جریان راست هندوگرا در هند از جشنوارههای هندو در سال ۲۰۲۲ به عنوان سلاحی برای شعلهورکردن اختلافات فرقهای در هند استفاده کرد. مرکز مطالعات جامعه و سکولاریسم (CSSS) با رصد گزارشهای چاپشده در سه روزنامه انگلیسیزبان هندو، ایندین اکسپرس و تایمز آو ایندیا به این نتیجه رسیده است که در سال ۲۰۲۲، این روزنامهها ۴۰ حادثه دال بر درگیریهای فرقهای را گزارش کردند که این موضوع افزایش ۴۰۰ درصدی در مقایسه با سال گذشته را که تنها شاهد ۱۰ حادثه بود، نشان میدهد. در سال ۲۰۲۲ تعداد ۱۵ مورد اعدام از طرف گروههای خودسر (لینچینگ) در سه روزنامه یادشده گزارش شد.
قوانین ضدتغییر مذهب
در سال ۲۰۲۲، همسو با بعضی از ایالتهای دیگر در سال ۲۰۲۱، چهار ایالت دیگر اوتارخند، کارناتاکا، هیماچال پرادش و هاریانا قوانین ضدتغییر مذهب را تصویب یا قوانین آزادی مذهب را تغییر دادند. این قوانین، تغییر مذهب را اقدامی غیرقانونی و مشمول مجازات سنگین، حداکثر تا ۱۰ سال و در بعضی از موارد جرایمی تا ۳۰۰ هزار روپیه وضع میکنند. این قوانین تغییر در مذهب از طریق «زور یا اغوا» را ممنوع و تصریح میکنند ازدواج با هدف صرف تغییر مذهب باطل و فاقد اعتبار است. تعریف کلمات «فریب»، «اغوا» یا «زور» ذیل این قوانین آنقدر مبهم و نامشخص است که دایره شمول تهدید آن حتی متوجه افرادی میشود که با اختیار خود اقدام به پذیرش مذهب جدید میکنند. در واقع این قوانین سلاحی در اختیار دولت هند قرار میدهد تا شهروندان بیگناهی را که (لزوماً) به زور هم تغییر مذهب ندادهاند، مورد پیگرد قانونی قرار بدهد.
قوانین ضدتغییر مذهب و روایات نادرست متأثر از اتهامات و نظریه توطئه مبنی بر اینکه مردان مسلمان با انگیزه «جهاد عشق» زنان هندو را به ازدواج با خود اغوا میکنند تا دین آنها را تغییر دهند، منجر به حملات گروههای راست هندو علیه چنین زوجهایی در هند شده است. این قوانین و انفعال دولت در حمایت از این زوجها باعث شده یک فرد بزرگسال در ازدواج با فردی که آگاهانه انتخاب کرده است ولی به مذهب دیگری تعلق دارد، با مشکل مواجه شود.
تخریب خانهها به عنوان مجازات دستهجمعی
تخریب خانهها و اموال مسلمانان تحت بهانههای مختلف در سال ۲۰۲۲ به روندی تبدیل شد که مورد انتقاد محافل مختلف حقوق بشری قرار گرفت؛ اقدامی که هدفش این بود که نشان دهد مسلمانان نباید به چیزی در کشورشان اعتراض کنند و از حق دموکراتیک ابراز نارضایتی به عنوان یک شهروند برابر در هند برخوردار نیستند. از این تخریبها برای ترساندن و ارعاب مسلمانان استفاده میشود. اگر چه دولت سعی کرده است این تخریبها را با غیرقانونی بودن ساخت این اماکن توجیه کند، ولی به تدریج شاهد روندی هستیم که در آن، تخریب خانهها به عنوان مجازات برای علل دیگر در نظر گرفته میشود. این تخریبهای خودسرانه که هیچ گونه مبنای قانونی درستی ندارد، مورد ملاحظه دیوان عالی هند در ماه ژوئن ۲۰۲۲ قرار گرفت، ولی روند تخریبها به صورت مکرر و نگرانکننده همچنان در حال اتفاق افتادن است و این گونه اقدامات در اکثر موارد بدون اخطاریه قبلی صورت میگیرد.
مناقشه بر سر حجاب
محدودیت استفاده از حجاب در مکانهای عمومی باعث ایجاد بحثهای داغ در هند شده و جامعه را در بین خطوط مذهبی متفرق ساخته است. ایجاد محدودیت برای پوشش حجاب به عنوان ابزاری برای هدف قرار دادن و محدود کردن آزادی زنان مسلمان به کار گرفته میشود. در سال ۲۰۲۲ دانشکدهها و دانشگاهها در ایالت کارناتاکا در هند با ممنوعیتی که برای پوشش حجاب دختران مسلمان گذاشتند، در واقع آنان را بین دو گزینه مخیر کردند: تحصیل یا آزادی برای عمل بر اساس دین و آیین. اگرچه دختران دانشجو استدلال میکنند که حجاب مانعی برای رفتار یا عملکرد آنها در مؤسسات آموزشی نیست، ولی دولت پافشاری میکند نمادهای مذهبی نباید در اماکن آموزشی بروز داشته باشند. در یک نامه سرگشاده که ۲ هزار نفر از دانشگاهیان، گروههای زنان، وکلا و فعالان جامعه مدنی آن را امضا کردهاند، با اشاره به این محدودیت در مؤسسات آموزشی کارناتاکا، از آن به عنوان یک «جرم نفرتانگیز» و «آپارتاید» علیه زنان مسلمان نام برده شد. به دنبال این محدودیت، بعضی از دختران مسلمان نتوانستند در امتحانات پایان ترم شرکت کنند، زیرا به آنان اجازه شرکت در کلاسهای درس داده نشد. در واقع، این محرومیت از حق آموزش، شرایط اقتصادی- اجتماعی جامعه مسلمانان در هند را وخیمتر میکند، در شرایطی که زنان باید در برابر تبعیض نسبت به جنسیت و مذهب خود به طور همزمان بجنگند.
به نظر یوهان گالتونگ، جامعهشناس مطرح نروژی «خشونت زمانی اتفاق میافتد که انسانها به نحوی تحت تأثیر قرار میگیرند که بروز قابلیتهای روانی و فیزیکی آنها پایینتر از تواناییهای بالقوه آنهاست.» گالتونگ در نوشتههای خود خشونت را به انواع مستقیم، ساختاری و فرهنگی تقسیمبندی میکند. آنچه از نظریات کالتونگ استنباط میشود، اینکه خشونت ساختاری شبیه بیعدالتی اجتماعی و ساختارهایی است که این بیعدالتی اجتماعی را ترویج میکنند.
اگر این نظریه را در ارتباط با خشونتهای فرقهای در هند به کار بگیریم، خشونت ساختاری یعنی خشونتی که ساختارهایی آن را به وجود آوردهاند که از به فعلیت رسیدن تواناییهای بالقوه شهروندان و افراد جلوگیری میکند. بروز خشونت ساختاری در هند که با سرعت در حال اتفاق افتادن است، بیانگر گذار از ملیگرایی مدنی به ملیگرایی قومیتی است. قانون اساسی هند بر برابری، آزادی و برادری به رغم تفاوتها در کاست، جنسیت، طبقه اجتماعی و مذهب تأکید دارد. ایده شهروندی در هند بر اساس مذهب نیست، بلکه بر اساس ارزشهای برابری، پذیرش و فراگیری است که دال بر ملیگرایی مدنی است. به رغم این، در چند سال گذشته، با وضع قوانین، سیاستها و تغییر کلی ماهیت نهادهای دولتی، گامهایی برای تبدیل ملیگرایی مدنی به ملی قومیتی در هند برداشته شده است. جریان راست هندو در هند به دنبال تأسیس یک دولت هندو است. دولت هندو علت وجودی سازمان
Rashtriya Swayamsevak Sangh، یک سازمان ملیگرای هندی است؛ سازمانی که مادر اعتقادی حزب حاکم باهاراتیا جاناتا (BJP) در هند است. در واقع، دولت در حال وضع قوانین و سیاستهایی است که فعالانه تبعیض و حذف گروههای به حاشیه رانده شده را افزایش میدهد که گامهایی در راستای تشکیل دولت هندو است.
خشونت ساختاری در هند در راستای ایجاد ملیگرایی قومیتی در انحراف حاکمیت به سمت جریان راست و از دست رفتن استقلال نهادهای حاکمیت از جمله دستگاه قضایی، کمیسیون انتخابات، سازمانهای آموزشی و تحقیقاتی دولتی، کمیسیونهای مختلف فعال در حوزه حقوق زنان و اقلیتها و ... نقش داشته است. بدیهی است فعالیت قوی و مستقل این سازمانها تضمینکننده دموکراسی و ملیگرایی مدنی است و فروپاشی این نهادها یا اقدامات ناکارآمد این دستگاهها در راستای خدمت به ملیگرایی قومیتی عمل میکند. ملیگرایی قومیتی از طریق یک روایت منحرف قومیتی توجیه میشود و مسائل و رویکردهای مختلف توسط جریان راست هندو، خشونت و حذف مسلمانان و مسیحیان را توجیه میکنند.
منبع: مرکز مطالعات جامعه و سکولاریسم (بمبئی، هند)
https://csss- isla. com/secular- perspective/bulldozers- discriminatory- laws- and- demonization- of- minorities- communal- violence- ۲۰۲۲/