاه‌های دولتی «با هدف کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری اموال مازاد دولتی»، یک هیئت هفت نفره را با وظایف و اختیاراتی که تشریح خواهیم کرد، مسئول این کار قرار داده و به «هیئت مولدسازی» معروف شده است. معاون اول رئیس‌جمهور (رئیس هیئت)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر هیئت)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، یک نفر نماینده از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه، اعضای این هیئت هفت نفره هستند.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه بهار ۱۳۹۷ همزمان با آغاز جنگ تحمیلی اقتصادی که به «کارزار فشار حداکثری امریکا» نیز معروف بود، شکل گرفت و رئیس جمهو، معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون امور اقتصادی رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد، وزیر امور خارجه، وزیر نفت و رئیس کل بانک مرکزی از قوه مجریه، رئیس قوه قضائیه، معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه و دادستان کل کشور از قوه قضائیه و رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعضای این شورا هستند. پیرو تشکیل هیئت مولدسازی انتقاداتی به این هیئت از جمله درباره نحوه نظارت پذیری آن مطرح است که رئیس سازمان خصوصی‌سازی پاسخ آن‌ها را داده است، اما آنچه باعث طرح انتقادات شد، انفعال تیم اطلاع‌رسانی دولت است که نتوانست به موقع اقدام کند و همین خلأ اطلاع‌رسانی به موقع باعث شد افراد دغدغه‌مند ابراز نگرانی کنند. بی‌توجهی به پیوست رسانه‌ای برای تصمیمات مهم و محدود بودن افراد کارآمد رسانه‌ای یکی از نقاط ضعف دولت سیزدهم به شمار می‌رود، اما ماهیت مولدسازی چیست و چه می‌گوید؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید نگاهی به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی رؤسای سه قوه انداخت که در راستای «تحقق اصلاح ساختار بودجه به عنوان یکی از وظایف اصلی این شورا و تأکید رهبر معظم انقلاب بر تشکیل هیئت مورد اعتماد رؤسای سه قوه به منظور فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت در جلسه چهارم آذرماه ۱۳۹۹ با اعضای شورای یادشده تصویب شد.»
جزئیات مصوبه مولدسازی
بر اساس بند یک مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی رؤسای سه قوه، با هدف کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری اموال مازاد دولتی هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت (تمامی دستگاه‌ها، سازمان‌ها، واحد‌ها و سایر عناوین دولتی و وابسته و تابعه دولت از جمله: وزارتخانه‌ها، مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی و همچنین دستگاه‌ها و واحد‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و دیگر شرکت‌هایی که کنترل و مدیریت آن‌ها در اختیار دولت یا موارد فوق است که در این مصوبه هیئت نامیده می‌شود)، مرکب از هفت عضو شامل معاون اول رئیس‌جمهور (رئیس هیئت)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر هیئت)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، یک نفر نماینده از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه، به منظور انجام وظایف مندرج در بند ۲ تشکیل می‌می‌شود.
تبصره: دبیرخانه هیئت در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر خواهد بود.
وظایف و اختیارات
بند ۲ این مصوبه که به وظایف و اختیارات هیئت هفت نفره مولدسازی اشاره دارد، به شرح ذیل است:
۱. شناسایی کامل اموال غیر منقول دولت و تعیین تکلیف آن‌ها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی.
۲. تصویب مازاد بودن اموال غیرمنقول دولتی به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی.
۳. تعیین تکلیف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) نیمه تمام حداکثر ظرف مدت یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله: واگذاری، استفاده از مشارکت عمومی- خصوصی در تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌ها و حذف طرح‌های فاقد توجیه.
۴. رفع موانع (حقوقی، اطاله فرآیندها، مستندسازی املاک فاقد سند، تغییر کاربری و...) و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت به منظور تحقق منابع مندرج در قوانین بودجه سنواتی از این محل.
۵. تعیین قیمت پایه یا نهایی واگذاری دارایی‌های مشمول این مصوبه
۶. تصویب آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با این مصوبه از جمله جزئیات شیوه‌های شناسایی، قیمت گذاری و واگذاری، فروش، مولدسازی اموال غیر منقول و پروژه‌های نیمه تمام به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور.
تبصره: وزارت امور اقتصادی و دارایی مجری شناسایی، واگذاری، فروش و مولدسازی اموال شناسایی شده و پروژه‌های نیمه تمام عمرانی و قرارداد‌های مشارکت و سرمایه گذاری است.
تغییرکاربری اموال مازاد
طبق بند ۳ این مصوبه نیز کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هریک مکلف هستند ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به درخواست تغییر کاربری اموال (املاک) مازاد ارسالی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نظر قطعی کنند. در صورت مخالفت یا عدم اظهارنظر شورای عالی، مرجع صدور پروانه ساخت، مکلف است با درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به صدور پروانه احداث بنا، مطابق با ضابطه عام ساخت (سطح اشتغال، تراکم، تعداد طبقات و کاربرد بنا) پهنه وقوع، با حفظ کاربری زمین اقدام کند.
فرجام عواید حاصله
عواید حاصل از واگذاری اموال غیرمنقول و پروژه‌های عمرانی نیمه تمام طبق بند ۴ مصوبه مولدسازی، پس از کسر کارمزد مصوب هیئت به حساب خزانه واریز خواهد شد. نیمی از مبالغ واریزی به خزانه، بلافاصله به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه اجرایی مربوطه ستادی یا استانی واریز خواهد شد تا در سقف بودجه مصوب هزینه شود. تبصره ۱: صددرصد مبالغ واریزی به خزانه از محل واگذاری دارایی‌های وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بلافاصله به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارتخانه مربوطه واریز و در محلات و مناطق محروم سرمایه‌گذاری شود. تبصره ۲: در مورد منابع حاصل از فروش دارایی‌های شرکت‌های دولتی تمامی مبالغ واریزی به خزانه بلافاصله به حساب شرکت مربوطه واریز خواهد شد.
بند انتقاد برانگیز
بند ۵ مصوبه شورای هماهنگی سران قوا نیز تأکید دارد تمامی دستگاه‌های متولی اموال فوق‌الذکر مکلف به اجرای مصوبات این هیئت هستند. افرادی که از اجرای دقیق و کامل دستورات هیئت سر باز زنند یا در اجرای آن ممانعت به عمل آورند، با ارجاع هیئت به مراجع قضایی به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد و رسیدگی به این جرائم خارج از نوبت و در شعبه ویژه خواهد بود. اعضای هیئت نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیئت نیز در چارچوب مصوباتی که هیئت تعیین کرده است، از همین مصونیت برخوردارند.
نقد منتقدان
یکی از نقد‌ها به همین بند ۵ مصوبه است چه آنکه به زعم منتقدان اعطای چنین مصونیتی به اعضای هیئت هفت نفره خود بسترساز تخلفات احتمالی بوده و در صورت وقوع تخلف احتمالی نیز امکان برخورد وجود ندارد. ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) تصریح دارد: «چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمان و مأموران دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری کند، به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.»
برخی منتقدان نیز می‌گویند: «دوستان نمی‌دانند که از بین بردن اصول قانون اساسی یک روز به سمت خودشان برمی‌گردد. کسی که اصول ۳۶و۱۶۹ را با مصوبه غیرمجلس نقض می‌کند باید بداند افراد بعد از شما هم می‌توانند با همین نوع مصوبه مصونیت ایجاد شده را لغو و مثل شما علیه شما جرم انگاری کنند.»
اصول ۳۶ و ۱۶۹ قانون اساسی به ترتیب تصریح دارند: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»، «هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمیشود.»
بر اساس بند ۶ مصوبه مولدسازی «قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال موقوف الاجرا خواهد بود.» طبق ماده ۷ نیز «هیئت مکلف است گزارش اقدامات خود را هر شش ماه یک‌بار به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه کند» و نهایتاً بند ۸ تأکید دارد: «اعتبار این مصوبه به مدت دو سال است.»
پاسخ رئیس سازمان خصوصی سازی
حسین قربان‌زاده، معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی‌سازی، مصوبه شورای عالی هماهنگی رؤسای سه قوه را فصل جدیدی از خارج کردن اموال راکد و منجمد دولتی می‌داند و با رد مطالبی از قبیل غیرشفاف بودن فرآیند مولدسازی می‌گوید: «همه امورات مولدسازی از مرحله شناسایی دارایی‌ها، تشخیص دارایی مازاد، ارزش افزایی دارایی‌ها، قیمت گذاری و روش واگذاری و مولدسازی آن‌ها به‌صورت شفاف زیر ذره‌بین رسانه‌ها و مردم خواهد بود.»
وی همچنین درباره مصادیقی از گره گشایی واگذاری و مولدسازی دارایی‌ها تصریح می‌کند: «بانک‌های دولتی که توان تسهیلات‌دهی ندارند، اما املاک رفاهی و تفریحی زیادی در بهترین نقاط تهران و کشور دارند، پروژه‌های نیمه‌تمام که تأمین مالی آن‌ها از طریق واگذاری املاک مازاد دولت ممکن است، شرکت‌های دولتی که زیان‌های انباشته دارند، اما همزمان هکتار‌ها زمین مازاد نیز دارند، اما توان استفاده درست از آن‌ها را ندارند و... از جمله این مصادیق است.» قربان‌زاده معتقد است: «این مصوبه گره‌گشایی از قفل دارایی‌های دولت برای حکمرانی بر پایه دارایی‌هاست. دولت ثروتمند ما نمی‌داند چه دارایی‌هایی دارد و این ثروت عظیم باید به نحو شایسته مولد شود.»
فرآیند تصویب مصوبه مولدسازی
قربان‌زاده درباره اینکه مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت در چه فرآیندی تصویب شد؟ می‌گوید: «مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت (مصوب جلسه ۶۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا) ۲۱ آبان امسال به تأیید مقام معظم رهبری رسید و بر اساس آن هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت مرکب از هفت عضو شامل معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل شد. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیئت، وزارت امور اقتصادی و دارایی است که با تفویض وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی، سازمان خصوصی‌سازی مسئول تشکیل دبیرخانه شد و بلافاصله دبیرخانه کار خود را آغاز کرد و ۱۰ کارگروه تشکیل داد. ابتدا متن آیین نامه اجرایی مصوبه در ۱۸ ماده تنظیم و در دو جلسه هیئت عالی مولدسازی مطرح شد و به تصویب رسید.»
مصوبه مولدسازی محرمانه نیست
قربان‌زاده درباره اینکه آیا مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت محرمانه است و چرا مردم حق ندارند از مفاد آن مطلع شوند؟ می‌گوید: «اینطور نیست. متن بند‌های مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت بعد از لازم الاجرا شدن محرمانه نیست و متن به صورت شفاف در سایت سازمان خصوصی‌سازی در بخش قوانین و مقررات منتشر شده است. پیش‌نویس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی به علت سطح اهمیت تصمیم‌گیری محرمانه است، اما وقتی متن نهایی، مصوب و لازم‌الاجرا شود و برای اشخاص ثالث حق و تکلیف ایجاد کند، باید منتشر شود و در دسترس عموم قرار گیرد همچنانکه این مصوبه نیز در سایت سازمان خصوصی‌سازی در اختیار عموم مردم قرار گرفت و هفته گذشته در قالب کتابچه نیز منتشر شد.»
چرا شورای عالی هماهنگی اقتصادی؟
رئیس سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به این پرسش که چرا چنین مصوبه‌ای در سطح شورای عالی هماهنگی اقتصادی بررسی شده است و برخی منتقدان درباره مرجع تصمیم‌گیری درباره مولدسازی دارایی‌ها ابهام دارند، تأکید می‌کند: «دلیل طرح این موضوع در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تکلیف و تأکید مقام معظم رهبری است که در تاریخ چهارم آذر ۱۳۹۹ در دیدار شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا فرمودند که این شورا، هیئتی را تشکیل دهد تا برای بهره‌وری بیشتر از دارایی‌های دولت تصمیم‌گیری کند و تأکید کردند که هیئت مورد اعتماد سه قوه عازم و جازم باشد و قاطعیت حکومتی و اسلامی داشته باشد. تقریباً دو سال، کارشناسان متعدد روی این موضوع کار کردند و در چندین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، موضوع مطرح و بررسی شد و نهایتاً در جلسه شصت‌وهفتم مورد تصویب قرار گرفت.»
دایره شمول مصوبه مولدسازی
این مسئول درباره دایره شمول مصوبه مولدسازی نیز می‌گوید: «این مصوبه همه دارایی‌های غیرمنقول مازاد دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی و پروژه‌های نیمه‌تمام را شامل می‌شود. منظور از مازاد یعنی اموالی که یا خود دستگاه اجرایی آن را مازاد تشخیص دهد یا دبیرخانه با بررسی کارشناسی با معیار‌هایی همچون راکد و بلا استفاده بودن، در راستای وظایف ذاتی دستگاه استفاده نشدن، عدم تناسب به‌دلیل ارزش اقتصادی منطقه و موقعیت جغرافیایی، دارایی‌هایی با کاربری تجاری، مسکونی، اقامتی و تفریحی و... مازاد بودن آن را تشخیص دهد و در کارگروهی مرکب از نماینده دستگاه بررسی و سپس برای تصمیم‌گیری نهایی در جلسه هیئت عالی مطرح کند. نکته دیگر آنکه برخی از این املاک که دارایی‌هایی با درآمد پایدار هستند در قالب صندوق املاک و مستغلات به عموم مردم عرضه خواهد شد تا مردم با خرید واحد‌های سرمایه‌گذاری (یونیت) به نسبت مالک شوند و هم خود را از تورم ملک مصون کنند و هم از منافع پایدار آن املاک بهره‌مند شوند.»
فصل نوین تحرک و تحول در اقتصاد ایران
قربان‌زاده در پاسخ به این پرسش که بحث دارایی‌های راکد دولتی و مولد کردن آن‌ها از سال‌ها پیش مطرح است و این مصوبه قرار است چه گرهی را باز کند؟ و مشخصاً چه مصادیقی از دارایی‌های منجمد دولتی قرار است قفلشان باز شود؟ خاطرنشان می‌کند: «این مصوبه و اختیارات مندرج در آن فصل نوینی از تحرک و تحول در اقتصاد ایران را رقم زد. بسیاری از دارایی‌های منجمد و حبس شده، دولت را از رکود و حبس خارج خواهد کرد. چرا باید بانک‌های دولتی که توان تسهیلات دهی ندارند، املاک رفاهی و تفریحی در بهترین نقاط تهران و سواحل شمالی و جنوبی داشته باشند؟ همچنین بسیاری از ادارات و وزارتخانه‌ها؟ این‌ها باید به مردم واگذار شود. چرا باید پروژه‌های نیمه‌تمام که می‌تواند اشتغال را در این کشور افزایش دهد و موجب شتاب رشد اقتصادی شود، به علت عدم تأمین مالی مدت‌ها متوقف بماند، در حالی که از طریق املاک مازاد دولت می‌تواند تأمین مالی شود و رونق بگیرد. چرا باید شرکت‌های دولتی در زیان انباشته دست و پا بزنند ولی همزمان هکتار‌ها زمین مازاد داشته باشند و نتوانند از آن‌ها درست استفاده کنند در حالی که با مولدسازی املاک شرکت‌ها به راحتی می‌توان آن‌ها را نجات داد؟ چرا باید یک سازمان دولتی به صورت پراکنده چندین ساختمان در شمال و مرکز تهران داشته باشد، در حالی که می‌تواند به صورت تجمیعی در یک ساختمان مرکزی متمرکز شود و از منافع تجمیع بهره‌مند شود؟ این مصوبه گره‌گشایی از قفل دارایی‌های دولت برای حکمرانی بر پایه دارایی‌هاست. دولت ثروتمند ما نمی‌داند چه دارایی‌هایی دارد و این ثروت عظیم باید به نحو شایسته مولد شود که خوشبختانه این گره با تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی و با تأیید و راه نشان دادن از طرف مقام معظم رهبری باز شد.»
نگران شفافیت نباشید!
قربان‌زاده درباره برخی نگرانی‌ها در مورد شفافیت در فرآیند کار و مراحلی همچون قیمت‌گذاری و روش واگذاری نیز می‌گوید: «نگرانی درباره عملکرد این هیئت و دبیرخانه هیئت مرتفع خواهد شد. همه امورات مولدسازی از مرحله شناسایی دارایی‌ها، تشخیص دارایی مازاد، ارزش افزایی دارایی‌ها، قیمت‌گذاری و روش واگذاری و مولدسازی آن‌ها به صورت شفاف زیر ذره‌بین رسانه‌ها و مردم خواهد بود. این خیزش عمومی ثروت‌آفرینی و تحرک اقتصاد قطعاً با مشارکت مردم محقق خواهد شد.»
